مغروور قطر
24-02-2007, 05:15 AM
تحويل إدارة الإسكان لجهة مستقلة وإنشاء بنك عقاري حديث المجالس
تكهنات عديدة يعززها قانون الإسكان الجديد
مشروع إلكتروني لنماذج الإسكان الشعبي تضم تصاميم متطورة
كتب محمد عبد المقصود : لا حديث بين المواطنين والمواطنات إلا عن قرض الإسكان الموحد ب 600 ألف ريال وما حمله القانون الجديد الذي صدر قبل يومين وبه مؤشرات كثيرة حول الجهات التي ستتولي تنظيم الإسكان وفقا لما أقره القانون من ضوابط للانتفاع بالقرض من الفئات المختلفة داخل المجتمع.
ولعل أبرز ما يدور في هذه المجالس ما يتعلق حول مستقبل إدارة الاسكان باعتبارها الجهة التي تشرف حالياً علي تنفيذ القانون الجديد في وزارة هامة وحيوية مثل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
تبدو في هذه المجالس تكهنات عديدة حول مستقبل إدارة الإسكان وهي مستندة علي ما جاء في المادة الاولي من قانون الإسكان التي ألمحت الي إمكانية تغيير مستقبلي في آلية الإشراف علي تنظيم عملية الإسكان حين ذكرت أن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي "جهة أخري مختصة بالإسكان هي التي ستقوم بتنفيذ وتنظيم عملية الاسكان
كما أوردت ان وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان هو الذي يتولي المهام التي نص عليها القانون في الاجراءات والاقتراحات المتعلقة بعملية الإسكان
ويعزز هذه التكهنات ما سبقها من تفويض وزارات وأجهزة الدولة في تنفيذ 9 من اختصاصات وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان والتي تشمل إجراءات التعيين وانهاء الخدمة والإجازات وتقييم الأداء وصرف العلاوات عدا العلاوة الاستثنائية الي جانب إجراءات النقل والندب والإعارة.
هذه الإجراءات التي ستبدأ وزارات وأجهزة الدولة في تنفيذها فعلياً اعتباراً من مطلع شهر ابريل القادم الهدف منها كما اكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان الهدف منها تيسير إجراءات انجاز المعاملات المختلفة وتخفيف تكدسها في إدارات وزارة الخدمة المدنية التي تتلقي شهرياً ما بين 16الي 25 ألف معاملة من الجهات المختلفة.
وإذا كان مسؤلو الخدمة المدنية يؤكدون انها في طريقها الي العودة الي دورها الأساسي الاستراتيجي والرقابي علي تنفيذ الاجراءات الخاصة بالتوظيف والتقطير في القطاعين الحكومي والخاص فإن هذا يعزز بدوره تكهنات فصل إدارة الاسكان وتحويها الي جهة مستقلة
لكن التساؤلات التي تطرح نفسها في هذا السياق بحسب التوقعات تدور حول موعد هذا الإجراء؟ فهل سيتم قريباً أم ان المسالة ما زالت قيد الدراسة وان القانون وضع أسساً عامة لتغيير مرتقب؟
إجابة هذه التساؤلات ما زالت مقترنة بالاجراءات التي سيتم إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولعل الحديث لا ينفصل عن السياق السابق حينما يطول هيكل البنك المنتظر الذي سيكون له دور واعد في عملية الاسكان برمتها فقد أشار قانون الاسكان الجديد أيضاً الي ان بنك قطر للتنمية الصناعية أو أي بنك محلي آخر سيقوم بتنفيذ مهام محددة في تنظيم منح السكن للمنتفعين.
وما كان قد ذكره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات للصحافة المحلية مؤخراً حول دراسة فكرة انشاء بنك عقاري يعزز بدوره التوقعات حول امكانية انشاء هذا البنك في حال الموافقة علي انشائه من الدولة
هذا البنك سواء كان بنك قطر للتنمية الصناعية أو بنك آخر يتولي مهام عديدة في القانون منها انه سيكون له حق امتياز الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراه حتي سداد أقساط القرض.
كما يتولي بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها لوزارة الخدمة المدنية التي تتولي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع من نظام الاسكان.
ويهدف القانون الجديد الي توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال منح المنتفعين قرضاً قدره 600 ألف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض كما نص علي منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديد قرار من مجلس الوزراء لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن.
كما أجاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخري مختصة بالاسكان بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني ان تخصص للمنتفع قطعة الأرض اللازمة للبناء بحيث لا تتجاوز 625متراً داخل مدينة الدوحة و1000 متر خارجها كما نص علي توفير وحدات سكنية بالشراء أو التأجير
كما أجاز القانون منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الاسكان في حالة قيامه بتوفير مسكن أو وحدة سكنية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
وفيما اشترط القانون التمتع بالجنسبة القطرية وبلوغ سن 22عاماً للانتفاع بنظام الاسكان فإنه نص علي انتفاع المتجنسين به وفقا لأولويات وضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ولم يمنع الانتفاع بنظام الاسكان من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
كما نص القانون علي ان يتولي بنك التنمية الصناعية أو أي بنك محلي آخر بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان التي تتولي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع والتي تتضمن ان يكون قطري الجنسية وان يثبت من بحث حالته الاجتماعية وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38لسنة 1995بشأن الضمان الاجتماعي الحاجة الي مسكن
وفي حالة إصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته يعفي هو أو ورثته من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الاصابة أو الوفاة كما يجوز بقرار من الأمير بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء الاعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض في حالات الضرورة القصوي أو الكوارث وذلك عند سداد 75% من الاقساط بانتظام.
ونص القانون علي العمل به اعتبارا من مطلع ابريل القادم، في غضون ذلك من المنتظر ان يسهم قانون الإسكان الجديد في تخفيف الضغط السكني في مدينة الدوحة وتشجيع المواطنين والمواطنات علي البناء في مناطق خارجية بها كافة المرافق اللازمة حيث سيتم زيادة مساحة قطعة الارض للمنتفعين الذين سوف يبنون مساكنهم خارج الدوحة مقابل مساحات أقل لمن يريدون البناء داخل الدوحة
ومن المنتظر ان يوحد القانون الجديد وحد قرض الإسكان ب 600 ألف ريال لجميع المستحقين من المواطنين بغض النظر عن كونهم من حملة المؤهلات العليا سنير أو المؤهلات دون الجامعية أو جنير مشيراً الي أن القانون يتضمن ضوابط محددة للاستفادة من القرض.
كما سيتيح للمواطنين المنتفعين زيادة قيمة القرض الي نحو 3 الي 4 ملايين ريال طالما توافرت لديهم ضوابط محددة للسداد بنسبة فائدة بسيطة لافتاً الي ان تمويل هذا القرض سيكون من خلال البنوك
وكان سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان قد اكد ان هذه الضوابط ستصدر قريباً مشيراً الي تنسيق تام بين المجلس الأعلي لشؤون الاسرة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتحقيق الهدف المنشود من القانون.
ومن المنتظر ان يتم طرح نماذج جديدة للإسكان الشعبي تعكس التراث القطري الا ان هذه المساكن ستتكون من دورين لمواءمة التطورات الحاصلة الآن في المجتمع ورغم الحديث والتوقعات التي تطول مستقبل ادارة الاسكان وهيكلها في الفترة القادمة ومدي تحويلها الي هيئة أو انشاء بنك للتعمير فإنه تجدر الاشارة الي انها كانت قد بدأت في تنفيذ التطوير الشامل علي الخدمات التي تقدم لجمهور المستفيدين من الإسكان الشعبي والمجاني من المواطنين الذين يستحقون هذه المساكن.
تعتمد فيها بصورة كبيرة علي الحاسب الآلي بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
وسيكون بوسع المستفيدين من المساكن الشعبية التعرف علي نماذج المساكن التي يرغبون في الاستفادة منها عبر الحاسب الآلي في خطوة تهدف الي التخلص من الاجراءات التقليدية التي كانت تستغرق كثيراً من الوقت والجهد في انجاز المعاملات للجمهور.
تكهنات عديدة يعززها قانون الإسكان الجديد
مشروع إلكتروني لنماذج الإسكان الشعبي تضم تصاميم متطورة
كتب محمد عبد المقصود : لا حديث بين المواطنين والمواطنات إلا عن قرض الإسكان الموحد ب 600 ألف ريال وما حمله القانون الجديد الذي صدر قبل يومين وبه مؤشرات كثيرة حول الجهات التي ستتولي تنظيم الإسكان وفقا لما أقره القانون من ضوابط للانتفاع بالقرض من الفئات المختلفة داخل المجتمع.
ولعل أبرز ما يدور في هذه المجالس ما يتعلق حول مستقبل إدارة الاسكان باعتبارها الجهة التي تشرف حالياً علي تنفيذ القانون الجديد في وزارة هامة وحيوية مثل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
تبدو في هذه المجالس تكهنات عديدة حول مستقبل إدارة الإسكان وهي مستندة علي ما جاء في المادة الاولي من قانون الإسكان التي ألمحت الي إمكانية تغيير مستقبلي في آلية الإشراف علي تنظيم عملية الإسكان حين ذكرت أن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي "جهة أخري مختصة بالإسكان هي التي ستقوم بتنفيذ وتنظيم عملية الاسكان
كما أوردت ان وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان هو الذي يتولي المهام التي نص عليها القانون في الاجراءات والاقتراحات المتعلقة بعملية الإسكان
ويعزز هذه التكهنات ما سبقها من تفويض وزارات وأجهزة الدولة في تنفيذ 9 من اختصاصات وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان والتي تشمل إجراءات التعيين وانهاء الخدمة والإجازات وتقييم الأداء وصرف العلاوات عدا العلاوة الاستثنائية الي جانب إجراءات النقل والندب والإعارة.
هذه الإجراءات التي ستبدأ وزارات وأجهزة الدولة في تنفيذها فعلياً اعتباراً من مطلع شهر ابريل القادم الهدف منها كما اكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان الهدف منها تيسير إجراءات انجاز المعاملات المختلفة وتخفيف تكدسها في إدارات وزارة الخدمة المدنية التي تتلقي شهرياً ما بين 16الي 25 ألف معاملة من الجهات المختلفة.
وإذا كان مسؤلو الخدمة المدنية يؤكدون انها في طريقها الي العودة الي دورها الأساسي الاستراتيجي والرقابي علي تنفيذ الاجراءات الخاصة بالتوظيف والتقطير في القطاعين الحكومي والخاص فإن هذا يعزز بدوره تكهنات فصل إدارة الاسكان وتحويها الي جهة مستقلة
لكن التساؤلات التي تطرح نفسها في هذا السياق بحسب التوقعات تدور حول موعد هذا الإجراء؟ فهل سيتم قريباً أم ان المسالة ما زالت قيد الدراسة وان القانون وضع أسساً عامة لتغيير مرتقب؟
إجابة هذه التساؤلات ما زالت مقترنة بالاجراءات التي سيتم إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة.
ولعل الحديث لا ينفصل عن السياق السابق حينما يطول هيكل البنك المنتظر الذي سيكون له دور واعد في عملية الاسكان برمتها فقد أشار قانون الاسكان الجديد أيضاً الي ان بنك قطر للتنمية الصناعية أو أي بنك محلي آخر سيقوم بتنفيذ مهام محددة في تنظيم منح السكن للمنتفعين.
وما كان قد ذكره سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحات للصحافة المحلية مؤخراً حول دراسة فكرة انشاء بنك عقاري يعزز بدوره التوقعات حول امكانية انشاء هذا البنك في حال الموافقة علي انشائه من الدولة
هذا البنك سواء كان بنك قطر للتنمية الصناعية أو بنك آخر يتولي مهام عديدة في القانون منها انه سيكون له حق امتياز الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراه حتي سداد أقساط القرض.
كما يتولي بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها لوزارة الخدمة المدنية التي تتولي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع من نظام الاسكان.
ويهدف القانون الجديد الي توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال منح المنتفعين قرضاً قدره 600 ألف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض كما نص علي منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديد قرار من مجلس الوزراء لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن.
كما أجاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخري مختصة بالاسكان بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني ان تخصص للمنتفع قطعة الأرض اللازمة للبناء بحيث لا تتجاوز 625متراً داخل مدينة الدوحة و1000 متر خارجها كما نص علي توفير وحدات سكنية بالشراء أو التأجير
كما أجاز القانون منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الاسكان في حالة قيامه بتوفير مسكن أو وحدة سكنية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء
وفيما اشترط القانون التمتع بالجنسبة القطرية وبلوغ سن 22عاماً للانتفاع بنظام الاسكان فإنه نص علي انتفاع المتجنسين به وفقا لأولويات وضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ولم يمنع الانتفاع بنظام الاسكان من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
كما نص القانون علي ان يتولي بنك التنمية الصناعية أو أي بنك محلي آخر بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان التي تتولي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع والتي تتضمن ان يكون قطري الجنسية وان يثبت من بحث حالته الاجتماعية وفقا للاجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38لسنة 1995بشأن الضمان الاجتماعي الحاجة الي مسكن
وفي حالة إصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته يعفي هو أو ورثته من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الاصابة أو الوفاة كما يجوز بقرار من الأمير بناء علي اقتراح من مجلس الوزراء الاعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض في حالات الضرورة القصوي أو الكوارث وذلك عند سداد 75% من الاقساط بانتظام.
ونص القانون علي العمل به اعتبارا من مطلع ابريل القادم، في غضون ذلك من المنتظر ان يسهم قانون الإسكان الجديد في تخفيف الضغط السكني في مدينة الدوحة وتشجيع المواطنين والمواطنات علي البناء في مناطق خارجية بها كافة المرافق اللازمة حيث سيتم زيادة مساحة قطعة الارض للمنتفعين الذين سوف يبنون مساكنهم خارج الدوحة مقابل مساحات أقل لمن يريدون البناء داخل الدوحة
ومن المنتظر ان يوحد القانون الجديد وحد قرض الإسكان ب 600 ألف ريال لجميع المستحقين من المواطنين بغض النظر عن كونهم من حملة المؤهلات العليا سنير أو المؤهلات دون الجامعية أو جنير مشيراً الي أن القانون يتضمن ضوابط محددة للاستفادة من القرض.
كما سيتيح للمواطنين المنتفعين زيادة قيمة القرض الي نحو 3 الي 4 ملايين ريال طالما توافرت لديهم ضوابط محددة للسداد بنسبة فائدة بسيطة لافتاً الي ان تمويل هذا القرض سيكون من خلال البنوك
وكان سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان قد اكد ان هذه الضوابط ستصدر قريباً مشيراً الي تنسيق تام بين المجلس الأعلي لشؤون الاسرة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان لتحقيق الهدف المنشود من القانون.
ومن المنتظر ان يتم طرح نماذج جديدة للإسكان الشعبي تعكس التراث القطري الا ان هذه المساكن ستتكون من دورين لمواءمة التطورات الحاصلة الآن في المجتمع ورغم الحديث والتوقعات التي تطول مستقبل ادارة الاسكان وهيكلها في الفترة القادمة ومدي تحويلها الي هيئة أو انشاء بنك للتعمير فإنه تجدر الاشارة الي انها كانت قد بدأت في تنفيذ التطوير الشامل علي الخدمات التي تقدم لجمهور المستفيدين من الإسكان الشعبي والمجاني من المواطنين الذين يستحقون هذه المساكن.
تعتمد فيها بصورة كبيرة علي الحاسب الآلي بالتعاون والتنسيق مع مركز المعلومات بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
وسيكون بوسع المستفيدين من المساكن الشعبية التعرف علي نماذج المساكن التي يرغبون في الاستفادة منها عبر الحاسب الآلي في خطوة تهدف الي التخلص من الاجراءات التقليدية التي كانت تستغرق كثيراً من الوقت والجهد في انجاز المعاملات للجمهور.