مغروور قطر
24-02-2007, 05:24 AM
مناقشة القواعد الأخلاقية للمهنة وحوكمة الشركات ..مركز قطر للمال وأموال ورابطة رجال الأعمال تبحث تطورات صناعة المال| تاريخ النشر:يوم السبت ,24 فبراير 2007 12:11 أ.م.
الدوحة - الشرق :
أعلنت ثلاث من كبرى مؤسسات المال والأعمال، التي كانت السباقة في إنشاء منبر محلي للتواصل في القطاع المالي ومظلة تجري في ظلها تنمية وتطوير صناعة المال في قطر أنها بصدد عقد لقائها الثاني، اللقاء الذي سيعقد يوم 28 فبراير، يتزامن مع اختتام مؤتمر فوربز الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين في الدوحة، وسوف يحضر لقاء التواصل الثاني ستيف فوربز، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير مجلة فوربز، حيث سيلقي كلمة بهذه المناسبة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تواصل المختصين العاملين في القطاع المالي والذين يشغلون مناصب مالية في قطاع الأعمال في الدولة، توجه الدعوات لحضور هذا اللقاء من قبل أموال ومركز قطر للمال ورابطة رجال الأعمال القطريين.
ويوفر هذا التجمع فرصة للخبراء الماليين لتبادل المعلومات حول القواعد الأخلاقية للمهنة وحوكمة الشركات وأفضل الممارسات في المجال المالي إلى جانب غيرها من المسائل ذات الصلة بعالم المال والأعمال.
وبهذه المناسبة صرحت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي لأموال: «لقد سرنا ما لمسناه من تجاوب كبير في لقائنا الأول، وكانت هناك ملاحظات إيجابية للغاية حول المستوى العالي للمختصين الماليين الذين حضروا اللقاء، والمزيج الحيوي من المسؤولين في شتى قطاعات المال و الاعمال، ليس فقط في دولة قطر بل في المنطقة أيضا».
وبهذا الصدد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين قائلاً: «لكي نلبي طموحتنا التنموية والانجازات التي نأمل في تحقيقها على مستوى الصناعة لابد من ان نوفر لها أفضل الإمكانيات المالية المتاحة، ولا شك أن من شأن هذا اللقاء أن يصبح مصدرا بالغ الأهمية لمعرفة أفضل السبل التي نستطيع من خلالها دعم هذه الصناعات بهذا الخصوص».
وصرح ستوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال، أنه يرى أن «لقاء التعارف يقوم في بعض أوجهه بالوظيفة ذاتها التي يقوم بها مركز قطر للمال، فهو يساعد على خلق تجمع حيوي وحوار مفتوح يقوم على المعرفة والمشاركة في المعلومات حول الفرص والتطورات. ومما لا شك فيه أنه يشكل مجتمعا على قدر كبير من الأهمية من حيث قيمة مساهمته الفعالة في بناء مستقبل هذا البلد».
وسوف تعقد هذه اللقاءات بشكل ربع فصلي، وتتم بدعوة خاصة، وتعد بشكل يتناسب واحتياجات المختصين الماليين الذين يتوقع مشاركتهم. ولكي يتم ذلك، قامت المجموعة المؤسسة والمنظمة لهذه اللقاءات باستطلاع عقب اللقاء الأول وشمل جميع من شارك فيه، وجاءت نتائج الاستطلاع إيجابية للغاية، الأمر الذي يؤكد الحاجة لعقد هذا اللقاء بشكل دوري.
تأسست شركة «أموال» في عام 1998، وكانت أول شركة استثمارية في قطر مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، للعمل في 3 مجالات رئيسية وهي: الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول والتخطيط المالي. وتمثل «أموال» نقطة انطلاق الخدمات الاستثمارية في قطر بامتلاكها سجلاً حافلاً بالانجازات إذ كانت السباقة إلى تأسيس أول صندوق مشترك للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما أسست الشركة «المحفظة»، وهي محفظة استثمارية غير محددة الأجل، إضافة إلى ذلك اختيرت الضامن الحصري في قطر لاكتتاب عام من خارج الدولة. يتمتع فريق «أموال» الإداري المؤلف من 50 مختصاً بمؤهلات عالية وخبرات واسعة. وترتكز «أموال» على قاعدة صلبة من المساهمين، حيث تحظى بدعم أبرز المؤسسات المالية المحلية والاقليمية.
مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة، وسوف يعمل مركز قطر للمال وفق أعلى المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علماً ان مركز قطر للمال قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7، ويعمل منذ 1 مايو 2005.
والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال هيئة مستقلة أنشئت بموجب المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر للمال، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات على الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم على أساس مبادئ ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.
تم تأسيس رابطة رجال الأعمال القطريين برعاية وتوجيه ساميين من سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بموجب المرسوم الوزاري رقم 14 لسنة 2002 كمنظمة غير حكومية ولا تسعى للربح. إن الأعضاء المؤسسين لرابطة رجال الأعمال القطريين وجميع الأعضاء الآخرين في الرابطة يشاركون الرؤية ذاتها لسمو الأمير لخلق اقتصاد متنوع قادر على الاستمرار ويتمتع بدرجة عالية من المرونة. وإدراكا لأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في اقتصادنا، تعمل الرابطة على إنشاء أساس متين للتنمية الاقتصادية للقطاع الخاص في قطر وتوفر ملتقى مثاليا لتبادل الأفكار، إننا نهدف معا لأن تكون الرابطة قناة رئيسية تحرص على تحقيق الإجماع والعمل على خلق بيئة اقتصادية منتعشة في دولة قطر.
الدوحة - الشرق :
أعلنت ثلاث من كبرى مؤسسات المال والأعمال، التي كانت السباقة في إنشاء منبر محلي للتواصل في القطاع المالي ومظلة تجري في ظلها تنمية وتطوير صناعة المال في قطر أنها بصدد عقد لقائها الثاني، اللقاء الذي سيعقد يوم 28 فبراير، يتزامن مع اختتام مؤتمر فوربز الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين في الدوحة، وسوف يحضر لقاء التواصل الثاني ستيف فوربز، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير مجلة فوربز، حيث سيلقي كلمة بهذه المناسبة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تواصل المختصين العاملين في القطاع المالي والذين يشغلون مناصب مالية في قطاع الأعمال في الدولة، توجه الدعوات لحضور هذا اللقاء من قبل أموال ومركز قطر للمال ورابطة رجال الأعمال القطريين.
ويوفر هذا التجمع فرصة للخبراء الماليين لتبادل المعلومات حول القواعد الأخلاقية للمهنة وحوكمة الشركات وأفضل الممارسات في المجال المالي إلى جانب غيرها من المسائل ذات الصلة بعالم المال والأعمال.
وبهذه المناسبة صرحت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي لأموال: «لقد سرنا ما لمسناه من تجاوب كبير في لقائنا الأول، وكانت هناك ملاحظات إيجابية للغاية حول المستوى العالي للمختصين الماليين الذين حضروا اللقاء، والمزيج الحيوي من المسؤولين في شتى قطاعات المال و الاعمال، ليس فقط في دولة قطر بل في المنطقة أيضا».
وبهذا الصدد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين قائلاً: «لكي نلبي طموحتنا التنموية والانجازات التي نأمل في تحقيقها على مستوى الصناعة لابد من ان نوفر لها أفضل الإمكانيات المالية المتاحة، ولا شك أن من شأن هذا اللقاء أن يصبح مصدرا بالغ الأهمية لمعرفة أفضل السبل التي نستطيع من خلالها دعم هذه الصناعات بهذا الخصوص».
وصرح ستوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال، أنه يرى أن «لقاء التعارف يقوم في بعض أوجهه بالوظيفة ذاتها التي يقوم بها مركز قطر للمال، فهو يساعد على خلق تجمع حيوي وحوار مفتوح يقوم على المعرفة والمشاركة في المعلومات حول الفرص والتطورات. ومما لا شك فيه أنه يشكل مجتمعا على قدر كبير من الأهمية من حيث قيمة مساهمته الفعالة في بناء مستقبل هذا البلد».
وسوف تعقد هذه اللقاءات بشكل ربع فصلي، وتتم بدعوة خاصة، وتعد بشكل يتناسب واحتياجات المختصين الماليين الذين يتوقع مشاركتهم. ولكي يتم ذلك، قامت المجموعة المؤسسة والمنظمة لهذه اللقاءات باستطلاع عقب اللقاء الأول وشمل جميع من شارك فيه، وجاءت نتائج الاستطلاع إيجابية للغاية، الأمر الذي يؤكد الحاجة لعقد هذا اللقاء بشكل دوري.
تأسست شركة «أموال» في عام 1998، وكانت أول شركة استثمارية في قطر مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، للعمل في 3 مجالات رئيسية وهي: الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول والتخطيط المالي. وتمثل «أموال» نقطة انطلاق الخدمات الاستثمارية في قطر بامتلاكها سجلاً حافلاً بالانجازات إذ كانت السباقة إلى تأسيس أول صندوق مشترك للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما أسست الشركة «المحفظة»، وهي محفظة استثمارية غير محددة الأجل، إضافة إلى ذلك اختيرت الضامن الحصري في قطر لاكتتاب عام من خارج الدولة. يتمتع فريق «أموال» الإداري المؤلف من 50 مختصاً بمؤهلات عالية وخبرات واسعة. وترتكز «أموال» على قاعدة صلبة من المساهمين، حيث تحظى بدعم أبرز المؤسسات المالية المحلية والاقليمية.
مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة، وسوف يعمل مركز قطر للمال وفق أعلى المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علماً ان مركز قطر للمال قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7، ويعمل منذ 1 مايو 2005.
والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال هيئة مستقلة أنشئت بموجب المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر للمال، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات على الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم على أساس مبادئ ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
وهيئة مركز قطر للمال هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.
تم تأسيس رابطة رجال الأعمال القطريين برعاية وتوجيه ساميين من سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بموجب المرسوم الوزاري رقم 14 لسنة 2002 كمنظمة غير حكومية ولا تسعى للربح. إن الأعضاء المؤسسين لرابطة رجال الأعمال القطريين وجميع الأعضاء الآخرين في الرابطة يشاركون الرؤية ذاتها لسمو الأمير لخلق اقتصاد متنوع قادر على الاستمرار ويتمتع بدرجة عالية من المرونة. وإدراكا لأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في اقتصادنا، تعمل الرابطة على إنشاء أساس متين للتنمية الاقتصادية للقطاع الخاص في قطر وتوفر ملتقى مثاليا لتبادل الأفكار، إننا نهدف معا لأن تكون الرابطة قناة رئيسية تحرص على تحقيق الإجماع والعمل على خلق بيئة اقتصادية منتعشة في دولة قطر.