مغروور قطر
24-02-2007, 05:37 AM
استجابة متأخرة لأرباح الشركات وتوزيعاتها
بورصة الدوحة: 'الأخضر' يطل بعد طول غياب
اللون الأخضر يحفز المستثمرين في بورصة الدوحة ولكن الحذر ما زال يلازمهم
24/02/2007 الدوحة - القبس
لم يحمل الأسبوع الفائت لبورصة الدوحة أي جديد باستثناء تحول الأسهم أخيرا من الانخفاض الى الارتفاع، ولو أنه كان ارتفاعا طفيفا لا يكاد يذكر، حقق معه مؤشر الأسعار مكاسب لم تتعد39 نقطة تمثل 0.6 في المائة ليغلق على 6281 نقطة مقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الفائت.
ويبدو أن أداء بورصة الدوحة تناغم مع موجة الارتفاع التي أصابت العديد من البورصات وأسواق المال الخليجية، ولم تكن الوحيدة في هذا الاستثناء.
وفي ظل هذه المعطيات، عاد اللون الأخضر ليكسو شاشات التداول الالكترونية المنتشرة في أروقة بورصة الدوحة، حيث ارتفعت أسهم 20 شركة من مجمل الشركات 36 المطروحة للتداول، فيما انخفضت أسهم 14 شركة، وحافظت شركتان على أسعارهما دون تغير يذكر.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر البورصة، تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.5 في المائة لتصل الى 1.1 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال.
أما رسملة البورصة، فكان الارتفاع حليفها، لتكسب 1.8 مليار ريال، وذلك بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المطروحة للتداول الى 203.5 مليار ريال مقارنة مع 201.7 مليار ريال.
واستحوذ قطاع شركات البنوك على حصة كبيرة من تعاملات بورصة الدوحة للأسبوع الفائت، حيث بلغت نسبة تداولاته 49.5 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 32.8 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 12.4 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع شركات التأمين بنسبة 5.1 في المائة.
وكانت قيادة تداولات بورصة الدوحة للأسبوع الفائت من نصيب الصيرفة الاسلامية، حيث استحوذ بنك قطر الدولي الاسلامي على حصة من التداولات نسبتها 16.9 في المائة، تلته شركة ناقلات بنسبة 10.5 في المائة، ثم مصرف قطر الاسلامي بنسبة 9.1 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 70.36% شراء و80.05% بيعا، مقابل 29.64% شراء و 19.95% بيعا للمستثمرين غير القطريين.
سوق الأسهم القطري أبدى استجابة متأخرة ربما لنتائج الشركات وأرباحها وتوزيعاتها، حيث عاد الى جادة الصواب وفقا لعدد من المستثمرين والمتعاملين الذين أكدوا أن التحسن الذي يشهده السوق حاليا كان يجب أن يكون استجابة طبيعية منذ بداية العام انسجاما مع الأرباح والتوزيعات المنتظرة التي تميزت هذا العام بنسبة كبيرة من النقد مقارنة بالأعوام السابقة.
ولعل أبرز ما رطب أجواء التداول وخفف من الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين هو استمرار تباعد المؤشر عن الحاجز المخيف والمتمثل بمستوى 6 آلاف نقطة ذلك الذي كاد المؤشر يهبط الى مستويات أقل منه لو استمرت زوبعة الانحدار التي عصفت بالسوق مع بداية الأسبوع قبل الفائت.
وأرجع بعض المتعاملين ارتفاع سوق الأسهم القطري في جانب منه الى تصريحات وزير المالية يوسف حسين كمال الايجابية، مؤكدين أنها جاءت في وقتها، وكان لها دور كبير في الحيلولة دون نزول مؤشر الأسعار الى تلك المستويات البالغة في الهبوط عندما طالب الوزير المستثمرين بعدم القلق تجاه أداء البورصة فيها نظرا لعدم وجود ما يدعو له.
فيما أرجع مسثتمرون آخرون ارتفاع السوق الى شموله بموجة التحسن العام التي اجتاحت اسواق المنطقة بشكل عام واسواق الخليج مدعومة بقطاع البنوك الذي قاد التحسن والارتفاع في معظمها، متوقعين أن يستمر السوق في تقديم اداء مماثل خلال ايام الاسبوع الجاري، قائلين ان ما تحقق حتى الآن مبشر وايجابي وانه في حال استقر المؤشر واستمرت الأسهم بالارتفاع بشكل هادئ، فان ذلك أيضا يعتبر من المكاسب التي لا يجب التقليل من أهميتها اذا ما قورنت مع اوقات الانحدار الشديد والاثر السلبي الكبير الذي خلفته.
وقال متعاملون انه لولا البيوعات التي استهدفت جني الأرباح وقام بها عدد من المستثمرين القطريين، لكان الارتفاع أكبر بكثير لبورصة الدوحة، بيد أن ما ضاعف من مشاعر الطمأنينة لدى بعض المستثمرين هو ضعف تلك البيوعات، حيث لم تشكل توجها عاما للتعاملات.
واعتبر بعض المتعاملين ان هذا العام عام مميز قائلين بأنه شهد توزيعات نقدية مفاجئة غير متوقعة كتلك التي قام بها بنك الدوحة عندما أوصى مجلس الادارة بتوزيع 5% فقط من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل نصف ريال كما اعتبر بعض المراقبين أن المفاجأة الأخرى تمثلت بتوصيات مجلس ادارة الخليج للتأمين بتوزيع 30% أي ما يعادل 3 ريالات للسهم وهو ما اعتبره مراقبون أيضا على غير المتوقع ومفاجئا لنسبة كبرى من المساهمين وهو ما أدى الى انخفاض سعر السهم بالحد الأعلى المسموح به على مدار جلستي تداول أعقبت اجتماع مجلس ادارة الشركة.
وفضل بعض المستثمرين اعتبار ما يجري في السوق طبيعيا طالما لم يلامس المؤشر حاجز 6200 نقطة من جديد معتبرين أن الاستقرار والصعود الهادئ في الأيام المقبلة سيكون انجازا كبيرا لو تحقق مقارنة بالتراجعات غير المبررة أو المنطقية التي يشهدها السوق من وقت لآخر.
الجو العام للمتعاملين في بورصة الدوحة ما زال مشحونا بالاستغراب والحيرة ومليئا بالتساؤلات حول مبررات الوضع الحالي واسبابه متأملين أن تحمل انطلاقة التعاملات الاسبوع المقبل شكلا جديدا للأداء وتحسنا كبيرا يتناسب وجميع المؤشرات التي أظهرتها الشركات لجهة الأرباح والتوزيعات.
بورصة الدوحة: 'الأخضر' يطل بعد طول غياب
اللون الأخضر يحفز المستثمرين في بورصة الدوحة ولكن الحذر ما زال يلازمهم
24/02/2007 الدوحة - القبس
لم يحمل الأسبوع الفائت لبورصة الدوحة أي جديد باستثناء تحول الأسهم أخيرا من الانخفاض الى الارتفاع، ولو أنه كان ارتفاعا طفيفا لا يكاد يذكر، حقق معه مؤشر الأسعار مكاسب لم تتعد39 نقطة تمثل 0.6 في المائة ليغلق على 6281 نقطة مقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الفائت.
ويبدو أن أداء بورصة الدوحة تناغم مع موجة الارتفاع التي أصابت العديد من البورصات وأسواق المال الخليجية، ولم تكن الوحيدة في هذا الاستثناء.
وفي ظل هذه المعطيات، عاد اللون الأخضر ليكسو شاشات التداول الالكترونية المنتشرة في أروقة بورصة الدوحة، حيث ارتفعت أسهم 20 شركة من مجمل الشركات 36 المطروحة للتداول، فيما انخفضت أسهم 14 شركة، وحافظت شركتان على أسعارهما دون تغير يذكر.
وعلى الرغم من انخفاض مؤشر البورصة، تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.5 في المائة لتصل الى 1.1 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال.
أما رسملة البورصة، فكان الارتفاع حليفها، لتكسب 1.8 مليار ريال، وذلك بعد أن ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المطروحة للتداول الى 203.5 مليار ريال مقارنة مع 201.7 مليار ريال.
واستحوذ قطاع شركات البنوك على حصة كبيرة من تعاملات بورصة الدوحة للأسبوع الفائت، حيث بلغت نسبة تداولاته 49.5 في المائة، تلاه قطاع شركات الخدمات بنسبة 32.8 في المائة، ثم قطاع شركات الصناعة بنسبة 12.4 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع شركات التأمين بنسبة 5.1 في المائة.
وكانت قيادة تداولات بورصة الدوحة للأسبوع الفائت من نصيب الصيرفة الاسلامية، حيث استحوذ بنك قطر الدولي الاسلامي على حصة من التداولات نسبتها 16.9 في المائة، تلته شركة ناقلات بنسبة 10.5 في المائة، ثم مصرف قطر الاسلامي بنسبة 9.1 في المائة.
وبلغت حصة المستثمرين القطريين من تداولات الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسبوع الفائت ما نسبته 70.36% شراء و80.05% بيعا، مقابل 29.64% شراء و 19.95% بيعا للمستثمرين غير القطريين.
سوق الأسهم القطري أبدى استجابة متأخرة ربما لنتائج الشركات وأرباحها وتوزيعاتها، حيث عاد الى جادة الصواب وفقا لعدد من المستثمرين والمتعاملين الذين أكدوا أن التحسن الذي يشهده السوق حاليا كان يجب أن يكون استجابة طبيعية منذ بداية العام انسجاما مع الأرباح والتوزيعات المنتظرة التي تميزت هذا العام بنسبة كبيرة من النقد مقارنة بالأعوام السابقة.
ولعل أبرز ما رطب أجواء التداول وخفف من الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين هو استمرار تباعد المؤشر عن الحاجز المخيف والمتمثل بمستوى 6 آلاف نقطة ذلك الذي كاد المؤشر يهبط الى مستويات أقل منه لو استمرت زوبعة الانحدار التي عصفت بالسوق مع بداية الأسبوع قبل الفائت.
وأرجع بعض المتعاملين ارتفاع سوق الأسهم القطري في جانب منه الى تصريحات وزير المالية يوسف حسين كمال الايجابية، مؤكدين أنها جاءت في وقتها، وكان لها دور كبير في الحيلولة دون نزول مؤشر الأسعار الى تلك المستويات البالغة في الهبوط عندما طالب الوزير المستثمرين بعدم القلق تجاه أداء البورصة فيها نظرا لعدم وجود ما يدعو له.
فيما أرجع مسثتمرون آخرون ارتفاع السوق الى شموله بموجة التحسن العام التي اجتاحت اسواق المنطقة بشكل عام واسواق الخليج مدعومة بقطاع البنوك الذي قاد التحسن والارتفاع في معظمها، متوقعين أن يستمر السوق في تقديم اداء مماثل خلال ايام الاسبوع الجاري، قائلين ان ما تحقق حتى الآن مبشر وايجابي وانه في حال استقر المؤشر واستمرت الأسهم بالارتفاع بشكل هادئ، فان ذلك أيضا يعتبر من المكاسب التي لا يجب التقليل من أهميتها اذا ما قورنت مع اوقات الانحدار الشديد والاثر السلبي الكبير الذي خلفته.
وقال متعاملون انه لولا البيوعات التي استهدفت جني الأرباح وقام بها عدد من المستثمرين القطريين، لكان الارتفاع أكبر بكثير لبورصة الدوحة، بيد أن ما ضاعف من مشاعر الطمأنينة لدى بعض المستثمرين هو ضعف تلك البيوعات، حيث لم تشكل توجها عاما للتعاملات.
واعتبر بعض المتعاملين ان هذا العام عام مميز قائلين بأنه شهد توزيعات نقدية مفاجئة غير متوقعة كتلك التي قام بها بنك الدوحة عندما أوصى مجلس الادارة بتوزيع 5% فقط من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل نصف ريال كما اعتبر بعض المراقبين أن المفاجأة الأخرى تمثلت بتوصيات مجلس ادارة الخليج للتأمين بتوزيع 30% أي ما يعادل 3 ريالات للسهم وهو ما اعتبره مراقبون أيضا على غير المتوقع ومفاجئا لنسبة كبرى من المساهمين وهو ما أدى الى انخفاض سعر السهم بالحد الأعلى المسموح به على مدار جلستي تداول أعقبت اجتماع مجلس ادارة الشركة.
وفضل بعض المستثمرين اعتبار ما يجري في السوق طبيعيا طالما لم يلامس المؤشر حاجز 6200 نقطة من جديد معتبرين أن الاستقرار والصعود الهادئ في الأيام المقبلة سيكون انجازا كبيرا لو تحقق مقارنة بالتراجعات غير المبررة أو المنطقية التي يشهدها السوق من وقت لآخر.
الجو العام للمتعاملين في بورصة الدوحة ما زال مشحونا بالاستغراب والحيرة ومليئا بالتساؤلات حول مبررات الوضع الحالي واسبابه متأملين أن تحمل انطلاقة التعاملات الاسبوع المقبل شكلا جديدا للأداء وتحسنا كبيرا يتناسب وجميع المؤشرات التي أظهرتها الشركات لجهة الأرباح والتوزيعات.