مغروور قطر
24-02-2007, 05:54 AM
السعودية: المنافسة ترفع قيمة رخصة الجوال الثالثة إلى 5.3 مليار دولار
إعلان أسماء المتقدمين اليوم والشركات تدعم تحركها بمستثمرين جدد
الرياض: عبد المحسن المرشد
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في سوق الاتصالات السعودية، عن وصول قيمة رخصة الجوال الثالثة التي تنتهي مهلة تقديمها، وتعلن أسماء الشركات المتقدمة إليها اليوم السبت، إلى نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن بعض الشركات المتقدمة للرخصة، سعت إلى جذب مستثمرين جدد.
وأوضحت المصادر أن توجه الشركات الجديد نحو جذب مستثمرين سعوديين جدد، جاء من أجل رفع قيمة تقديم العرض المالي للرخصة ومنافسة الشركات الأخرى، في وقت تؤكد المصادر انحصار المنافسة القوية بين 3 شركات «اوراسكوم» المصرية و«ام.تي.سي» الكويتية و«إم.تي.إن» من جنوب أفريقيا التي دخلت المنافسة مؤخرا. ورفعت وتيرة التسارع لاستقبال عروض رخصة الجوال الثالثة التي تنتهي مهلتها وتعلن أسماء الشركات المتقدمة في السعودية اليوم السبت، قيمة الرخصة لتصل إلى نحو 20 مليار ريال، (5.3 مليار دولار)، كما زاد عدد الشركات المتقدمة إلى 9 شركات سعت عدد منها إلى تسجيل تحالفات دعم جديدة بعدما سجلت قيمة الرخصة ارتفاعا كبيرا، الأمر الذي دعا بعضها إلى إدخال مستثمرين جدد لدعم ملاءتها المالية مقابل المنافسة الشرسة المتوقع إعلان تفاصيلها اليوم.
وقال المصادر في سوق الاتصالات السعودية أن رخصة الجوال الثالثة سجلت اهتماما كبيرا في أوساط سوق الاتصالات العالمية معتمدا على القوة الاقتصادية السعودية والقوة الشرائية والاستهلاكية الحالية والمتوقعة خلال السنوات القادمة، إضافة إلى النمو الكبير والكثافة السكانية التي تعيشها البلاد، وخاصة في قطاع الشباب الذي يعتبر الشريحة الأكثر استهلاكا في الاتصالات وتتجه لها حاليا غالبية التوجهات الاستهلاكية.
وقالت تلك المصادر أن عدد الشركات المتنافسة ارتفع إلى 9 شركات شركة اوراسكوم المصرية، وشركة سعودي أوجيه للاتصالات، وسنغافور تل السنغافورية» وشركة الاتصالات المغربية، وشركة الاتصالات التركية، وشركة (إم.تي.إن) من جنوب أفريقيا، إضافة إلى شركة إم.تي.سي الكويتية، وشركتين هنديتين متخصصتين في الاتصالات. وسجلت الشركات المتوجهة نحو الرخصة الثالثة تحركات مكثفة لإقامة تحالفات ولدعم موقفها المالي بعد ارتفاع حجم المنافسة إلى أرقام عالية فاقت في حجمها ما هو مرصود من بعضها للمنافسة على الرخصة وسجلت اوجيه تليكوم السعودية التابع لشركة سعودي أوجيه، تحالفا مع شركة الزامل السعودية، كما سجلت الشركات الهندية تحالفات مع مجموعتي شركة الموارد السعودية ومجموعة محمد بن عبد العزيز الراجحي وام.تي.سي الكويتية مع شركة المراعي السعودية، فيما سعت أيضا اوراسكوم المصرية إلى دعم تحركها بمستثمرين سعوديين. وأكد عاملون في سوق الاتصالات إلى تأثير دخول المشغل الثالث قد لا يكون كبيرا على المشغلتين حاليا للاتصالات في السعودية (الاتصالات السعودية وموبايلي) نظرا لتوسع حجم السوق والنمو السكاني.
يذكر أن إم.تي.سي الكويتية، كان ترتيبها الثاني في المنافسة على رخصة الجوال الثانية، فيما كان ترتيب اوراسكوم الرابع بين المتنافسين في تلك الرخصة التي فازت بها إتحاد الاتصالات المشغل الثاني للاتصالات. وستشهد الرخصة الثالثة طرح 40 في المائة من أسهم الشركة التي ستفوز بالرخصة الثالثة للطرح العام كأسهم أمام السعوديين، مما يعني زيادة الحصة المقررة من الأسهم عن سابقتها في الرخصة الثانية التي حددت بـ20 في المائة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي الذي اقر إلزامية بطرح 40 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، بعد أن يتم تقسيم الباقي بين حصة الحكومة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة الذي يمثله مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات العامة، التي تملك أيضا حصة لها في شركتي الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات.
إعلان أسماء المتقدمين اليوم والشركات تدعم تحركها بمستثمرين جدد
الرياض: عبد المحسن المرشد
كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في سوق الاتصالات السعودية، عن وصول قيمة رخصة الجوال الثالثة التي تنتهي مهلة تقديمها، وتعلن أسماء الشركات المتقدمة إليها اليوم السبت، إلى نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مشيرة إلى أن بعض الشركات المتقدمة للرخصة، سعت إلى جذب مستثمرين جدد.
وأوضحت المصادر أن توجه الشركات الجديد نحو جذب مستثمرين سعوديين جدد، جاء من أجل رفع قيمة تقديم العرض المالي للرخصة ومنافسة الشركات الأخرى، في وقت تؤكد المصادر انحصار المنافسة القوية بين 3 شركات «اوراسكوم» المصرية و«ام.تي.سي» الكويتية و«إم.تي.إن» من جنوب أفريقيا التي دخلت المنافسة مؤخرا. ورفعت وتيرة التسارع لاستقبال عروض رخصة الجوال الثالثة التي تنتهي مهلتها وتعلن أسماء الشركات المتقدمة في السعودية اليوم السبت، قيمة الرخصة لتصل إلى نحو 20 مليار ريال، (5.3 مليار دولار)، كما زاد عدد الشركات المتقدمة إلى 9 شركات سعت عدد منها إلى تسجيل تحالفات دعم جديدة بعدما سجلت قيمة الرخصة ارتفاعا كبيرا، الأمر الذي دعا بعضها إلى إدخال مستثمرين جدد لدعم ملاءتها المالية مقابل المنافسة الشرسة المتوقع إعلان تفاصيلها اليوم.
وقال المصادر في سوق الاتصالات السعودية أن رخصة الجوال الثالثة سجلت اهتماما كبيرا في أوساط سوق الاتصالات العالمية معتمدا على القوة الاقتصادية السعودية والقوة الشرائية والاستهلاكية الحالية والمتوقعة خلال السنوات القادمة، إضافة إلى النمو الكبير والكثافة السكانية التي تعيشها البلاد، وخاصة في قطاع الشباب الذي يعتبر الشريحة الأكثر استهلاكا في الاتصالات وتتجه لها حاليا غالبية التوجهات الاستهلاكية.
وقالت تلك المصادر أن عدد الشركات المتنافسة ارتفع إلى 9 شركات شركة اوراسكوم المصرية، وشركة سعودي أوجيه للاتصالات، وسنغافور تل السنغافورية» وشركة الاتصالات المغربية، وشركة الاتصالات التركية، وشركة (إم.تي.إن) من جنوب أفريقيا، إضافة إلى شركة إم.تي.سي الكويتية، وشركتين هنديتين متخصصتين في الاتصالات. وسجلت الشركات المتوجهة نحو الرخصة الثالثة تحركات مكثفة لإقامة تحالفات ولدعم موقفها المالي بعد ارتفاع حجم المنافسة إلى أرقام عالية فاقت في حجمها ما هو مرصود من بعضها للمنافسة على الرخصة وسجلت اوجيه تليكوم السعودية التابع لشركة سعودي أوجيه، تحالفا مع شركة الزامل السعودية، كما سجلت الشركات الهندية تحالفات مع مجموعتي شركة الموارد السعودية ومجموعة محمد بن عبد العزيز الراجحي وام.تي.سي الكويتية مع شركة المراعي السعودية، فيما سعت أيضا اوراسكوم المصرية إلى دعم تحركها بمستثمرين سعوديين. وأكد عاملون في سوق الاتصالات إلى تأثير دخول المشغل الثالث قد لا يكون كبيرا على المشغلتين حاليا للاتصالات في السعودية (الاتصالات السعودية وموبايلي) نظرا لتوسع حجم السوق والنمو السكاني.
يذكر أن إم.تي.سي الكويتية، كان ترتيبها الثاني في المنافسة على رخصة الجوال الثانية، فيما كان ترتيب اوراسكوم الرابع بين المتنافسين في تلك الرخصة التي فازت بها إتحاد الاتصالات المشغل الثاني للاتصالات. وستشهد الرخصة الثالثة طرح 40 في المائة من أسهم الشركة التي ستفوز بالرخصة الثالثة للطرح العام كأسهم أمام السعوديين، مما يعني زيادة الحصة المقررة من الأسهم عن سابقتها في الرخصة الثانية التي حددت بـ20 في المائة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي الذي اقر إلزامية بطرح 40 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، بعد أن يتم تقسيم الباقي بين حصة الحكومة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة الذي يمثله مصلحة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات العامة، التي تملك أيضا حصة لها في شركتي الاتصالات السعودية واتحاد الاتصالات.