أبوتركي
24-02-2007, 10:37 AM
تقرير: البنك الدولي يتصدر الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد
مليار شخص يعيشون على دولار يوميا يهدد الاحتيال آمالهم
لندن: «الشرق الاوسط»
أظهر تقرير حديث، أن البنك الدولي لا يزال يواصل دوره القيادي في محاربة الاحتيال والفساد، حيث قام بالتحقيق في ما يزيد على 400 حالة تشمل مشروعات يموّلها البنك واستكمالها على مدى السنتين الماليتين الماضيتين، وفرض عقوبات على أكثر من 100 جهة لارتكاب أخطاء في المشروعات. وقال رئيس البنك الدولي، بول وولفويتز، «هناك أكثر من مليار شخص في هذا العالم يعيشون على دولار أميركي في اليوم للفرد، ويشكل الفساد خطراً داهماً على آمالهم وتطلعاتهم لتحسين نوعية حياتهم وجعل مستقبلهم أكثر إشراقاً. فعندما نجد أن أموال التنمية الشحيحة قد تم تحويلها دون وجه حق بعيداً عن الأغراض المقصودة منها والمتمثلة في فائدة الفقراء، تقع علينا حينئذ مسؤولية اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع ذلك. ولا شك في أن العمل الذي تضطلع به إدارة النزاهة المؤسسية يساعدنا على الوفاء بهذا الالتزام نحو الفقراء الذين يمثلون المستفيدين النهائيين من خدمات البنك، وذلك عن طريق رصد أعمال الاحتيال والفساد وردعها، وكذلك عن طريق العمل مع الآخرين في مختلف إدارات البنك للحد من المخاطر التي يمكن أن تحدث في عمليات البنك في المستقبل».
وأفاد تقرير مجموعة البنك الدولي، عن أوضاع النزاهة في السنة المالية 2005 – 2006 ، بأنه على مدى السنتين الماليتين الماضيتين أجرت إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للمجموعة 441 تحقيقاً خارجياً في حالات فساد واحتيال في مشروعات يموّلها البنك وتمكّنت من استكمال هذه التحقيقات. ونتيجة لهذه التحقيقات، فرض البنك حظراً على التعامل مع 58 شركة و54 فرداً بسبب ارتكابها لأعمال فساد واحتيال خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث تم اعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة في أية مشروعات يموّلها البنك.
ومنذ عام 1999، فرض البنك الدولي حظراً على 338 شركة وفرداً، مع نشر جميع العقوبات على موقع البنك على شبكة الإنترنت وإعلانها على الجمهور. والبنك الدولي هو البنك الإنمائي المتعدد الأطراف الوحيد الذي ينشر أسماء الشركات الخاضعة لعقوبات بسبب ارتكاب أعمال فساد، وهو إجراء رادع بشدة لارتكاب الأخطاء. كما أفاد التقرير بأن إدارة النزاهة المؤسسية أكملت على مدى السنتين الماليتين الماضيتين التحقيق في 227 حالة داخلية شملت سوء السلوك من جانب موظفي البنك. ومن بين تلك التحقيقات، أقامت إدارة النزاهة المؤسسية الدليل على مزاعم في 77 حالة شملت 78 من موظفي البنك. وعلى نفس القدر من الأهمية، وبعد التحقيق في المزاعم، برأت إدارة النزاهة المؤسسية موظفين من ارتكاب أية مخالفات في 44 حالة داخلية. أما المزاعم الأخرى فإما أنها لم تثبت (46 حالة)، بمعنى أن الدليل لم يكن قاطعاً فيها، أو أُحيلت (60 حالة) لجهات أخرى داخل البنك لتسويتها.
ونتيجة لإثبات المزاعم، قام البنك بإنهاء خدمة ومنع إعادة تعيين 22 موظفاً واتخذ إجراءات تأديبية ضد 11 آخرين لضلوعهم في أعمال فساد واحتيال، وقام بإنهاء خدمة ومنع إعادة تعيين خمسة موظفين بسبب أعمال تحرش جنسي، واتخذ إجراءات تأديبية ضد خمسة لعدم وفائهم بالتزامات شخصية، وأنهى خدمة ومنع إعادة تعيين سبعة آخرين بسبب تضارب المصالح أو مخالفات أخرى، واتخذ إجراءات تأديبية ضد أربعة آخرين بسب تضارب المصالح أو مخالفات أخرى. وامتثل الموظفون الأربعة والعشرون الباقون لالتزاماتهم القانونية نتيجة لتدخل إدارة النزاهة المؤسسية. وأوضح التقرير أن عدد المزاعم الخطيرة التي تشمل موظفي البنك تقل عن 1 في المائة من إجمالي عدد العاملين في البنك. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إنشاء إدارة النزاهة المؤسسية عام 2001 لتكون ذراع البنك المستقل في مجال التحقيقات. وتقوم هذه الإدارة بالتحقيق في المزاعم والادعاءات المتصلة بالاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك الدولي، وكذا المزاعم بشأن السلوكيات غير الأخلاقية المحتملة للموظفين، وهي تحيل ما تتوصل إليه من نتائج إلى متخذي القرار، مثل لجنة العقوبات بالبنك الدولي (في الحالات الخارجية) ونائب الرئيس لخدمات الموارد البشرية (في حالات سوء السلوك)، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وإذا اقتضى الأمر، تحيل هذه الإدارة أيضاً نتائج تحقيقاتها للسلطات المعنية في البلدان الأعضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وذكر التقرير أن أكبر مصدر منفرد للمزاعم التي تلقتها إدارة النزاهة المؤسسية في السنة المالية 2006 كان موظفو البنك واستشاريوه، بنسبة 32 في المائة من إجمالي المزاعم والادعاءات، وهي النسبة ذاتها التي شهدتها السنة المالية السابقة. وكانت طبيعة تلك المزاعم والادعاءات المتعلقة بأنشطة الإقراض خلال السنتين الماليتين 2005 و2006 تشمل الاحتيال في المشتريات، والتواطؤ، والعمولات غير القانونية، والرشى، وإساءة استخدام أصول المشروع، وعدم صحة بيانات المؤهلات المقدمة مع العطاءات. وقالت سوزان ريتش فولسوم، مدير إدارة النزاهة المؤسسية: «للفساد تأثير هدّام على قدرة الحكومات على العمل بصورة جيدة، وعلى قدرة القطاع الخاص على النمو وإيجاد وظائف، وعلى مواهب وطاقات الأفراد اللازمة لإضافة قيمة لعملهم بأساليب مثمرة، وأخيراً على قدرة المجتمعات على أن تنتشل نفسها من براثن الفقر. وعلى البنك الدولي، وعلى إدارة النزاهة المؤسسية، مواصلة العمل بكافة الطرق لضمان أن الأموال التي استودعها المساهمون لدى البنك تُستخدم في أغراضها المقصودة».
والنتيجة الرئيسية التي يمكن استخلاصها من التحقيق في أعمال الفساد والاحتيال في مشروعات يموّلها البنك هي أن الخطط التي وضعها مرتكبو الفساد متشابهة إلى حد كبير، سواءً كانت في أفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو أميركا اللاتينية أو الشرق الأوسط. ويُعتبر هذا درساً حاسم الأهمية، إذ أنه يسمح لإدارة النزاهة المؤسسية بوضع إجراءات تدخلية مشتركة تشمل جميع مستويات البنك. وأفاد هذا التقرير بأنه رغم ما حققته إدارة النزاهة المؤسسية من فهم عميق ومتنامٍ لطبيعة أوجه الضعف المؤدية للفساد في مشروعات يموّلها البنك، فإن معرفة مدى تواتر المشكلة ونطاقها وعمقها ليست بنفس القوة. ويرجع هذا إلى أسباب منها أن المزاعم التي تتلقاها إدارة النزاهة المؤسسية هي مجرد جزء صغير من أعمال الفساد التي تقع، كما أن قدرتها محدودة بالتحقيق بجدية في جميع المزاعم التي ترد إليها.
يذكر هذا التقرير أنه خلال السنتين الماليتين 2005 و2006 كانت الإدارة تعدّ برنامج الإفصاح الطوعي (VDP)، الذي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على فكرته في السنة المالية 2004. ووافق المجلس على عناصر البرنامج التفصيلية في السنة المالية 2007 وتم رسمياً تدشين هذا البرنامج في 1 أغسطس/آب 2006. ويمنح هذا البرنامج الشركات المشاركة في عقود تتعلق بمشروعات البنك الفرصة للقيام بما يلي: وقف أعمال الفساد، والإفصاح بصورة طوعية وكاملة عن المعلومات بشأن سوء السلوك الذي يمكن أن يستدعي فرض عقوبات من جانب البنك، واعتماد برنامج امتثال يقوم مراقب الامتثال بمتابعته لمدة ثلاث سنوات، مقابل تجنب التعرض للحرمان العام بسبب ما تم الإفصاح عنه من سوء سلوك سابق. وتتمتع الشركة المشاركة بالسرية مقابل تعاونها الكامل ومبادرتها. واستعرض هذا التقرير أيضاً أداة تشخيصية أخرى تستخدمها الإدارة، هي: الاستعراض المفصل للتنفيذ (DIR) الذي يتم بالتعاون مع المكاتب القطرية، وهو يهدف إلى استعراض مشروعات يمولها البنك عن طريق التركيز على تحديد المخالفات أو مؤشرات وقوع احتيال أو تواطؤ أو فساد في المشتريات وعمليات الصرف، وفي إدارة العقود، وفي تنفيذ مراحل المشروع. وينوّه هذا التقرير إلى أن البنك أجرى استعراضاً مفصلاً للتنفيذ في كمبوديا في السنة المالية 2005 مما كشف عدداً من المخالفات، بينها عدم تقديم عطاءات تنافسية وإدارة مالية مثيرة للشكوك. واستناداً إلى التجربة المستفادة من هذا الاستعراض واستعراضات سابقة، تجري منذ عام 2002، قام البنك والبلدان المعنية بتحديد إجراءات علاجية للحدّ من الاحتيال والفساد في مشروعات يموّلها البنك.
ويتمثل الهدف الرئيسي لإدارة النزاهة المؤسسية في التحقيق في أية مزاعم بوقوع أعمال احتيال وفساد في مشروعات البنك وفي مزاعم بسوء السلوك من جانب موظفي البنك، بما في ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ الاحتيال والفساد. لكن التقرير تطرق إلى عمل البنك الآن لتحقيق توازن أكثر فعالية بين النُهُج التفاعلية والوقائية. وينوّه هذا التقرير إلى أن رئيس البنك الدولي طلب من إدارة النزاهة القيام «بشكل مسبق» بتقديم المشورة والتوجيه والتوصيات في مجال تخفيف المخاطر، وذلك في عمليات الإقراض المستقبلية. يذكر هذا التقرير أن إدارة النزاهة تضم أكثر من 50 موظفاً واستشارياً يعملون في تحقيقات وقضايا ذات صلة، ويصل مستوى إنفاقها إلى ما يزيد على 10 ملايين دولار سنوياً على التحقيقات وما يتعلق بها من أنشطة.
مليار شخص يعيشون على دولار يوميا يهدد الاحتيال آمالهم
لندن: «الشرق الاوسط»
أظهر تقرير حديث، أن البنك الدولي لا يزال يواصل دوره القيادي في محاربة الاحتيال والفساد، حيث قام بالتحقيق في ما يزيد على 400 حالة تشمل مشروعات يموّلها البنك واستكمالها على مدى السنتين الماليتين الماضيتين، وفرض عقوبات على أكثر من 100 جهة لارتكاب أخطاء في المشروعات. وقال رئيس البنك الدولي، بول وولفويتز، «هناك أكثر من مليار شخص في هذا العالم يعيشون على دولار أميركي في اليوم للفرد، ويشكل الفساد خطراً داهماً على آمالهم وتطلعاتهم لتحسين نوعية حياتهم وجعل مستقبلهم أكثر إشراقاً. فعندما نجد أن أموال التنمية الشحيحة قد تم تحويلها دون وجه حق بعيداً عن الأغراض المقصودة منها والمتمثلة في فائدة الفقراء، تقع علينا حينئذ مسؤولية اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع ذلك. ولا شك في أن العمل الذي تضطلع به إدارة النزاهة المؤسسية يساعدنا على الوفاء بهذا الالتزام نحو الفقراء الذين يمثلون المستفيدين النهائيين من خدمات البنك، وذلك عن طريق رصد أعمال الاحتيال والفساد وردعها، وكذلك عن طريق العمل مع الآخرين في مختلف إدارات البنك للحد من المخاطر التي يمكن أن تحدث في عمليات البنك في المستقبل».
وأفاد تقرير مجموعة البنك الدولي، عن أوضاع النزاهة في السنة المالية 2005 – 2006 ، بأنه على مدى السنتين الماليتين الماضيتين أجرت إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للمجموعة 441 تحقيقاً خارجياً في حالات فساد واحتيال في مشروعات يموّلها البنك وتمكّنت من استكمال هذه التحقيقات. ونتيجة لهذه التحقيقات، فرض البنك حظراً على التعامل مع 58 شركة و54 فرداً بسبب ارتكابها لأعمال فساد واحتيال خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، حيث تم اعتبارهم غير مؤهلين للمشاركة في أية مشروعات يموّلها البنك.
ومنذ عام 1999، فرض البنك الدولي حظراً على 338 شركة وفرداً، مع نشر جميع العقوبات على موقع البنك على شبكة الإنترنت وإعلانها على الجمهور. والبنك الدولي هو البنك الإنمائي المتعدد الأطراف الوحيد الذي ينشر أسماء الشركات الخاضعة لعقوبات بسبب ارتكاب أعمال فساد، وهو إجراء رادع بشدة لارتكاب الأخطاء. كما أفاد التقرير بأن إدارة النزاهة المؤسسية أكملت على مدى السنتين الماليتين الماضيتين التحقيق في 227 حالة داخلية شملت سوء السلوك من جانب موظفي البنك. ومن بين تلك التحقيقات، أقامت إدارة النزاهة المؤسسية الدليل على مزاعم في 77 حالة شملت 78 من موظفي البنك. وعلى نفس القدر من الأهمية، وبعد التحقيق في المزاعم، برأت إدارة النزاهة المؤسسية موظفين من ارتكاب أية مخالفات في 44 حالة داخلية. أما المزاعم الأخرى فإما أنها لم تثبت (46 حالة)، بمعنى أن الدليل لم يكن قاطعاً فيها، أو أُحيلت (60 حالة) لجهات أخرى داخل البنك لتسويتها.
ونتيجة لإثبات المزاعم، قام البنك بإنهاء خدمة ومنع إعادة تعيين 22 موظفاً واتخذ إجراءات تأديبية ضد 11 آخرين لضلوعهم في أعمال فساد واحتيال، وقام بإنهاء خدمة ومنع إعادة تعيين خمسة موظفين بسبب أعمال تحرش جنسي، واتخذ إجراءات تأديبية ضد خمسة لعدم وفائهم بالتزامات شخصية، وأنهى خدمة ومنع إعادة تعيين سبعة آخرين بسبب تضارب المصالح أو مخالفات أخرى، واتخذ إجراءات تأديبية ضد أربعة آخرين بسب تضارب المصالح أو مخالفات أخرى. وامتثل الموظفون الأربعة والعشرون الباقون لالتزاماتهم القانونية نتيجة لتدخل إدارة النزاهة المؤسسية. وأوضح التقرير أن عدد المزاعم الخطيرة التي تشمل موظفي البنك تقل عن 1 في المائة من إجمالي عدد العاملين في البنك. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إنشاء إدارة النزاهة المؤسسية عام 2001 لتكون ذراع البنك المستقل في مجال التحقيقات. وتقوم هذه الإدارة بالتحقيق في المزاعم والادعاءات المتصلة بالاحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك الدولي، وكذا المزاعم بشأن السلوكيات غير الأخلاقية المحتملة للموظفين، وهي تحيل ما تتوصل إليه من نتائج إلى متخذي القرار، مثل لجنة العقوبات بالبنك الدولي (في الحالات الخارجية) ونائب الرئيس لخدمات الموارد البشرية (في حالات سوء السلوك)، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وإذا اقتضى الأمر، تحيل هذه الإدارة أيضاً نتائج تحقيقاتها للسلطات المعنية في البلدان الأعضاء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وذكر التقرير أن أكبر مصدر منفرد للمزاعم التي تلقتها إدارة النزاهة المؤسسية في السنة المالية 2006 كان موظفو البنك واستشاريوه، بنسبة 32 في المائة من إجمالي المزاعم والادعاءات، وهي النسبة ذاتها التي شهدتها السنة المالية السابقة. وكانت طبيعة تلك المزاعم والادعاءات المتعلقة بأنشطة الإقراض خلال السنتين الماليتين 2005 و2006 تشمل الاحتيال في المشتريات، والتواطؤ، والعمولات غير القانونية، والرشى، وإساءة استخدام أصول المشروع، وعدم صحة بيانات المؤهلات المقدمة مع العطاءات. وقالت سوزان ريتش فولسوم، مدير إدارة النزاهة المؤسسية: «للفساد تأثير هدّام على قدرة الحكومات على العمل بصورة جيدة، وعلى قدرة القطاع الخاص على النمو وإيجاد وظائف، وعلى مواهب وطاقات الأفراد اللازمة لإضافة قيمة لعملهم بأساليب مثمرة، وأخيراً على قدرة المجتمعات على أن تنتشل نفسها من براثن الفقر. وعلى البنك الدولي، وعلى إدارة النزاهة المؤسسية، مواصلة العمل بكافة الطرق لضمان أن الأموال التي استودعها المساهمون لدى البنك تُستخدم في أغراضها المقصودة».
والنتيجة الرئيسية التي يمكن استخلاصها من التحقيق في أعمال الفساد والاحتيال في مشروعات يموّلها البنك هي أن الخطط التي وضعها مرتكبو الفساد متشابهة إلى حد كبير، سواءً كانت في أفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو أميركا اللاتينية أو الشرق الأوسط. ويُعتبر هذا درساً حاسم الأهمية، إذ أنه يسمح لإدارة النزاهة المؤسسية بوضع إجراءات تدخلية مشتركة تشمل جميع مستويات البنك. وأفاد هذا التقرير بأنه رغم ما حققته إدارة النزاهة المؤسسية من فهم عميق ومتنامٍ لطبيعة أوجه الضعف المؤدية للفساد في مشروعات يموّلها البنك، فإن معرفة مدى تواتر المشكلة ونطاقها وعمقها ليست بنفس القوة. ويرجع هذا إلى أسباب منها أن المزاعم التي تتلقاها إدارة النزاهة المؤسسية هي مجرد جزء صغير من أعمال الفساد التي تقع، كما أن قدرتها محدودة بالتحقيق بجدية في جميع المزاعم التي ترد إليها.
يذكر هذا التقرير أنه خلال السنتين الماليتين 2005 و2006 كانت الإدارة تعدّ برنامج الإفصاح الطوعي (VDP)، الذي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على فكرته في السنة المالية 2004. ووافق المجلس على عناصر البرنامج التفصيلية في السنة المالية 2007 وتم رسمياً تدشين هذا البرنامج في 1 أغسطس/آب 2006. ويمنح هذا البرنامج الشركات المشاركة في عقود تتعلق بمشروعات البنك الفرصة للقيام بما يلي: وقف أعمال الفساد، والإفصاح بصورة طوعية وكاملة عن المعلومات بشأن سوء السلوك الذي يمكن أن يستدعي فرض عقوبات من جانب البنك، واعتماد برنامج امتثال يقوم مراقب الامتثال بمتابعته لمدة ثلاث سنوات، مقابل تجنب التعرض للحرمان العام بسبب ما تم الإفصاح عنه من سوء سلوك سابق. وتتمتع الشركة المشاركة بالسرية مقابل تعاونها الكامل ومبادرتها. واستعرض هذا التقرير أيضاً أداة تشخيصية أخرى تستخدمها الإدارة، هي: الاستعراض المفصل للتنفيذ (DIR) الذي يتم بالتعاون مع المكاتب القطرية، وهو يهدف إلى استعراض مشروعات يمولها البنك عن طريق التركيز على تحديد المخالفات أو مؤشرات وقوع احتيال أو تواطؤ أو فساد في المشتريات وعمليات الصرف، وفي إدارة العقود، وفي تنفيذ مراحل المشروع. وينوّه هذا التقرير إلى أن البنك أجرى استعراضاً مفصلاً للتنفيذ في كمبوديا في السنة المالية 2005 مما كشف عدداً من المخالفات، بينها عدم تقديم عطاءات تنافسية وإدارة مالية مثيرة للشكوك. واستناداً إلى التجربة المستفادة من هذا الاستعراض واستعراضات سابقة، تجري منذ عام 2002، قام البنك والبلدان المعنية بتحديد إجراءات علاجية للحدّ من الاحتيال والفساد في مشروعات يموّلها البنك.
ويتمثل الهدف الرئيسي لإدارة النزاهة المؤسسية في التحقيق في أية مزاعم بوقوع أعمال احتيال وفساد في مشروعات البنك وفي مزاعم بسوء السلوك من جانب موظفي البنك، بما في ذلك ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ الاحتيال والفساد. لكن التقرير تطرق إلى عمل البنك الآن لتحقيق توازن أكثر فعالية بين النُهُج التفاعلية والوقائية. وينوّه هذا التقرير إلى أن رئيس البنك الدولي طلب من إدارة النزاهة القيام «بشكل مسبق» بتقديم المشورة والتوجيه والتوصيات في مجال تخفيف المخاطر، وذلك في عمليات الإقراض المستقبلية. يذكر هذا التقرير أن إدارة النزاهة تضم أكثر من 50 موظفاً واستشارياً يعملون في تحقيقات وقضايا ذات صلة، ويصل مستوى إنفاقها إلى ما يزيد على 10 ملايين دولار سنوياً على التحقيقات وما يتعلق بها من أنشطة.