أبوتركي
24-02-2007, 10:55 AM
التقرير السنوي للشركة: موجة الهبوط الرئيسية أثرت على مستويات تقييم السوق
«الفجر للأوراق المالية» ترصد أسباب تراجع السوق في 2006
يشير التقرير السنوي لشركة الفجر للأوراق المالية إلى ان موجة الهبوط الرئيسية التي شهدتها الأسواق المالية في عام 2006 أثرت على مستويات تقييم السوق اذ أصبحت الأسهم تتداول على مستويات تقييم منخفضة حيث بلغ مضاعف الربح للسهم الواحد لجميع الشركات الوطنية بناء على أرباح 2006 المتوقعة حوالي 13.93 مرة وللشركات حوالي 13.65 مرة.
وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية فقد بلغ مضاعف الربحية بناء على أرباح 2006 لقطاع البنوك 13.65 مرة ولقطاع الخدمات 13.42 مرة ولقطاع الصناعات 13.16 مرة في حين سجل قطاع التأمين اعلى مضاعف ربحية 17.49 مرة. وفيما يتعلق بمضاعف القيمة الدفترية فقد بلغ معدله لجميع الشركات حوالي 2.41 مرة وللشركات الرئيسية حوالي 2.52 مرة, أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية فقد سجل قطاع الصناعات أقل مضاعف للقيمة الدفترية 1.34 مرة ولقطاع الخدمات 2.73 مرة ولقطاع التأمين 1.95 مرة.
ووفقا للتقرير فقد أدى الارتفاع المتتالي والشديد في أسعار الأسهم خلال الأعوام التي شهدت نموا في المؤشرات القياسية لها عن 230% إلى خروج أسعار الأسهم عن نطاق التقييم المالي المتعارف عليه وأصبحت تتداول على مضاعفات ربحية ومضاعفات دفترية مرتفعة في الوقت الذي لم يصاحب ارتفاع الأسعار الحاد ارتفاعا في التوزيعات النقدية في ظل بيئة من الفوائد المصرفية التي زادت 17 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية مما أدى إلى هجرة الاستثمار إلى الودائع والعقار.
وشهد عام 2005 موجة كبيرة من الشركات التي طرحت للاكتتاب العام حيث تم طرح 9 شركات جديدة جمعت من المستثمرين 20.22 مليار درهم خلال فترة وجيزة وظهرت مشاكل في آلية طرح هذه الاكتتابات وساهمت طريقة التمويل في تازيم الوضع في الأسواق المالية كما ان مكاتب الوساطة والصناديق الاستثمارية ساهمت بدورها في تضخيم الحركة التصحيحية.
المؤشرات القياسية
ويرى تقرير الفجر للأوراق المالية انه بعد عامين من الارتفاع الشديد في أسعار الأسهم نتيجة للطفرة الاقتصادية التي مرت بها الإمارات والتي كان تأثيرها ايجابيا على أرباح الشركات, دخلت الأسهم الإماراتية في موجة هبوط رئيسية أدت إلى انخفاض جميع المؤشرات القياسية بسوق الإمارات المالي بشكل ملحوظ خلال العام 2006.
وسجل المؤشر العام لسوق الإمارات انخفاضا بنسبة 41.07%، حيث سجل مؤشر القطاع الصناعي اكبر نسبة انخفاض خلال العام بلغت 57.7% في حين جاء مؤشر القطاع البنكي في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض وسجل انخفاضاً بنسبة 40.95%
ثم مؤشر قطاع الخدمات والذي سجل انخفاضاً بنسبة 37.36%، بينما احتل مؤشر التأمين المرتبة الأخيرة من حيث اقل انخفاض بلغ 35.47%، وكانت نسبة الانخفاض متقاربة لمؤشرات كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي, اذ انخفض كل منهما بنسبة 42.35%، 44.42% على التوالي.
ويعزو المحللون أسباب الانخفاض إلى العديد من العوامل أهمها الممارسات السلبية التي قام بها المتعاملون في الأوراق المالية من حيث الإفراط في تمويل الأسهم والجري وراء المضاربات وعدم نضج مستوى الإفصاح عند مجالس إدارات بعض الشركات وموجة الاكتتابات الجديدة والتي صاحبها موجة رفع رؤوس الأموال للشركات القديمة اضافة إلى الأوضاع السياسية الحرجة التي تمر بها المنطقة مما أثر سلبيا على سوق الأسهم.
ولاشك ان هذه العوامل مجتمعة أثرت سلبيا على القيمة السوقية للأسهم المدرجة، اذ فقدت الأسهم ما يقارب من 326 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال عام 2006 بنسبة انخفاض في القيمة السوقية بلغت 39% تقريبا، واذا ما أخذنا في الاعتبار القيمة السوقية للشركات التي تم إدراجها في عام 2006 والتي بلغت 26.8 مليار درهم في نهاية عام 2006
فان المؤشر العام لسوق الإمارات (بدون الشركات التي تم إدراجها في عام 2006) يكون قد فقد 353.4 مليار درهم بنسبة انخفاض بلغت 42.09%، وكانت أسهم قطاع الصناعة الأكثر تضررا من موجة الهبوط السعري اذ فقدت 53 مليار درهم بنسبة انخفاض بلغت 56%، في حين فقدت أسهم قطاع البنوك نسبة 41% من قيمتها السوقية وذلك بقيمة 143 مليار درهم، بينما فقدت أسهم قطاع الخدمات 124 مليار درهم بنسبة انخفاض 34% وكان قطاع التأمين الأقل تضررا حيث فقد 5 مليارات درهم فقط من القيمة السوقية بنسبة انخفاض 19%.
حركة التداول
شهد عام 2006 ارتفاعاً في حركة التداول نتيجة للقرارات الإدارية التي اتخذتها مجالس إدارات الشركات المدرجة في السنة السابقة والتي تميزت بتجزئة الأسهم ورفع رؤوس الأموال من خلال توزيع أسهم منحة ومن خلال الاكتتاب بأسهم جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة والذي أدى إلى ارتفاع عدد الأسهم المتوفرة في السوق والذي تزامن مع موجة التصحيح التي مرت بالأسواق المالية
وعدم قدرة المستثمرين على تحديد طول فترة موجة الهبوط الرئيسية للسوق ومحاولاتهم إعادة التوازن لمحافظهم المالية, فضلا عن محاولات المضاربين الاستفادة من التذبذبات السعرية التي تخللت موجة الهبوط الرئيسية وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بالسوق من 33.8 مليار سهم في عام 2005 إلى 50.9 مليار سهم في عام 2006 بنسبة ارتفاع 50.6%.
واستحوذ سوق دبي المالي على النصيب الأكبر من الزيادة في كمية الأسهم المتداولة، اذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة به من 25.5 مليار سهم في عام 2005 لتصل إلى 39.6 مليار سهم في عام 2006 بنسبة ارتفاع 55.2% ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بسوق دبي من 30 شركة في عام 2005 إلى 47 شركة في عام 2006، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بسوق أبوظبى خلال عام 2006 بنسبة 36.5% لتصل إلى 11.2 مليار سهم بدلا من 8.2 مليار سهم في عام 2005.
وعلى الرغم من ذلك الارتفاع في كمية الأسهم المتداولة الا ان موجة الهبوط الحاد في الأسعار التي سادت الأسواق المالية أدت إلى انخفاض قيمة الأسهم المتداولة، حيث سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام 418 مليار درهم بانخفاض 17.99% عن قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2005 والتي بلغت 509 مليارات درهم، وشهدت غالبية القطاعات الرئيسية بالسوق انخفاضا في قيمة التداول
فيما عدا قطاع التأمين الذي سار في اتجاه عكسي تماما مسجلا زيادة في حركة التداول على أسهمه بنسبة 45.9% ويرجع ذلك إلى أن غالبية المستثمرين وخاصة المؤسسات لجأت إلى أسهم قطاع التأمين طلبا للحماية من موجة الهبوط السعرية التي سادت السوق، على اعتبار أن قطاع التأمين يتميز تاريخيا بالسوق المحلي بأنه اقل القطاعات تذبذبا في الأسعار, وفي بعض الأحيان قد يأخذ اتجاهاً معاكساً لاتجاه السوق،
في حين كان القطاع البنكي أكثر القطاعات انخفاضا في قيمة التداولات اذ انخفضت حركة التداول على أسهمه خلال عام 2006 بنسبة 45.6%، كما تشير البيانات إلى ان قطاع الخدمات رغم ان قيمة التداولات عليه انخفضت بنسبة 13.2% خلال عام 2006 الا انه كالمعتاد استحوذ على ما يقرب من 80% من قيمة التداولات خلال ذات العام.
تغير القيمة السوقية
ظهرت آثار موجة الهبوط التي تعرض لها السوق خلال عام 2006 بوضوح في التغيرات التي طرأت على إحصائيات الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة خلال العام، اذ انخفض عدد الشركات المرتفعة من 63 شركة خلال عام 2005 إلى 18 شركة فقط خلال عام 2006 بنسبة انخفاض 71.4%،
اما الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها فقد زادت بنسبة 310.5% خلال عام 2006، اذ ارتفعت من 19 شركة في عام 2005 إلى 78 شركة في عام 2006، اما الشركات التي لم تتغير أسعار إقفالها خلال العام فقد ارتفعت من 6 شركات في عام 2005 لتبلغ 9 شركات في عام 2006،
كما زاد عدد الشركات التي حدث تداول على أسهمها خلال عام 2006 من 85 شركة خلال عام 2005 إلى 97 شركة خلال عام 2006 وذلك كنتيجة طبيعية لزيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق خلال عام 2006 وان كانت الزيادة في عدد الشركات المتداولة تمثل نسبة 75% فقط من إجمالي الزيادة في عدد الشركات المدرجة بالسوق، اي ان هناك 4 شركات تم إدراجها بالسوق خلال عام 2006 ولم يتم عليها اية تداولات.
واستحوذت أربع شركات فقط على 63.8% من إجمالي قيمة التداول بالسوق مما يشير إلى ارتفاع درجة التركز بالسوق، حيث استحوذ سهم شركة إعمار العقارية فقط على 40% من إجمالي قيمة التداول خلال العام، في حين سجلت شركة أملاك للتمويل 14% من إجمالي قيمة التداول بالسوق، واستحوذ كل من سهم دبي للاستثمار ودبي الإسلامي على 5% لكل منهما من إجمالي قيمة التداول بالسوق.
وجاءت شركة تمويل في المرتبة الأولى من حيث نسبة الارتفاع في سعر إغلاقها خلال عام 2006 مقارنة بسعر إغلاقها في عام 2005، حيث ارتفع سعر إغلاقها ليصل إلى 4.13 دراهم بنهاية عام 2006 بمعدل تغير بلغ 304.9%، في حين ارتفع سعر إغلاق سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ليصل إلى 5.58 دراهم بنسبة ارتفاع 148%, وكانت شركة الاتصالات المتكاملة دو في المرتبة الثالثة من حيث معدل الارتفاع في سعر إغلاق أسهمها خلال عام 2006 بنسبة 115.8% وذلك على الرغم من أنها تم إدراجها في سوق دبي أول أبريل 2006.
وجاءت شركة فودكو القابضة في المرتبة الأولى من حيث نسبة الانخفاض في سعر إغلاقها خلال عام 2006 مقارنة بسعر إغلاقها في عام 2005، بمعدل تغير بالسالب بلغ- 68.6%، في حين انخفض سعر إغلاق سهم شركة الاسمنت الوطنية ليصل إلى 14.7 درهماً بنسبة انخفاض -67.3% وكانت شركة دانة غاز في المرتبة الثالثة من حيث معدل الانخفاض في سعر إغلاق أسهمها خلال عام 2006 وذلك بنسبة -65.11%، كما كان سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين منخفضا بنسبة -63.5%.
الشركات المدرجة
شهد عام 2006 زيادة في عدد الشركات المدرجة بالسوق، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 89 شركة في عام 2005 إلى 105 شركات في عام 2006 بزيادة بلغت 16 شركة تم إدراج جميع هذه الشركات في سوق دبي المالي. وبلغ عدد الشركات الوطنية التي تم إدراجها 5 شركات (إماراتية) و11 شركة أجنبية منها 8 شركات كويتية وشركة قطرية وأخرى بحرينية وواحدة أردنية.
كما تم إدراج معظم الشركات في قطاع الخدمات كما حقق أكبر نسبة زيادة في عدد الشركات المدرجة بلغت 36% نظرا لإضافة عدد 9 شركات خدمات خلال عام 2006 تلاه قطاع الصناعة حيث زادت عدد الشركات المدرجة بقطاع الصناعة 5 شركات بنسبة زيادة 25%،
في حين زادت عدد الشركات المدرجة بكل من قطاع البنوك وقطاع التأمين بنسبة 4.5% لكل منهما نتيجة قيد بنك واحد فقط وشركة واحدة فقط في قطاع التأمين. وبلغت رؤوس أموال الشركات الوطنية الخمس التي تم إدراجها حوالي 4.3 مليارات درهم كان لشركة الاتصالات المتكاملة 4 مليارات درهم وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 27 مليار درهم.
خلل في تقييم الأسهم
أدى الارتفاع المتتالي والشديد في أسعار الأسهم حلال السنوات التي شهدت نموا في المؤشرات القياسية لا يقل عن 230% , وذلك في الأعوام 2003 و2004 و2005 , إلى خروج أسعار الأسهم عن نطاق التقييم المالي المتعارف عليه وأصبحت تتداول على مضاعفات ربحية ومضاعفات دفترية مرتفعة.
كما أن ارتفاع الأسعار بهذه الحدة لم يصاحبه ارتفاع في التوزيعات النقدية في ظل بيئة من الفوائد المصرفية التي ارتفعت 17 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية, وأدى ذلك إلى هجرة الاستثمار إلى الودائع المصرفية والعقار والتي تعد اقل مخاطرة نسبيا مقارنة بالأسهم نتيجة للمضاربات العنيفة, وأصبحت الذبذبة السعرية للأسهم المدرجة عالية,
وبالتالي ارتفعت درجة المخاطر من الاستثمار في الأسهم, ومن ثم تحولت المحافظ الاستثمارية إلى الودائع او الاستثمار العقاري. ونتج عن هذا التحول أن بدأت موجة التصحيح في الأسعار والتي بدأت تحت الاعتقاد بأن هذا التصحيح صحي للأسواق المالية حيث يعالج الخلل في أسعار الأصول المرتفعة سواء من حيث مضاعفات الربحية أو مضاعفات القيمة الدفترية.
خلل في الاكتتابات الجديدة
شهد العام 2005 موجة كبيرة من طرح شركات جديدة للاكتتاب العام. حيث تم طرح 9 شركات جديدة جمعت من جمهور المستثمرين ما يقارب 20.22 مليار درهم خلال فترة وجيزة. وظهرت مشاكل في آلية طرح هذه الاكتتابات اضطرت وزارة الاقتصاد والتخطيط للتدخل لضبط وتنظيم عملية الطروحات الجديدة. ومن أهم هذه المشاكل التقارب الزمني للطروحات مما خلق نقصاً حاداً, ولكن مؤقت, عند المستثمرين,
كما أن حجم هذه الاكتتابات ومدة احتجاز المبالغ المكتتب بها ساعدت على تضخيم النقص في السيولة. كما خلقت هيمنة كبار المستثمرين على هذه الاكتتابات مشكلة العدالة في توزيع الأسهم حيث ساهمت ضخامة رؤوس الأموال التي اكتتب بها كبار المستثمرين
والتي جاء معظمها من تمويل البنوك في مزاحمة صغار المستثمرين على الحصول على حصص مقبولة وبالتالي عدم توفر عدد كاف من الأسهم لصغار المستثمرين. مع العلم بأن رؤوس الأموال المستخدمة لم تكن بهدف الاستثمار لفترة زمنية طويلة إنما كانت ذات طبيعة قصيرة الأجل وخصوصا الاكتتابات التي شارك فيها المستثمرون من خارج الدولة.
الإفراط في التمويل
قامت البنوك وشركات التمويل بانتهاز فرصة التحسن المستمر في أسعار الأسهم والذي ابتدأ من منتصف العام 2001 واستمر إلى أواخر عام 2005 بتمويل المستثمرين لتداول الأسهم وارتفع حجم التمويل خصوصا بعد انخفاض الفوائد إلى مستويات متدنية تاريخيا. ولكن لسوء الحظ لوحظ أن شريحة كبيرة من التمويل جاءت عندما كانت الأسهم تتداول على مستويات تقييم عالية وخصوصا خلال العام 2005.
وقد تحفظ صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير على ارتفاع حجم القروض بشكل ملحوظ خلال العام 2005 ويتوقع أن تستخدم شريحة كبيرة من هذه القروض أساسا لشراء أصول (أسهم) بمستويات تقييم عالية وبالتالي فإن أي حركة تصحيح مفاجئة سيكون لها تأثير سلبي على نوعية هذه القروض.
وهذا ما حصل 8حركة التصحيح التي دخلت بها الأسواق ضخمت من حدة الهبوط وبالتالي خلقت دورة هبوط في الأسعار تغذي نفسها من حيث البيع الاضطراري لسداد التزامات البنوك وبالتالي الضغط على الأسعار مرة أخرى ومن ثم البيع الاضطراري مرة أخرى وهكذا دواليك.
التمويل الخاطئ للاكتتابات
ساهمت طريقة تمويل الاكتتابات في تأزيم الوضع في الأسواق المالية حيث ان طريقة التمويل التي قامت بها البنوك أثرت سلبيا على الأسواق المالية حيث ان مضاعفات التمويل التي استخدمت والتي بلغت في بعض الأحيان 16 مرة رأس المال المستخدم في عدة أشياء سلبية أهمها ارتفاع تكاليف شراء السهم على المستثمر المقترض وبالتالي عدم جدوى الشراء من الناحية المالية
حيث ان هناك بعض الحالات التي كانت تكلفة تمويل شراء بعض الاكتتابات فيها أعلى بكثير من السعر العادل لأسهم هذه الشركة وبالتالي فإن انخفاض سعر السهم ينعكس سلبيا على المستثمر ويشكل مخاطرة على سلامة القرض وإذا ما ضغط البنك على المستثمر للتسييل فإن ذلك ينعكس سلبيا على كل السوق المالي وجميع المستثمرين.
وأثر ارتفاع أسعار الفوائد وانخفاض أسعار الأسهم وصغر حجم الأرباح والتوزيعات النقدية نظرا لحداثة عمر هذه الشركات سلبيا على قدرة المستثمرين على الحفاظ على ممتلكاتهم من هذه الأسهم وبالتالي اضطرارهم للبيع تحت وطأة ضغط البنوك لتوفير السيولة الكافية لسداد أعباء التمويل المرتفع.
ممارسات الوسطاء السلبية
ساهمت مكاتب الوساطة العاملة في الدولة في تضخيم الحركة التصحيحية. وأدى قيام الأسواق المالية بتخفيض عمولات الوسطاء بالنصف إلى قيام الوسطاء بالبحث عن مصدر دخل آخر سواء بتشجيع العملاء على المضاربة الشرسة أو عن طريق التمويل المفرط لتداول الأسهم أو من خلال السماح للعملاء بالتداول على المكشوف وأخيرا استثمار جزء من رأس المال هذه الشركات في الأسهم.
وأدى انخفاض أسعار الأسهم المستمر والذي ابتدأ مع أواخر العام 2005 واستمراره خلال العام 2006 إلى خسارة المستثمرين ومكاتب الوساطة لجزء كبير من أموالهم سواء نتيجة للمضاربات أو نتيجة للاقتراض العالي والذي نتج عنه بيع اضطراري لسداد التزامات العميل لدى الوسيط. ونتج عن هذه الأساليب تضخيم حركة التصحيح والذي انعكس سلبيا على أسعار الأسهم وعلى ثروات المستثمرين وثقتهم بالأسواق المالية كقناة مالية لتوظيف رؤوس الأموال.
ارتفاع تكاليف الفوائد
ونتج عن السياسة النقدية المتشددة التي طبقها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاع الفائدة المصرفية في الولايات المتحدة. ونتيجة لارتباط العملة المحلية بالدولار فإن كل مرة يتم رفع الفائدة على الدولار يتم مقابلها رفع الفائدة على الدرهم. وخلال العام 2006 قام الفيدرالي الأميركي برفع الفوائد 6 مرات من مستوى 3.75% إلى مستوى 5.25% رافعا الفائدة بمعدل 0.25% في كل مرة مع العلم ان الفيدرالي رفع الفائدة حوالي 17 مرة متتالية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وهذا جعل العائد من الاستثمار في الودائع البنكية أعلى من الاستثمار في الأسهم (التوزيعات بسيطة وأسعار الأسهم في انخفاض) حيث كان معدل العائد من التوزيعات النقدية للشركات والتي تراوحت آنذاك ما بين 1% إلى 2% والتي تعد أقل من ربع العائد من الاستثمار في الودائع البنكية والتي هي أساسا لا تحمل أية مخاطر
وخصوصا بعد مسلسل هبوط أسعار الأسهم المستمر، كما أن ارتفاع الفوائد أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة قروض الأسهم وبالتالي رضوخ المستثمرين المقترضين بعد هبوط أسعار الأسهم إلى ضغوط البنوك واضطرارهم للبيع الاضطراري لتوفير السيولة الكافية لخدمة الدين.
عدم الاستقرار السياسي
ساهمت الأوضاع السياسية المضطربة التي سادت عام 2006 , وما شهده من الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وتدهور الأوضاع في العراق وأزمة الملف النووي الإيراني، والتغيرات التي أحدثتها الانتخابات الأميركية وما أفرزته من عدم وضوح للرؤية فيما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط،, في انخفاض الثقة في الأسواق المالية الخليجية كأداة آمنة لتوظيف الأموال مما دفع شريحة من المستثمرين إلى تصفية مراكزهم المالية بالأسواق الخليجية والهجرة إلى أماكن أخرى أكثر أمانا.
كما كان للاضطراب الأمني الذي تمر به المنطقة العربية والتخوف من انعكاساته السلبية على منطقة الخليج دور مهم في التأثير على الأسواق المالية الخليجية وخصوصا ما يدور في العراق حاليا وتحول النزاع إلى نزاع طائفي والتخوف من امتداده إلى المناطق المجاورة كما أن هناك إشارات متضاربة بشأن الحلول الموجودة لمعالجة الوضع الإيراني من حيث إقرار مجلس الأمن قرار مقاطعة ومعالجة الأزمة سلميا.
ارتباط قوي بالأسواق الأخرى
وشكلت الاستثمارات المشتركة بين أسواق الخليج المالية سواء الخاصة بالمستثمرين أنفسهم أو الخاصة بالشركات العاملة عاملا مهما في الأحداث التي شهدتها الأسواق المالية في عام 2006، ولعبت دورا هاما في انتقال عدوى موجة انخفاض أسعار الأسهم إلى السوق الإماراتي العام الماضي نظرا لما انتجته هذه الاستثمارات المشتركة من تزايد درجة الارتباط بين أسواق الأوراق المالية الخليجية.
ونتيجة لانعكاس انخفاض أسعار الأسهم في احد الأسواق الخليجية حتى ولو كانت ناتجة عن أسباب داخلية على بقية أسواق الخليج الأخرى أصبح المستثمرون الخليجيون لا ينظرون إلى الأوضاع الاقتصادية العامة للدولة أو إلى أداء الشركات المالي وإنما يتابعون عن كثب تحركات أسعار الأسهم في البورصات الخليجية المقيدة بها الأسهم التي يمتلكونها، وذلك من أجل الحفاظ على توازن محافظهم المالية،
حيث يقومون في حالة تعرض أسعار الأسهم بالسوق السعودي على سبيل المثال للانخفاض ببيع أسهمهم بالسوق الإماراتي من أجل توفير سيولة لإعادة التوازن إلى استثماراتهم بالسوق السعودي مما يؤدى إلى الضغط على أسعار الأسهم بالسوق الإماراتي نحو الانخفاض متأثرة بالانخفاض الحادث في السوق السعودي.
الممارسات السلبية للصناديق
وساهمت الممارسات السلبية التي اتبعتها الصناديق الاستثمارية في تضخيم حركة التصحيح التي مرت بها الأسواق المالية خلال العام الماضي. حيث قامت بعض الصناديق الاستثمارية والتي تديرها البنوك التجارية بعدة ممارسات أثرت سلبيا على السوق فمثلا قامت بعض الصناديق بتشجيع المكتتبين في الوحدات الاستثمارية لهذه الصناديق على الاقتراض لزيادة حجم اكتتابهم في هذه الصناديق حتى أنه في بعض الأحيان بلغ حجم الاقتراض 3 دراهم إلى كل درهم مستثمر في هذه الصناديق.
ومع هبوط أسعار الأسهم أدى ذلك إلى تضخيم ومضاعفة خسارة المكتتبين في الصندوق. وعند مطالبة المكتتبين على سداد الخسارة أدى ذلك إلى قيام المكتتبين ببيع جماعي لهذه الوحدات عوضا عن السداد. واحدى الممارسات السلبية الأخرى التي قامت بها الصناديق هو عدم توزيع رأس مال الصندوق بكفاءة
حيث لوحظ بأن بعض الصناديق استثمرت رأس مال الصندوق في عدد محدود جدا من الأسهم (4 أسهم فقط) والذي نتج عنه مخاطرة عالية. كما أن بعض الصناديق خالفت الفلسفة الاستثمارية التي نشأت عليها وتحولت إلى صناديق مضاربة عوضا عن صناديق استثمارية مما أثر سلبيا على أداء الصندوق وأداء السوق إجمالا.
ضعف القوة الشرائية
ونتيجة للاكتتابات الجديدة التي تم طرحها خلال العام 2005 وقيام الشركات برفع رؤوس أموالها أن تم سحب سيولة كبيرة من جيوب المستثمرين قدرت بأكثر من 63 مليار درهم تم ضخها من قبل المستثمرين سواء لتمويل انشاء شركات جديدة أو لتمويل رفع رؤوس أموال الشركات القديمة.
ومن الجانب الأخر وبالرغم من ارتفاع أرباح الشركات بنسبة تفوق ال90% لتصل إلى ما يقارب 33 مليار درهم خلال العام 2005 إلا أن التوزيعات النقدية خلال العام 2006 لم ترتق إلى هذا المستوى من الأرباح وعلى العكس فقد ارتفعت نسبة احتفاظ الشركات بالأرباح بشكل ملحوظ لتصل إلى 76%.
وأدت المبالغ الخيالية التي طلبتها الشركات وعدم توفر السيولة لدى المستثمرين وتقارب الموعد الزمني لهذه الطروحات إلى عمليات بيع جماعية بهدف جمع السيولة اللازمة للمشاركة في الاكتتابات ورفع رؤوس الأموال. ونتج عن ذلك تضخيم حركة الهبوط في الأسعار بحيث أصبح من الصعوبة على السيولة الفائضة من هذه الاكتتابات ان تعيد التوازن إلى السوق. وأدى انخفاض الأسعار إلى إضعاف قدرة المستثمرين على توفير السيولة لدعم الأسواق المالية نظرا لتأكل رأس المال المستثمر.
«الفجر للأوراق المالية» ترصد أسباب تراجع السوق في 2006
يشير التقرير السنوي لشركة الفجر للأوراق المالية إلى ان موجة الهبوط الرئيسية التي شهدتها الأسواق المالية في عام 2006 أثرت على مستويات تقييم السوق اذ أصبحت الأسهم تتداول على مستويات تقييم منخفضة حيث بلغ مضاعف الربح للسهم الواحد لجميع الشركات الوطنية بناء على أرباح 2006 المتوقعة حوالي 13.93 مرة وللشركات حوالي 13.65 مرة.
وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية فقد بلغ مضاعف الربحية بناء على أرباح 2006 لقطاع البنوك 13.65 مرة ولقطاع الخدمات 13.42 مرة ولقطاع الصناعات 13.16 مرة في حين سجل قطاع التأمين اعلى مضاعف ربحية 17.49 مرة. وفيما يتعلق بمضاعف القيمة الدفترية فقد بلغ معدله لجميع الشركات حوالي 2.41 مرة وللشركات الرئيسية حوالي 2.52 مرة, أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية فقد سجل قطاع الصناعات أقل مضاعف للقيمة الدفترية 1.34 مرة ولقطاع الخدمات 2.73 مرة ولقطاع التأمين 1.95 مرة.
ووفقا للتقرير فقد أدى الارتفاع المتتالي والشديد في أسعار الأسهم خلال الأعوام التي شهدت نموا في المؤشرات القياسية لها عن 230% إلى خروج أسعار الأسهم عن نطاق التقييم المالي المتعارف عليه وأصبحت تتداول على مضاعفات ربحية ومضاعفات دفترية مرتفعة في الوقت الذي لم يصاحب ارتفاع الأسعار الحاد ارتفاعا في التوزيعات النقدية في ظل بيئة من الفوائد المصرفية التي زادت 17 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية مما أدى إلى هجرة الاستثمار إلى الودائع والعقار.
وشهد عام 2005 موجة كبيرة من الشركات التي طرحت للاكتتاب العام حيث تم طرح 9 شركات جديدة جمعت من المستثمرين 20.22 مليار درهم خلال فترة وجيزة وظهرت مشاكل في آلية طرح هذه الاكتتابات وساهمت طريقة التمويل في تازيم الوضع في الأسواق المالية كما ان مكاتب الوساطة والصناديق الاستثمارية ساهمت بدورها في تضخيم الحركة التصحيحية.
المؤشرات القياسية
ويرى تقرير الفجر للأوراق المالية انه بعد عامين من الارتفاع الشديد في أسعار الأسهم نتيجة للطفرة الاقتصادية التي مرت بها الإمارات والتي كان تأثيرها ايجابيا على أرباح الشركات, دخلت الأسهم الإماراتية في موجة هبوط رئيسية أدت إلى انخفاض جميع المؤشرات القياسية بسوق الإمارات المالي بشكل ملحوظ خلال العام 2006.
وسجل المؤشر العام لسوق الإمارات انخفاضا بنسبة 41.07%، حيث سجل مؤشر القطاع الصناعي اكبر نسبة انخفاض خلال العام بلغت 57.7% في حين جاء مؤشر القطاع البنكي في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض وسجل انخفاضاً بنسبة 40.95%
ثم مؤشر قطاع الخدمات والذي سجل انخفاضاً بنسبة 37.36%، بينما احتل مؤشر التأمين المرتبة الأخيرة من حيث اقل انخفاض بلغ 35.47%، وكانت نسبة الانخفاض متقاربة لمؤشرات كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي, اذ انخفض كل منهما بنسبة 42.35%، 44.42% على التوالي.
ويعزو المحللون أسباب الانخفاض إلى العديد من العوامل أهمها الممارسات السلبية التي قام بها المتعاملون في الأوراق المالية من حيث الإفراط في تمويل الأسهم والجري وراء المضاربات وعدم نضج مستوى الإفصاح عند مجالس إدارات بعض الشركات وموجة الاكتتابات الجديدة والتي صاحبها موجة رفع رؤوس الأموال للشركات القديمة اضافة إلى الأوضاع السياسية الحرجة التي تمر بها المنطقة مما أثر سلبيا على سوق الأسهم.
ولاشك ان هذه العوامل مجتمعة أثرت سلبيا على القيمة السوقية للأسهم المدرجة، اذ فقدت الأسهم ما يقارب من 326 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال عام 2006 بنسبة انخفاض في القيمة السوقية بلغت 39% تقريبا، واذا ما أخذنا في الاعتبار القيمة السوقية للشركات التي تم إدراجها في عام 2006 والتي بلغت 26.8 مليار درهم في نهاية عام 2006
فان المؤشر العام لسوق الإمارات (بدون الشركات التي تم إدراجها في عام 2006) يكون قد فقد 353.4 مليار درهم بنسبة انخفاض بلغت 42.09%، وكانت أسهم قطاع الصناعة الأكثر تضررا من موجة الهبوط السعري اذ فقدت 53 مليار درهم بنسبة انخفاض بلغت 56%، في حين فقدت أسهم قطاع البنوك نسبة 41% من قيمتها السوقية وذلك بقيمة 143 مليار درهم، بينما فقدت أسهم قطاع الخدمات 124 مليار درهم بنسبة انخفاض 34% وكان قطاع التأمين الأقل تضررا حيث فقد 5 مليارات درهم فقط من القيمة السوقية بنسبة انخفاض 19%.
حركة التداول
شهد عام 2006 ارتفاعاً في حركة التداول نتيجة للقرارات الإدارية التي اتخذتها مجالس إدارات الشركات المدرجة في السنة السابقة والتي تميزت بتجزئة الأسهم ورفع رؤوس الأموال من خلال توزيع أسهم منحة ومن خلال الاكتتاب بأسهم جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات المدرجة والذي أدى إلى ارتفاع عدد الأسهم المتوفرة في السوق والذي تزامن مع موجة التصحيح التي مرت بالأسواق المالية
وعدم قدرة المستثمرين على تحديد طول فترة موجة الهبوط الرئيسية للسوق ومحاولاتهم إعادة التوازن لمحافظهم المالية, فضلا عن محاولات المضاربين الاستفادة من التذبذبات السعرية التي تخللت موجة الهبوط الرئيسية وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بالسوق من 33.8 مليار سهم في عام 2005 إلى 50.9 مليار سهم في عام 2006 بنسبة ارتفاع 50.6%.
واستحوذ سوق دبي المالي على النصيب الأكبر من الزيادة في كمية الأسهم المتداولة، اذ ارتفعت كمية الأسهم المتداولة به من 25.5 مليار سهم في عام 2005 لتصل إلى 39.6 مليار سهم في عام 2006 بنسبة ارتفاع 55.2% ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة عدد الشركات المدرجة بسوق دبي من 30 شركة في عام 2005 إلى 47 شركة في عام 2006، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بسوق أبوظبى خلال عام 2006 بنسبة 36.5% لتصل إلى 11.2 مليار سهم بدلا من 8.2 مليار سهم في عام 2005.
وعلى الرغم من ذلك الارتفاع في كمية الأسهم المتداولة الا ان موجة الهبوط الحاد في الأسعار التي سادت الأسواق المالية أدت إلى انخفاض قيمة الأسهم المتداولة، حيث سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال العام 418 مليار درهم بانخفاض 17.99% عن قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2005 والتي بلغت 509 مليارات درهم، وشهدت غالبية القطاعات الرئيسية بالسوق انخفاضا في قيمة التداول
فيما عدا قطاع التأمين الذي سار في اتجاه عكسي تماما مسجلا زيادة في حركة التداول على أسهمه بنسبة 45.9% ويرجع ذلك إلى أن غالبية المستثمرين وخاصة المؤسسات لجأت إلى أسهم قطاع التأمين طلبا للحماية من موجة الهبوط السعرية التي سادت السوق، على اعتبار أن قطاع التأمين يتميز تاريخيا بالسوق المحلي بأنه اقل القطاعات تذبذبا في الأسعار, وفي بعض الأحيان قد يأخذ اتجاهاً معاكساً لاتجاه السوق،
في حين كان القطاع البنكي أكثر القطاعات انخفاضا في قيمة التداولات اذ انخفضت حركة التداول على أسهمه خلال عام 2006 بنسبة 45.6%، كما تشير البيانات إلى ان قطاع الخدمات رغم ان قيمة التداولات عليه انخفضت بنسبة 13.2% خلال عام 2006 الا انه كالمعتاد استحوذ على ما يقرب من 80% من قيمة التداولات خلال ذات العام.
تغير القيمة السوقية
ظهرت آثار موجة الهبوط التي تعرض لها السوق خلال عام 2006 بوضوح في التغيرات التي طرأت على إحصائيات الشركات المرتفعة وتلك المنخفضة خلال العام، اذ انخفض عدد الشركات المرتفعة من 63 شركة خلال عام 2005 إلى 18 شركة فقط خلال عام 2006 بنسبة انخفاض 71.4%،
اما الشركات التي انخفضت أسعار أسهمها فقد زادت بنسبة 310.5% خلال عام 2006، اذ ارتفعت من 19 شركة في عام 2005 إلى 78 شركة في عام 2006، اما الشركات التي لم تتغير أسعار إقفالها خلال العام فقد ارتفعت من 6 شركات في عام 2005 لتبلغ 9 شركات في عام 2006،
كما زاد عدد الشركات التي حدث تداول على أسهمها خلال عام 2006 من 85 شركة خلال عام 2005 إلى 97 شركة خلال عام 2006 وذلك كنتيجة طبيعية لزيادة عدد الشركات المدرجة بالسوق خلال عام 2006 وان كانت الزيادة في عدد الشركات المتداولة تمثل نسبة 75% فقط من إجمالي الزيادة في عدد الشركات المدرجة بالسوق، اي ان هناك 4 شركات تم إدراجها بالسوق خلال عام 2006 ولم يتم عليها اية تداولات.
واستحوذت أربع شركات فقط على 63.8% من إجمالي قيمة التداول بالسوق مما يشير إلى ارتفاع درجة التركز بالسوق، حيث استحوذ سهم شركة إعمار العقارية فقط على 40% من إجمالي قيمة التداول خلال العام، في حين سجلت شركة أملاك للتمويل 14% من إجمالي قيمة التداول بالسوق، واستحوذ كل من سهم دبي للاستثمار ودبي الإسلامي على 5% لكل منهما من إجمالي قيمة التداول بالسوق.
وجاءت شركة تمويل في المرتبة الأولى من حيث نسبة الارتفاع في سعر إغلاقها خلال عام 2006 مقارنة بسعر إغلاقها في عام 2005، حيث ارتفع سعر إغلاقها ليصل إلى 4.13 دراهم بنهاية عام 2006 بمعدل تغير بلغ 304.9%، في حين ارتفع سعر إغلاق سهم شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ليصل إلى 5.58 دراهم بنسبة ارتفاع 148%, وكانت شركة الاتصالات المتكاملة دو في المرتبة الثالثة من حيث معدل الارتفاع في سعر إغلاق أسهمها خلال عام 2006 بنسبة 115.8% وذلك على الرغم من أنها تم إدراجها في سوق دبي أول أبريل 2006.
وجاءت شركة فودكو القابضة في المرتبة الأولى من حيث نسبة الانخفاض في سعر إغلاقها خلال عام 2006 مقارنة بسعر إغلاقها في عام 2005، بمعدل تغير بالسالب بلغ- 68.6%، في حين انخفض سعر إغلاق سهم شركة الاسمنت الوطنية ليصل إلى 14.7 درهماً بنسبة انخفاض -67.3% وكانت شركة دانة غاز في المرتبة الثالثة من حيث معدل الانخفاض في سعر إغلاق أسهمها خلال عام 2006 وذلك بنسبة -65.11%، كما كان سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين منخفضا بنسبة -63.5%.
الشركات المدرجة
شهد عام 2006 زيادة في عدد الشركات المدرجة بالسوق، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة من 89 شركة في عام 2005 إلى 105 شركات في عام 2006 بزيادة بلغت 16 شركة تم إدراج جميع هذه الشركات في سوق دبي المالي. وبلغ عدد الشركات الوطنية التي تم إدراجها 5 شركات (إماراتية) و11 شركة أجنبية منها 8 شركات كويتية وشركة قطرية وأخرى بحرينية وواحدة أردنية.
كما تم إدراج معظم الشركات في قطاع الخدمات كما حقق أكبر نسبة زيادة في عدد الشركات المدرجة بلغت 36% نظرا لإضافة عدد 9 شركات خدمات خلال عام 2006 تلاه قطاع الصناعة حيث زادت عدد الشركات المدرجة بقطاع الصناعة 5 شركات بنسبة زيادة 25%،
في حين زادت عدد الشركات المدرجة بكل من قطاع البنوك وقطاع التأمين بنسبة 4.5% لكل منهما نتيجة قيد بنك واحد فقط وشركة واحدة فقط في قطاع التأمين. وبلغت رؤوس أموال الشركات الوطنية الخمس التي تم إدراجها حوالي 4.3 مليارات درهم كان لشركة الاتصالات المتكاملة 4 مليارات درهم وبلغت القيمة السوقية لهذه الشركات حوالي 27 مليار درهم.
خلل في تقييم الأسهم
أدى الارتفاع المتتالي والشديد في أسعار الأسهم حلال السنوات التي شهدت نموا في المؤشرات القياسية لا يقل عن 230% , وذلك في الأعوام 2003 و2004 و2005 , إلى خروج أسعار الأسهم عن نطاق التقييم المالي المتعارف عليه وأصبحت تتداول على مضاعفات ربحية ومضاعفات دفترية مرتفعة.
كما أن ارتفاع الأسعار بهذه الحدة لم يصاحبه ارتفاع في التوزيعات النقدية في ظل بيئة من الفوائد المصرفية التي ارتفعت 17 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية, وأدى ذلك إلى هجرة الاستثمار إلى الودائع المصرفية والعقار والتي تعد اقل مخاطرة نسبيا مقارنة بالأسهم نتيجة للمضاربات العنيفة, وأصبحت الذبذبة السعرية للأسهم المدرجة عالية,
وبالتالي ارتفعت درجة المخاطر من الاستثمار في الأسهم, ومن ثم تحولت المحافظ الاستثمارية إلى الودائع او الاستثمار العقاري. ونتج عن هذا التحول أن بدأت موجة التصحيح في الأسعار والتي بدأت تحت الاعتقاد بأن هذا التصحيح صحي للأسواق المالية حيث يعالج الخلل في أسعار الأصول المرتفعة سواء من حيث مضاعفات الربحية أو مضاعفات القيمة الدفترية.
خلل في الاكتتابات الجديدة
شهد العام 2005 موجة كبيرة من طرح شركات جديدة للاكتتاب العام. حيث تم طرح 9 شركات جديدة جمعت من جمهور المستثمرين ما يقارب 20.22 مليار درهم خلال فترة وجيزة. وظهرت مشاكل في آلية طرح هذه الاكتتابات اضطرت وزارة الاقتصاد والتخطيط للتدخل لضبط وتنظيم عملية الطروحات الجديدة. ومن أهم هذه المشاكل التقارب الزمني للطروحات مما خلق نقصاً حاداً, ولكن مؤقت, عند المستثمرين,
كما أن حجم هذه الاكتتابات ومدة احتجاز المبالغ المكتتب بها ساعدت على تضخيم النقص في السيولة. كما خلقت هيمنة كبار المستثمرين على هذه الاكتتابات مشكلة العدالة في توزيع الأسهم حيث ساهمت ضخامة رؤوس الأموال التي اكتتب بها كبار المستثمرين
والتي جاء معظمها من تمويل البنوك في مزاحمة صغار المستثمرين على الحصول على حصص مقبولة وبالتالي عدم توفر عدد كاف من الأسهم لصغار المستثمرين. مع العلم بأن رؤوس الأموال المستخدمة لم تكن بهدف الاستثمار لفترة زمنية طويلة إنما كانت ذات طبيعة قصيرة الأجل وخصوصا الاكتتابات التي شارك فيها المستثمرون من خارج الدولة.
الإفراط في التمويل
قامت البنوك وشركات التمويل بانتهاز فرصة التحسن المستمر في أسعار الأسهم والذي ابتدأ من منتصف العام 2001 واستمر إلى أواخر عام 2005 بتمويل المستثمرين لتداول الأسهم وارتفع حجم التمويل خصوصا بعد انخفاض الفوائد إلى مستويات متدنية تاريخيا. ولكن لسوء الحظ لوحظ أن شريحة كبيرة من التمويل جاءت عندما كانت الأسهم تتداول على مستويات تقييم عالية وخصوصا خلال العام 2005.
وقد تحفظ صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير على ارتفاع حجم القروض بشكل ملحوظ خلال العام 2005 ويتوقع أن تستخدم شريحة كبيرة من هذه القروض أساسا لشراء أصول (أسهم) بمستويات تقييم عالية وبالتالي فإن أي حركة تصحيح مفاجئة سيكون لها تأثير سلبي على نوعية هذه القروض.
وهذا ما حصل 8حركة التصحيح التي دخلت بها الأسواق ضخمت من حدة الهبوط وبالتالي خلقت دورة هبوط في الأسعار تغذي نفسها من حيث البيع الاضطراري لسداد التزامات البنوك وبالتالي الضغط على الأسعار مرة أخرى ومن ثم البيع الاضطراري مرة أخرى وهكذا دواليك.
التمويل الخاطئ للاكتتابات
ساهمت طريقة تمويل الاكتتابات في تأزيم الوضع في الأسواق المالية حيث ان طريقة التمويل التي قامت بها البنوك أثرت سلبيا على الأسواق المالية حيث ان مضاعفات التمويل التي استخدمت والتي بلغت في بعض الأحيان 16 مرة رأس المال المستخدم في عدة أشياء سلبية أهمها ارتفاع تكاليف شراء السهم على المستثمر المقترض وبالتالي عدم جدوى الشراء من الناحية المالية
حيث ان هناك بعض الحالات التي كانت تكلفة تمويل شراء بعض الاكتتابات فيها أعلى بكثير من السعر العادل لأسهم هذه الشركة وبالتالي فإن انخفاض سعر السهم ينعكس سلبيا على المستثمر ويشكل مخاطرة على سلامة القرض وإذا ما ضغط البنك على المستثمر للتسييل فإن ذلك ينعكس سلبيا على كل السوق المالي وجميع المستثمرين.
وأثر ارتفاع أسعار الفوائد وانخفاض أسعار الأسهم وصغر حجم الأرباح والتوزيعات النقدية نظرا لحداثة عمر هذه الشركات سلبيا على قدرة المستثمرين على الحفاظ على ممتلكاتهم من هذه الأسهم وبالتالي اضطرارهم للبيع تحت وطأة ضغط البنوك لتوفير السيولة الكافية لسداد أعباء التمويل المرتفع.
ممارسات الوسطاء السلبية
ساهمت مكاتب الوساطة العاملة في الدولة في تضخيم الحركة التصحيحية. وأدى قيام الأسواق المالية بتخفيض عمولات الوسطاء بالنصف إلى قيام الوسطاء بالبحث عن مصدر دخل آخر سواء بتشجيع العملاء على المضاربة الشرسة أو عن طريق التمويل المفرط لتداول الأسهم أو من خلال السماح للعملاء بالتداول على المكشوف وأخيرا استثمار جزء من رأس المال هذه الشركات في الأسهم.
وأدى انخفاض أسعار الأسهم المستمر والذي ابتدأ مع أواخر العام 2005 واستمراره خلال العام 2006 إلى خسارة المستثمرين ومكاتب الوساطة لجزء كبير من أموالهم سواء نتيجة للمضاربات أو نتيجة للاقتراض العالي والذي نتج عنه بيع اضطراري لسداد التزامات العميل لدى الوسيط. ونتج عن هذه الأساليب تضخيم حركة التصحيح والذي انعكس سلبيا على أسعار الأسهم وعلى ثروات المستثمرين وثقتهم بالأسواق المالية كقناة مالية لتوظيف رؤوس الأموال.
ارتفاع تكاليف الفوائد
ونتج عن السياسة النقدية المتشددة التي طبقها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاع الفائدة المصرفية في الولايات المتحدة. ونتيجة لارتباط العملة المحلية بالدولار فإن كل مرة يتم رفع الفائدة على الدولار يتم مقابلها رفع الفائدة على الدرهم. وخلال العام 2006 قام الفيدرالي الأميركي برفع الفوائد 6 مرات من مستوى 3.75% إلى مستوى 5.25% رافعا الفائدة بمعدل 0.25% في كل مرة مع العلم ان الفيدرالي رفع الفائدة حوالي 17 مرة متتالية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وهذا جعل العائد من الاستثمار في الودائع البنكية أعلى من الاستثمار في الأسهم (التوزيعات بسيطة وأسعار الأسهم في انخفاض) حيث كان معدل العائد من التوزيعات النقدية للشركات والتي تراوحت آنذاك ما بين 1% إلى 2% والتي تعد أقل من ربع العائد من الاستثمار في الودائع البنكية والتي هي أساسا لا تحمل أية مخاطر
وخصوصا بعد مسلسل هبوط أسعار الأسهم المستمر، كما أن ارتفاع الفوائد أدى إلى ارتفاع تكلفة خدمة قروض الأسهم وبالتالي رضوخ المستثمرين المقترضين بعد هبوط أسعار الأسهم إلى ضغوط البنوك واضطرارهم للبيع الاضطراري لتوفير السيولة الكافية لخدمة الدين.
عدم الاستقرار السياسي
ساهمت الأوضاع السياسية المضطربة التي سادت عام 2006 , وما شهده من الاعتداء الإسرائيلي على لبنان وتدهور الأوضاع في العراق وأزمة الملف النووي الإيراني، والتغيرات التي أحدثتها الانتخابات الأميركية وما أفرزته من عدم وضوح للرؤية فيما يتعلق بالسياسة الأميركية تجاه منطقة الشرق الأوسط،, في انخفاض الثقة في الأسواق المالية الخليجية كأداة آمنة لتوظيف الأموال مما دفع شريحة من المستثمرين إلى تصفية مراكزهم المالية بالأسواق الخليجية والهجرة إلى أماكن أخرى أكثر أمانا.
كما كان للاضطراب الأمني الذي تمر به المنطقة العربية والتخوف من انعكاساته السلبية على منطقة الخليج دور مهم في التأثير على الأسواق المالية الخليجية وخصوصا ما يدور في العراق حاليا وتحول النزاع إلى نزاع طائفي والتخوف من امتداده إلى المناطق المجاورة كما أن هناك إشارات متضاربة بشأن الحلول الموجودة لمعالجة الوضع الإيراني من حيث إقرار مجلس الأمن قرار مقاطعة ومعالجة الأزمة سلميا.
ارتباط قوي بالأسواق الأخرى
وشكلت الاستثمارات المشتركة بين أسواق الخليج المالية سواء الخاصة بالمستثمرين أنفسهم أو الخاصة بالشركات العاملة عاملا مهما في الأحداث التي شهدتها الأسواق المالية في عام 2006، ولعبت دورا هاما في انتقال عدوى موجة انخفاض أسعار الأسهم إلى السوق الإماراتي العام الماضي نظرا لما انتجته هذه الاستثمارات المشتركة من تزايد درجة الارتباط بين أسواق الأوراق المالية الخليجية.
ونتيجة لانعكاس انخفاض أسعار الأسهم في احد الأسواق الخليجية حتى ولو كانت ناتجة عن أسباب داخلية على بقية أسواق الخليج الأخرى أصبح المستثمرون الخليجيون لا ينظرون إلى الأوضاع الاقتصادية العامة للدولة أو إلى أداء الشركات المالي وإنما يتابعون عن كثب تحركات أسعار الأسهم في البورصات الخليجية المقيدة بها الأسهم التي يمتلكونها، وذلك من أجل الحفاظ على توازن محافظهم المالية،
حيث يقومون في حالة تعرض أسعار الأسهم بالسوق السعودي على سبيل المثال للانخفاض ببيع أسهمهم بالسوق الإماراتي من أجل توفير سيولة لإعادة التوازن إلى استثماراتهم بالسوق السعودي مما يؤدى إلى الضغط على أسعار الأسهم بالسوق الإماراتي نحو الانخفاض متأثرة بالانخفاض الحادث في السوق السعودي.
الممارسات السلبية للصناديق
وساهمت الممارسات السلبية التي اتبعتها الصناديق الاستثمارية في تضخيم حركة التصحيح التي مرت بها الأسواق المالية خلال العام الماضي. حيث قامت بعض الصناديق الاستثمارية والتي تديرها البنوك التجارية بعدة ممارسات أثرت سلبيا على السوق فمثلا قامت بعض الصناديق بتشجيع المكتتبين في الوحدات الاستثمارية لهذه الصناديق على الاقتراض لزيادة حجم اكتتابهم في هذه الصناديق حتى أنه في بعض الأحيان بلغ حجم الاقتراض 3 دراهم إلى كل درهم مستثمر في هذه الصناديق.
ومع هبوط أسعار الأسهم أدى ذلك إلى تضخيم ومضاعفة خسارة المكتتبين في الصندوق. وعند مطالبة المكتتبين على سداد الخسارة أدى ذلك إلى قيام المكتتبين ببيع جماعي لهذه الوحدات عوضا عن السداد. واحدى الممارسات السلبية الأخرى التي قامت بها الصناديق هو عدم توزيع رأس مال الصندوق بكفاءة
حيث لوحظ بأن بعض الصناديق استثمرت رأس مال الصندوق في عدد محدود جدا من الأسهم (4 أسهم فقط) والذي نتج عنه مخاطرة عالية. كما أن بعض الصناديق خالفت الفلسفة الاستثمارية التي نشأت عليها وتحولت إلى صناديق مضاربة عوضا عن صناديق استثمارية مما أثر سلبيا على أداء الصندوق وأداء السوق إجمالا.
ضعف القوة الشرائية
ونتيجة للاكتتابات الجديدة التي تم طرحها خلال العام 2005 وقيام الشركات برفع رؤوس أموالها أن تم سحب سيولة كبيرة من جيوب المستثمرين قدرت بأكثر من 63 مليار درهم تم ضخها من قبل المستثمرين سواء لتمويل انشاء شركات جديدة أو لتمويل رفع رؤوس أموال الشركات القديمة.
ومن الجانب الأخر وبالرغم من ارتفاع أرباح الشركات بنسبة تفوق ال90% لتصل إلى ما يقارب 33 مليار درهم خلال العام 2005 إلا أن التوزيعات النقدية خلال العام 2006 لم ترتق إلى هذا المستوى من الأرباح وعلى العكس فقد ارتفعت نسبة احتفاظ الشركات بالأرباح بشكل ملحوظ لتصل إلى 76%.
وأدت المبالغ الخيالية التي طلبتها الشركات وعدم توفر السيولة لدى المستثمرين وتقارب الموعد الزمني لهذه الطروحات إلى عمليات بيع جماعية بهدف جمع السيولة اللازمة للمشاركة في الاكتتابات ورفع رؤوس الأموال. ونتج عن ذلك تضخيم حركة الهبوط في الأسعار بحيث أصبح من الصعوبة على السيولة الفائضة من هذه الاكتتابات ان تعيد التوازن إلى السوق. وأدى انخفاض الأسعار إلى إضعاف قدرة المستثمرين على توفير السيولة لدعم الأسواق المالية نظرا لتأكل رأس المال المستثمر.