أبوتركي
24-02-2007, 11:01 AM
375 مليار درهم قيمة الائتمان والاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية بنمو 90%
أظهر تحليل لـ «البيان» أن الائتمان والاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية زاد بنسبة 90% إلى 375 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة مع مبلغ 198 مليار درهم نهاية عام 2004، حيث زادت التسهيلات الائتمانية من 190 مليار درهم إلى 352 مليار درهم وبنسبة زيادة بلغت 85%، كما ارتفعت المستحقات على الحكومة من 27 مليار درهم إلى 36 مليار درهم وبنسبة زيادة 33%، وارتفعت المستحقات على الهيئات الرسمية بنسبة 163% من 11 مليار درهم عام 2004 إلى 29 مليار درهم عام 2006.
ومن جانب آخر ارتفعت المستحقات على القطاع الخاص بنسبة 84% خلال نفس الفترة من 149 مليار درهم إلى 275 مليار درهم، حيث زادت القروض والسلف من 136 مليار درهم إلى 246 مليار درهم وبنسبة زيادة 80%، والأوراق التجارية من 5,3 مليار درهم إلى 4 مليارات درهم، والقروض برهن عقاري من 9 مليارات درهم إلى 24 مليار درهم.
وقالت مصادر إن اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي سينمو بنسبة 7% هذا العام 2007 مدعوما بقطاعي الخدمات والصناعة. وأضافت أن معدل النمو المقدر في 2006 بلغ 8% في حين أن المتوسط السنوي في سبع سنوات منذ عام 2000 سجل 7,7%..
وذكرت أن الإمارات، التي يشكل النفط الخام نحو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، قد تحقق هذا العام ثالث أكبر فائض في ميزان معاملاتها الجارية منذ 8 سنوات على أساس سعر متوسط لمزيج خام دبي قدره 56 دولارا للبرميل ووفقا للمصادر سيبلغ الفائض 9, 24 مليار دولار مقارنة مع 6, 29 مليار دولار في 2006 والفائض الأخير هو الأكبر فيما لا يقل عن سبع سنوات.
كما توقعت أن يستمر الأداء القوي للاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشفت عن قدرة الإمارات على الصمود في وجه تباطؤ الاقتصاد العالمي والاستفادة في الوقت نفسه من التحسن الذي يطرأ عليه. وشهد اقتصاد الإمارات توسعا في القطاعات كافة النفطية منها وغير النفطية خلال الفترة المذكورة
حيث نما القطاع غير النفطي إلى 10% في 2006، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال تلك الفترة، كما كان النمو اللافت للنظر ذلك الذي حققته قطاعات الصناعة بمعدل تراوح بين 9 و15 %، والتجارة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6,15 %، والمال بمتوسط نمو سنوي 12 %، والكهرباء والغاز والمياه 10 % سنويا.
أظهر تحليل لـ «البيان» أن الائتمان والاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية زاد بنسبة 90% إلى 375 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة مع مبلغ 198 مليار درهم نهاية عام 2004، حيث زادت التسهيلات الائتمانية من 190 مليار درهم إلى 352 مليار درهم وبنسبة زيادة بلغت 85%، كما ارتفعت المستحقات على الحكومة من 27 مليار درهم إلى 36 مليار درهم وبنسبة زيادة 33%، وارتفعت المستحقات على الهيئات الرسمية بنسبة 163% من 11 مليار درهم عام 2004 إلى 29 مليار درهم عام 2006.
ومن جانب آخر ارتفعت المستحقات على القطاع الخاص بنسبة 84% خلال نفس الفترة من 149 مليار درهم إلى 275 مليار درهم، حيث زادت القروض والسلف من 136 مليار درهم إلى 246 مليار درهم وبنسبة زيادة 80%، والأوراق التجارية من 5,3 مليار درهم إلى 4 مليارات درهم، والقروض برهن عقاري من 9 مليارات درهم إلى 24 مليار درهم.
وقالت مصادر إن اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي سينمو بنسبة 7% هذا العام 2007 مدعوما بقطاعي الخدمات والصناعة. وأضافت أن معدل النمو المقدر في 2006 بلغ 8% في حين أن المتوسط السنوي في سبع سنوات منذ عام 2000 سجل 7,7%..
وذكرت أن الإمارات، التي يشكل النفط الخام نحو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، قد تحقق هذا العام ثالث أكبر فائض في ميزان معاملاتها الجارية منذ 8 سنوات على أساس سعر متوسط لمزيج خام دبي قدره 56 دولارا للبرميل ووفقا للمصادر سيبلغ الفائض 9, 24 مليار دولار مقارنة مع 6, 29 مليار دولار في 2006 والفائض الأخير هو الأكبر فيما لا يقل عن سبع سنوات.
كما توقعت أن يستمر الأداء القوي للاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وكشفت عن قدرة الإمارات على الصمود في وجه تباطؤ الاقتصاد العالمي والاستفادة في الوقت نفسه من التحسن الذي يطرأ عليه. وشهد اقتصاد الإمارات توسعا في القطاعات كافة النفطية منها وغير النفطية خلال الفترة المذكورة
حيث نما القطاع غير النفطي إلى 10% في 2006، على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال تلك الفترة، كما كان النمو اللافت للنظر ذلك الذي حققته قطاعات الصناعة بمعدل تراوح بين 9 و15 %، والتجارة بمتوسط نمو سنوي بلغ 6,15 %، والمال بمتوسط نمو سنوي 12 %، والكهرباء والغاز والمياه 10 % سنويا.