أبوتركي
24-02-2007, 11:03 AM
الاكتتابات التقليدية تمتص سيولة التوزيعات ومكاسب الاستقرار
حلول جديدة تبعد سلبيات الإصدارات الأولية عن الأسهم
أكد حمود عبد الله الياسي المدير التنفيذي لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية، لـ «البيان» أن الأسهم المحلية ستكون على موعد مع هزة عنيفة إذا ما عادت عمليات الإصدار الأولي بنفس الشكل أو الأسلوب الذي سارت على نهجه خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن أي إصدار أولي سيدخل الأسواق خلال المرحلة المقبلة سيلقي بظلال سلبية على سيولة المستثمرين، وتراجع في أسعار الأسهم، منوهاً إلى أن التوزيعات النقدية المرتقبة في الفترة المقبلة لن تتمكن من إنقاذ السوق في ظل السحب الكبير المتوقع على إصدار طيران العربية المرتقب وما سيتبعه من اكتتابات أخرى، الأمر الذي سيفقد الأسواق مكاسب الاستقرار الذي تمكنت من تحقيقه طيلة الفترة السابقة.
واعتبر الياسي أن السوق المالي بحاجة ملحة لاستقرار وموازنة وضعيته التي تحاول بين الحين والآخر استغلال إشارات التفاؤل والتحرك على وقعها بعد عام كامل من الخسائر، وهو ما يوجب على المسؤولين التحرك بشكل فعال لتغيير النهج والأسلوب التقليدي المتبع، فعملية إيقاف الإصدارات أمر غير منطقي، ولكنه اقترح طريقتين جديدتين من شأنهما إبعاد السوق عن أي اهتزازات جديدة.
وقال: «أما الطريقة الأولى فتتمثل في عدم الحصول على كامل المبلغ الذي ينوي المستثمر دفعه والاكتفاء بنسبة 10% منه، وبناء على نسب التخصيص يتم استرداد باقي المبلغ أو إرجاع ما يمكن إرجاعه، مع ضرورة إيجاد «متعهد للإصدار»، وهو الشخص أو الجهة التي تمتلك القدرة على تغطية الاكتتاب ما لم يتم تغطيته،
أما الحل الثاني فيتمثل في إدراج الإصدار الأولي على شاشة السوق المالي بنفس طريقة تداول الأسهم ولكن دون إظهار أحجام العروض أو الطلبات، ويتم من خلالها تحديد السعر بقيمة 20,1 درهم على سبيل المثال وليس الحصر على أن يتم تنفيذها من خلال الوسطاء سواء عبر الهاتف أو من خلال مكاتبهم».
وأشار إلى أن الأطراف الوحيدة المستفيدة من الإصدارات الأولية هي الشركة صاحبة الإصدار والبنوك التي تجاهلت حدود البنك المركزي المتعلقة بالمضاعفات والتسهيلات التي تم تحديدها بأربع مرات متجاوزين إلى 20 مرة في بعض الحالات.
وطالب الياسي بضرورة تقليص المدة الزمنية التي تحتاجها البنوك لرد الفوائض والتي تقدر بـ 20 يوماً بعد الاكتتاب، على أن تحذوا الدولة حذو الأسواق المجاورة والتي لا تحتاج لأكثر من 4 أيام.وأكد الياسي على وجود أعداد كبيرة من المستثمرين الكبار أصحاب السيولة والذي أبدوا في الوقت الراهن امتناعهم عن العودة للسوق في ظل تخوفهم من سلبيات الإصدارات الأولية على الأسهم.
حلول جديدة تبعد سلبيات الإصدارات الأولية عن الأسهم
أكد حمود عبد الله الياسي المدير التنفيذي لمكتب الإمارات الدولي للأوراق المالية، لـ «البيان» أن الأسهم المحلية ستكون على موعد مع هزة عنيفة إذا ما عادت عمليات الإصدار الأولي بنفس الشكل أو الأسلوب الذي سارت على نهجه خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن أي إصدار أولي سيدخل الأسواق خلال المرحلة المقبلة سيلقي بظلال سلبية على سيولة المستثمرين، وتراجع في أسعار الأسهم، منوهاً إلى أن التوزيعات النقدية المرتقبة في الفترة المقبلة لن تتمكن من إنقاذ السوق في ظل السحب الكبير المتوقع على إصدار طيران العربية المرتقب وما سيتبعه من اكتتابات أخرى، الأمر الذي سيفقد الأسواق مكاسب الاستقرار الذي تمكنت من تحقيقه طيلة الفترة السابقة.
واعتبر الياسي أن السوق المالي بحاجة ملحة لاستقرار وموازنة وضعيته التي تحاول بين الحين والآخر استغلال إشارات التفاؤل والتحرك على وقعها بعد عام كامل من الخسائر، وهو ما يوجب على المسؤولين التحرك بشكل فعال لتغيير النهج والأسلوب التقليدي المتبع، فعملية إيقاف الإصدارات أمر غير منطقي، ولكنه اقترح طريقتين جديدتين من شأنهما إبعاد السوق عن أي اهتزازات جديدة.
وقال: «أما الطريقة الأولى فتتمثل في عدم الحصول على كامل المبلغ الذي ينوي المستثمر دفعه والاكتفاء بنسبة 10% منه، وبناء على نسب التخصيص يتم استرداد باقي المبلغ أو إرجاع ما يمكن إرجاعه، مع ضرورة إيجاد «متعهد للإصدار»، وهو الشخص أو الجهة التي تمتلك القدرة على تغطية الاكتتاب ما لم يتم تغطيته،
أما الحل الثاني فيتمثل في إدراج الإصدار الأولي على شاشة السوق المالي بنفس طريقة تداول الأسهم ولكن دون إظهار أحجام العروض أو الطلبات، ويتم من خلالها تحديد السعر بقيمة 20,1 درهم على سبيل المثال وليس الحصر على أن يتم تنفيذها من خلال الوسطاء سواء عبر الهاتف أو من خلال مكاتبهم».
وأشار إلى أن الأطراف الوحيدة المستفيدة من الإصدارات الأولية هي الشركة صاحبة الإصدار والبنوك التي تجاهلت حدود البنك المركزي المتعلقة بالمضاعفات والتسهيلات التي تم تحديدها بأربع مرات متجاوزين إلى 20 مرة في بعض الحالات.
وطالب الياسي بضرورة تقليص المدة الزمنية التي تحتاجها البنوك لرد الفوائض والتي تقدر بـ 20 يوماً بعد الاكتتاب، على أن تحذوا الدولة حذو الأسواق المجاورة والتي لا تحتاج لأكثر من 4 أيام.وأكد الياسي على وجود أعداد كبيرة من المستثمرين الكبار أصحاب السيولة والذي أبدوا في الوقت الراهن امتناعهم عن العودة للسوق في ظل تخوفهم من سلبيات الإصدارات الأولية على الأسهم.