أبوتركي
24-02-2007, 11:04 AM
معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط تتأثر سلباً بالأجواء السياسية
أظهرت دراسة للبنك الدولي أن هناك علاقة وثيقة بين حوكمة الشركات والحكم الجيد للاقتصاد وبين النمو الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار ومستويات الخدمات الاجتماعية المقدمة، حيث تشير البيانات الخاصة ببلدان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هذه الدول تأثرت معدلات نموها الاقتصادي ومناخها الاستثماري بضعف الحوكمة والحكم الجيد خلال العقدين الماضيين.
وعلى الرغم من اعتراف الدراسة بصعوبة حصر مفهوم إدارة الحكم الجيد ضمن بضعة مقاييس تجريبية يمكن مقارنتها عبر البلدان المختلفة، فقد بذلت جهود متعددة لتعريف الأبعاد الأساسية لما هيه الحكم الجيد. وهي تتراوح بين حكم القانون ومحاربة الفساد وفعالية القطاع العام، وصولاً إلى قدرة المواطنين على التعبير والمشاركة. كما أن ندرة المعلومات حول هذه المعايير يصعب مهمة قياس الحكم الجيد بشكل تجريبي .
وتتناول الدراسة تأثير ضعف المكونين الرئيسيين للحوكمة والحكم الجيد على التطورات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل نمو الدخل السنوي للفرد في هذه الدول 9 ,0% منذ عام 1980 (لغاية عام 2004)، أي اقل حتى من المعدل في الدول الأفريقية . كما أن الإنتاجية في حالة تراجع منذ ثلاثة عقود.
وما يثير القلق أكثر هو تطاير النمو . أي أن ارتفاع الدخل لم يتم المحافظة على استمراريته. وتظهر المحاكاة التي أجريت على الكمبيوتر انه لو كان متوسط مستوى الإدارة العامة في المنطقة موازيا لبعض الدول الأسيوية العالية الأداء (ماليزيا، اندونيسيا، الفلبين وتايلاند) لكانت معدلات النمو قد زادت بما يقارب نقطة مئوية في العام.
وفيما يخص مناخ الأعمال أو الاستثمار، يكمن دور الحكومات عبر رسم وتطبيق السياسات المطلوبة بشكل جيد في آن واحد. كما تواجد احد هذين العنصرين دون الآخر لا يؤدي إلى نتيجة. بالنسبة لمعظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن المناخ الإداري للأعمال لا يزال متخلفاً عن الدول المنافسة في مختلف أنحاء العالم.
في المغرب، صرحت أكثر من نصف الشركات في إحصاء أجرى مؤخراً بأنها تعين وسطاء أو موظفين مختصين بالتعامل مع إدارات الدولة. أما في الأردن فإن على كل مستثمر ينوي تسجيل شركة جديدة الانتظار ثلاثة أشهر، ينقضي نصفها لإجراء معاملة واحدة. أن ارتفاع التكاليف والمخاطر لا يقلل فقط من كمية الاستثمارات الجديدة، بل ويؤثر سلبا على نوعية وفعالية الاستثمارات القائمة، مما ينعكس سلباً على النمو.
كذلك الحال بالنسبة للخدمات العامة. وتلاحظ الدراسة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نجاحات ملحوظة في هذا المجال. فقد ارتفعت نسبة التسجيل في المدارس الابتدائية في عمان من 3% عام 1970 إلى 72% عام 2005. كما أن هناك اقل من خط هاتفي واحد لكل عشر نسمات عام 1990 ولكن الرقم ارتفع اليوم إلى أكثر من خط لكل خمسة مواطنين.
ومع ذلك، لا يزال هنالك الكثير من الثغرات في الخدمات العامة في المنطقة، خاصة إذا قارنا النتائج التي حققتها دول المنطقة مع الدول التي تماثلها في الدخل. أن معدل وفيات الأطفال في مصر، بالرغم من تحسنه، ما زال يتجاوز الـ 69 بالألف عام 2005
وهو معدل أعلى بكثير مما نجد في اندونيسيا (42 بالألف ) وهي دولة لا يتجاوز معدل دخل الفرد فيها نصف معدل دخل الفرد المصري. كما ان اثنين من كل خمسة راشدين في المغرب يعانيان من الأمية وهي نسبة تقارب دول اشد فقراً بكثير كموزمبيق أو باكستان.
ان التحدي الذي يواجه صانعي القرارات والسياسات هو تحفيز ومراقبة هذه الهيئات الخدماتية رفع مستوى خدماتها من خلال تصميم آليات داخلية للرقابة والمساءلة وذلك من اجل توفير المعلومات حول كيفية تأدية هذه الخدمات (الشفافية) ولتحديد عواقب ومكافآت للأداء الجيد والردى (التنافسية). إضافة لذلك أن عليهم أن ينموا أخلاقيات الخدمة العامة والأمانة في إدارة الممتلكات العامةـ وهى صفات الهيئات الخدماتية الناجمة.
وتلخص الدراسة بأن سد الفجوة في إدارة الحكم بشكل تحدياً لحكومات وشعوب المنطقة، لكنه أيضاً يشكل فرصة قد تثمر مكاسب جمة على مستوى النمو الاقتصادي المستقر، الاستقرار الاجتماعي والتنمية البشرية . أن تحدي إدارة الحكم لا يكمن في اختيار القادة المناسبين
أو في إرساء السياسات الاقتصادية والاجتماعية «المناسبة»، على الرغم من أهمية هذه الأمور. ان التحدي يكمن في ضمان عمليات اختيار، وتغيير أو تجديد ولاية القادة، ورسم ومناقشة وإرساء وتقرير وتنفيذ السياسات التي تؤمن فرصة العمل والعيش الكريم لجميع الأفراد.
ان العناصر الخارجية (الثروات النفطية، عدم الاستقرار الذي تسببه النزاعات أو احتمال وقوعها، التدخلات الخارجية الناجمة عن المصالح الجيوستراتيجية) قد أعاقت نشوء مؤسسات الحكم الجيد في العديد من دول المنطقة. ان الاستجابة لتحدي الحكم الجيد ستعني تحويل هذه الإعاقات إلى فرص عبر العمل على العديد من الجبهات مما يمكن أن يقود إلى إدارة حكم أفضل ـ وبالتالي أداء اقتصادي أفضل.
أظهرت دراسة للبنك الدولي أن هناك علاقة وثيقة بين حوكمة الشركات والحكم الجيد للاقتصاد وبين النمو الاقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار ومستويات الخدمات الاجتماعية المقدمة، حيث تشير البيانات الخاصة ببلدان دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هذه الدول تأثرت معدلات نموها الاقتصادي ومناخها الاستثماري بضعف الحوكمة والحكم الجيد خلال العقدين الماضيين.
وعلى الرغم من اعتراف الدراسة بصعوبة حصر مفهوم إدارة الحكم الجيد ضمن بضعة مقاييس تجريبية يمكن مقارنتها عبر البلدان المختلفة، فقد بذلت جهود متعددة لتعريف الأبعاد الأساسية لما هيه الحكم الجيد. وهي تتراوح بين حكم القانون ومحاربة الفساد وفعالية القطاع العام، وصولاً إلى قدرة المواطنين على التعبير والمشاركة. كما أن ندرة المعلومات حول هذه المعايير يصعب مهمة قياس الحكم الجيد بشكل تجريبي .
وتتناول الدراسة تأثير ضعف المكونين الرئيسيين للحوكمة والحكم الجيد على التطورات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل نمو الدخل السنوي للفرد في هذه الدول 9 ,0% منذ عام 1980 (لغاية عام 2004)، أي اقل حتى من المعدل في الدول الأفريقية . كما أن الإنتاجية في حالة تراجع منذ ثلاثة عقود.
وما يثير القلق أكثر هو تطاير النمو . أي أن ارتفاع الدخل لم يتم المحافظة على استمراريته. وتظهر المحاكاة التي أجريت على الكمبيوتر انه لو كان متوسط مستوى الإدارة العامة في المنطقة موازيا لبعض الدول الأسيوية العالية الأداء (ماليزيا، اندونيسيا، الفلبين وتايلاند) لكانت معدلات النمو قد زادت بما يقارب نقطة مئوية في العام.
وفيما يخص مناخ الأعمال أو الاستثمار، يكمن دور الحكومات عبر رسم وتطبيق السياسات المطلوبة بشكل جيد في آن واحد. كما تواجد احد هذين العنصرين دون الآخر لا يؤدي إلى نتيجة. بالنسبة لمعظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن المناخ الإداري للأعمال لا يزال متخلفاً عن الدول المنافسة في مختلف أنحاء العالم.
في المغرب، صرحت أكثر من نصف الشركات في إحصاء أجرى مؤخراً بأنها تعين وسطاء أو موظفين مختصين بالتعامل مع إدارات الدولة. أما في الأردن فإن على كل مستثمر ينوي تسجيل شركة جديدة الانتظار ثلاثة أشهر، ينقضي نصفها لإجراء معاملة واحدة. أن ارتفاع التكاليف والمخاطر لا يقلل فقط من كمية الاستثمارات الجديدة، بل ويؤثر سلبا على نوعية وفعالية الاستثمارات القائمة، مما ينعكس سلباً على النمو.
كذلك الحال بالنسبة للخدمات العامة. وتلاحظ الدراسة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت نجاحات ملحوظة في هذا المجال. فقد ارتفعت نسبة التسجيل في المدارس الابتدائية في عمان من 3% عام 1970 إلى 72% عام 2005. كما أن هناك اقل من خط هاتفي واحد لكل عشر نسمات عام 1990 ولكن الرقم ارتفع اليوم إلى أكثر من خط لكل خمسة مواطنين.
ومع ذلك، لا يزال هنالك الكثير من الثغرات في الخدمات العامة في المنطقة، خاصة إذا قارنا النتائج التي حققتها دول المنطقة مع الدول التي تماثلها في الدخل. أن معدل وفيات الأطفال في مصر، بالرغم من تحسنه، ما زال يتجاوز الـ 69 بالألف عام 2005
وهو معدل أعلى بكثير مما نجد في اندونيسيا (42 بالألف ) وهي دولة لا يتجاوز معدل دخل الفرد فيها نصف معدل دخل الفرد المصري. كما ان اثنين من كل خمسة راشدين في المغرب يعانيان من الأمية وهي نسبة تقارب دول اشد فقراً بكثير كموزمبيق أو باكستان.
ان التحدي الذي يواجه صانعي القرارات والسياسات هو تحفيز ومراقبة هذه الهيئات الخدماتية رفع مستوى خدماتها من خلال تصميم آليات داخلية للرقابة والمساءلة وذلك من اجل توفير المعلومات حول كيفية تأدية هذه الخدمات (الشفافية) ولتحديد عواقب ومكافآت للأداء الجيد والردى (التنافسية). إضافة لذلك أن عليهم أن ينموا أخلاقيات الخدمة العامة والأمانة في إدارة الممتلكات العامةـ وهى صفات الهيئات الخدماتية الناجمة.
وتلخص الدراسة بأن سد الفجوة في إدارة الحكم بشكل تحدياً لحكومات وشعوب المنطقة، لكنه أيضاً يشكل فرصة قد تثمر مكاسب جمة على مستوى النمو الاقتصادي المستقر، الاستقرار الاجتماعي والتنمية البشرية . أن تحدي إدارة الحكم لا يكمن في اختيار القادة المناسبين
أو في إرساء السياسات الاقتصادية والاجتماعية «المناسبة»، على الرغم من أهمية هذه الأمور. ان التحدي يكمن في ضمان عمليات اختيار، وتغيير أو تجديد ولاية القادة، ورسم ومناقشة وإرساء وتقرير وتنفيذ السياسات التي تؤمن فرصة العمل والعيش الكريم لجميع الأفراد.
ان العناصر الخارجية (الثروات النفطية، عدم الاستقرار الذي تسببه النزاعات أو احتمال وقوعها، التدخلات الخارجية الناجمة عن المصالح الجيوستراتيجية) قد أعاقت نشوء مؤسسات الحكم الجيد في العديد من دول المنطقة. ان الاستجابة لتحدي الحكم الجيد ستعني تحويل هذه الإعاقات إلى فرص عبر العمل على العديد من الجبهات مما يمكن أن يقود إلى إدارة حكم أفضل ـ وبالتالي أداء اقتصادي أفضل.