أبوتركي
24-02-2007, 11:05 AM
ثقافة جديدة للمشروعات وتعهدات بتقديم دعم حكومي لا محدود
ليبيا تدشن مجلساً للتنمية الاقتصادية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية
دشنت ليبيا مجلسا للتنمية الاقتصادية على غرار مجلس النمر الآسيوي في سنغافورة بهدف اجتذاب الاستثمارات ودعم المشاريع الحرة وتقليص الاعتماد على قطاع الطاقة الذي تهيمن عليه الدولة. وقال المجلس انه سينسق العمل بين المسؤولين ويقلل القيود الروتينية وسيعمل على تسريع عملية صنع القرار وتسهيل تأسيس الشركات في اقتصاد يقول منتقدون انه اقتصاد موجه منذ فترة طويلة تدعمه عوائد صادرات النفط والغاز.
وقال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في حفل لتدشين عمل المجلس إن المجلس منوط به دور مهم في قيادة ثقافة خاصة بالمشروعات في ليبيا وتقديم الدعم لمشروعات الأعمال. وأضاف أن المجلس دلالة على التزام ليبيا بتنويع اقتصادها وتطويره وهو شيء ضروري لان تصبح ليبيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد الإقليمي.
وقال عمران بن قريص المدير التنفيذي لمشروع الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية للحكومة إن المجلس سيسهل تسجيل مؤسسات الأعمال الجديدة كما سيسهل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وقال خبراء إن المجلس شكل على غرار مجلس التنمية الاقتصادية الذي دشنته سنغافورة في عام 1961 والذي ساعد في تحولها إلى قوة صناعية.
وقدم المجلس الذي شكل في سنغافورة حوافز ضريبية وأتاح الوصول إلى قوة عمل منظمة فيما لعبت الحكومة دورا رئيسيا في تنظيم تخصيص الأراضي والعمالة وموارد رأس المال. وتعتزم ليبيا توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد على النهج السوفييتي تعرقله البيروقراطية والجمارك والقواعد المالية التي قيدت الاستثمارات الأجنبية.
وتضم اللجنة التنفيذية بالمجلس رئيس الوزراء البغدادي المحمودي ووزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتخطيط والقوى العاملة والمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الشركة الليبية للاستثمارات المالية وهي شركة قابضة تتولى استثمار أموال الدولة.
وينبثق المجلس عن الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي أسستها الحكومة في عام 2005 لتحديد منهج لتحقيق رخاء متواصل في ليبيا العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والبالغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة. ويتلقى المجلس المشورة من خبراء ليبيين مدعومين من مؤسسة مونيتور جروب الاستشارية الدولية ومايكل بورتر الخبير في الإستراتيجية التنافسية بمعهد هارفارد للأعمال.
وفي تقرير صدر في عام 2006 وضعته مونيتور جروب ومؤسسة كمبردج اينرجي ريسيرش اسوشييتس قال بورتر مستوى المشاركة المباشرة لليبيين في الاقتصاد البناء منخفض بشكل غير عادي، تفتقر ليبيا لكثير من العناصر اللازمة لبيئة أعمال ايجابية تسمح بازدهار المشروعات الحرة. وأعلن سيف الإسلام القذافي عن عدة إجراءات اقتصادية في إطار سياسة التحرر الاقتصادي التي تتبعها ليبيا أهمها خصخصة شركات الهاتف المحمول المملوكة للدولة،
وقال ستتم خصخصة شركتي المدار وليبيانا للهواتف المحمولة ابتداء من الثلاثاء المقبل للقطاع الخاص لتدخل في مشاركة بالإدارة مع الشركات الأجنبية. وأضاف أن دخل هذه الشركات يقدر بالملايين من الدولارات تتحول كلها للخزانة العامة ولكن مع تطوير خدماتها مع القطاع الخاص ستتضاعف.
وأكد أن هذه الملايين ستتحول إلى المواطنين الذين سيتم الاستغناء عنهم من القطاع العام والذين يقدر عددهم 180 ألف موظف وذلك على شكل قروض ميسرة ومرتبات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ فصلهم. وتسعى ليبيا في إطار سياسة التحرير الاقتصادي إلى إنهاء مشكلة العمالة الزائدة في الجهاز الإداري للدولة والتي يقدر عددها رسميا ب400 ألف من أصل 850 ألف موظف.
وشركتا المدار وليبيانا للهواتف المحمولة هما الوحيدتان العاملتان في ليبيا. ويصل عدد مشتركي شركة ليبيانا إلى مليونين فيما يقدر عدد المشتركين في شركة المدار بربع مليون مشترك.من جهة أخرى أعلن سيف الإسلام القذافي أن شركة داو الكيميائية الأميركية ستشارك في تطوير وتحديث مجمع راس الانوف الليبي للبتروكيماويات الواقع على بعد 500 كلم شرق طرابلس.
وقال إن شركة داو الأميركية ستتحول إلى شريك مع صندوق المال الاجتماعي لتطوير مجمع راس الانوف وتحويله إلى اكبر مجمع للصناعات البروكيماوية في إفريقيا. ويقوم صندوق المال الاقتصادي والاجتماعي بتقديم الضمانات اللازمة للمصارف التجارية والأهلية لتقديم القروض التي تسهل للشباب تملك أسهم في الشركات. كما أشار القذافي الابن إلى أن شركة بريتش بتروليوم تجري حاليا مفاوضات للدخول كشريك مع ليبيا في استثمار اكبر الحقول للغاز في البلاد.
ليبيا تدشن مجلساً للتنمية الاقتصادية لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية
دشنت ليبيا مجلسا للتنمية الاقتصادية على غرار مجلس النمر الآسيوي في سنغافورة بهدف اجتذاب الاستثمارات ودعم المشاريع الحرة وتقليص الاعتماد على قطاع الطاقة الذي تهيمن عليه الدولة. وقال المجلس انه سينسق العمل بين المسؤولين ويقلل القيود الروتينية وسيعمل على تسريع عملية صنع القرار وتسهيل تأسيس الشركات في اقتصاد يقول منتقدون انه اقتصاد موجه منذ فترة طويلة تدعمه عوائد صادرات النفط والغاز.
وقال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في حفل لتدشين عمل المجلس إن المجلس منوط به دور مهم في قيادة ثقافة خاصة بالمشروعات في ليبيا وتقديم الدعم لمشروعات الأعمال. وأضاف أن المجلس دلالة على التزام ليبيا بتنويع اقتصادها وتطويره وهو شيء ضروري لان تصبح ليبيا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد الإقليمي.
وقال عمران بن قريص المدير التنفيذي لمشروع الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية للحكومة إن المجلس سيسهل تسجيل مؤسسات الأعمال الجديدة كما سيسهل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وقال خبراء إن المجلس شكل على غرار مجلس التنمية الاقتصادية الذي دشنته سنغافورة في عام 1961 والذي ساعد في تحولها إلى قوة صناعية.
وقدم المجلس الذي شكل في سنغافورة حوافز ضريبية وأتاح الوصول إلى قوة عمل منظمة فيما لعبت الحكومة دورا رئيسيا في تنظيم تخصيص الأراضي والعمالة وموارد رأس المال. وتعتزم ليبيا توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد على النهج السوفييتي تعرقله البيروقراطية والجمارك والقواعد المالية التي قيدت الاستثمارات الأجنبية.
وتضم اللجنة التنفيذية بالمجلس رئيس الوزراء البغدادي المحمودي ووزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتخطيط والقوى العاملة والمالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس الشركة الليبية للاستثمارات المالية وهي شركة قابضة تتولى استثمار أموال الدولة.
وينبثق المجلس عن الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي أسستها الحكومة في عام 2005 لتحديد منهج لتحقيق رخاء متواصل في ليبيا العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» والبالغ عدد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة. ويتلقى المجلس المشورة من خبراء ليبيين مدعومين من مؤسسة مونيتور جروب الاستشارية الدولية ومايكل بورتر الخبير في الإستراتيجية التنافسية بمعهد هارفارد للأعمال.
وفي تقرير صدر في عام 2006 وضعته مونيتور جروب ومؤسسة كمبردج اينرجي ريسيرش اسوشييتس قال بورتر مستوى المشاركة المباشرة لليبيين في الاقتصاد البناء منخفض بشكل غير عادي، تفتقر ليبيا لكثير من العناصر اللازمة لبيئة أعمال ايجابية تسمح بازدهار المشروعات الحرة. وأعلن سيف الإسلام القذافي عن عدة إجراءات اقتصادية في إطار سياسة التحرر الاقتصادي التي تتبعها ليبيا أهمها خصخصة شركات الهاتف المحمول المملوكة للدولة،
وقال ستتم خصخصة شركتي المدار وليبيانا للهواتف المحمولة ابتداء من الثلاثاء المقبل للقطاع الخاص لتدخل في مشاركة بالإدارة مع الشركات الأجنبية. وأضاف أن دخل هذه الشركات يقدر بالملايين من الدولارات تتحول كلها للخزانة العامة ولكن مع تطوير خدماتها مع القطاع الخاص ستتضاعف.
وأكد أن هذه الملايين ستتحول إلى المواطنين الذين سيتم الاستغناء عنهم من القطاع العام والذين يقدر عددهم 180 ألف موظف وذلك على شكل قروض ميسرة ومرتبات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ فصلهم. وتسعى ليبيا في إطار سياسة التحرير الاقتصادي إلى إنهاء مشكلة العمالة الزائدة في الجهاز الإداري للدولة والتي يقدر عددها رسميا ب400 ألف من أصل 850 ألف موظف.
وشركتا المدار وليبيانا للهواتف المحمولة هما الوحيدتان العاملتان في ليبيا. ويصل عدد مشتركي شركة ليبيانا إلى مليونين فيما يقدر عدد المشتركين في شركة المدار بربع مليون مشترك.من جهة أخرى أعلن سيف الإسلام القذافي أن شركة داو الكيميائية الأميركية ستشارك في تطوير وتحديث مجمع راس الانوف الليبي للبتروكيماويات الواقع على بعد 500 كلم شرق طرابلس.
وقال إن شركة داو الأميركية ستتحول إلى شريك مع صندوق المال الاجتماعي لتطوير مجمع راس الانوف وتحويله إلى اكبر مجمع للصناعات البروكيماوية في إفريقيا. ويقوم صندوق المال الاقتصادي والاجتماعي بتقديم الضمانات اللازمة للمصارف التجارية والأهلية لتقديم القروض التي تسهل للشباب تملك أسهم في الشركات. كما أشار القذافي الابن إلى أن شركة بريتش بتروليوم تجري حاليا مفاوضات للدخول كشريك مع ليبيا في استثمار اكبر الحقول للغاز في البلاد.