أبوتركي
24-02-2007, 11:14 AM
صدور قانون حوكمة الشركات في دبي خلال عامين
من المتوقع أن تصدر دبي قانون حوكمة الشركات خلال عامين من الآن في ظل تحول المدينة إلى مركز تجاري إقليمي، طبقاً لما أعلنه فصل الإمارات في معهد المدققين الداخليين. والشركات المسجلة في دبي غير ملزمة قانوناً بالوفاء بمعايير معينة في التدقيق الداخلي في حساباتها ولا تخضع لحوكمة معينة.
لكن القانون الجديد سوف يغير الوضع إذا كان يشبه قانون ساربنز أوكسلي المطبق في الولايات المتحدة. ويطالب هذا القانون الشركات بأن تعلن مزيداً من المعلومات عنها على الملأ وتحافظ على درجة استقلالية معينة لمدققيها وان تخضع حساباتها الداخلية للتدقيق.
وقال رازا عبدالله نائب رئيس التدقيق الداخلي في طيران الإمارات ان العديد من الشركات المسجلة في الإمارات تلتزم بمعايير رفيعة المستوى من حوكمة الشركات، غير أن هذه السياسة تطبقها الشركات طوعاً، وليس هناك أي ضغط خارجي يفرض على هذه الشركات الالتزام بمعايير معينة.
وقال عدنان زيدي المدقق مدير المجموعة في دبي القابضة ان معهد المدققين الداخليين فصل الإمارات يأمل في أن يلعب دوراً مهماً في وضع هذا القانون. وأعرب عن أمله في أن تكون شركته أول هيئة يتم استشارتها عند مناقشة مسودة القانون الذي سيصدر فيما بعد ورفع مستوى الوعي والمصداقية.
وقد يتسبب النقص في المدققين المؤهلين في إعاقة جهود الإمارات لتحسين المعايير التي تحكم الشركات. ويقدر معهد المدققين الداخليين ان هناك نحو 500 مدقق مؤهل في الإمارات. ويقول عبدالرحمن حارب رئيس المدققين وإدارة المخاطر في «دبي القابضة» ان الطلب يفوق العرض من المدققين لأن الشركات لاحظت قيمة التدقيق الداخلي وأهميته وما يمكن أن يضيف للشركة.
من المتوقع أن تصدر دبي قانون حوكمة الشركات خلال عامين من الآن في ظل تحول المدينة إلى مركز تجاري إقليمي، طبقاً لما أعلنه فصل الإمارات في معهد المدققين الداخليين. والشركات المسجلة في دبي غير ملزمة قانوناً بالوفاء بمعايير معينة في التدقيق الداخلي في حساباتها ولا تخضع لحوكمة معينة.
لكن القانون الجديد سوف يغير الوضع إذا كان يشبه قانون ساربنز أوكسلي المطبق في الولايات المتحدة. ويطالب هذا القانون الشركات بأن تعلن مزيداً من المعلومات عنها على الملأ وتحافظ على درجة استقلالية معينة لمدققيها وان تخضع حساباتها الداخلية للتدقيق.
وقال رازا عبدالله نائب رئيس التدقيق الداخلي في طيران الإمارات ان العديد من الشركات المسجلة في الإمارات تلتزم بمعايير رفيعة المستوى من حوكمة الشركات، غير أن هذه السياسة تطبقها الشركات طوعاً، وليس هناك أي ضغط خارجي يفرض على هذه الشركات الالتزام بمعايير معينة.
وقال عدنان زيدي المدقق مدير المجموعة في دبي القابضة ان معهد المدققين الداخليين فصل الإمارات يأمل في أن يلعب دوراً مهماً في وضع هذا القانون. وأعرب عن أمله في أن تكون شركته أول هيئة يتم استشارتها عند مناقشة مسودة القانون الذي سيصدر فيما بعد ورفع مستوى الوعي والمصداقية.
وقد يتسبب النقص في المدققين المؤهلين في إعاقة جهود الإمارات لتحسين المعايير التي تحكم الشركات. ويقدر معهد المدققين الداخليين ان هناك نحو 500 مدقق مؤهل في الإمارات. ويقول عبدالرحمن حارب رئيس المدققين وإدارة المخاطر في «دبي القابضة» ان الطلب يفوق العرض من المدققين لأن الشركات لاحظت قيمة التدقيق الداخلي وأهميته وما يمكن أن يضيف للشركة.