أبوتركي
24-02-2007, 11:18 AM
مصر تضع اللمسات النهائية لقانون الجمارك الجديد
أعلن جلال أبوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية لمشروع القانون الجديد للجمارك في مصر تمهيداً لعرضه على البرلمان المصري خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأكد أبوالفتوح في تصريحات أن القانون الجديد يأتي مواكباً لكافة المستجدات على الساحة الجمركية العالمية مثل التوقيع الالكتروني والمراجعة اللاحقة والمخاطر والملكية الفكرية.
وقال إن مصر تسعى في المرحلة القادمة للأخذ بالنظام الجمركي العالمي الذي تعمل به منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء في المنظمة بهدف إعادة الثقة والمصداقية بين المصلحة والتجار والتعاون والتنسيق المشترك وتبادل الرأي بكل صراحة وشفافية. وأكد أن مصلحة الجمارك ليست جهة جباية بل انها هيئة معاونة وداعمة للمستوردين الملتزمين الذين يقومون بدور مهم في تنمية حركة السوق،
وقال « لذا فنحن نسعى لتوفير المناخ الملائم لقيامهم بنشاطهم بكفاءة ». وشدد على عزم الحكومة المصرية المضي قدماً في مسيرة الإصلاح والتطوير الجمركي وتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى أدنى حد ممكن فبعد كانت الرسائل تبقى في الميناء نحو شهر.. لا تستغرق حالياً أكثر من يومين ونسعى لتحقيق مراكز متقدمة للإفراج الجمركي خلال بضع ساعات».
وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية بهدف تسهيل التبادل التجاري من خلال تخفيض تدريجي للتعرفة الجمركية على الواردات»، مشيراً إلى أن التعرفة الجمركية لأكثر من 95% من السلع المستوردة في مصر حالياً تتراوح ما بين صفر إلى 10 %.
وكشف أبوالفتوح عن أن حجم الحصيلة الجمركية العام الماضي بلغ عشرة مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العام بنحو مليار و400 مليون جنيه وهي قيمة الإعفاءات الواردة في قرار الرئيس حسني مبارك بتخفيض عدد من بنود التعريفة الجمركية بنسبة 25 %
على السلع الاستثمارية والوسيطة والسلع الاستهلاكية النهائية مثل التلفزيونات والثلاجات والسخانات والتكييفات والأفران والملابس الجاهزة. وأكد أن انخفاض التعرفة الجمركية سيؤدي إلى إنعاش الحركة التجارية وزيادة المبيعات ومن ثم زيادة إيرادات الدولة من ضريبة المبيعات وسرعة دوران عجلة التنمية الاقتصادية.
أعلن جلال أبوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه يجرى حالياً وضع اللمسات النهائية لمشروع القانون الجديد للجمارك في مصر تمهيداً لعرضه على البرلمان المصري خلال الدورة البرلمانية الحالية. وأكد أبوالفتوح في تصريحات أن القانون الجديد يأتي مواكباً لكافة المستجدات على الساحة الجمركية العالمية مثل التوقيع الالكتروني والمراجعة اللاحقة والمخاطر والملكية الفكرية.
وقال إن مصر تسعى في المرحلة القادمة للأخذ بالنظام الجمركي العالمي الذي تعمل به منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء في المنظمة بهدف إعادة الثقة والمصداقية بين المصلحة والتجار والتعاون والتنسيق المشترك وتبادل الرأي بكل صراحة وشفافية. وأكد أن مصلحة الجمارك ليست جهة جباية بل انها هيئة معاونة وداعمة للمستوردين الملتزمين الذين يقومون بدور مهم في تنمية حركة السوق،
وقال « لذا فنحن نسعى لتوفير المناخ الملائم لقيامهم بنشاطهم بكفاءة ». وشدد على عزم الحكومة المصرية المضي قدماً في مسيرة الإصلاح والتطوير الجمركي وتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى أدنى حد ممكن فبعد كانت الرسائل تبقى في الميناء نحو شهر.. لا تستغرق حالياً أكثر من يومين ونسعى لتحقيق مراكز متقدمة للإفراج الجمركي خلال بضع ساعات».
وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية بهدف تسهيل التبادل التجاري من خلال تخفيض تدريجي للتعرفة الجمركية على الواردات»، مشيراً إلى أن التعرفة الجمركية لأكثر من 95% من السلع المستوردة في مصر حالياً تتراوح ما بين صفر إلى 10 %.
وكشف أبوالفتوح عن أن حجم الحصيلة الجمركية العام الماضي بلغ عشرة مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العام بنحو مليار و400 مليون جنيه وهي قيمة الإعفاءات الواردة في قرار الرئيس حسني مبارك بتخفيض عدد من بنود التعريفة الجمركية بنسبة 25 %
على السلع الاستثمارية والوسيطة والسلع الاستهلاكية النهائية مثل التلفزيونات والثلاجات والسخانات والتكييفات والأفران والملابس الجاهزة. وأكد أن انخفاض التعرفة الجمركية سيؤدي إلى إنعاش الحركة التجارية وزيادة المبيعات ومن ثم زيادة إيرادات الدولة من ضريبة المبيعات وسرعة دوران عجلة التنمية الاقتصادية.