أبوتركي
24-02-2007, 12:33 PM
وزير المالية القطري..2ر26 في المائة نسبة نمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون
اعلن وزير المالية القطرى القائم باعمال وزارة الاقتصاد والتجارة يوسف كمال اليوم ان النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2005 بلغ 2ر26 في المائة.
جاء ذلك في كلمة افتتج بها اعمال الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين للبنوك في الشرق الاوسط والذي يستضيفه وينظمه بنك قطر الوطني بالتعاون مع معهد التمويل الدولي.
وقال ان النمو الاقتصادي في عام 2006 بلغ 7ر18 في المائة ليصل اجمالي الناتج المحلي الى 725 مليار دولار وفق ما ذكره احدث تقرير لمعهد التمويل الدولي.
واوضح انه يرافق هذا النمو فائض ملموس في الموازنة العامة وميزان المدفوعات لدول المجلس وانه تم توجيه الجزء الاكبر منها الى مشاريع التنمية وتحديث البنية التحتية.
وذكر انه وبرغم هذا الواقع الاقتصادي المزدهر فان آثارا سلبية شهدتها الدول الاعضاء تتمثل في التضخم في بعضها والارتفاع الكبير فى اسواق الاسهم خلال عامي 2004 - 2005 تبعه انخفاض على الاسواق ذاتها خلال السنة الماضية تجاوز ال60 في المائة.
ولفت الى انه وبفضل السياسات الاقتصادية المتبعة فانه لم يطرأ أي اثر سلبي على الاداء الاقتصادي.
كما تطرق الى متطلبات التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضحا ان تكلفة المشاريع التي لا تزال قيد الدراسة للسنوات الخمس المقبلة تبلغ 2ر1 تريليون دولار. وقال انه تم تخصيص 700 مليار دولار لمشاريع الانشاءات والبنية التحتية و390 مليار دولار لتطوير وتحديث مرافق الانتاج لقطاع النفط والبتروكيماويات و105 مليارات دولار لمشاريع رفع انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه و50 مليار دولار للصناعة.
واضاف ان متطلبات التنمية لتلك المشاريع في دولة قطر قدرت ب130 مليار دولار موضحا ان هذه الارقام تفوق قدرات القطاع المصرفي لدول المنطقة وان اجمالي اصول اكثر من 100 بنك في العالم العربى بلغ 800 مليار دولار.
ودعا الى اهمية تطوير اسواق المال وآلياتها "الامر الذي سيسهم في جذب جزء من ثروات الافراد والمؤسسات من خارج المنطقة لكى تساعد على تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة.
واكد ضرورة تطوير ادوات فعالة لادارة السيولة يتم تداولها في الاسواق "ما يحد من مخاطر السيولة ويعزز قدرات المؤسسات المالية على ادارة موجوداتها بصورة افضل".
وشجع عمليات الدمج والاستحواذ للمؤسسات المالية مؤكدا ان من شأن ذلك ايجاد عدد اكبر من المؤسسات المالية ذات الثقل والقدرات الادارية والتقنية التي تمكنها من التنافس مع المؤسسات المالية الاجنبية وتقديم خدمات ومنتجات متنوعة ومتخصصة.
وقال ان قطر وادراكا منها بأهمية تطوير اسواق المال وبدورها المحوري في تفعيل التنمية الشاملة أنشأت (مركز قطر المالي) الذى اوضح انه لاقى اهتمام المؤسسات المالية الكبرى التي تتخذ منه منفذا لتطوير اعمالها في قطر والدول المجاورة حيث تجاوز عددها 30 مؤسسة. واكد محافظ مصرف قطر المركزى الشيخ عبدالله آل ثانى اهتمام المؤسسات المالية بطرح خدمات تتوافق والشريعة الاسلامية بهدف تلبية متطلبات شريحة كبيرة من العملاء.
ونبه الى ان ضرورة توحيد المستندات القانونية وانشاء مراكز للدراسة والتطوير لطرح المزيد من المنتجات وتأهيل القدرات البشرية وتفعيل النظم لادارة المخاطر.
وقال ان ذلك ينطوى على اهمية خاصة من اجل المحافظة على النمو المتزايد للطلب على الخدمات المصرفية الاسلامية وعلى استقرار القطاع المصرفي.
ودعا الى تعزيز التعاون بين دول المنطقة في السياسات الاقتصادية لتحقيق نمو متواصل للمجتمع.
كما حث على اهمية الحوار بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية في المنطقة للحفاظ على متانة القطاع المصرفي عبر تطبيق السياسات والاجراءات الخاصة بالحكومة وتوصيات (بازل2) ومعايير المحاسبة الدولية وتفعيل القدرات في مجال ادارة المخاطر وانشاء مؤسسة لمراقبة المخاطر الائتمانية.
واكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني علي العمادي في كلمته امام الاجتماع ضرورة ان تكون التشريعات والقوانين التي تحكم العمل المصرفي اكثر انسجاما وتقاربا.
وقال ان ذلك سيوفر فرصا متساوية للجميع ويتيح للمؤسسات المالية ذات الاستراتيجية الصائبة توسيع نطاق نشاطها تحقيقا لنمو متواصل للقطاع المصرفي في ظل الازدهار الذي تشهده دول المنطقة.
واكد ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في مجال تقديم الاستشارات والخدمات المالية المتخصصة.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع موضوعات متصلة بالقطاع المصرفي منها الآفاق الاقتصادية العالمية ولمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجهود معهد التمويل الدولي الرامية الى تحقيق توازن في مجال الرقابة المصرفية اضافة الى مناقشة التحديات والفرص لتطوير اسواق المال في المنطقة.
اعلن وزير المالية القطرى القائم باعمال وزارة الاقتصاد والتجارة يوسف كمال اليوم ان النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2005 بلغ 2ر26 في المائة.
جاء ذلك في كلمة افتتج بها اعمال الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين للبنوك في الشرق الاوسط والذي يستضيفه وينظمه بنك قطر الوطني بالتعاون مع معهد التمويل الدولي.
وقال ان النمو الاقتصادي في عام 2006 بلغ 7ر18 في المائة ليصل اجمالي الناتج المحلي الى 725 مليار دولار وفق ما ذكره احدث تقرير لمعهد التمويل الدولي.
واوضح انه يرافق هذا النمو فائض ملموس في الموازنة العامة وميزان المدفوعات لدول المجلس وانه تم توجيه الجزء الاكبر منها الى مشاريع التنمية وتحديث البنية التحتية.
وذكر انه وبرغم هذا الواقع الاقتصادي المزدهر فان آثارا سلبية شهدتها الدول الاعضاء تتمثل في التضخم في بعضها والارتفاع الكبير فى اسواق الاسهم خلال عامي 2004 - 2005 تبعه انخفاض على الاسواق ذاتها خلال السنة الماضية تجاوز ال60 في المائة.
ولفت الى انه وبفضل السياسات الاقتصادية المتبعة فانه لم يطرأ أي اثر سلبي على الاداء الاقتصادي.
كما تطرق الى متطلبات التنمية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موضحا ان تكلفة المشاريع التي لا تزال قيد الدراسة للسنوات الخمس المقبلة تبلغ 2ر1 تريليون دولار. وقال انه تم تخصيص 700 مليار دولار لمشاريع الانشاءات والبنية التحتية و390 مليار دولار لتطوير وتحديث مرافق الانتاج لقطاع النفط والبتروكيماويات و105 مليارات دولار لمشاريع رفع انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه و50 مليار دولار للصناعة.
واضاف ان متطلبات التنمية لتلك المشاريع في دولة قطر قدرت ب130 مليار دولار موضحا ان هذه الارقام تفوق قدرات القطاع المصرفي لدول المنطقة وان اجمالي اصول اكثر من 100 بنك في العالم العربى بلغ 800 مليار دولار.
ودعا الى اهمية تطوير اسواق المال وآلياتها "الامر الذي سيسهم في جذب جزء من ثروات الافراد والمؤسسات من خارج المنطقة لكى تساعد على تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة.
واكد ضرورة تطوير ادوات فعالة لادارة السيولة يتم تداولها في الاسواق "ما يحد من مخاطر السيولة ويعزز قدرات المؤسسات المالية على ادارة موجوداتها بصورة افضل".
وشجع عمليات الدمج والاستحواذ للمؤسسات المالية مؤكدا ان من شأن ذلك ايجاد عدد اكبر من المؤسسات المالية ذات الثقل والقدرات الادارية والتقنية التي تمكنها من التنافس مع المؤسسات المالية الاجنبية وتقديم خدمات ومنتجات متنوعة ومتخصصة.
وقال ان قطر وادراكا منها بأهمية تطوير اسواق المال وبدورها المحوري في تفعيل التنمية الشاملة أنشأت (مركز قطر المالي) الذى اوضح انه لاقى اهتمام المؤسسات المالية الكبرى التي تتخذ منه منفذا لتطوير اعمالها في قطر والدول المجاورة حيث تجاوز عددها 30 مؤسسة. واكد محافظ مصرف قطر المركزى الشيخ عبدالله آل ثانى اهتمام المؤسسات المالية بطرح خدمات تتوافق والشريعة الاسلامية بهدف تلبية متطلبات شريحة كبيرة من العملاء.
ونبه الى ان ضرورة توحيد المستندات القانونية وانشاء مراكز للدراسة والتطوير لطرح المزيد من المنتجات وتأهيل القدرات البشرية وتفعيل النظم لادارة المخاطر.
وقال ان ذلك ينطوى على اهمية خاصة من اجل المحافظة على النمو المتزايد للطلب على الخدمات المصرفية الاسلامية وعلى استقرار القطاع المصرفي.
ودعا الى تعزيز التعاون بين دول المنطقة في السياسات الاقتصادية لتحقيق نمو متواصل للمجتمع.
كما حث على اهمية الحوار بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية في المنطقة للحفاظ على متانة القطاع المصرفي عبر تطبيق السياسات والاجراءات الخاصة بالحكومة وتوصيات (بازل2) ومعايير المحاسبة الدولية وتفعيل القدرات في مجال ادارة المخاطر وانشاء مؤسسة لمراقبة المخاطر الائتمانية.
واكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني علي العمادي في كلمته امام الاجتماع ضرورة ان تكون التشريعات والقوانين التي تحكم العمل المصرفي اكثر انسجاما وتقاربا.
وقال ان ذلك سيوفر فرصا متساوية للجميع ويتيح للمؤسسات المالية ذات الاستراتيجية الصائبة توسيع نطاق نشاطها تحقيقا لنمو متواصل للقطاع المصرفي في ظل الازدهار الذي تشهده دول المنطقة.
واكد ضرورة التوسع في الفترة المقبلة في مجال تقديم الاستشارات والخدمات المالية المتخصصة.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع موضوعات متصلة بالقطاع المصرفي منها الآفاق الاقتصادية العالمية ولمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجهود معهد التمويل الدولي الرامية الى تحقيق توازن في مجال الرقابة المصرفية اضافة الى مناقشة التحديات والفرص لتطوير اسواق المال في المنطقة.