أبوتركي
24-02-2007, 12:38 PM
تقرير بريطاني: 20 % نسبة نفاذ المنتجات المالية الإسلامية بين سكان العالم العربي
تدرس سلطة الخدمات المالية FSA في المملكة المتحدة إطاراً تنظيمياً لدعم إصدار سندات إسلامية في لندن من شأنه أن يجعلها السوق الغربية الأولى التي تفعل ذلك. ويسلط هذا الإعلان الضوء على النمو الهائل لاستثمارات الديون المهيكلة المقدمة حسب المفاهيم الإسلامية.
وكان الدعم الأقوى يأتي تقليدياً من ماليزيا، حيث كانت حكومتها حريصة للغاية على إنشاء أول بنك إسلامي عام 1993، وهو بنك إسلام ماليزيا بيرهاد. وكانت المساندة الحكومية في الخليج أقل وضوحاً. ومنحت حكومات دول الخليج تفويضات لتقديم التمويل القائم على أسعار"التسعير التقليدي" والشروط القائمة في السوق، دون التزام في ذلك الوقت بما تتطلبه أيديولوجية الصرافة الإسلامية. غير أن ذلك تغير بصورة كبيرة في الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية، وبصفة خاصة في السعودية:
ـ كان هنالك ارتفاع كبير في المنح السخية التي حصل عليها الطلاب من الخليجيين الذين يريدون إجراء بحوث علمية ما بعد التخرج في موضوعات المصرفية الإسلامية، كجزء من جهود نيل شهاداتهم في علوم الاقتصاد والمالية.
ـ أصدرت "سابك" السعودية سندات إسلامية، بينما أنشأت "ساما" بنك البلاد الإسلامي.
أما في جانب الطلب، فإن زيادة التوتر بين الغرب والعالم الإسلامي, كانت تعني أن الكثير من المستثمرين الإقليميين بدأوا ينظرون إلى البدائل المحلية بدلاً من استثماراتهم التقليدية في الغرب سواء في قطاعات العقار، أو الأسهم، أو سندات الخزانة الأمريكية.
السيولة
وفي ظل توقعات استقرار ارتفاع أسعار النفط، فإن المنطقة ستظل غنية بالسيولة الفائضة. وستستمر الحكومات في تمويل المشروعات الجديدة، كما ستستمر قوة وازدهار الطاقة الاستيعابية للمؤسسات المعنية والأفراد. وتبلغ نسبة نفاذ المنتجات المالية الإسلامية بين سكان العالم العربي 20 في المائة في الوقت الراهن. غير أن هذه السوق بإمكانها أن تنمو بنسبة 15 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل.
المنافسة
ومن المتوقع أن تخف حدة المنافسة من جانب قطاع التمويل التقليدي بسبب البيئة السائدة لأسعار الفائدة المتدنية. وتقدم الصرافة الإسلامية ذات المعاملات التجارية المدعومة بموجوداتها وأصولها, مخاطر أقل وعائدات متوسطه في الوقت الذي تكافح فيه للمنافسة في حالة تصاعد معدلات الفائدة الأمر الذي سيجعل من عائدات القطاع التقليدي أكثر جاذبية. وفي ظل احتمال استمرار تدني أسعار الفائدة، فإنه ليس من المحتمل أن يبحث المستثمرون عن أماكن أخرى ذات عوائد أفضل.
الالتزام الحكومي
وإذا أرادت الصيرفة الإسلامية تحقيق الاستغلال الأمثل لإيراداتها النفطية، فإنها بحاجة إلى تأسيس مركز لها في الخليج، حيث تبدو دبي مناسبة لذلك لكونها أقوى اقتصادياً من البحرين، إضافة إلى امتلاكها لقطاعٍ مصرفي متطور بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية. وتحتاج حكومة دبي الآن إلى تأكيد دعمها لهذا القطاع بإصدار سندات سيادية في سوق الصكوك. وستكون السيولة الضخمة التي يمثلها ذلك، والمدموجة في جهود تطوير سوق ثانوية للصكوك، بمثابة خطوة على الطريق الطويل لتحقيق نظامٍ إسلاميٍ موازٍ.
التحديات
غير أنه ما زالت هنالك بعض القضايا العالقة التي يمكن أن تؤثر سلبياً على تطور هذا القطاع، ومنها:
1- العجز في المهارات: هنالك عجز في المهارات المتاحة في المنطقة التي تتطلبها استدامة الصيرفة الإسلامية. وهذا سيجعل من الصعوبة بمكان توظيف الكوادر رفيعي المستوى أو الاحتفاظ بهم، مما يعطل تفعيل المشروعات المصرفية الكبرى. وبينما تقدم الحكومة السعودية منحاً سخيةً للطلاب الذين يدرسون الصيرفة الإسلامية، فإن مستوى هؤلاء الطلاب متواضعا. ويوحي ذلك, بأنه في حين يتوقع أن تسيطر البنوك المملوكة محلياً على قطاع التجزئة، فإن نقص المهارات اللازمة لذلك سيؤكد استمرار الاعتماد على البنوك الدولية في التمويل المهيكل.
التكاليف
على الرغم من انتشار المنتجات الإسلامية التي يمكن أن تستخدم كمسوغات لتشجيع الصيرفة الإسلامية، فإن الكثير منها لا يزال محاطاً بالممنوعات والشروط، مما يجعل جوانب كثيرة منها عصية على الفهم، ويعمل في الوقت ذاته على ارتفاع التكاليف:
ـ وصفت عملية بيع/ تأجير"غير العادية" لسبع طائرات من طراز إيرباص للخطوط الكويتية عام 1993 بأنها "معقده". وأشار أحد المصرفيين المشاركين في الصفقة إلى أنها من النوع الذي لن يكرر مرة أخرى. وترتب على ذلك خسارة خيار التمويل الإسلامي أمام القطاع التقليدي في تمويل شراء طائرات للخطوط الجوية الكويتية جرت عام 1998.
ـ وصف رئيس بنك "أركابيتا"الاستثماري الإسلامي هيكلية صندوق العقار الخاص به في ألمانيا بأنها "صعبة".
ـ تعمل الرسوم التي يتقاضاها المشرعون الإسلاميون, الذين لا بد من الحصول على توقيعهم لتصديق المنتجات, على رفع التكاليف.
ـ هنالك مخاوف كبرى من أن تتعرض صيرفة التجزئة الإسلامية إلى مخاطر قد تصيبها بسبب البيئة الائتمانية غير الناضجة.
إن نمو هذا القطاع سوف يستمر، على الأقل في حالة استقرار ارتفاع أسعار النفط، ووجود إرادة الدعم السياسي. ولكن هنالك مخاطر من أن يصبح هذا القطاع ضحيةً لنجاحه. أضف إلى ذلك النقص الجاري في الموظفين المؤهلين في المنطقة، مما يحول دون تلبية تزايد الطلب. كما أن الضغط باتجاه إيجاد منتجات مصرفية إسلامية جديدة يثير التساؤلات حول قضية التساهل في المبادئ الإسلامية.
* أعد هذا المقال شركة "أوكسفورد اناليتيكا" البريطانية. وهي متخصصة في تقديم الاستشارات المستقلة عبر الاعتماد على شبكة تتضمن أكثر من ألفي عضو هيئة التدريس بجامعة أوكسفورد والجامعات الأخرى حول العالم.
تدرس سلطة الخدمات المالية FSA في المملكة المتحدة إطاراً تنظيمياً لدعم إصدار سندات إسلامية في لندن من شأنه أن يجعلها السوق الغربية الأولى التي تفعل ذلك. ويسلط هذا الإعلان الضوء على النمو الهائل لاستثمارات الديون المهيكلة المقدمة حسب المفاهيم الإسلامية.
وكان الدعم الأقوى يأتي تقليدياً من ماليزيا، حيث كانت حكومتها حريصة للغاية على إنشاء أول بنك إسلامي عام 1993، وهو بنك إسلام ماليزيا بيرهاد. وكانت المساندة الحكومية في الخليج أقل وضوحاً. ومنحت حكومات دول الخليج تفويضات لتقديم التمويل القائم على أسعار"التسعير التقليدي" والشروط القائمة في السوق، دون التزام في ذلك الوقت بما تتطلبه أيديولوجية الصرافة الإسلامية. غير أن ذلك تغير بصورة كبيرة في الخليج خلال السنوات الثلاث الماضية، وبصفة خاصة في السعودية:
ـ كان هنالك ارتفاع كبير في المنح السخية التي حصل عليها الطلاب من الخليجيين الذين يريدون إجراء بحوث علمية ما بعد التخرج في موضوعات المصرفية الإسلامية، كجزء من جهود نيل شهاداتهم في علوم الاقتصاد والمالية.
ـ أصدرت "سابك" السعودية سندات إسلامية، بينما أنشأت "ساما" بنك البلاد الإسلامي.
أما في جانب الطلب، فإن زيادة التوتر بين الغرب والعالم الإسلامي, كانت تعني أن الكثير من المستثمرين الإقليميين بدأوا ينظرون إلى البدائل المحلية بدلاً من استثماراتهم التقليدية في الغرب سواء في قطاعات العقار، أو الأسهم، أو سندات الخزانة الأمريكية.
السيولة
وفي ظل توقعات استقرار ارتفاع أسعار النفط، فإن المنطقة ستظل غنية بالسيولة الفائضة. وستستمر الحكومات في تمويل المشروعات الجديدة، كما ستستمر قوة وازدهار الطاقة الاستيعابية للمؤسسات المعنية والأفراد. وتبلغ نسبة نفاذ المنتجات المالية الإسلامية بين سكان العالم العربي 20 في المائة في الوقت الراهن. غير أن هذه السوق بإمكانها أن تنمو بنسبة 15 في المائة سنوياً خلال العقد المقبل.
المنافسة
ومن المتوقع أن تخف حدة المنافسة من جانب قطاع التمويل التقليدي بسبب البيئة السائدة لأسعار الفائدة المتدنية. وتقدم الصرافة الإسلامية ذات المعاملات التجارية المدعومة بموجوداتها وأصولها, مخاطر أقل وعائدات متوسطه في الوقت الذي تكافح فيه للمنافسة في حالة تصاعد معدلات الفائدة الأمر الذي سيجعل من عائدات القطاع التقليدي أكثر جاذبية. وفي ظل احتمال استمرار تدني أسعار الفائدة، فإنه ليس من المحتمل أن يبحث المستثمرون عن أماكن أخرى ذات عوائد أفضل.
الالتزام الحكومي
وإذا أرادت الصيرفة الإسلامية تحقيق الاستغلال الأمثل لإيراداتها النفطية، فإنها بحاجة إلى تأسيس مركز لها في الخليج، حيث تبدو دبي مناسبة لذلك لكونها أقوى اقتصادياً من البحرين، إضافة إلى امتلاكها لقطاعٍ مصرفي متطور بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية. وتحتاج حكومة دبي الآن إلى تأكيد دعمها لهذا القطاع بإصدار سندات سيادية في سوق الصكوك. وستكون السيولة الضخمة التي يمثلها ذلك، والمدموجة في جهود تطوير سوق ثانوية للصكوك، بمثابة خطوة على الطريق الطويل لتحقيق نظامٍ إسلاميٍ موازٍ.
التحديات
غير أنه ما زالت هنالك بعض القضايا العالقة التي يمكن أن تؤثر سلبياً على تطور هذا القطاع، ومنها:
1- العجز في المهارات: هنالك عجز في المهارات المتاحة في المنطقة التي تتطلبها استدامة الصيرفة الإسلامية. وهذا سيجعل من الصعوبة بمكان توظيف الكوادر رفيعي المستوى أو الاحتفاظ بهم، مما يعطل تفعيل المشروعات المصرفية الكبرى. وبينما تقدم الحكومة السعودية منحاً سخيةً للطلاب الذين يدرسون الصيرفة الإسلامية، فإن مستوى هؤلاء الطلاب متواضعا. ويوحي ذلك, بأنه في حين يتوقع أن تسيطر البنوك المملوكة محلياً على قطاع التجزئة، فإن نقص المهارات اللازمة لذلك سيؤكد استمرار الاعتماد على البنوك الدولية في التمويل المهيكل.
التكاليف
على الرغم من انتشار المنتجات الإسلامية التي يمكن أن تستخدم كمسوغات لتشجيع الصيرفة الإسلامية، فإن الكثير منها لا يزال محاطاً بالممنوعات والشروط، مما يجعل جوانب كثيرة منها عصية على الفهم، ويعمل في الوقت ذاته على ارتفاع التكاليف:
ـ وصفت عملية بيع/ تأجير"غير العادية" لسبع طائرات من طراز إيرباص للخطوط الكويتية عام 1993 بأنها "معقده". وأشار أحد المصرفيين المشاركين في الصفقة إلى أنها من النوع الذي لن يكرر مرة أخرى. وترتب على ذلك خسارة خيار التمويل الإسلامي أمام القطاع التقليدي في تمويل شراء طائرات للخطوط الجوية الكويتية جرت عام 1998.
ـ وصف رئيس بنك "أركابيتا"الاستثماري الإسلامي هيكلية صندوق العقار الخاص به في ألمانيا بأنها "صعبة".
ـ تعمل الرسوم التي يتقاضاها المشرعون الإسلاميون, الذين لا بد من الحصول على توقيعهم لتصديق المنتجات, على رفع التكاليف.
ـ هنالك مخاوف كبرى من أن تتعرض صيرفة التجزئة الإسلامية إلى مخاطر قد تصيبها بسبب البيئة الائتمانية غير الناضجة.
إن نمو هذا القطاع سوف يستمر، على الأقل في حالة استقرار ارتفاع أسعار النفط، ووجود إرادة الدعم السياسي. ولكن هنالك مخاطر من أن يصبح هذا القطاع ضحيةً لنجاحه. أضف إلى ذلك النقص الجاري في الموظفين المؤهلين في المنطقة، مما يحول دون تلبية تزايد الطلب. كما أن الضغط باتجاه إيجاد منتجات مصرفية إسلامية جديدة يثير التساؤلات حول قضية التساهل في المبادئ الإسلامية.
* أعد هذا المقال شركة "أوكسفورد اناليتيكا" البريطانية. وهي متخصصة في تقديم الاستشارات المستقلة عبر الاعتماد على شبكة تتضمن أكثر من ألفي عضو هيئة التدريس بجامعة أوكسفورد والجامعات الأخرى حول العالم.