أبوتركي
24-02-2007, 12:47 PM
اتهامات بالتقسيم على أسس دينية.. والمسلمون يعولون على دعم مؤسس النهضة الاقتصادية
معارضة هندوسية شرسة لإنشاء أول مصرف إسلامي في الهند
تواجه المساعي لإنشاء أول مصرف إسلامي في الهند معارضة شرسة من الهندوس، إلى درجة ا لضغط على رئيس الوزراء مانموهان سينج لتعطيل الموافقة على المشروع. ونشأت فكرة البنك الإسلامي أثناء حكم التحالف الوطني الديمقراطي NDA في الهند, وفي عام 2004، أنشأ وزير المالية آنذاك، بي شيد امبار آم، لجنة من مسؤولي البنك الاحتياطي الهندي لدراسة الموضوع, لكنه رفض في نهاية المطاف.
غير أن هذا الاقتراح ظهر على السطح مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) 2007، عندما رفعت لجنة من أعضاء البرلمان المسلمين عريضة إلى سينج, إلا أنه تملص قائلاً إنه يجب أولا إقناع البنك الاحتياطي الهندي بهذا المشروع.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف الهند عن نياتها الجادة لتأسيس أول مصرف إسلامي لخدمة أكثر من 140 مليون مسلم يعيشون في البلاد. إلا أن ذلك الاقتراح يواجه معارضة شرسة من أحد الأحزاب السياسية الهندوسية بسبب عدم استعانة البنوك الإسلامية بالفائدة.
يمكن أن تكون المصرفية والدين متباينين جداً، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتودد إلى الأقليات فلا يمكن معرفة نتيجة ما سيفضي إليه ذلك. اعتماداً على السياسة الدينية كلف رئيس الوزراء الهندي لجنة بدراسة الجدوى الاقتصادية من تأسيس بنك إسلامي.
وفي بلد كالهند لا بد أن تخلق هذه الخطوة الكثير من المعارضات، حيث سبق للبنك الاحتياطي الهندي رفض مثل هذا الطلب في وقت ما سابقاً.
يتذكر رحمان خان تلك الفترة قائلا: "لم يكن البنك الاحتياطي عادلاً بهذا الصدد. فلقد نظر إليها من زاوية الجدوى الاقتصادية بدلا من الدينية".
ويطالب عدد من أعضاء البرلمان الهندي المسلمين, بقيادة راجيا سابها, بإدخال نظام المصرفية الإسلامية في البلاد، لتمكين المسلمين من تنظيم مدخراتهم واستثماراتهم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
نشأت فكرة البنك الإسلامي أثناء حكم التحالف الوطني الديمقراطي NDA في الهند. وفي عام 2004، أنشأ وزير المالية آنذاك، بي شيد امبار آم، لجنة من مسؤولي البنك الاحتياطي الهندي لدراسة الموضوع الذي رفض في نهاية المطاف.
إلا أن هذا الاقتراح ظهر على السطح مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) 2007، عندما رفعت لجنة من أعضاء البرلمان المسلمين عريضة إلى مانموهان سينج رئيس الوزراء الهندي إلا أنه تملص قائلاً إنه يجب أولاً إقناع البنك الاحتياطي الهندي بهذا المشروع. بعدها صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بإنشاء لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية والنواحي القانونية للمشروع. وبعد تلك الخطوة الجادة, ظهرت أصوات تقول إن تلك الخطوة هي بمثابة محاولة لاستمالة قلوب السكان المسلمين وعقولهم لأغراض سياسية.
ويعول المسلمون كثيرا على دعم رئيس الوزراء, الذي يعد أحد أكثر الرموز الهندية تأثيرا في تاريخها الحديث نظرا للإصلاحات الاقتصادية التي سنها في أوائل حقبة التسعينيات عندما كان وزيرا للمالية.
ويرى مراقبون أن ما يقوم به المسلمون ما هو إلا إجراء قديم مغلف بأسلوب جديد وبجدوى اقتصادية لا يمكن إغفالها هذه المرة، حيث سيكون هذا البنك على غرار نموذج Tabung حج الماليزي، والذي يستثمر في الأنشطة الحلال (الممتثلة للمبادئ الإسلامية) وتستخدم أرباحه في تغطية نفقات رحلات الحج الماليزية، وبناء عليه يعتقد خان أن وجود نظام مماثل في الهند يمكن أن ينهي إعانة الحج المثيرة للجدل التي توفرها الحكومة للمسلمين.
المعارضة الهندوسية
انتقد تحالف حزب بهارتا جانات BJP الحكومة الهندية بشأن خطوتها التي ذكرتها لتأسيس أعمال المصرفية الإسلامية في الهند، مغرزين معارضتهم بوجود أنظمة مصرفية تقليدية حتى في البلدان الإسلامية.
وقال براكيش جافاديكار، الناطق باسم الحزب، متهماً حكومة التحالف التقدمي الموحد UPA بتقسيم كل إقليم على أسس دينية، إنها خطوة محفوفة بالعواقب الكارثية، حيث إن البنوك الإسلامية لا تتقاضى فائدة من المقترضين.
وقال الناطق باسم الحزب: "كيف تتوقع استدامته؟ فالمصرفية الإسلامية غير عملية وليست في مصلحة المجتمع المسلم. إنه ليس برنامجا اجتماعيا خيريا، ولكنه مقترح نشأ لغرض سياسي".
وأضاف: "حتى إن العديد من البلدان الإسلامية ليس لديها نظام مصرفي إسلامي، ودولة علمانية مثل الهند، لا يمكنها أن تقسم قطاعها المالي على أسس دينية"، مذكرا أن الهند لديها قطاع مصرفي نشط يقدم خدماته للمحتاجين والفقراء، وأضاف جافاديكار لم يشتك أحد من الانحياز الديني لدى تعامله مع أي بنك في الهند.
وقال: "إن إدخال المصرفية الإسلامية سيعطي الزخم لمزيد من الانقسام في المجتمع، حيث إن المجتمعات الطائفية الأخرى ستبدأ بطلب نظام مصرفي منفصل".
من ناحيته يقول مختار عباس ناكفي، زعيم تحالف حزب بهارتا جانات BJP: "لن يستفيد المسلمون إذا أنشئ بنكاً باسم الإسلام فقط".
ويرد عليه رشيد علاوي، أحد القياديين في الكونجرس, في مقابلة مع وكالة PTI الهنديه: "إذا كان لأي شخص اعتراض على كلمة إسلام، فسوف نزيل الكلمة. ولكن دعوا الأمور تتقدم إلى الأمام".
ويتهم حزب بهارتا جاناتا حكومة التحالف الديمقراطي الموحد بالاستعانة بكرت المصارف الإسلامية من أجل استمالة المجتمع المسلم في الانتخابات. إضافة إلى أنشطته التوظيفية في القوات المسلحة المرتكزة على أسس طائفية.
معارضة هندوسية شرسة لإنشاء أول مصرف إسلامي في الهند
تواجه المساعي لإنشاء أول مصرف إسلامي في الهند معارضة شرسة من الهندوس، إلى درجة ا لضغط على رئيس الوزراء مانموهان سينج لتعطيل الموافقة على المشروع. ونشأت فكرة البنك الإسلامي أثناء حكم التحالف الوطني الديمقراطي NDA في الهند, وفي عام 2004، أنشأ وزير المالية آنذاك، بي شيد امبار آم، لجنة من مسؤولي البنك الاحتياطي الهندي لدراسة الموضوع, لكنه رفض في نهاية المطاف.
غير أن هذا الاقتراح ظهر على السطح مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) 2007، عندما رفعت لجنة من أعضاء البرلمان المسلمين عريضة إلى سينج, إلا أنه تملص قائلاً إنه يجب أولا إقناع البنك الاحتياطي الهندي بهذا المشروع.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف الهند عن نياتها الجادة لتأسيس أول مصرف إسلامي لخدمة أكثر من 140 مليون مسلم يعيشون في البلاد. إلا أن ذلك الاقتراح يواجه معارضة شرسة من أحد الأحزاب السياسية الهندوسية بسبب عدم استعانة البنوك الإسلامية بالفائدة.
يمكن أن تكون المصرفية والدين متباينين جداً، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتودد إلى الأقليات فلا يمكن معرفة نتيجة ما سيفضي إليه ذلك. اعتماداً على السياسة الدينية كلف رئيس الوزراء الهندي لجنة بدراسة الجدوى الاقتصادية من تأسيس بنك إسلامي.
وفي بلد كالهند لا بد أن تخلق هذه الخطوة الكثير من المعارضات، حيث سبق للبنك الاحتياطي الهندي رفض مثل هذا الطلب في وقت ما سابقاً.
يتذكر رحمان خان تلك الفترة قائلا: "لم يكن البنك الاحتياطي عادلاً بهذا الصدد. فلقد نظر إليها من زاوية الجدوى الاقتصادية بدلا من الدينية".
ويطالب عدد من أعضاء البرلمان الهندي المسلمين, بقيادة راجيا سابها, بإدخال نظام المصرفية الإسلامية في البلاد، لتمكين المسلمين من تنظيم مدخراتهم واستثماراتهم وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
نشأت فكرة البنك الإسلامي أثناء حكم التحالف الوطني الديمقراطي NDA في الهند. وفي عام 2004، أنشأ وزير المالية آنذاك، بي شيد امبار آم، لجنة من مسؤولي البنك الاحتياطي الهندي لدراسة الموضوع الذي رفض في نهاية المطاف.
إلا أن هذا الاقتراح ظهر على السطح مرة أخرى في كانون الثاني (يناير) 2007، عندما رفعت لجنة من أعضاء البرلمان المسلمين عريضة إلى مانموهان سينج رئيس الوزراء الهندي إلا أنه تملص قائلاً إنه يجب أولاً إقناع البنك الاحتياطي الهندي بهذا المشروع. بعدها صدرت توجيهات من رئيس الوزراء بإنشاء لجنة لدراسة الجدوى الاقتصادية والنواحي القانونية للمشروع. وبعد تلك الخطوة الجادة, ظهرت أصوات تقول إن تلك الخطوة هي بمثابة محاولة لاستمالة قلوب السكان المسلمين وعقولهم لأغراض سياسية.
ويعول المسلمون كثيرا على دعم رئيس الوزراء, الذي يعد أحد أكثر الرموز الهندية تأثيرا في تاريخها الحديث نظرا للإصلاحات الاقتصادية التي سنها في أوائل حقبة التسعينيات عندما كان وزيرا للمالية.
ويرى مراقبون أن ما يقوم به المسلمون ما هو إلا إجراء قديم مغلف بأسلوب جديد وبجدوى اقتصادية لا يمكن إغفالها هذه المرة، حيث سيكون هذا البنك على غرار نموذج Tabung حج الماليزي، والذي يستثمر في الأنشطة الحلال (الممتثلة للمبادئ الإسلامية) وتستخدم أرباحه في تغطية نفقات رحلات الحج الماليزية، وبناء عليه يعتقد خان أن وجود نظام مماثل في الهند يمكن أن ينهي إعانة الحج المثيرة للجدل التي توفرها الحكومة للمسلمين.
المعارضة الهندوسية
انتقد تحالف حزب بهارتا جانات BJP الحكومة الهندية بشأن خطوتها التي ذكرتها لتأسيس أعمال المصرفية الإسلامية في الهند، مغرزين معارضتهم بوجود أنظمة مصرفية تقليدية حتى في البلدان الإسلامية.
وقال براكيش جافاديكار، الناطق باسم الحزب، متهماً حكومة التحالف التقدمي الموحد UPA بتقسيم كل إقليم على أسس دينية، إنها خطوة محفوفة بالعواقب الكارثية، حيث إن البنوك الإسلامية لا تتقاضى فائدة من المقترضين.
وقال الناطق باسم الحزب: "كيف تتوقع استدامته؟ فالمصرفية الإسلامية غير عملية وليست في مصلحة المجتمع المسلم. إنه ليس برنامجا اجتماعيا خيريا، ولكنه مقترح نشأ لغرض سياسي".
وأضاف: "حتى إن العديد من البلدان الإسلامية ليس لديها نظام مصرفي إسلامي، ودولة علمانية مثل الهند، لا يمكنها أن تقسم قطاعها المالي على أسس دينية"، مذكرا أن الهند لديها قطاع مصرفي نشط يقدم خدماته للمحتاجين والفقراء، وأضاف جافاديكار لم يشتك أحد من الانحياز الديني لدى تعامله مع أي بنك في الهند.
وقال: "إن إدخال المصرفية الإسلامية سيعطي الزخم لمزيد من الانقسام في المجتمع، حيث إن المجتمعات الطائفية الأخرى ستبدأ بطلب نظام مصرفي منفصل".
من ناحيته يقول مختار عباس ناكفي، زعيم تحالف حزب بهارتا جانات BJP: "لن يستفيد المسلمون إذا أنشئ بنكاً باسم الإسلام فقط".
ويرد عليه رشيد علاوي، أحد القياديين في الكونجرس, في مقابلة مع وكالة PTI الهنديه: "إذا كان لأي شخص اعتراض على كلمة إسلام، فسوف نزيل الكلمة. ولكن دعوا الأمور تتقدم إلى الأمام".
ويتهم حزب بهارتا جاناتا حكومة التحالف الديمقراطي الموحد بالاستعانة بكرت المصارف الإسلامية من أجل استمالة المجتمع المسلم في الانتخابات. إضافة إلى أنشطته التوظيفية في القوات المسلحة المرتكزة على أسس طائفية.