أبوتركي
24-02-2007, 01:11 PM
في تقرير «بنك الكويت الوطني» ... الأداء الأفضل للبورصة السعودية... والأسوأ للقطرية
ارتفعت معظم أسواق المنطقة هذا الأسبوع، فتقدمت مؤشرات تسع أسواق بينما تراجع مؤشرا سوقين فقط، بحسب ما أفاد التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
وكان الارتفاع الأكبر في السوق السعودية التي تقدمت على مدى 12 يوماً متتالياً ارتفع خلالها المؤشر 16 في المئة. وبالتالي، أقفل مؤشر السوق على أعلى مستوى له منذ نحو شهرين على وقع ارتفاع كبير في أسهم عدد من المصارف إذ تقدم مؤشر القطاع 22 في المئة خلال شباط (فبراير). وسجلت المصارف نمواً جيداً في أرباحها لعام 2006 بلغ 30 في المئة، إلا ان ذلك أدنى من النمو المسجل عام 2005 والذي بلغ 60 في المئة.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق واحداً في المئة خلال الأسبوع بعد ان اقفل الثلثاء على أعلى مستوى له منذ نحو شهر. وتواصل إعلان الشركات لأرباحها السنوية، وكان من ابرز المعلنين «شركة الاتصالات المتنقلة» التي جاءت أرباحها قياسية (305.3 مليون دينار بزيادة 68 في المئة مقارنة بعام 2005) بعد أن بدأت توسعاتها تعطي ثمارها. وارتفع سهم الشركة 11.4 في المئة خلال الأسبوع ليقفل على 4.1 دينار، وهو مستوى قياسي لم يسبق أن شهده سعر السهم من قبل. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة ان أحد أهدافها المستقبلية يكمن في رفع قيمتها السوقية إلى حدود 30 بليون دولار عام 2011. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي أرباح عام 2006 لـ 66 شركة كويتية 1.843 مليون دينار بزيادة اثنين في المئة مقارنة بعام 2005. وتشهد القطاعات كلها تراجعاً في مجمل أرباحها باستثناء قطاعي المصارف والخدمات، إذ انخفضت أرباح قطاعات الاستثمار والعقاري والتأمين بنسبة 34 في المئة و26 في المئة و39 في المئة على التوالي.
وفي الإمارات، اقفل مؤشر سوق دبي على المستوى نفسه الأسبوع الماضي بعد ان وصل هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له هذا الشهر، بينما كان أداء سوق أبو ظبي أفضل إذ ارتفع المؤشر 2.2 في المئة على وقع تقدم كبير في سهم شركة «دانة غاز» الذي ارتفع بنسبة 14.5 في المئة خلال الأسبوع.
أما في قطر، فارتفع مؤشر السوق في شكل محدود بعد ان فقد ثلاثة في المئة من قيمته الأسبوع الماضي. وبالتالي يكون أداء السوق القطرية هو الأسوأ بين أسواق المنطقة هذا العام، إذ هبط 12 في المئة في اقل من شهرين بعد ان فقد 35 في المئة من قيمته العام الماضي.
وفي المقابل، كان أداء أسواق المنطقة غير الخليجية أفضل بكثير من مثيلاتها في الخليج. وتأتي السوق التونسية في الطليعة إذ ارتفع مؤشرها 22 في المئة منذ بداية العام بعد ان كان تقدم 40 في المئة عام 2006. وبحسب التقرير، «يذكّر هذا التفاوت في الأداء بين الأسواق المستثمرين بالنفع الكبير الذي يمكن ان ينتج عن تشكيل محفظة استثمارية تحتوي على أسهم من تلك الدول غير الخليجية، إضافة إلى أسهم من دول الخليج». وأضاف «ان تشكيل محفظة كهذه يتوقع ان يكون مجدياً من الناحية الاستثمارية، حتى لو لم تشهد الأسواق غير الخليجية ارتفاعاً كبيراً. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تدني معدلات الارتباط بين أسواق الخليج وتلك الأسواق، ما يؤدي في المحصلة إلى خفض إجمالي المخاطرة في محافظ العملاء».
ورأى التقرير ان تلك الأسواق «تتميز بعدم ارتباط أدائها في شكل كبير بأسعار النفط، فيما ترتفع نسب المخاطرة للاقتصادات الداعمة لها وتنخفض معدلات السيولة في تلك الأسواق، باستثناء مصر والأردن، مقارنة بمثيلاتها الخليجية، ما يحــــد مــــن إمكانية دخول المستثمرين إليها. ومن الاختلافات المهمة أيضاً تقلب أسعار العملات ما يحتّم على المستثمر الخليجي في تلك الأسواق ان يأخذ ذلك في الحسبان لما له من تأثير على إجمالي المخاطرة».
ارتفعت معظم أسواق المنطقة هذا الأسبوع، فتقدمت مؤشرات تسع أسواق بينما تراجع مؤشرا سوقين فقط، بحسب ما أفاد التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
وكان الارتفاع الأكبر في السوق السعودية التي تقدمت على مدى 12 يوماً متتالياً ارتفع خلالها المؤشر 16 في المئة. وبالتالي، أقفل مؤشر السوق على أعلى مستوى له منذ نحو شهرين على وقع ارتفاع كبير في أسهم عدد من المصارف إذ تقدم مؤشر القطاع 22 في المئة خلال شباط (فبراير). وسجلت المصارف نمواً جيداً في أرباحها لعام 2006 بلغ 30 في المئة، إلا ان ذلك أدنى من النمو المسجل عام 2005 والذي بلغ 60 في المئة.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق واحداً في المئة خلال الأسبوع بعد ان اقفل الثلثاء على أعلى مستوى له منذ نحو شهر. وتواصل إعلان الشركات لأرباحها السنوية، وكان من ابرز المعلنين «شركة الاتصالات المتنقلة» التي جاءت أرباحها قياسية (305.3 مليون دينار بزيادة 68 في المئة مقارنة بعام 2005) بعد أن بدأت توسعاتها تعطي ثمارها. وارتفع سهم الشركة 11.4 في المئة خلال الأسبوع ليقفل على 4.1 دينار، وهو مستوى قياسي لم يسبق أن شهده سعر السهم من قبل. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة ان أحد أهدافها المستقبلية يكمن في رفع قيمتها السوقية إلى حدود 30 بليون دولار عام 2011. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي أرباح عام 2006 لـ 66 شركة كويتية 1.843 مليون دينار بزيادة اثنين في المئة مقارنة بعام 2005. وتشهد القطاعات كلها تراجعاً في مجمل أرباحها باستثناء قطاعي المصارف والخدمات، إذ انخفضت أرباح قطاعات الاستثمار والعقاري والتأمين بنسبة 34 في المئة و26 في المئة و39 في المئة على التوالي.
وفي الإمارات، اقفل مؤشر سوق دبي على المستوى نفسه الأسبوع الماضي بعد ان وصل هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له هذا الشهر، بينما كان أداء سوق أبو ظبي أفضل إذ ارتفع المؤشر 2.2 في المئة على وقع تقدم كبير في سهم شركة «دانة غاز» الذي ارتفع بنسبة 14.5 في المئة خلال الأسبوع.
أما في قطر، فارتفع مؤشر السوق في شكل محدود بعد ان فقد ثلاثة في المئة من قيمته الأسبوع الماضي. وبالتالي يكون أداء السوق القطرية هو الأسوأ بين أسواق المنطقة هذا العام، إذ هبط 12 في المئة في اقل من شهرين بعد ان فقد 35 في المئة من قيمته العام الماضي.
وفي المقابل، كان أداء أسواق المنطقة غير الخليجية أفضل بكثير من مثيلاتها في الخليج. وتأتي السوق التونسية في الطليعة إذ ارتفع مؤشرها 22 في المئة منذ بداية العام بعد ان كان تقدم 40 في المئة عام 2006. وبحسب التقرير، «يذكّر هذا التفاوت في الأداء بين الأسواق المستثمرين بالنفع الكبير الذي يمكن ان ينتج عن تشكيل محفظة استثمارية تحتوي على أسهم من تلك الدول غير الخليجية، إضافة إلى أسهم من دول الخليج». وأضاف «ان تشكيل محفظة كهذه يتوقع ان يكون مجدياً من الناحية الاستثمارية، حتى لو لم تشهد الأسواق غير الخليجية ارتفاعاً كبيراً. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تدني معدلات الارتباط بين أسواق الخليج وتلك الأسواق، ما يؤدي في المحصلة إلى خفض إجمالي المخاطرة في محافظ العملاء».
ورأى التقرير ان تلك الأسواق «تتميز بعدم ارتباط أدائها في شكل كبير بأسعار النفط، فيما ترتفع نسب المخاطرة للاقتصادات الداعمة لها وتنخفض معدلات السيولة في تلك الأسواق، باستثناء مصر والأردن، مقارنة بمثيلاتها الخليجية، ما يحــــد مــــن إمكانية دخول المستثمرين إليها. ومن الاختلافات المهمة أيضاً تقلب أسعار العملات ما يحتّم على المستثمر الخليجي في تلك الأسواق ان يأخذ ذلك في الحسبان لما له من تأثير على إجمالي المخاطرة».