أبوتركي
24-02-2007, 01:18 PM
مطالب بإعفاء السلع العربية المنشأ من الجُمرك
طالب المشاركون في مؤتمر اقتصادي بسوريا بإعفاء السلع العربية المنشأ من الرسوم الجمركية التي لا تزال عقبة أمام رفع حجم التجارة البينية العربية.
وقد عول المشاركون في الملتقى الأول للمناطق الحرة والمدن الصناعية الذي استضافته العاصمة السورية دمشق منذ يوم الأربعاء الماضي، على دور المدن الصناعية والمناطق الحرة في التنمية الاقتصادية.
وتطرق المشاركون في الملتقى إلى مجمل العوائق التي تحول دون تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في وقت لا يتجاوز فيه حجم التجارة العربية البينية 10%.
وتهدف سوريا من هذا الملتقى إلى تشجيع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستثمار في المناطق الحرة والمدن الصناعية لديها والتي بلغ رأس المال المستثمر فيها أكثر من 15 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر حسني لطفي أكد في وقت سابق أهمية المدن الصناعية والمناطق الحرة ودورها في التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الخدمات في مجالات الصناعة والاستثمار وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
ونوه لطفي إلى دور المدن الصناعية والمناطق الحرة في دمج الاقتصاد الوطني بالاقتصادات العالمية لتحقيق الهدف النهائي لمنظمة التجارة العالمية المتمثل في انسياب السلع بين كافة الدول.
طالب المشاركون في مؤتمر اقتصادي بسوريا بإعفاء السلع العربية المنشأ من الرسوم الجمركية التي لا تزال عقبة أمام رفع حجم التجارة البينية العربية.
وقد عول المشاركون في الملتقى الأول للمناطق الحرة والمدن الصناعية الذي استضافته العاصمة السورية دمشق منذ يوم الأربعاء الماضي، على دور المدن الصناعية والمناطق الحرة في التنمية الاقتصادية.
وتطرق المشاركون في الملتقى إلى مجمل العوائق التي تحول دون تطبيق اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في وقت لا يتجاوز فيه حجم التجارة العربية البينية 10%.
وتهدف سوريا من هذا الملتقى إلى تشجيع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستثمار في المناطق الحرة والمدن الصناعية لديها والتي بلغ رأس المال المستثمر فيها أكثر من 15 مليار دولار.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري عامر حسني لطفي أكد في وقت سابق أهمية المدن الصناعية والمناطق الحرة ودورها في التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الخدمات في مجالات الصناعة والاستثمار وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
ونوه لطفي إلى دور المدن الصناعية والمناطق الحرة في دمج الاقتصاد الوطني بالاقتصادات العالمية لتحقيق الهدف النهائي لمنظمة التجارة العالمية المتمثل في انسياب السلع بين كافة الدول.