أبوتركي
24-02-2007, 02:35 PM
البورصة السعودية ... سوق على حدود تقاليدها
تعريب واعداد: فراس ياسين: تصدر خبر اعتزام شركة المملكة القابضة التابعة للامير الوليد بن طلال استثمار 10 مليارات ريال سعودي في سوق الاسهم الاخبار في نهاية يناير الماضي.
وعند اعلان الخبر في مقر الشركة في الرياض، رأى البعض الخطوة تلك محاولة لاعادة بناء ثقة المستثمر في السوق الذي يشهد موجة تصحيحية. واتى ذلك على اعقاب تشديد هيئة سوق المال على المضاربين والمتداولين الذين يستغلون المعلومات الداخلية.
واشار الامير الوليد الى ان الاستثمار يهدف الى جعل البورصة مستقرة، بعد ان كانت عرضة تقلبات متلاحقة. كما ان هناك حاجة الى اعادة بناء الثقة.
وعند مستوى 7.134 نقطة في بداية فبراير الجاري، بلغ مؤشر التداول ثلث ذروته التي بلغها منذ عام، ونصف العام رسملته السوقية 5 وبلغ معدل التداول اليومي 2.000 مليون دولار، الى 20 في المئة من حجمه عند الذروة، كما انه بقي متقلبا.
لكن الاعلان فشل في تحريك المؤشر الذي اقفل اشهراً متراجعا 11 في المئة، وكان له تأثير بسيط على سعر سهم شركة المملكة القابضة. وارتفعت اسهم مجموعة سافولا 7 في المئة يوم الاعلان، لكنها عادت وتراجعت في اليوم التالي واليوم الذي تلاه. وكان آداؤها مرآة لسهم الشركة الصناعية الوطنية.
وتراجعت كذلك اسهم مجموعة سامبا المالية في 28 يناير الماضي قبل ان ترتفع قليلا في الايام القليلة التالية.
واعلنت شركة المملكة القابضة ايضا عن عزمها شراء حصة في مجموعة الابحاث والتسويق السعودية الاعلامية، التي ارتفع سهمها 8 في المئة قبل ان يستقر. اما النقد المتبقي فسيتم استثماره في مدينتين اقتصاديتين ستدرجان في البورصة، وارتفع المؤشر بأقل من 1 في المئة يوم الاعلان قبل ان يتراجع بالمقدار نفسه في اليوم التالي.
ثم باشر بالصعود بشكل مستقر وبطيء. ولم يكن الارتفاع مرتبطا باستثمار الشركة المزعم بل عكس تداولات متجددة في اسهم مضاربة اصغر.
ولم يتفاجأ المراقبون في ان اعلان الشركة كان له تأثير بسيط. فالاستثمار المزعوم يشكل جزءا صغيرا من رسملة السوق البالغة 1.06 تريليون ريال. ولم يتأكد في ما إذا كانت الشركة ستضخ اموالا للمرة الثانية ام ستجدد عزمها على شراء اسهم والذي اعربت عنه في مارس 2006. واستكمالا لهذا الاعلان المرجح ان يكون المستثمرون قد سعروا السيولة الاضافية في قراراتهم المتداولة.
ويقول الشريك في «رسملة للاستثمارات» خالد سفري ان «التدخل الحكومي مسعر سلفا (عند المستثمرين) ولن يحدث اعلان الامير فرقا في الاسواق المتطورة، اعلان كهذا قد يُستذكر، وينظر اليه كتدبير ويشرع ضده. هنا يعتبر بطوليا».
وبعيدا عن تعزيز ثقة المستثمر، القت الانباء الضوء على شعور متشائم لدى المستثمرين الصغار. ويرى كبير الاقتصاديين في البنك الوطني التجاري سعيد الشيخ ان «النقص في التأثير كان بسبب خسارة الثقة في السوق». ويضيف ان المستثمرين العاديين فسروا الثقة في المستثمرين الكبار ويعتقدون ان التأثير كان سيئا عليهم. وينظر اليهم كمغتنمي فرص وليس كاستراتيجيين».
وما يفاجئ اكثر من قلة تفاعل السوق مع امناء شركة المملكة القابضة هو استمرار اهتمام المستثمرين في اسهم الشركات التي رشحتها هيئة السوق للاستجواب. ويقول كبير الاقتصاديين في «ساب» جون سفاكياناكس اخيرا، كان المنظم متشددا في الاشارة الى الاشخاص الذين ينظر اليهم كمضاربين ام متداولين يستغلون المعلومات الداخلية... وللمرة الاولى فقد تمت تسميتهم، اصبح المنظم متيقظا وسيتخذ اجراءات بحق المضاربين».
وفي نهاية يناير، علقت الهيئة التداول في اسهم شركة بيشاه للتطوير الزراعي ومجموعة انغام الدولية القابضة. لكن ذلك لم يمنع المستثمرين من تداول اسهم مضاربة. ان التداول في شركة الاسماك السعودية وشركة الباها للاستثمار والتطوير، اللتين وردتا على لائحة الشركات التي يحتمل معاقبتهما، دفعت بسقف الارتفاع المحدد لاسهمها، والبالغ 15 في المئة، في نهاية يناير رافعة مؤشر السوق.
ويرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض خان زهير انه «يجري رفع سعر الاسهم المضاربة الذي يجذب المستثمرين الصغار الى السوق». ويضيف «الصغير يشتري عندما يبيع الكبير، يجري جر الصغار من انوفهم».
ويجري تداول الاسهم المضارب، التي ترتكز في القطاع الزراعي بمعدلات سعر على الربحية تتراوح بين 40 الى 50 مرة. الى تغيير في اسعار تلك الاسهم المتداولة كثيرا يهدد بخفض السوق اكثر ويقول زهير ان «كل شيء منخفض باستثناء اسهم الزراعة وان السوق يحضر نفسه لانهيار جديد في المضاربة».
ويستمر المستثمرون الصغار في اللعب بالتداول المضارب ولكن عددا كبيرا من المستثمرين الذين دخلوا السوق عند ذروته يبحثون عن فرص للخروج. وبالنسبة لهم، فإن استثمار شركة المملكة القابضة والارتفاع في البيع سيكون اخبارا مرعبة. وهم يتركون البورصة يسيطر عليها مستثمرون اكبر، معظمهم تأثر قليلا فقط بالانخفاض حتى الان. وسيتوجب على المؤشر ان يتراجع بشكل ملحوظ حتى يبدأ المستثمرون الكبار، الذين بدأوا بالتداول منذ اربعة اعوام عندما تأرجح السوق عند مستوى 2500 نقطة، بخسارة الاموال.
ويرى زهير ان «السوق لم ينهار بعد بالنسبة الى المستثمرين الكبار»، ويضيف «مازالوا يملكون الكثير من المال على الطاولة. الكثيرون اصابهم الاذى وخرجوا. ولكن مازال هناك اشخاص في السوق بعيدين كل البعد من ان يصيبهم الاذى. واصبح السوق الثانوي كناد لمتداولي التجزئة الكبار مع عدد محدود من الشركات المدرجة».
شعبية الاصدارات العامة الاولية
ومع هروبهم من التداول، مازال المستثمرون الصغار يحتشدون للتسجيل في الاصدارات العامة الاولية، معززين الهوة النامية بين السوق الأولي والثانوي. في اي مكان اخر، قد تشير الى فظاعة السوق الى تباطؤ في الاصدارات العامة الاولية، ولكن ليس في المملكة، حيث تستمر الحكومة بالترويج لاصدارات جديدة.
ويستمر المستثمرون بانتهاز الاصدارات المسعرة بأقل من قيمتها الاسمية. واصدرت اسهم شركة بوليبروبيلين المتطورة بقيمة اسمية بلغت 10 ريالات، ادرجت في 20 يناير الماضي بأكثر من 17 ريالا، اي بعائد بلغ 70 في المئة.
ان الاصدارات العامة الاولية اللاحقة للاسهم في 13 شركة تأمين مدرجة، و18 اصدارا مخططا لاحقا، تشير الى عدم ترك الفرص بالنسبة للمصدرين والمستثمرين الصغار لصنع الاموال في السوق الأولي. ان التغيير التشريعي المقترح، الذي يدعو الى خفض القيمة الاسمية الى ريال واحد ورفع التداول الالزامي الى 50 في المئة، سيفتح شهية المستثمرين الصغار اكثر.
ان الحل الذي يردد غالبا على تراجع التداول يقضي بادخال مستثمري المؤسسات لاستبدال المضاربين. لكن عددا من الشركات المالية المدرجة اخيرا لم تدخل السوق بعد، مفضلة ان تتعقب الفرص في الملكيات الخاصة والبنوك الاستثمارية وارشاد الاصدارات العامة الاولية وليس البحث او الوساطة او خلق صندوق.
ان الدعوات الى تغيير قانوني يسمح لمؤسسات اجنبية دخول السوق قد لا تكون كافية. ووضع اطار عمل قانوني للمؤسسات لانتهاز الفرص من الاسهم المسعرة منطقيا لن يهدئ من قلقها حول حوكمة الشركات والشفافية. قد يكون صندوقا عالميا شجاعا من يأخذ الخطوة الاولى للدخول الى سوق لا يمكن توقعه، ولا يزال يتأرجح في التداولات بأسهم مضاربة ومضخمة.
تعريب واعداد: فراس ياسين: تصدر خبر اعتزام شركة المملكة القابضة التابعة للامير الوليد بن طلال استثمار 10 مليارات ريال سعودي في سوق الاسهم الاخبار في نهاية يناير الماضي.
وعند اعلان الخبر في مقر الشركة في الرياض، رأى البعض الخطوة تلك محاولة لاعادة بناء ثقة المستثمر في السوق الذي يشهد موجة تصحيحية. واتى ذلك على اعقاب تشديد هيئة سوق المال على المضاربين والمتداولين الذين يستغلون المعلومات الداخلية.
واشار الامير الوليد الى ان الاستثمار يهدف الى جعل البورصة مستقرة، بعد ان كانت عرضة تقلبات متلاحقة. كما ان هناك حاجة الى اعادة بناء الثقة.
وعند مستوى 7.134 نقطة في بداية فبراير الجاري، بلغ مؤشر التداول ثلث ذروته التي بلغها منذ عام، ونصف العام رسملته السوقية 5 وبلغ معدل التداول اليومي 2.000 مليون دولار، الى 20 في المئة من حجمه عند الذروة، كما انه بقي متقلبا.
لكن الاعلان فشل في تحريك المؤشر الذي اقفل اشهراً متراجعا 11 في المئة، وكان له تأثير بسيط على سعر سهم شركة المملكة القابضة. وارتفعت اسهم مجموعة سافولا 7 في المئة يوم الاعلان، لكنها عادت وتراجعت في اليوم التالي واليوم الذي تلاه. وكان آداؤها مرآة لسهم الشركة الصناعية الوطنية.
وتراجعت كذلك اسهم مجموعة سامبا المالية في 28 يناير الماضي قبل ان ترتفع قليلا في الايام القليلة التالية.
واعلنت شركة المملكة القابضة ايضا عن عزمها شراء حصة في مجموعة الابحاث والتسويق السعودية الاعلامية، التي ارتفع سهمها 8 في المئة قبل ان يستقر. اما النقد المتبقي فسيتم استثماره في مدينتين اقتصاديتين ستدرجان في البورصة، وارتفع المؤشر بأقل من 1 في المئة يوم الاعلان قبل ان يتراجع بالمقدار نفسه في اليوم التالي.
ثم باشر بالصعود بشكل مستقر وبطيء. ولم يكن الارتفاع مرتبطا باستثمار الشركة المزعم بل عكس تداولات متجددة في اسهم مضاربة اصغر.
ولم يتفاجأ المراقبون في ان اعلان الشركة كان له تأثير بسيط. فالاستثمار المزعوم يشكل جزءا صغيرا من رسملة السوق البالغة 1.06 تريليون ريال. ولم يتأكد في ما إذا كانت الشركة ستضخ اموالا للمرة الثانية ام ستجدد عزمها على شراء اسهم والذي اعربت عنه في مارس 2006. واستكمالا لهذا الاعلان المرجح ان يكون المستثمرون قد سعروا السيولة الاضافية في قراراتهم المتداولة.
ويقول الشريك في «رسملة للاستثمارات» خالد سفري ان «التدخل الحكومي مسعر سلفا (عند المستثمرين) ولن يحدث اعلان الامير فرقا في الاسواق المتطورة، اعلان كهذا قد يُستذكر، وينظر اليه كتدبير ويشرع ضده. هنا يعتبر بطوليا».
وبعيدا عن تعزيز ثقة المستثمر، القت الانباء الضوء على شعور متشائم لدى المستثمرين الصغار. ويرى كبير الاقتصاديين في البنك الوطني التجاري سعيد الشيخ ان «النقص في التأثير كان بسبب خسارة الثقة في السوق». ويضيف ان المستثمرين العاديين فسروا الثقة في المستثمرين الكبار ويعتقدون ان التأثير كان سيئا عليهم. وينظر اليهم كمغتنمي فرص وليس كاستراتيجيين».
وما يفاجئ اكثر من قلة تفاعل السوق مع امناء شركة المملكة القابضة هو استمرار اهتمام المستثمرين في اسهم الشركات التي رشحتها هيئة السوق للاستجواب. ويقول كبير الاقتصاديين في «ساب» جون سفاكياناكس اخيرا، كان المنظم متشددا في الاشارة الى الاشخاص الذين ينظر اليهم كمضاربين ام متداولين يستغلون المعلومات الداخلية... وللمرة الاولى فقد تمت تسميتهم، اصبح المنظم متيقظا وسيتخذ اجراءات بحق المضاربين».
وفي نهاية يناير، علقت الهيئة التداول في اسهم شركة بيشاه للتطوير الزراعي ومجموعة انغام الدولية القابضة. لكن ذلك لم يمنع المستثمرين من تداول اسهم مضاربة. ان التداول في شركة الاسماك السعودية وشركة الباها للاستثمار والتطوير، اللتين وردتا على لائحة الشركات التي يحتمل معاقبتهما، دفعت بسقف الارتفاع المحدد لاسهمها، والبالغ 15 في المئة، في نهاية يناير رافعة مؤشر السوق.
ويرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض خان زهير انه «يجري رفع سعر الاسهم المضاربة الذي يجذب المستثمرين الصغار الى السوق». ويضيف «الصغير يشتري عندما يبيع الكبير، يجري جر الصغار من انوفهم».
ويجري تداول الاسهم المضارب، التي ترتكز في القطاع الزراعي بمعدلات سعر على الربحية تتراوح بين 40 الى 50 مرة. الى تغيير في اسعار تلك الاسهم المتداولة كثيرا يهدد بخفض السوق اكثر ويقول زهير ان «كل شيء منخفض باستثناء اسهم الزراعة وان السوق يحضر نفسه لانهيار جديد في المضاربة».
ويستمر المستثمرون الصغار في اللعب بالتداول المضارب ولكن عددا كبيرا من المستثمرين الذين دخلوا السوق عند ذروته يبحثون عن فرص للخروج. وبالنسبة لهم، فإن استثمار شركة المملكة القابضة والارتفاع في البيع سيكون اخبارا مرعبة. وهم يتركون البورصة يسيطر عليها مستثمرون اكبر، معظمهم تأثر قليلا فقط بالانخفاض حتى الان. وسيتوجب على المؤشر ان يتراجع بشكل ملحوظ حتى يبدأ المستثمرون الكبار، الذين بدأوا بالتداول منذ اربعة اعوام عندما تأرجح السوق عند مستوى 2500 نقطة، بخسارة الاموال.
ويرى زهير ان «السوق لم ينهار بعد بالنسبة الى المستثمرين الكبار»، ويضيف «مازالوا يملكون الكثير من المال على الطاولة. الكثيرون اصابهم الاذى وخرجوا. ولكن مازال هناك اشخاص في السوق بعيدين كل البعد من ان يصيبهم الاذى. واصبح السوق الثانوي كناد لمتداولي التجزئة الكبار مع عدد محدود من الشركات المدرجة».
شعبية الاصدارات العامة الاولية
ومع هروبهم من التداول، مازال المستثمرون الصغار يحتشدون للتسجيل في الاصدارات العامة الاولية، معززين الهوة النامية بين السوق الأولي والثانوي. في اي مكان اخر، قد تشير الى فظاعة السوق الى تباطؤ في الاصدارات العامة الاولية، ولكن ليس في المملكة، حيث تستمر الحكومة بالترويج لاصدارات جديدة.
ويستمر المستثمرون بانتهاز الاصدارات المسعرة بأقل من قيمتها الاسمية. واصدرت اسهم شركة بوليبروبيلين المتطورة بقيمة اسمية بلغت 10 ريالات، ادرجت في 20 يناير الماضي بأكثر من 17 ريالا، اي بعائد بلغ 70 في المئة.
ان الاصدارات العامة الاولية اللاحقة للاسهم في 13 شركة تأمين مدرجة، و18 اصدارا مخططا لاحقا، تشير الى عدم ترك الفرص بالنسبة للمصدرين والمستثمرين الصغار لصنع الاموال في السوق الأولي. ان التغيير التشريعي المقترح، الذي يدعو الى خفض القيمة الاسمية الى ريال واحد ورفع التداول الالزامي الى 50 في المئة، سيفتح شهية المستثمرين الصغار اكثر.
ان الحل الذي يردد غالبا على تراجع التداول يقضي بادخال مستثمري المؤسسات لاستبدال المضاربين. لكن عددا من الشركات المالية المدرجة اخيرا لم تدخل السوق بعد، مفضلة ان تتعقب الفرص في الملكيات الخاصة والبنوك الاستثمارية وارشاد الاصدارات العامة الاولية وليس البحث او الوساطة او خلق صندوق.
ان الدعوات الى تغيير قانوني يسمح لمؤسسات اجنبية دخول السوق قد لا تكون كافية. ووضع اطار عمل قانوني للمؤسسات لانتهاز الفرص من الاسهم المسعرة منطقيا لن يهدئ من قلقها حول حوكمة الشركات والشفافية. قد يكون صندوقا عالميا شجاعا من يأخذ الخطوة الاولى للدخول الى سوق لا يمكن توقعه، ولا يزال يتأرجح في التداولات بأسهم مضاربة ومضخمة.