أبوتركي
24-02-2007, 03:05 PM
قاض يحكم بعدم دستورية قانون في ايلينوي يحظر الاستثمار في السودان
شيكاجو (ايلينوي) (رويترز) - أصدر قاض اتحادي يوم الجمعة حكما بعدم دستورية أحد قوانين ولاية ايلينوي الامريكية الذي يحظر الاستثمارات التي تدعمها البلاد في الشركات غير الامريكية التي تقوم بأعمال في السودان احتجاجا على المذابح الجماعية في دارفور.
وقد يؤثر الحكم الذي أصدره القاضي الامريكي ماثيو كينيلي على قوانين مشابهة صدرت خلال العام المنصرم في ثماني ولايات أمريكية على الاقل واقتراحات تدرسها هيئات تشريعية في ولايات أخرى.
وقال وليام رينش رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية والذي يمثل شركات دولية أقامت دعوى اتحادية العام الماضي ضد قانون ايلينوي ان الحكم "يعني أن صناديق المعاشات لن تضطر لبيع الاصول" لكي تذعن لقانون ايلينوي.
وأضاف ان قوانين سحب الاستثمارات التي تصدرها الولايات تعرقل قدرة الرئيس الامريكي على ادارة السياسة الخارجية. وهناك ثلاثة قوانين اتحادية بالفعل ومراسيم رئاسية تمنع الشركات الامريكية من القيام بأعمال مع مصالح سودانية ينظر اليها على أنها تدعم المذابح الجماعية التي يقول خبراء انها قتلت نحو 200 ألف فرد وشردت 2.5 مليون اخرين منذ عام 2003 .
وتابع "أعتقد أن هذه حالات يجب أن تتحدث فيها الحكومة بصوت واحد."
أما السناتور جاكلين كولينز من ايلينوي التي ترعى القانون فدافعت عنه قائلة انها ستتعامل مع النقاط التي أثارت قلق القاضي "باجراء بعض التعديلات الفنية البسيطة على القانون."
واستطردت "نتوقع تقديم التشريع بهذا الشكل قريبا جدا."
شيكاجو (ايلينوي) (رويترز) - أصدر قاض اتحادي يوم الجمعة حكما بعدم دستورية أحد قوانين ولاية ايلينوي الامريكية الذي يحظر الاستثمارات التي تدعمها البلاد في الشركات غير الامريكية التي تقوم بأعمال في السودان احتجاجا على المذابح الجماعية في دارفور.
وقد يؤثر الحكم الذي أصدره القاضي الامريكي ماثيو كينيلي على قوانين مشابهة صدرت خلال العام المنصرم في ثماني ولايات أمريكية على الاقل واقتراحات تدرسها هيئات تشريعية في ولايات أخرى.
وقال وليام رينش رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية والذي يمثل شركات دولية أقامت دعوى اتحادية العام الماضي ضد قانون ايلينوي ان الحكم "يعني أن صناديق المعاشات لن تضطر لبيع الاصول" لكي تذعن لقانون ايلينوي.
وأضاف ان قوانين سحب الاستثمارات التي تصدرها الولايات تعرقل قدرة الرئيس الامريكي على ادارة السياسة الخارجية. وهناك ثلاثة قوانين اتحادية بالفعل ومراسيم رئاسية تمنع الشركات الامريكية من القيام بأعمال مع مصالح سودانية ينظر اليها على أنها تدعم المذابح الجماعية التي يقول خبراء انها قتلت نحو 200 ألف فرد وشردت 2.5 مليون اخرين منذ عام 2003 .
وتابع "أعتقد أن هذه حالات يجب أن تتحدث فيها الحكومة بصوت واحد."
أما السناتور جاكلين كولينز من ايلينوي التي ترعى القانون فدافعت عنه قائلة انها ستتعامل مع النقاط التي أثارت قلق القاضي "باجراء بعض التعديلات الفنية البسيطة على القانون."
واستطردت "نتوقع تقديم التشريع بهذا الشكل قريبا جدا."