أبوتركي
24-02-2007, 03:43 PM
يوسف كمال: اقتصاداتنا متينة وقادرة علي مواجهة الأزمات
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/23/2_227067_1_209.jpg
افتتح الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين للبنوك
نحتاج إلي أدوات فعالة لإدارة السيولة للحد من مخاطرها
منطقتنا تفتقر إلي تواجد فعال لأسواق المال
عبد الله بن سعود: قطاع البنوك ينمو بمعدلات ممتازة ووصلت موجوداته في 2006 الي 190 مليار ريال
دالارا: قطر أصبحت ملاذا للاستثمارات الأجنبية من كافة الأنحاء
كتب -مصطفي البهنساوي : افتتح سعادة يوسف حسين كمال، وزير المالية، مساء امس بفندق الريتزكارلتون الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين للبنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يستضيفه وينظمه بنك قطر الوطني (الوطني) بالتعاون مع معهد التمويل الدولي.
وألقي سعادة وزير المالية كلمة الافتتاح في الاجتماع. كما تحدّث أيضاً كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي والسيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من السادة تشارلز دالارا، المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، وإبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، وحسان عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للبنك العربي الإفريقي الدولي، ووليام ماكدونو، نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار الخاص لرئيس مجلس إدارة شركة ميريل لينش.
يشارك في فعاليات المؤتمر كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين في المنطقة إضافة إلي كبار المسؤولين في معهد التمويل الدولي.
وسيشهد المؤتمر صباح اليوم عدداً من الحلقات المغلقة حيث سيناقش المشاركون سلسلة من المواضيع المتعلقة بالتحديات والفرص البارزة حالياً في اقتصاديات دول المنطقة، والرؤية المستقبلية لأسواق الطاقة العالمية، وأسواق رأس المال الإقليمية، بالإضافة إلي عدد من القضايا التي تهم القطاع المصرفي الإقليمي.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر ان اقتصاديات معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنمو نمواً قوياً وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسجل وللسنة الرابعة علي التوالي معدلات نمو غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنمو القوي للقطاع الخاص.
ويشير أحدث تقرير لمعهد التمويل الدولي أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 26.2% لعام 2005م ويتوقع أن يبلغ 18.7% لعام 2006م ليصل إجمالي الناتج المحلي ما يقارب 725 مليار دولار. ويرافق هذا النمو الاقتصادي فائضا ملموسا في الموازنة العامة وميزان المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق. وقد تم توجيه الجزء الأكبر منها إلي مشاريع التنمية وتحديث البنية التحتية
واضاف ان هذا الواقع الاقتصادي المزدهر لم يخل من بعض الآثار السلبية، ومنها ارتفاع نسب التضخم في بعض دول مجلس التعاون، ومنها دولة قطر، وكذلك الارتفاع الكبير لأسواق الأسهم خلال عامي 2004-2005 وما تبعه بعد ذلك من الانخفاض الحاد الذي طرأ علي أسواق الأسهم خلال السنة الماضية في عدد من دول المنطقة حيث وصل إلي أكثر من 60% في بعض الأسواق. ولكن بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة لم يطرأ أي أثر سلبي ملموس علي الأداء الاقتصادي وهذا دليل قاطع علي متانة اقتصاديات المنطقة وعلي قدرتها علي التغلب علي الأزمات.
واوضح ان الإحصائيات تشير الي أن تكلفة المشاريع القائمة أو تحت الدراسة خلال السنوات الخمس القادمة تبلغ ما يقارب 1.2 ترليون دولار، منها ما يقارب 700 مليار دولار لمشاريع الإنشاءات والبنية التحتية و390 مليار دولار لتطوير وتحديث مرافق الإنتاج لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات و105 مليار دولار لمشاريع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه و50 مليار دولار للصناعة. وبالنسبة إلي متطلبات التنمية لهذه المشاريع لدولة قطر فهي تقدر بحوالي 130 مليار دولار.
واضاف ان هذه الأرقام الضخمة بالطبع تفوق قدرات القطاع المصرفي لدول المنطقة علي تمويلها حتي لو أخذنا بعين الاعتبار مساهمة قوية من قبل الحكومات والبنوك الأجنبية حيث ان إجمالي أصول أكبر 100 بنك في العالم العربي بلغت حوالي 800 مليار دولار في نهاية عام 2005م. وبالتالي، هذا يتطلب تطوير أسواق المال وآلياتها حيث ان المنطقة تفتقر إلي تواجد فعال لأسواق المال، الأمر الذي سوف يساهم بجذب جزء من ثروات الأفراد والمؤسسات من خارج المنطقة لكي تساهم في تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة. وفي هذا السياق أيضاً، يتطلب توافر أدوات فعالة لإدارة السيولة يتم تداولها في الأسواق، الأمر الذي سوف يحد من مخاطر السيولة وفي الوقت نفسه يعزز من قدرات المؤسسات الماليه علي إدارة موجوداتها بشكل أفضل.
وقال انه وبالرغم من بوادر مشجعة تتمثل في انفتاح أسواق المنطقة من خلال السماح لعدد متزايد من البنوك للتواجد في أسواق إضافية لا بد أيضاً من المضي قدماً في تشجيع عمليات الدمج والاستحواذ للمؤسسات الماليه. وهذا بدوره سوف يؤدي إلي تواجد عدد أكبر من المؤسسات الماليه ذات الثقل من ناحية حجم إجمالي الموجودات ورأس المال والقدرات الإدارية والتقنية التي تمكنها من التنافس مع المؤسسات المالية الأجنبية من ناحية وتقديم خدمات ومنتجات متنوعة ومتخصصة من ناحية أخري.
واضاف انه ولإدراكنا لأهمية تطوير أسواق المال ودورها المحوري في تفعيل التنمية الشاملة التي نسعي إلي تحقيقها، تم إنشاء مركز قطر المالي والذي يلاقي اهتماماً متزايداً من قبل المؤسسات المالية الكبري التي تتخذ منه منفذاً لتطوير أعمالها في دولة قطر والدول المجاورة حيث تجاوز عددها ثلاثين مؤسسة. وهذه العوامل المترابطة سوف يكون لها أثر كبير في تحقيق المزيد من النمو والازدهار لمجتمعاتنا.
وقال السيد تشارلز دالارا المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي ان قطر تشهد تاريخا حافلا بالنجاحات واصبحت سوقا جيدا ونشطا في الاقتصاد مؤكدا ان الدولة اصبحت ملاذا للاستثمارات الاجنبية التي تأتي اليها من كافة انحاء العالم واضاف ان قطر اصبحت من اكبر الدول استثمارا في العالم.
من جهته قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انني سوف أركز في حديثي علي الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً ودول مجلس التعاون خصوصاً.
وقال ان سعادة وزير المالية اشار في كلمته إلي النمو الاقتصادي القوي التي تشهده دول المنطقة والذي يعود بشكل أساسي إلي ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلي مستويات مرتفعة مقارنةً بالفترات السابقة التي أدت إلي حدوث طفرة إنمائية في كافة القطاعات من جراء زيادة الإنفاق الحكومي. ولكن بالرغم من النواحي الإيجابية لهذا النمو الاقتصادي فقد أدت السيولة المرتفعة إلي تزايد معدلات التضخم وكذلك إلي الاتجاه للاستثمار في القطاع العقاري وأسواق الأسهم بشكل غير مسبوق في عدد من دول المنطقة.
واضاف انه وانسجاماً مع الدور الأساسي المنوط بالمصرف والمتمثل في المحافظة علي استقرار القطاع المصرفي، خاصة في ضوء ما شاهدناه من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية وبهدف الحد من المخاطر الخاصة بالقطاع العقاري وأسواق الأسهم، فقد أصدر المصرف مجموعة شاملة من السقوف والحدود التي تغطي المخاطر ذات الصلة بالائتمان والسوق والسيولة، حيث يتم مراقبة الالتزام بهذه السقوف بصورة دقيقة. والحمد لله فان نتائج هذه السياسة كانت ايجابية جدا،ً فانه مع الانخفاض الذي شهده سوق الدوحة للأوراق المالية فإننا لم نشهد أي تأثيرات كبيرة علي نتائج أعمال البنوك أو وضعها المالي بل أن الأرقام لعام 2006 تشير أنه لا يزال هذا القطاع ينمو بمعدلات ممتازة حيث وصلت موجودات البنوك مع نهاية عام 2006 إلي 190 مليار ريال وزادت ودائعها إلي 120 مليار ووصل حجم الائتمان إلي 103 مليارات وقفز صافي الأرباح إلي أكثر من خمسة مليارات ريال.
وبالطبع فإن الجهات الرقابية في دول المنطقة لديها سقوف وحدود لتغطية المخاطر حسب ما تراه مناسباً وفقاً للوضع الاقتصادي التي تمر به دولها. وهذا الواقع والذي يتزامن مع التوسع الإقليمي للمؤسسات المالية من خلال استحواذ حصص استراتيجية في مؤسسات ماليه أو من خلال التواجد المباشر عبر الفروع والمكاتب التمثيلية، فإنه خلال السنوات الثلاث الماضية ونتيجة للنمو القوي ونتائج وأعمال البنوك بدأت البنوك بالتوسع خارج حدودها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل وذلك للاستفادة من الفرص المتوفرة في الأسواق المجاورة. وهذا يأتي بتحديات للمصارف المركزية بدول المنطقة فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والرقابة، لذلك نشجع أن تكون التشريعات أكثر تقارباً خاصةً أن أسواق المنطقة تشهد تحولات كبيرة وأصبح المستثمر إذا كان فرداً أو مؤسسة متواجدا في أكثر من سوق.
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/23/2_227068_1_209.jpg
وقال انه وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة بازل (2)، فقد اعتمد مصرف قطر المركزي النهج الموحد Standardised Approach بخصوص مخاطر الائتمان ونهج المؤشر الأساسي لمخاطر العمليات. وكما تعلمون فإن النهج الموحد يعتبر أفضل من توصيات لجنة بازل (1) بالنسبة لحساسية المخاطرRisk Sensitivity ، ولكن بالنسبة إلي بنوك المنطقة لسنا بوضع يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا الجانب حيث أن عدداً كبيراً من عملاء البنوك وخاصة من الشركات المحلية ليست لديهم تصنيفات ائتمانية.
ومع إدراكنا أن هذا الأمر سوف يتحقق تدريجياً خلال السنوات القادمة فإننا نتطلع إلي أن تقوم المؤسسات المالية بتفعيل قدراتها في مجال إدارة المخاطر بهدف اتباع النهج المتقدم لتوصيات بازل (2) في المستقبل المنظور. وبالطبع تحقيق هذا الأمر يتطلب التغلب علي عدد من التحديات ومنها توافر قائمة شامله داخليه وخارجية لخسائر الائتمان وخسائر العمليات Data Loss ونظم حاسب آلي متقدمة لإدارة المخاطر والموارد البشرية ذات الخبرة العالية في هذا المجال.
واكد ان السنوات السابقة شهدت اهتماماً متزايداً من قبل المؤسسات المالية لطرح خدمات ومنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تلبية متطلبات شريحة كبيرة من العملاء. وحيث ان حجم القطاع المصرفي الإسلامي ينمو بوتيرة مرتفعة، فإن هناك ضرورة ملحة إلي توحيد المستندات القانونية وإنشاء مراكز للدراسة والتطوير بهدف طرح المزيد من المنتجات وتأهيل القدرات البشرية، وتفعيل النظم لإدارة المخاطر من أجل المحافظة علي النمو المتنامي للطلب علي الخدمات المصرفية الإسلامية وأيضاً للمحافظة علي استقرار القطاع المصرفي.
ودعا سعادة المحافظ في ختام كلمته
إلي مزيد من التعاون بين دول المنطقة في السياسات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو متواصل لمجتمعاتنا. وأتطلع إلي المزيد من الحوار بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية في المنطقة للحفاظ علي متانة القطاع المصرفي من خلال تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة وتطبيق توصيات لجنة بازل (2) ومعايير المحاسبة الدولية وتفعيل القدرات في مجال إدارة المخاطر انشأ مؤسسةو لمراقبة المخاطر الائتمانية
من جهته اكد السيد علي شريف العمادي الرئيس الاتنفيذي بالوكالة ببنك قطر الوطني أن القطاع المصرفي في دول المنطقة يشهد تطورات هامه من ناحية التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات التقليدية والإسلامية والتواجد الخارجي لا بد أن تكون التشريعات والقوانين التي تحكم العمل المصرفي أكثر انسجاماً وتقارباً بهدف أن تكون الفرص متساوية للجميع، مما يسمح للمؤسسات المالية ذات الإستراتيجية الصائبة أن تتقدم وتوسع من نشاطها، وهذا بدوره سوف يساهم في تحقيق نمو متواصل للقطاع المصرفي في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة.
واضاف ان جدول أعمال هذا اللقاء يتضمن عدداً لا يستهان به من الأمور ذات العلاقة المباشرة والهامة للقطاع المصرفي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اضافة إلي الجهود التي يقوم بها معهد التمويل الدولي IIF بهدف تحقيق توازن في مجال الرقابة المصرفية، وأتطلع إلي سماع ارآئكم بهذا الخصوص. وأيضاً سوف يتم مناقشة التحديات والفرص لتطوير أسواق المال في المنطقة والذي يتضمن نخبه من الخبراء والمشاركين لافتا الي أن أداء ومجالات النمو للقطاع المصرفي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمدي تطور وفعالية أسواق المال من حيث الأدوات والنظم والقوانين التي تحكم عملها.
وقال انه خلال السنوات السابقة، شهد القطاع المصرفي في المنطقة تطورات هامة من ناحية تقديم خدمات ومنتجات لتلبية متطلبات العملاء سواء كانت خدمات مالية متخصصة في الاستثمارات وإدارة الموجودات أو منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي الآونه الأخيرة وفي ظل توسع مشاريع التنمية والبنية التحتية بدأت البنوك في التركيز علي المشاركة وبدرجه كبيرة في تمويل هذه المشاريع، كما أن هناك توجها ملحوظا في التوسع الخارجي في دول المنطقة وخارجها.
مع الأخذ بعين الاعتبار هذه المبادرات التي أتوقع أن يستمر العمل نحو تحقيقها وتطويرها، لا بد من التوسع في الفترة القادمة في مجال تقديم الاستشارات المالية والخدمات المالية المتخصصة الأخري، والتي انفردت ولفترة طويلة في تقديمها كبري المؤسسات المالية العالمية، سواء من ناحية التمويل أو في مجال إدارة الثروات بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد علي صافي إيرادات الفوائد.
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/23/2_227067_1_209.jpg
افتتح الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين للبنوك
نحتاج إلي أدوات فعالة لإدارة السيولة للحد من مخاطرها
منطقتنا تفتقر إلي تواجد فعال لأسواق المال
عبد الله بن سعود: قطاع البنوك ينمو بمعدلات ممتازة ووصلت موجوداته في 2006 الي 190 مليار ريال
دالارا: قطر أصبحت ملاذا للاستثمارات الأجنبية من كافة الأنحاء
كتب -مصطفي البهنساوي : افتتح سعادة يوسف حسين كمال، وزير المالية، مساء امس بفندق الريتزكارلتون الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين للبنوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يستضيفه وينظمه بنك قطر الوطني (الوطني) بالتعاون مع معهد التمويل الدولي.
وألقي سعادة وزير المالية كلمة الافتتاح في الاجتماع. كما تحدّث أيضاً كل من سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي والسيد علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني.
كما تحدث في الجلسة الافتتاحية كل من السادة تشارلز دالارا، المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي، وإبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، وحسان عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للبنك العربي الإفريقي الدولي، ووليام ماكدونو، نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار الخاص لرئيس مجلس إدارة شركة ميريل لينش.
يشارك في فعاليات المؤتمر كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين في المنطقة إضافة إلي كبار المسؤولين في معهد التمويل الدولي.
وسيشهد المؤتمر صباح اليوم عدداً من الحلقات المغلقة حيث سيناقش المشاركون سلسلة من المواضيع المتعلقة بالتحديات والفرص البارزة حالياً في اقتصاديات دول المنطقة، والرؤية المستقبلية لأسواق الطاقة العالمية، وأسواق رأس المال الإقليمية، بالإضافة إلي عدد من القضايا التي تهم القطاع المصرفي الإقليمي.
وقال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر ان اقتصاديات معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنمو نمواً قوياً وخصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسجل وللسنة الرابعة علي التوالي معدلات نمو غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنمو القوي للقطاع الخاص.
ويشير أحدث تقرير لمعهد التمويل الدولي أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ 26.2% لعام 2005م ويتوقع أن يبلغ 18.7% لعام 2006م ليصل إجمالي الناتج المحلي ما يقارب 725 مليار دولار. ويرافق هذا النمو الاقتصادي فائضا ملموسا في الموازنة العامة وميزان المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي بالرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق. وقد تم توجيه الجزء الأكبر منها إلي مشاريع التنمية وتحديث البنية التحتية
واضاف ان هذا الواقع الاقتصادي المزدهر لم يخل من بعض الآثار السلبية، ومنها ارتفاع نسب التضخم في بعض دول مجلس التعاون، ومنها دولة قطر، وكذلك الارتفاع الكبير لأسواق الأسهم خلال عامي 2004-2005 وما تبعه بعد ذلك من الانخفاض الحاد الذي طرأ علي أسواق الأسهم خلال السنة الماضية في عدد من دول المنطقة حيث وصل إلي أكثر من 60% في بعض الأسواق. ولكن بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة لم يطرأ أي أثر سلبي ملموس علي الأداء الاقتصادي وهذا دليل قاطع علي متانة اقتصاديات المنطقة وعلي قدرتها علي التغلب علي الأزمات.
واوضح ان الإحصائيات تشير الي أن تكلفة المشاريع القائمة أو تحت الدراسة خلال السنوات الخمس القادمة تبلغ ما يقارب 1.2 ترليون دولار، منها ما يقارب 700 مليار دولار لمشاريع الإنشاءات والبنية التحتية و390 مليار دولار لتطوير وتحديث مرافق الإنتاج لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات و105 مليار دولار لمشاريع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه و50 مليار دولار للصناعة. وبالنسبة إلي متطلبات التنمية لهذه المشاريع لدولة قطر فهي تقدر بحوالي 130 مليار دولار.
واضاف ان هذه الأرقام الضخمة بالطبع تفوق قدرات القطاع المصرفي لدول المنطقة علي تمويلها حتي لو أخذنا بعين الاعتبار مساهمة قوية من قبل الحكومات والبنوك الأجنبية حيث ان إجمالي أصول أكبر 100 بنك في العالم العربي بلغت حوالي 800 مليار دولار في نهاية عام 2005م. وبالتالي، هذا يتطلب تطوير أسواق المال وآلياتها حيث ان المنطقة تفتقر إلي تواجد فعال لأسواق المال، الأمر الذي سوف يساهم بجذب جزء من ثروات الأفراد والمؤسسات من خارج المنطقة لكي تساهم في تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة. وفي هذا السياق أيضاً، يتطلب توافر أدوات فعالة لإدارة السيولة يتم تداولها في الأسواق، الأمر الذي سوف يحد من مخاطر السيولة وفي الوقت نفسه يعزز من قدرات المؤسسات الماليه علي إدارة موجوداتها بشكل أفضل.
وقال انه وبالرغم من بوادر مشجعة تتمثل في انفتاح أسواق المنطقة من خلال السماح لعدد متزايد من البنوك للتواجد في أسواق إضافية لا بد أيضاً من المضي قدماً في تشجيع عمليات الدمج والاستحواذ للمؤسسات الماليه. وهذا بدوره سوف يؤدي إلي تواجد عدد أكبر من المؤسسات الماليه ذات الثقل من ناحية حجم إجمالي الموجودات ورأس المال والقدرات الإدارية والتقنية التي تمكنها من التنافس مع المؤسسات المالية الأجنبية من ناحية وتقديم خدمات ومنتجات متنوعة ومتخصصة من ناحية أخري.
واضاف انه ولإدراكنا لأهمية تطوير أسواق المال ودورها المحوري في تفعيل التنمية الشاملة التي نسعي إلي تحقيقها، تم إنشاء مركز قطر المالي والذي يلاقي اهتماماً متزايداً من قبل المؤسسات المالية الكبري التي تتخذ منه منفذاً لتطوير أعمالها في دولة قطر والدول المجاورة حيث تجاوز عددها ثلاثين مؤسسة. وهذه العوامل المترابطة سوف يكون لها أثر كبير في تحقيق المزيد من النمو والازدهار لمجتمعاتنا.
وقال السيد تشارلز دالارا المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي ان قطر تشهد تاريخا حافلا بالنجاحات واصبحت سوقا جيدا ونشطا في الاقتصاد مؤكدا ان الدولة اصبحت ملاذا للاستثمارات الاجنبية التي تأتي اليها من كافة انحاء العالم واضاف ان قطر اصبحت من اكبر الدول استثمارا في العالم.
من جهته قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي انني سوف أركز في حديثي علي الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً ودول مجلس التعاون خصوصاً.
وقال ان سعادة وزير المالية اشار في كلمته إلي النمو الاقتصادي القوي التي تشهده دول المنطقة والذي يعود بشكل أساسي إلي ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة إلي مستويات مرتفعة مقارنةً بالفترات السابقة التي أدت إلي حدوث طفرة إنمائية في كافة القطاعات من جراء زيادة الإنفاق الحكومي. ولكن بالرغم من النواحي الإيجابية لهذا النمو الاقتصادي فقد أدت السيولة المرتفعة إلي تزايد معدلات التضخم وكذلك إلي الاتجاه للاستثمار في القطاع العقاري وأسواق الأسهم بشكل غير مسبوق في عدد من دول المنطقة.
واضاف انه وانسجاماً مع الدور الأساسي المنوط بالمصرف والمتمثل في المحافظة علي استقرار القطاع المصرفي، خاصة في ضوء ما شاهدناه من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية وبهدف الحد من المخاطر الخاصة بالقطاع العقاري وأسواق الأسهم، فقد أصدر المصرف مجموعة شاملة من السقوف والحدود التي تغطي المخاطر ذات الصلة بالائتمان والسوق والسيولة، حيث يتم مراقبة الالتزام بهذه السقوف بصورة دقيقة. والحمد لله فان نتائج هذه السياسة كانت ايجابية جدا،ً فانه مع الانخفاض الذي شهده سوق الدوحة للأوراق المالية فإننا لم نشهد أي تأثيرات كبيرة علي نتائج أعمال البنوك أو وضعها المالي بل أن الأرقام لعام 2006 تشير أنه لا يزال هذا القطاع ينمو بمعدلات ممتازة حيث وصلت موجودات البنوك مع نهاية عام 2006 إلي 190 مليار ريال وزادت ودائعها إلي 120 مليار ووصل حجم الائتمان إلي 103 مليارات وقفز صافي الأرباح إلي أكثر من خمسة مليارات ريال.
وبالطبع فإن الجهات الرقابية في دول المنطقة لديها سقوف وحدود لتغطية المخاطر حسب ما تراه مناسباً وفقاً للوضع الاقتصادي التي تمر به دولها. وهذا الواقع والذي يتزامن مع التوسع الإقليمي للمؤسسات المالية من خلال استحواذ حصص استراتيجية في مؤسسات ماليه أو من خلال التواجد المباشر عبر الفروع والمكاتب التمثيلية، فإنه خلال السنوات الثلاث الماضية ونتيجة للنمو القوي ونتائج وأعمال البنوك بدأت البنوك بالتوسع خارج حدودها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل وذلك للاستفادة من الفرص المتوفرة في الأسواق المجاورة. وهذا يأتي بتحديات للمصارف المركزية بدول المنطقة فيما يتعلق بتحديث التشريعات والأنظمة والرقابة، لذلك نشجع أن تكون التشريعات أكثر تقارباً خاصةً أن أسواق المنطقة تشهد تحولات كبيرة وأصبح المستثمر إذا كان فرداً أو مؤسسة متواجدا في أكثر من سوق.
http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/23/2_227068_1_209.jpg
وقال انه وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات لجنة بازل (2)، فقد اعتمد مصرف قطر المركزي النهج الموحد Standardised Approach بخصوص مخاطر الائتمان ونهج المؤشر الأساسي لمخاطر العمليات. وكما تعلمون فإن النهج الموحد يعتبر أفضل من توصيات لجنة بازل (1) بالنسبة لحساسية المخاطرRisk Sensitivity ، ولكن بالنسبة إلي بنوك المنطقة لسنا بوضع يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا الجانب حيث أن عدداً كبيراً من عملاء البنوك وخاصة من الشركات المحلية ليست لديهم تصنيفات ائتمانية.
ومع إدراكنا أن هذا الأمر سوف يتحقق تدريجياً خلال السنوات القادمة فإننا نتطلع إلي أن تقوم المؤسسات المالية بتفعيل قدراتها في مجال إدارة المخاطر بهدف اتباع النهج المتقدم لتوصيات بازل (2) في المستقبل المنظور. وبالطبع تحقيق هذا الأمر يتطلب التغلب علي عدد من التحديات ومنها توافر قائمة شامله داخليه وخارجية لخسائر الائتمان وخسائر العمليات Data Loss ونظم حاسب آلي متقدمة لإدارة المخاطر والموارد البشرية ذات الخبرة العالية في هذا المجال.
واكد ان السنوات السابقة شهدت اهتماماً متزايداً من قبل المؤسسات المالية لطرح خدمات ومنتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تلبية متطلبات شريحة كبيرة من العملاء. وحيث ان حجم القطاع المصرفي الإسلامي ينمو بوتيرة مرتفعة، فإن هناك ضرورة ملحة إلي توحيد المستندات القانونية وإنشاء مراكز للدراسة والتطوير بهدف طرح المزيد من المنتجات وتأهيل القدرات البشرية، وتفعيل النظم لإدارة المخاطر من أجل المحافظة علي النمو المتنامي للطلب علي الخدمات المصرفية الإسلامية وأيضاً للمحافظة علي استقرار القطاع المصرفي.
ودعا سعادة المحافظ في ختام كلمته
إلي مزيد من التعاون بين دول المنطقة في السياسات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو متواصل لمجتمعاتنا. وأتطلع إلي المزيد من الحوار بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية في المنطقة للحفاظ علي متانة القطاع المصرفي من خلال تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالحوكمة وتطبيق توصيات لجنة بازل (2) ومعايير المحاسبة الدولية وتفعيل القدرات في مجال إدارة المخاطر انشأ مؤسسةو لمراقبة المخاطر الائتمانية
من جهته اكد السيد علي شريف العمادي الرئيس الاتنفيذي بالوكالة ببنك قطر الوطني أن القطاع المصرفي في دول المنطقة يشهد تطورات هامه من ناحية التوسع في تقديم الخدمات والمنتجات التقليدية والإسلامية والتواجد الخارجي لا بد أن تكون التشريعات والقوانين التي تحكم العمل المصرفي أكثر انسجاماً وتقارباً بهدف أن تكون الفرص متساوية للجميع، مما يسمح للمؤسسات المالية ذات الإستراتيجية الصائبة أن تتقدم وتوسع من نشاطها، وهذا بدوره سوف يساهم في تحقيق نمو متواصل للقطاع المصرفي في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة.
واضاف ان جدول أعمال هذا اللقاء يتضمن عدداً لا يستهان به من الأمور ذات العلاقة المباشرة والهامة للقطاع المصرفي ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية ولمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اضافة إلي الجهود التي يقوم بها معهد التمويل الدولي IIF بهدف تحقيق توازن في مجال الرقابة المصرفية، وأتطلع إلي سماع ارآئكم بهذا الخصوص. وأيضاً سوف يتم مناقشة التحديات والفرص لتطوير أسواق المال في المنطقة والذي يتضمن نخبه من الخبراء والمشاركين لافتا الي أن أداء ومجالات النمو للقطاع المصرفي مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمدي تطور وفعالية أسواق المال من حيث الأدوات والنظم والقوانين التي تحكم عملها.
وقال انه خلال السنوات السابقة، شهد القطاع المصرفي في المنطقة تطورات هامة من ناحية تقديم خدمات ومنتجات لتلبية متطلبات العملاء سواء كانت خدمات مالية متخصصة في الاستثمارات وإدارة الموجودات أو منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي الآونه الأخيرة وفي ظل توسع مشاريع التنمية والبنية التحتية بدأت البنوك في التركيز علي المشاركة وبدرجه كبيرة في تمويل هذه المشاريع، كما أن هناك توجها ملحوظا في التوسع الخارجي في دول المنطقة وخارجها.
مع الأخذ بعين الاعتبار هذه المبادرات التي أتوقع أن يستمر العمل نحو تحقيقها وتطويرها، لا بد من التوسع في الفترة القادمة في مجال تقديم الاستشارات المالية والخدمات المالية المتخصصة الأخري، والتي انفردت ولفترة طويلة في تقديمها كبري المؤسسات المالية العالمية، سواء من ناحية التمويل أو في مجال إدارة الثروات بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد علي صافي إيرادات الفوائد.