أبوتركي
24-02-2007, 04:44 PM
ودائع الفلسطينيين في بنوك الاراضي الفلسطينية 4.4 مليار دولار
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال جورج العبد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يوم السبت إن حجم الودائع في 12 مصرفا تعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بلغ 4.4 مليار دولار.
وقال العبد يوم السبت خلال افتتاح مقر الادارة الاقليمية لبنك فلسطين المحدود في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة "انه بالرغم من الازمة (الحصار المفروض على الفلسطينيين) الا ان ودائع المواطنين في الجهاز المصرفي حافظت على ثباتها وبلغت 4.4 مليار دولار."
وأضاف "أن قيمة الموجودات في الجهاز المصرفي بلغت 5.7 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها 2.5 في المئة في العام 2006 رغم الحصار والمقاطعة الذي يفرضه أجزاء من المجتمع الدولي على الشعب الفلسطيني."
واوضح العبد أن نسبة الموجودات في البنوك في الاراضي الفلسطينية المحتلة كانت تحقق زيادة سنوية بمعدل ثمانية في المئة قبل العام 2006.
وفرضت الدول الغربية واسرائيل حصارا ماليا وسياسيا على السلطة الفلسطينية منذ تسلم حركة حماس السلطة في مارس اذار الماضي بعد فوزها على حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الانتخابات التشريعية ورفضها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقيات السلام المؤقتة المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وقدمت الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس استقالتها في 15 فبراير شباط الى عباس الذي اعاد تكليف رئيس الوزراء اسماعيل هنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تمخضت عن اتفاق مكة بين فتح وحماس.
وجاء كتاب تكليف عباس الى هنية غامضا ولم يتضمن صراحة طلب اعتراف الحكومة بإسرائيل تلبية لشرط لجنة الوساطة الرباعية لرفع الحصار عن السلطة الفلسطينية .
وقال العبد "إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لن يكون الحل السحري لمشاكلنا وازماتنا الاقتصادية والسياسية فالتحديات ضخمة وكبيرة."
وأضاف "ان الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل ضمن شبكة المصارف الدولية ولا نستطيع ان نقرر بانفسنا ونحن ملتزمون بالممارسات الدولية."
وقال هاني الشوا رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين المحدود يوم السبت لرويترز "انه دون قرار فك الحصار وخاصة من الولايات المتحدة لن نتمكن من اجراء تحويلات." في اشارة الى اجراء تحويلات مالية مع الحكومة الفلسطينية.
وقال الشوا خلال حفل الاقتتاح "ان بنك فلسطين المحدود حقق أرباحا بلغت 10.8 مليون دولار وان موجودات البنك ارتفعت الى 607.5 مليون دولار في العام 2006 مقارنة مع 496.7 مليون دولار في العام 2005."
وقال الشوا لرويترز "ان هناك 103 ملايين دولار ديون للبنك على موظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية وهي عبارة عن قروض وتسهيلات مالية قدمت لهم من البنك."
وعجزت السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب الموظفين منذ مارس الماضي بسبب الحصار المالي.
وقال الشوا "ان البنك أنشأ بداية العام الجاري شركة وساطة الاوراق المالية لتكون الذراع الاستثماري للبنك في الاراضي الفلسطينية."
وقال نصر عبد الكريم المحلل الاقتصادي لرويترز "ان انهاء الحصار الدولي على السلطة الفلسطينية لن يحل الازمة الاقتصادية. المطلوب ان تستأنف اسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجمهعا لصالح السلطة الفلسطنية وفق الاتفاقيات الموقعة بينهم والتي تقدر بحوالي 60 مليون دولار شهريا."
وقال "إن الانفراج الجدي للوضع الاقتصادي هو أن نرى حكومة وحدة وطنية مقبولة دوليا."
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال جورج العبد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يوم السبت إن حجم الودائع في 12 مصرفا تعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بلغ 4.4 مليار دولار.
وقال العبد يوم السبت خلال افتتاح مقر الادارة الاقليمية لبنك فلسطين المحدود في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة "انه بالرغم من الازمة (الحصار المفروض على الفلسطينيين) الا ان ودائع المواطنين في الجهاز المصرفي حافظت على ثباتها وبلغت 4.4 مليار دولار."
وأضاف "أن قيمة الموجودات في الجهاز المصرفي بلغت 5.7 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها 2.5 في المئة في العام 2006 رغم الحصار والمقاطعة الذي يفرضه أجزاء من المجتمع الدولي على الشعب الفلسطيني."
واوضح العبد أن نسبة الموجودات في البنوك في الاراضي الفلسطينية المحتلة كانت تحقق زيادة سنوية بمعدل ثمانية في المئة قبل العام 2006.
وفرضت الدول الغربية واسرائيل حصارا ماليا وسياسيا على السلطة الفلسطينية منذ تسلم حركة حماس السلطة في مارس اذار الماضي بعد فوزها على حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الانتخابات التشريعية ورفضها الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقيات السلام المؤقتة المبرمة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وقدمت الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حماس استقالتها في 15 فبراير شباط الى عباس الذي اعاد تكليف رئيس الوزراء اسماعيل هنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تمخضت عن اتفاق مكة بين فتح وحماس.
وجاء كتاب تكليف عباس الى هنية غامضا ولم يتضمن صراحة طلب اعتراف الحكومة بإسرائيل تلبية لشرط لجنة الوساطة الرباعية لرفع الحصار عن السلطة الفلسطينية .
وقال العبد "إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لن يكون الحل السحري لمشاكلنا وازماتنا الاقتصادية والسياسية فالتحديات ضخمة وكبيرة."
وأضاف "ان الجهاز المصرفي الفلسطيني يعمل ضمن شبكة المصارف الدولية ولا نستطيع ان نقرر بانفسنا ونحن ملتزمون بالممارسات الدولية."
وقال هاني الشوا رئيس مجلس ادارة بنك فلسطين المحدود يوم السبت لرويترز "انه دون قرار فك الحصار وخاصة من الولايات المتحدة لن نتمكن من اجراء تحويلات." في اشارة الى اجراء تحويلات مالية مع الحكومة الفلسطينية.
وقال الشوا خلال حفل الاقتتاح "ان بنك فلسطين المحدود حقق أرباحا بلغت 10.8 مليون دولار وان موجودات البنك ارتفعت الى 607.5 مليون دولار في العام 2006 مقارنة مع 496.7 مليون دولار في العام 2005."
وقال الشوا لرويترز "ان هناك 103 ملايين دولار ديون للبنك على موظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية وهي عبارة عن قروض وتسهيلات مالية قدمت لهم من البنك."
وعجزت السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب الموظفين منذ مارس الماضي بسبب الحصار المالي.
وقال الشوا "ان البنك أنشأ بداية العام الجاري شركة وساطة الاوراق المالية لتكون الذراع الاستثماري للبنك في الاراضي الفلسطينية."
وقال نصر عبد الكريم المحلل الاقتصادي لرويترز "ان انهاء الحصار الدولي على السلطة الفلسطينية لن يحل الازمة الاقتصادية. المطلوب ان تستأنف اسرائيل تحويل عائدات الضرائب التي تجمهعا لصالح السلطة الفلسطنية وفق الاتفاقيات الموقعة بينهم والتي تقدر بحوالي 60 مليون دولار شهريا."
وقال "إن الانفراج الجدي للوضع الاقتصادي هو أن نرى حكومة وحدة وطنية مقبولة دوليا."