أبوتركي
24-02-2007, 05:54 PM
تقرير: الإمارات ستحقق فائضا يتخطى مليار دولار
توقع تقرير اقتصادي متخصص صدر في العاصمة الكويتية السبت، أن تحقق الموازنة العامة لدولة الامارات العربية المتحدة فائضا للعام الثاني على التوالي، يتخطى مستوى المليار و369 مليون دولار (5 مليارات درهم.)
وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" المتعلق "بالاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في الامارات العربية المتحدة": ان الحكومة المركزية المسؤولة عن الموازنة الاتحادية التي لا تتضمن حسابات الامارات المنفردة - كما أعلن مجلس الوزراء عن ثاني موازنة اتحادية متعادلة للعام 2006 - توقعت بلوغ العائدات في الموازنة ما قيمته 27.8 مليار درهم مرتفعة عن العام الماضي بما نسبته 22.8 في المائة.
وبين التقرير انه للعام الثاني على التوالي توضع الموازنة بدون توقع أي عجز مع العلم بأن موازنة العام 2006 كانت الاولى المبنية على نظام ميزانية أداء ثلاث سنوات التي تخلو من عجز منذ 25 عاما.
وأوضح التقرير أن الامارات العربية المتحدة الدولة تكون الاولى بين دول المنطقة التي تعمد الى تطبيق ميزانية أداء ثلاث سنوات في نظامها المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية.
وتوقع التقرير أن تكون ميزانية العام 2007 الاتحادية ثالث ميزانية متوازنة مع بلوغ الايرادات والنفقات بها ما قيمته 28.4 مليار درهم اماراتي.
وأفاد تقرير "غلوبل" أن امارة دبي تأتي في الطليعة في عام 2007 لتسجل فائضا بقيمة 5.1 مليار درهم في ميزانيتها الجديدة.
وأوضح التقرير أن تفاصيل الميزانية الجديدة التي أطلقتها الدائرة المالية في دبي تنطوي على عائدات تقدر بـ 99.5 مليار درهم مقابل 94.4 مليار درهم من النفقات متوقعا استمرار القطاع الحكومي بتمثيل نحو 25 في المائة في حين سيمثل القطاع الاقتصادي نسبة 75 في المائة الباقية من مجمل الميزانية.
وأفاد التقرير ان جهود الحكومة الاتحادية في الوقت الراهن تهدف الى تأمين دفق من العائدات بعيدا عن تأرجح أسعار النفط تتضمن الاصلاحات المزمع تبنيها تنويع العائدات من خلال توسيع القاعدة الضريبية في مختلف الامارات على أن يتم ذلك الامر من خلال تبني الضريبة على القيمة المضافة.
واضاف انه على غرار ذلك دعا صندوق النقد الدولي الامارات العربية المتحدة الى فرض ضريبة على الملكية ورفع ضريبة الشركات في مختلف القطاعات.
وبين التقرير أن النمو الاجمالي للعائدات غير النفطية في السنتين الاخيرتين كان أدنى من نمو العائدات النفطية فلم تتخط مساهمة القطاعات غير النفطية 26.3 في المائة و22.6 في المائة للعامين 2003 و2004 على التوالي، الا أن الوضع تبدل في العام 2005 اذ ارتفعت العائدات غير النفطية على نحو سريع لتبلغ129.4 في المائة فزادت مساهمتها الى 30.6 في المائة من اجمالي العائدات.
ومن ناحية النفقات قال التقرير انه من المتوقع أن يشهد نموا في السنوات القادمة وذلك بفضل المبادرات الواسعة التي من المخطط تطبيقها في السنوات القادمة كما أنه من المتوقع أن تتضاعف النفقات الحكومية المخصصة للصحة والتعليم عشرات المرات بالاضافة الى ارتفاع نفقات الاسكان العام 400 في المائة.
وتوقع التقرير كذلك ارتفاع نفقات التنمية بشكل ملحوظ على المدى المتوسط موضحا أن الامارات العربية المتحدة تتبنى اليوم خطة استثمارية واسعة النطاق تهدف الى تنويع الاقتصاد ومضاعفة الانتاج النفطي حتى العام 2010 حيث من المرجح أن تتخطى نفقات التنمية في غضون السنوات الخمس القادمة 350 مليار درهم.
توقع تقرير اقتصادي متخصص صدر في العاصمة الكويتية السبت، أن تحقق الموازنة العامة لدولة الامارات العربية المتحدة فائضا للعام الثاني على التوالي، يتخطى مستوى المليار و369 مليون دولار (5 مليارات درهم.)
وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" المتعلق "بالاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في الامارات العربية المتحدة": ان الحكومة المركزية المسؤولة عن الموازنة الاتحادية التي لا تتضمن حسابات الامارات المنفردة - كما أعلن مجلس الوزراء عن ثاني موازنة اتحادية متعادلة للعام 2006 - توقعت بلوغ العائدات في الموازنة ما قيمته 27.8 مليار درهم مرتفعة عن العام الماضي بما نسبته 22.8 في المائة.
وبين التقرير انه للعام الثاني على التوالي توضع الموازنة بدون توقع أي عجز مع العلم بأن موازنة العام 2006 كانت الاولى المبنية على نظام ميزانية أداء ثلاث سنوات التي تخلو من عجز منذ 25 عاما.
وأوضح التقرير أن الامارات العربية المتحدة الدولة تكون الاولى بين دول المنطقة التي تعمد الى تطبيق ميزانية أداء ثلاث سنوات في نظامها المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية.
وتوقع التقرير أن تكون ميزانية العام 2007 الاتحادية ثالث ميزانية متوازنة مع بلوغ الايرادات والنفقات بها ما قيمته 28.4 مليار درهم اماراتي.
وأفاد تقرير "غلوبل" أن امارة دبي تأتي في الطليعة في عام 2007 لتسجل فائضا بقيمة 5.1 مليار درهم في ميزانيتها الجديدة.
وأوضح التقرير أن تفاصيل الميزانية الجديدة التي أطلقتها الدائرة المالية في دبي تنطوي على عائدات تقدر بـ 99.5 مليار درهم مقابل 94.4 مليار درهم من النفقات متوقعا استمرار القطاع الحكومي بتمثيل نحو 25 في المائة في حين سيمثل القطاع الاقتصادي نسبة 75 في المائة الباقية من مجمل الميزانية.
وأفاد التقرير ان جهود الحكومة الاتحادية في الوقت الراهن تهدف الى تأمين دفق من العائدات بعيدا عن تأرجح أسعار النفط تتضمن الاصلاحات المزمع تبنيها تنويع العائدات من خلال توسيع القاعدة الضريبية في مختلف الامارات على أن يتم ذلك الامر من خلال تبني الضريبة على القيمة المضافة.
واضاف انه على غرار ذلك دعا صندوق النقد الدولي الامارات العربية المتحدة الى فرض ضريبة على الملكية ورفع ضريبة الشركات في مختلف القطاعات.
وبين التقرير أن النمو الاجمالي للعائدات غير النفطية في السنتين الاخيرتين كان أدنى من نمو العائدات النفطية فلم تتخط مساهمة القطاعات غير النفطية 26.3 في المائة و22.6 في المائة للعامين 2003 و2004 على التوالي، الا أن الوضع تبدل في العام 2005 اذ ارتفعت العائدات غير النفطية على نحو سريع لتبلغ129.4 في المائة فزادت مساهمتها الى 30.6 في المائة من اجمالي العائدات.
ومن ناحية النفقات قال التقرير انه من المتوقع أن يشهد نموا في السنوات القادمة وذلك بفضل المبادرات الواسعة التي من المخطط تطبيقها في السنوات القادمة كما أنه من المتوقع أن تتضاعف النفقات الحكومية المخصصة للصحة والتعليم عشرات المرات بالاضافة الى ارتفاع نفقات الاسكان العام 400 في المائة.
وتوقع التقرير كذلك ارتفاع نفقات التنمية بشكل ملحوظ على المدى المتوسط موضحا أن الامارات العربية المتحدة تتبنى اليوم خطة استثمارية واسعة النطاق تهدف الى تنويع الاقتصاد ومضاعفة الانتاج النفطي حتى العام 2010 حيث من المرجح أن تتخطى نفقات التنمية في غضون السنوات الخمس القادمة 350 مليار درهم.