أبوتركي
24-02-2007, 11:17 PM
الحكومة القطرية تشدد التزامها بحماية حقوق الملكية الفكرية
كافة دوائر ومؤسسات الدولة تساهم في حملات التوعية
دبي - الراية : اشادت جمعية منتجي البرامج التجارية BSA الهيئة العالمية التي تمثل كبري شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعي الي خلق مجتمع رقمي آمن، بالمبادرات المختلفة التي قامت بها الحكومة القطرية في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية مؤكدة تقديمها الدعم المطلوب لتعزيز مستوي الوعي بين شرائح المجتمع المختلفة بمضار الاتجار بالبرامج المستنسخة والحد من استخدامها. وابدت الحكومة القطرية علي مدي السنوات الثلاث الاخيرة التزاما عاليا بحماية حقوق الملكية الفكرية،. كما اتخذت الحكومة القطرية علي عاتقها تطوير بيئة رقمية آمنة في الدولة لما لها من اثر ايجابي علي التنمية الاقتصادية والثقافية في الدولة.
وفي هذا السياق، اصدرت الحكومة القطريةقانونا معدلا لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في الدولة (القانون رقم 7 للعام 2002) وينص القانون علي منح المستخدمين والشركات العاملة في مجال توزيع وبيع واعادة انتاج البرمجيات من التعامل بها دون موافقة خطية من مؤلف او مالك هذه البرامج او من يمثله. ويتم فرض عقوبات مشددة علي الافراد او المؤسسات التي تنتهك هذا القانون تتناسب مع الضرر الذي ألحقوه بقطاع الأعمال.
وتقوم الحكومة القطرية بتطبيق قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بصرامة منذ اعتماده، حيث يجري تنفيذ معدل ثلاث حملات مداهمة اسبوعيا علي المؤسسات التجارية المختلفة لضمان الالتزام بهذا القانون، وقد اسفرت الحملات عن مصادرة ما قيمته 1.997.560 ريال قطري من البرمجيات المستنسخة.
من جهة اخري، تحرص الحكومة القطرية علي اشراك كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في حملتها الرامية الي ضمان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في الدولة، الأمر الذي ادي الي خلق بيئة رقمية صحية.
وقال عبدالله احمد قايد، رئيس مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في ادارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في قطر: اثر الانخفاض التدريجي في معدلات قرصنة البرمجيات علي اقتصاد الدولة بشكل ايجابي بلا شك. واثبتت الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة لضمان الامتثال الصارم بقوانين حق المؤلف والحقوق المجاورة نجاحها. والمطلوب الان هو الاستمرار في اطلاق مثل هذه المبادرات مع مشاركة اكبر من جانب القطاع الخاص.
من جانبه قال جواد الرضا نائب جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط أدت الجهود المتواصلة من جانب الحكومة القطرية لحماية قوانين الملكية الفكرية الي ارتفاع مستويات الوعي باهمية اعتماد البرمجيات الاصلية بين شرائح مستخدمي البرامج النهائيين. وادي تأكيد الحكومة القطرية المستمر علي اصدار تشريعات حديثة في مجال وحماية قوانين الملكية الفكرية الي تدفق كبير للاستثمارات الاجنبية للدولة، الامر الذي ساعد علي خلق مناخ ملائم للاعمال مما ساهم في استقطاب الاستثمارات الاجنبية الي الدولة.
واضاف الرضا: نلتزم علي الدوام بدعم الحكومة القطرية في جهودها الرامية الي تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في الدولة عبر سلسلة من حملات التوعية والتثقيف لشرائح المجتمع المختلفة.
كافة دوائر ومؤسسات الدولة تساهم في حملات التوعية
دبي - الراية : اشادت جمعية منتجي البرامج التجارية BSA الهيئة العالمية التي تمثل كبري شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية والتي تسعي الي خلق مجتمع رقمي آمن، بالمبادرات المختلفة التي قامت بها الحكومة القطرية في سبيل حماية حقوق الملكية الفكرية مؤكدة تقديمها الدعم المطلوب لتعزيز مستوي الوعي بين شرائح المجتمع المختلفة بمضار الاتجار بالبرامج المستنسخة والحد من استخدامها. وابدت الحكومة القطرية علي مدي السنوات الثلاث الاخيرة التزاما عاليا بحماية حقوق الملكية الفكرية،. كما اتخذت الحكومة القطرية علي عاتقها تطوير بيئة رقمية آمنة في الدولة لما لها من اثر ايجابي علي التنمية الاقتصادية والثقافية في الدولة.
وفي هذا السياق، اصدرت الحكومة القطريةقانونا معدلا لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في الدولة (القانون رقم 7 للعام 2002) وينص القانون علي منح المستخدمين والشركات العاملة في مجال توزيع وبيع واعادة انتاج البرمجيات من التعامل بها دون موافقة خطية من مؤلف او مالك هذه البرامج او من يمثله. ويتم فرض عقوبات مشددة علي الافراد او المؤسسات التي تنتهك هذا القانون تتناسب مع الضرر الذي ألحقوه بقطاع الأعمال.
وتقوم الحكومة القطرية بتطبيق قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بصرامة منذ اعتماده، حيث يجري تنفيذ معدل ثلاث حملات مداهمة اسبوعيا علي المؤسسات التجارية المختلفة لضمان الالتزام بهذا القانون، وقد اسفرت الحملات عن مصادرة ما قيمته 1.997.560 ريال قطري من البرمجيات المستنسخة.
من جهة اخري، تحرص الحكومة القطرية علي اشراك كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية في حملتها الرامية الي ضمان حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في الدولة، الأمر الذي ادي الي خلق بيئة رقمية صحية.
وقال عبدالله احمد قايد، رئيس مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في ادارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة في قطر: اثر الانخفاض التدريجي في معدلات قرصنة البرمجيات علي اقتصاد الدولة بشكل ايجابي بلا شك. واثبتت الجهود الدؤوبة التي تقوم بها الحكومة لضمان الامتثال الصارم بقوانين حق المؤلف والحقوق المجاورة نجاحها. والمطلوب الان هو الاستمرار في اطلاق مثل هذه المبادرات مع مشاركة اكبر من جانب القطاع الخاص.
من جانبه قال جواد الرضا نائب جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط أدت الجهود المتواصلة من جانب الحكومة القطرية لحماية قوانين الملكية الفكرية الي ارتفاع مستويات الوعي باهمية اعتماد البرمجيات الاصلية بين شرائح مستخدمي البرامج النهائيين. وادي تأكيد الحكومة القطرية المستمر علي اصدار تشريعات حديثة في مجال وحماية قوانين الملكية الفكرية الي تدفق كبير للاستثمارات الاجنبية للدولة، الامر الذي ساعد علي خلق مناخ ملائم للاعمال مما ساهم في استقطاب الاستثمارات الاجنبية الي الدولة.
واضاف الرضا: نلتزم علي الدوام بدعم الحكومة القطرية في جهودها الرامية الي تخفيض معدلات قرصنة البرمجيات في الدولة عبر سلسلة من حملات التوعية والتثقيف لشرائح المجتمع المختلفة.