أبوتركي
24-02-2007, 11:24 PM
المشاركون: تطور كبير للبنوك القطرية بسبب الازدهار الاقتصادي
اختتام الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين لبنوك الشرق الأوسط
الاجتماع يرصد التحديات الاقتصادية في المنطقة
العمادي: تقدم تكنولوجي وتوسع خارجي للمؤسسات المصرفية
دالارا: أهمية متزايدة للمصارف الإسلامية وتعزيز دور البنوك لتطبيق (بازل2)
هاندي: النفط عامل حيوي للمحافظة علي اقتصاديات المنطقة
الدوحة - علاء البحار ومصطفي البهنساوي : اختتمت أمس فعاليات الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين للبنوك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي استضافة بنك قطر الوطني بالتعاون مع معهد التمويل الدولي تحت رعاية سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية.
شارك في الاجتماع اكثر من 80 شخصية من رؤساء البنوك وكبار المصرفيين وشخصيات اقتصادية بارزة في المنطقة وأوروبا وأمريكا.
وأشار المشاركون بالتطور الكبير الذي لحق بالمصارف القطرية ومواكبتها لكافة الاتفاقيات الدولية ونجاحها في تطيبق (بازل2).
في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الاجتماعات أمس قال السيد علي شريف العماري ان حجم المشاريع في المنطقة يتجاوز 1.2 تريليون دولار في حين ان اجمالي أصول البنوك يصل الي 800 مليار دولار وهو ما يبين حجم الفجوة.
ولفت ا لعماري الي ان اجتماع الرؤساء التنفيذيين للبنوك ركز علي أسواق المال وعلي عمليات الحوكمة التي تحدث بالمؤسسات المالية.
وأشار الي ان الاجتماع لم يخرج بتوصيات وانما تم تبادل وجهات النظر، وهو ما جعل اللقاء مثمرا للغاية مؤكدا ان مثل هذه اللقاءات تقرب ما بين البنوك والمؤسسات المالية.
وردا علي سؤال حول الأيام المشمسة والأيام التي يكتنفها الضباب في الاقتصاد قال العماري: ان الهبوط السريع الذي حدث في أسواق الخليج والذي افقدها أكثر من 60% من قيمتها السوقية في خلال عام واحد كان أبرز السلبيات التي حدثت لافتا الي ان القطاع المصرفي قد يشهد هو الآخر بعض التغيرات.
وقال: ان الأرقام الأولية لعام 2006 تبين ان هناك بنوكا شهدت نموا بنسبة تتراوح ما بين 20-25% وهو ما يظهر ان هناك استثناءات مثل انخفاض عدد من البنوك لأسباب متعلقة بالسوق.
وأشار الي أن معدل النمو جيد وأسواق المنطقة خاصة القطاع المصرفي شهدت نموا كبيرا ولكن قد تكون وتيرة النمو أقل في العامين السابقين ففي 2005 كان معدل النمو بحدود 80% بدأنا نري الآن اقتراب معدل النمو من 20%.
وحول عمليات الدمج أوضح العمادي ان مبدأ الدمج موجود في كثير من الأسواق وان هناك فرصا للدمج في المنطقة إلا ان الخبرة في هذا المجال مازالت جديدة في قطر وتحتاج الي كثير من الوقت.
وقال السيد تشارلز دالارا العضو المنتدب لمعهد التمويل الدولي ان المصارف القطرية تشهد نموا كبيرا وقامت بتطبيق اتفاقية (بازل2) ليس فقط في الأعمال عبر الحدود ولكن في ربط الرساميل بالمحافظ.
وأشار تشارلز إلي الانتقال العقلاني للمصارف بالتوسع في الخارج حيث بدأت تدرك انه لا يجب التركيز فقط علي عمليات المحلية مؤكدا علي توسيع بنك قطر الوطني لعملياته في الخارج وعدم الاكتفاء بالسوق المحلي.
وفي رده علي سؤال عن مدي التزام البنوك القطرية والخليجية بالحوكمة أكد ان حوكمة الشركات هامة جدا بالنسبة للبنوك والشركات وان كثيراً من المصارف القطرية تعني بالحوكمة كثيرا. وأضاف ان مؤسسات دبي نجحت بشكل كبير في هذا المجال.
وأوضح ان الدمج في البورصات والأسواق العالمية في الوقت الراهن أصبحت مهمة إلا انها تتطلب الكثير من الوقت والجهد.
من ناحية أخري أعرب علي العمادي عن سعادته لما تخلّل هذا المؤتمر من كلمات مهمة ومناقشات وندوات مفصلة وأود أن أتوجه بشكري الخاص إلي سعادة يوسف حسين كمال، وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، علي مشاركتهم في فعاليات هذا الاجتماع.
وأضاف السيد العمادي: لقد توصلنا إلي العديد من الاستنتاجات الهامة علي مدار اليومين الماضيين وهي تساهم بنظرة أكثر تفاؤلٍ بالمستقبل. فبينما تواجه اقتصاديات المنطقة بعض التحديات، إلا أن المنطقة تشهد نشاطاً اقتصادياً ديناميكياً وهي تمر الآن في مرحلة مزدهرة من الاستثمارات والتي تعمل بدورها علي بناء أسس صلبة للمستقبل. لقد أخذنا بعين الاعتبار خلال اجتماعاتنا التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في المنطقة، بالإضافة إلي أننا لاحظنا تقدماً كبيراً لمؤسساتنا المصرفية علي المستوي التكنولوجي إلي جانب توسعها الخارجي. والأهم من ذلك، لقد منحتنا الآراء التي تم تبادلها خلال المؤتمر الثقة بأن هنالك تركيزاً كبيراً علي الارتقاء بمستوي المؤسسات الخدمات المالية والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية من أجل العمل معاً علي إيجاد قاعدةٍ مالية حديثة لمنطقتنا .
من جهته قال السيد إبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي: يقوم معهد التمويل الدولي بدورٍ رياديٍ في تنظيم كافة اجتماعات الرؤساء التنفيذيين للمصارف والتي أصبحت ذات تأثيرٍ كبير ومنبراً هاماً لتبادل وجهات النظر بين كبار المسؤولين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ انطلاقة أول اجتماع لرؤساء البنوك التنفيذيين في الكويت في عام 1997، نجحت سلسلة الاجتماعات التي تلته في جذب أعداد متزايدة من قادة القطاع المصرفي في الوقت الذي أصبحت فيه الحاجة إلي تحديث وعولمة القطاع المصرفي أمراً غاية في الأهمية. فأنا عضو في مجلس إدارة معهد التمويل الدولي منذ عدة سنوات وأنا مسرور جداً من مدي التزام المعهد بتطوير القطاع المالي في منطقتنا .
وقال السيد تشارلز دالارا: ان هذا المؤتمر كان ممتازا علي كافة الأصعدة. ومن المواضيع الهامة التي تمحورت حولها نقاشات المؤتمر هو اقتراح المعهد إيجاد حوار استراتيجي من أجل وضع لوائح تنظيمية للمؤسسات المالية. وقد وافق المشاركون علي التوافق في المعايير التنظيمية الدولية كما أثنوا علي الانفتاح الذي أصبحت تتمتع به الهيئات والسلطات في المنطقة. وقد تبادلنا خلال الاجتماع الكثير من الآراء البنّاءة حول الأهمية المتزايدة للصيرفة الإسلامية وحول تسليط الضوء علي تعزيز فاعلية القوانين التنظيمية. ومن الضروري أن نعلم بأن هذا الحدث علي قدر كبير من الأهمية كون البنوك تستعد لتطبيق قرارات مؤتمر بازل 2 الذي يعتبر مقاربة جديدة لتحديد المتطلبات المالية للبنوك حول العالم.
وفي تعليقه علي النقاشات التي دارت حول اقتصاد منطقة الخليج، قال السيد هوارد هاندي، مستشار ومدير معهد التمويل الدولي في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا: من المؤكد أن الجميع يدرك جيداً الوضع السياسي الشائك الذي يواجه عدداً من الدول في الشرق الأوسط في هذه الفترة والذي ألقي بظلاله علي المحادثات حول التطور الاقتصادي للمنطقة. نحن نشهد الآن ثورة في الاستثمار في البنية التحتية في الخليج بما في ذلك الصناعات الهايدروكربونية - البتروكيماويات والسياحة، بالإضافة إلي الدور المتنامي للاستثمار والسياحة في منطقة الخليج. وعلاوة عن ذلك، لاحظنا كيف أن بعض اقتصاديات المنطقة مثل مصر والأردن والمغرب استفادت من الإصلاحات الاقتصادية والتنوع والتجارة الخارجية .
وأضاف السيد هاندي: في الوقت الذي ننظر فيه إلي الأمام، نتوقع أن يستمر الأداء القوي لدول الخليج للفترة القادمة في حال انخفاض أسعار النفط. وبينما نشهد نمواً مضطرداً للقطاعات غير المعتمدة علي النفط، يظل النفط العامل الأساسي للمحافظة علي اقتصادٍ حيوي للسنوات القادمة. وتجدر بنا الإشارة أيضاً إلي الموجودات الأجنبية في القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج والتي تزيد علي 1 تريليون دولار أمريكي أو 130 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، مما يشكل دعماً من أية صدمات غير متوقعة .
وقد تحدث في هذا الإجتماع الذي عقد اليومين الماضيين في فندق الريتزكارلتون كل من سعادة يوسف حسين كمال، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والسادة علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني، وتشارلز دالارا، العضو المنتدب لمعهد التمويل الدولي، وإبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، وحسان عبد الله، نائب رئيس مجلس .
اختتام الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين لبنوك الشرق الأوسط
الاجتماع يرصد التحديات الاقتصادية في المنطقة
العمادي: تقدم تكنولوجي وتوسع خارجي للمؤسسات المصرفية
دالارا: أهمية متزايدة للمصارف الإسلامية وتعزيز دور البنوك لتطبيق (بازل2)
هاندي: النفط عامل حيوي للمحافظة علي اقتصاديات المنطقة
الدوحة - علاء البحار ومصطفي البهنساوي : اختتمت أمس فعاليات الاجتماع العاشر للرؤساء التنفيذيين للبنوك في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي استضافة بنك قطر الوطني بالتعاون مع معهد التمويل الدولي تحت رعاية سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية.
شارك في الاجتماع اكثر من 80 شخصية من رؤساء البنوك وكبار المصرفيين وشخصيات اقتصادية بارزة في المنطقة وأوروبا وأمريكا.
وأشار المشاركون بالتطور الكبير الذي لحق بالمصارف القطرية ومواكبتها لكافة الاتفاقيات الدولية ونجاحها في تطيبق (بازل2).
في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام الاجتماعات أمس قال السيد علي شريف العماري ان حجم المشاريع في المنطقة يتجاوز 1.2 تريليون دولار في حين ان اجمالي أصول البنوك يصل الي 800 مليار دولار وهو ما يبين حجم الفجوة.
ولفت ا لعماري الي ان اجتماع الرؤساء التنفيذيين للبنوك ركز علي أسواق المال وعلي عمليات الحوكمة التي تحدث بالمؤسسات المالية.
وأشار الي ان الاجتماع لم يخرج بتوصيات وانما تم تبادل وجهات النظر، وهو ما جعل اللقاء مثمرا للغاية مؤكدا ان مثل هذه اللقاءات تقرب ما بين البنوك والمؤسسات المالية.
وردا علي سؤال حول الأيام المشمسة والأيام التي يكتنفها الضباب في الاقتصاد قال العماري: ان الهبوط السريع الذي حدث في أسواق الخليج والذي افقدها أكثر من 60% من قيمتها السوقية في خلال عام واحد كان أبرز السلبيات التي حدثت لافتا الي ان القطاع المصرفي قد يشهد هو الآخر بعض التغيرات.
وقال: ان الأرقام الأولية لعام 2006 تبين ان هناك بنوكا شهدت نموا بنسبة تتراوح ما بين 20-25% وهو ما يظهر ان هناك استثناءات مثل انخفاض عدد من البنوك لأسباب متعلقة بالسوق.
وأشار الي أن معدل النمو جيد وأسواق المنطقة خاصة القطاع المصرفي شهدت نموا كبيرا ولكن قد تكون وتيرة النمو أقل في العامين السابقين ففي 2005 كان معدل النمو بحدود 80% بدأنا نري الآن اقتراب معدل النمو من 20%.
وحول عمليات الدمج أوضح العمادي ان مبدأ الدمج موجود في كثير من الأسواق وان هناك فرصا للدمج في المنطقة إلا ان الخبرة في هذا المجال مازالت جديدة في قطر وتحتاج الي كثير من الوقت.
وقال السيد تشارلز دالارا العضو المنتدب لمعهد التمويل الدولي ان المصارف القطرية تشهد نموا كبيرا وقامت بتطبيق اتفاقية (بازل2) ليس فقط في الأعمال عبر الحدود ولكن في ربط الرساميل بالمحافظ.
وأشار تشارلز إلي الانتقال العقلاني للمصارف بالتوسع في الخارج حيث بدأت تدرك انه لا يجب التركيز فقط علي عمليات المحلية مؤكدا علي توسيع بنك قطر الوطني لعملياته في الخارج وعدم الاكتفاء بالسوق المحلي.
وفي رده علي سؤال عن مدي التزام البنوك القطرية والخليجية بالحوكمة أكد ان حوكمة الشركات هامة جدا بالنسبة للبنوك والشركات وان كثيراً من المصارف القطرية تعني بالحوكمة كثيرا. وأضاف ان مؤسسات دبي نجحت بشكل كبير في هذا المجال.
وأوضح ان الدمج في البورصات والأسواق العالمية في الوقت الراهن أصبحت مهمة إلا انها تتطلب الكثير من الوقت والجهد.
من ناحية أخري أعرب علي العمادي عن سعادته لما تخلّل هذا المؤتمر من كلمات مهمة ومناقشات وندوات مفصلة وأود أن أتوجه بشكري الخاص إلي سعادة يوسف حسين كمال، وزير المالية وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، علي مشاركتهم في فعاليات هذا الاجتماع.
وأضاف السيد العمادي: لقد توصلنا إلي العديد من الاستنتاجات الهامة علي مدار اليومين الماضيين وهي تساهم بنظرة أكثر تفاؤلٍ بالمستقبل. فبينما تواجه اقتصاديات المنطقة بعض التحديات، إلا أن المنطقة تشهد نشاطاً اقتصادياً ديناميكياً وهي تمر الآن في مرحلة مزدهرة من الاستثمارات والتي تعمل بدورها علي بناء أسس صلبة للمستقبل. لقد أخذنا بعين الاعتبار خلال اجتماعاتنا التحديات التي تواجه المؤسسات المالية في المنطقة، بالإضافة إلي أننا لاحظنا تقدماً كبيراً لمؤسساتنا المصرفية علي المستوي التكنولوجي إلي جانب توسعها الخارجي. والأهم من ذلك، لقد منحتنا الآراء التي تم تبادلها خلال المؤتمر الثقة بأن هنالك تركيزاً كبيراً علي الارتقاء بمستوي المؤسسات الخدمات المالية والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية من أجل العمل معاً علي إيجاد قاعدةٍ مالية حديثة لمنطقتنا .
من جهته قال السيد إبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي: يقوم معهد التمويل الدولي بدورٍ رياديٍ في تنظيم كافة اجتماعات الرؤساء التنفيذيين للمصارف والتي أصبحت ذات تأثيرٍ كبير ومنبراً هاماً لتبادل وجهات النظر بين كبار المسؤولين الماليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ انطلاقة أول اجتماع لرؤساء البنوك التنفيذيين في الكويت في عام 1997، نجحت سلسلة الاجتماعات التي تلته في جذب أعداد متزايدة من قادة القطاع المصرفي في الوقت الذي أصبحت فيه الحاجة إلي تحديث وعولمة القطاع المصرفي أمراً غاية في الأهمية. فأنا عضو في مجلس إدارة معهد التمويل الدولي منذ عدة سنوات وأنا مسرور جداً من مدي التزام المعهد بتطوير القطاع المالي في منطقتنا .
وقال السيد تشارلز دالارا: ان هذا المؤتمر كان ممتازا علي كافة الأصعدة. ومن المواضيع الهامة التي تمحورت حولها نقاشات المؤتمر هو اقتراح المعهد إيجاد حوار استراتيجي من أجل وضع لوائح تنظيمية للمؤسسات المالية. وقد وافق المشاركون علي التوافق في المعايير التنظيمية الدولية كما أثنوا علي الانفتاح الذي أصبحت تتمتع به الهيئات والسلطات في المنطقة. وقد تبادلنا خلال الاجتماع الكثير من الآراء البنّاءة حول الأهمية المتزايدة للصيرفة الإسلامية وحول تسليط الضوء علي تعزيز فاعلية القوانين التنظيمية. ومن الضروري أن نعلم بأن هذا الحدث علي قدر كبير من الأهمية كون البنوك تستعد لتطبيق قرارات مؤتمر بازل 2 الذي يعتبر مقاربة جديدة لتحديد المتطلبات المالية للبنوك حول العالم.
وفي تعليقه علي النقاشات التي دارت حول اقتصاد منطقة الخليج، قال السيد هوارد هاندي، مستشار ومدير معهد التمويل الدولي في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا: من المؤكد أن الجميع يدرك جيداً الوضع السياسي الشائك الذي يواجه عدداً من الدول في الشرق الأوسط في هذه الفترة والذي ألقي بظلاله علي المحادثات حول التطور الاقتصادي للمنطقة. نحن نشهد الآن ثورة في الاستثمار في البنية التحتية في الخليج بما في ذلك الصناعات الهايدروكربونية - البتروكيماويات والسياحة، بالإضافة إلي الدور المتنامي للاستثمار والسياحة في منطقة الخليج. وعلاوة عن ذلك، لاحظنا كيف أن بعض اقتصاديات المنطقة مثل مصر والأردن والمغرب استفادت من الإصلاحات الاقتصادية والتنوع والتجارة الخارجية .
وأضاف السيد هاندي: في الوقت الذي ننظر فيه إلي الأمام، نتوقع أن يستمر الأداء القوي لدول الخليج للفترة القادمة في حال انخفاض أسعار النفط. وبينما نشهد نمواً مضطرداً للقطاعات غير المعتمدة علي النفط، يظل النفط العامل الأساسي للمحافظة علي اقتصادٍ حيوي للسنوات القادمة. وتجدر بنا الإشارة أيضاً إلي الموجودات الأجنبية في القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج والتي تزيد علي 1 تريليون دولار أمريكي أو 130 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول، مما يشكل دعماً من أية صدمات غير متوقعة .
وقد تحدث في هذا الإجتماع الذي عقد اليومين الماضيين في فندق الريتزكارلتون كل من سعادة يوسف حسين كمال، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، والسادة علي شريف العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك قطر الوطني، وتشارلز دالارا، العضو المنتدب لمعهد التمويل الدولي، وإبراهيم دبدوب، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، وحسان عبد الله، نائب رئيس مجلس .