أبوتركي
24-02-2007, 11:30 PM
البورصات الخليجية ترتفع والسعودية في المقدمة
في التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني:
الكويت- الراية : ارتفعت معظم أسواق المنطقة هذا الأسبوع، فتقدمت مؤشرات 9 أسواق بينما تراجع مؤشرا سوقين فقط. وقد كان الارتفاع الأكبر في السوق السعودي الذي تقدم علي مدي 12 يوما متتاليا حيث ارتفع خلالها المؤشر ب 16%. وبالتالي، اقفل السوق علي أعلي مستوي له منذ نحو الشهرين علي وقع ارتفاع كبير في أسهم عدد من البنوك حيث تقدم مؤشر ذلك القطاع ب 22% خلال شهر فبراير. وقد سجلت البنوك نموا جيدا في أرباحها للعام 2006 بلغ 30%، إلا أن ذلك هو أدني من النمو المسجل في العام 2005 والذي بلغ 60%.
وفي الكويت، ارتفع السوق ب 1% خلال الأسبوع بعد أن كان اقفل يوم الثلاثاء علي أعلي مستوي له منذ نحو شهر. وتواصل إعلان الشركات لأرباحها السنوية، وكان من ابرز المعلنين شركة الاتصالات المتنقلة بأرباح قياسية بلغت 305.3 مليون دينار تمثل زيادة بواقع 68% مقارنة بالعام 2005، بعد أن بدأت توسعات الشركة تعطي ثمارها. وارتفع سهم الشركة ب 11.4% خلال الأسبوع ليقفل علي 4.1 دينار كويتي، وهو مستوي قياسي لم يسبق أن شهده سعر السهم من قبل. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة أن احد أهدافها المستقبلية تكمن في رفع قيمتها السوقية إلي حدود ال 30 مليار دولار في عام 2011 .
وحتي تاريخ إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي أرباح عام 2006 ل 66 شركة كويتية 1,843 مليون دينار تمثل زيادة بواقع 2% مقارنة بعام 2005وتشهد كل القطاعات تراجعا في مجمل أرباحها باستثناء قطاعي البنوك والخدمات، إذ انخفضت أرباح قطاعات الاستثمار والعقاري والتأمين ب 34% و26% و39% علي التوالي.
وفي الإمارات، اقفل مؤشر سوق دبي علي نفس مستوي الأسبوع السابق تقريبا بعد أن وصل خلال الأسبوع إلي أعلي مستوي له خلال شهر فبراير، بينما كان أداء سوق أبو ظبي أفضل حيث ارتفع المؤشر ب 2.2% علي وقع تقدم كبير في سهم شركة دانة غاز الذي ارتفع ب 14.5% خلال الأسبوع.
أما في قطر، ارتفع السوق بشكل طفيف بعد أن كان فقد 3% من قيمته في الأسبوع الذي سبقه. وبالتالي يكون أداء السوق القطري هو الأسوأ من بين أسواق المنطقة هذا العام إذ هبط ب 12% في اقل من شهرين بعد أن كان فقد 35% من قيمته في العام الماضي.
وفي المقابل، كان أداء أسواق المنطقة غير الخليجية أفضل بكثير من مثيلاتها في الخليج. ويأتي السوق التونسي في الطليعة إذ انه ارتفع ب 22% منذ بداية العام بعد أن كان تقدم ب 40% في عام 2006 وهذا التفاوت في الأداء بين الأسواق يذكر المستثمرين بالنفع الكبير الذي يمكن أن ينتج عن تشكيل محفظة استثمارية تحتوي علي أسهم من تلك الدول غير الخليجية، بالاضافة إلي أسهم من دول الخليج. وفي الواقع، نري أن تشكيل هكذا محفظة من المتوقع أن يكون مجديا من الناحية الاستثمارية، حتي لو لم تشهد الأسواق غير الخليجية ارتفاعا كبيرا. وهذا يعود بالدرجة الأولي إلي تدني معدلات الارتباط بين أسواق الخليج وتلك الأسواق، مما يؤدي في المحصلة إلي خفض إجمالي المخاطرة في محافظ العملاء. وتتميز تلك الأسواق بأن أداءها لا يرتبط بشكل كبير مع أسعار النفط كما ترتفع نسب المخاطرة للاقتصاديات الداعمة لها. بالإضافة إلي ذلك، تنخفض معدلات السيولة في تلك الأسواق، باستثناء مصر والأردن، مقارنة بمثيلاتها الخليجية مما يحد من إمكانية دخول المستثمرين إليها. ومن الاختلافات المهمة أيضا تقلب أسعار العملات مما يحتم علي المستثمر الخليجي في تلك الأسواق أن يأخذ ذلك في الحسبان لما له من تأثير علي إجمالي المخاطرة.
في التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني:
الكويت- الراية : ارتفعت معظم أسواق المنطقة هذا الأسبوع، فتقدمت مؤشرات 9 أسواق بينما تراجع مؤشرا سوقين فقط. وقد كان الارتفاع الأكبر في السوق السعودي الذي تقدم علي مدي 12 يوما متتاليا حيث ارتفع خلالها المؤشر ب 16%. وبالتالي، اقفل السوق علي أعلي مستوي له منذ نحو الشهرين علي وقع ارتفاع كبير في أسهم عدد من البنوك حيث تقدم مؤشر ذلك القطاع ب 22% خلال شهر فبراير. وقد سجلت البنوك نموا جيدا في أرباحها للعام 2006 بلغ 30%، إلا أن ذلك هو أدني من النمو المسجل في العام 2005 والذي بلغ 60%.
وفي الكويت، ارتفع السوق ب 1% خلال الأسبوع بعد أن كان اقفل يوم الثلاثاء علي أعلي مستوي له منذ نحو شهر. وتواصل إعلان الشركات لأرباحها السنوية، وكان من ابرز المعلنين شركة الاتصالات المتنقلة بأرباح قياسية بلغت 305.3 مليون دينار تمثل زيادة بواقع 68% مقارنة بالعام 2005، بعد أن بدأت توسعات الشركة تعطي ثمارها. وارتفع سهم الشركة ب 11.4% خلال الأسبوع ليقفل علي 4.1 دينار كويتي، وهو مستوي قياسي لم يسبق أن شهده سعر السهم من قبل. وفي هذا السياق، أعلنت الشركة أن احد أهدافها المستقبلية تكمن في رفع قيمتها السوقية إلي حدود ال 30 مليار دولار في عام 2011 .
وحتي تاريخ إعداد هذا التقرير، بلغ إجمالي أرباح عام 2006 ل 66 شركة كويتية 1,843 مليون دينار تمثل زيادة بواقع 2% مقارنة بعام 2005وتشهد كل القطاعات تراجعا في مجمل أرباحها باستثناء قطاعي البنوك والخدمات، إذ انخفضت أرباح قطاعات الاستثمار والعقاري والتأمين ب 34% و26% و39% علي التوالي.
وفي الإمارات، اقفل مؤشر سوق دبي علي نفس مستوي الأسبوع السابق تقريبا بعد أن وصل خلال الأسبوع إلي أعلي مستوي له خلال شهر فبراير، بينما كان أداء سوق أبو ظبي أفضل حيث ارتفع المؤشر ب 2.2% علي وقع تقدم كبير في سهم شركة دانة غاز الذي ارتفع ب 14.5% خلال الأسبوع.
أما في قطر، ارتفع السوق بشكل طفيف بعد أن كان فقد 3% من قيمته في الأسبوع الذي سبقه. وبالتالي يكون أداء السوق القطري هو الأسوأ من بين أسواق المنطقة هذا العام إذ هبط ب 12% في اقل من شهرين بعد أن كان فقد 35% من قيمته في العام الماضي.
وفي المقابل، كان أداء أسواق المنطقة غير الخليجية أفضل بكثير من مثيلاتها في الخليج. ويأتي السوق التونسي في الطليعة إذ انه ارتفع ب 22% منذ بداية العام بعد أن كان تقدم ب 40% في عام 2006 وهذا التفاوت في الأداء بين الأسواق يذكر المستثمرين بالنفع الكبير الذي يمكن أن ينتج عن تشكيل محفظة استثمارية تحتوي علي أسهم من تلك الدول غير الخليجية، بالاضافة إلي أسهم من دول الخليج. وفي الواقع، نري أن تشكيل هكذا محفظة من المتوقع أن يكون مجديا من الناحية الاستثمارية، حتي لو لم تشهد الأسواق غير الخليجية ارتفاعا كبيرا. وهذا يعود بالدرجة الأولي إلي تدني معدلات الارتباط بين أسواق الخليج وتلك الأسواق، مما يؤدي في المحصلة إلي خفض إجمالي المخاطرة في محافظ العملاء. وتتميز تلك الأسواق بأن أداءها لا يرتبط بشكل كبير مع أسعار النفط كما ترتفع نسب المخاطرة للاقتصاديات الداعمة لها. بالإضافة إلي ذلك، تنخفض معدلات السيولة في تلك الأسواق، باستثناء مصر والأردن، مقارنة بمثيلاتها الخليجية مما يحد من إمكانية دخول المستثمرين إليها. ومن الاختلافات المهمة أيضا تقلب أسعار العملات مما يحتم علي المستثمر الخليجي في تلك الأسواق أن يأخذ ذلك في الحسبان لما له من تأثير علي إجمالي المخاطرة.