أبوتركي
24-02-2007, 11:31 PM
لبنان يوقع اتفاقية منحة مع الإمارات بقيمة 300 مليون دولار
تلقي أولي المساهمات من مؤتمر باريس - 3
بيروت - الراية - أنور عقل ضو : برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، وقعت أول أمس اتفاقية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة في السراي الكبير، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، هي مساهمة دولة الامارات التي تعهدت تقديمها الي لبنان في مؤتمر باريس - 3 . مثل الجانب اللبناني وزير المال جهاد أزعور، والإماراتي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية احمد حسين باقر. وكان سبق توقيع الاتفاقية اجتماع موسع بين الجانبين، وترأس الجانب اللبناني الرئيس السنيورة في حضور الوزير ازعور ووزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد، وعن الجانب الإماراتي باقر والسفير في لبنان محمد سلطان السويدي وعدد من مسؤولي صندوق ابو ظبي للتنمية.
وبعد المحادثات وقع أزعور وباقر الاتفاقية، وعقدا علي الأثر مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله أزعور بالقول: كان اليوم مناسبة طيبة لتوقيع أول اتفاقية من ضمن مؤتمر باريس -3، وهي مساهمة دولة الإمارات العربية ب 300 مليون دولار أمريكي، وهذه المساهمة تطلق عملية تنفيذ المساهمات التي حصل عليها لبنان في مؤتمر باريس -3 ، وتؤكد اهتمام ودعم دولة الإمارات التي أحبت ان تكون أول دولة تترجم الالتزام الذي قدمته في المؤتمر الي لبنان، وبعد اقل من أربعة أسابيع من انعقاد المؤتمر وقعنا هذه المساهمة.
وشكر "دولة الإمارات وصندوق أبو ظبي للتنمية والقيمين عليه للعمل السريع الذي قاموا به والتحضير لهذه الاتفاقية والمجيء الي لبنان واجراء للمفاوضات التي لم تستمر اكثر من 48 ساعة قبل ان نوقع الاتفاقية هذا الصباح". وقال أزعور: ستستعمل الاموال لتخفيض عبء الدين العام علي الاقتصاد لأنها ستساهم بتخفيض حجم الدين، او استبدال ذلك بفوائد منخفضة. وهذه المساعدة من ضمن مساعدات أخري نعمل كحكومة علي تنفيذها ان كانت ستأتي الي القطاع الخاص الذي سيحصل علي أكثر من مليار و300 مليون دولار لمساعدته من خلال باريس - 3 ، وتم العمل علي تنفيذ جزء منها، والجزء الآخر سينفذ في الأسابيع المقبلة. بالإضافة الي تمويل ومساعدة قطاعات اخري كالكهرباء، والجميع يعلم مدي العبء في هذا القطاع وانعكاساته السلبية ليس فقط علي الدولة، وهو يكلف أكثر من مليار دولار سنويا، وإنما أيضا علي حياة المواطن وعلي القطاعات الإنتاجية. كذلك فان الدعم الدولي سيساعد لبنان الي دعم البرنامج الاجتماعي والتي عرضته الحكومة في المؤتمر، ويهدف الي توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتغطية فئات مهمشة من المجتمع اللبناني، واستعمال هذا الدعم لمكافحة الفقر. من هنا نري ان برنامج باريس- 3 ، بدأ تنفيذه من خلال ورش العمل التي انطلقت، وسيتم في مجلس الوزراء عرض للزملاء الوزراء بتقدم العمل علي صعيد تنفيذ البرنامج، اما علي الشق الآخر فالعمل سيكون علي استقطاب الدعم والمساعدات، الدعم هو لكل الاقتصاد اللبناني، ولكل اللبنانيين والأمور لها علاقة بمعالجة الأمور الاجتماعية، والاقتصاد والنمو ومعالجة مشكلة الدين.
ومن جهته، قال باقر: بناء علي توصيات رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدعم لبنان والمشاركة في برنامج الاصلاح الاقتصادي قام الصندوق بتوقيع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار بشروط ميسرة لتخفيف العبء عن الاقتصاد اللبناني ودعم مسيرة التنمية فيه.
اما سفير الامارات محمد سلطان السويدي فقال: ان دولة الامارات هي من الدول السباقة بتقديم يد العون والمساعدة الي الاشقاء في لبنان، كما كنا من اوائل الدول التي قدمت مساعدات الي لبنان ايام العدوان، واليوم نحن نفتخر اننا أول دولة توقع اتفاقية مع لبنان، وهذا ليس بغريب علي دولة الامارات لاننا سبق وقمنا بذلك في مؤتمر باريس- 2 ، ونحن نأمل ان تساهم هذه الاتفاقية في اعادة الاستقرار الي الوضع الاقتصادي اللبناني.
وسئل: هل هذا يعني انكم لا تتخوفون من الأزمة السياسية؟
أجاب: نحن دائما مع لبنان في السراء والضراء، وقد سبق ورددنا هذا الكلام، ونحن مستمرون في مساعدة الأشقاء في لبنان.
وسئل الوزير ازعور: يقال ان هناك صعوبات تعترض أموال باريس- 3 ، والمطلوب اصلاحات لكي تحصلوا علي الأموال؟
أجاب: لبنان التزم ببرنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي ومالي، ومن خلاله نحصل علي المساعدة وليس العكس، والبرنامج ليس هدفه فقط الحصول علي مساعدات، الهدف الاساسي للبرنامج هو معالجة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، واعطاء القطاع الخاص والاقتصاد طاقات النمو لكي نخلق من خلاله فرص عمل ونعالج الاوضاع الاجتماعية التي تردت في المرحلة الاخيرة، والاوضاع الاقتصادية التي تعاني كذلك صعوبات كبيرة خصوصا في فترة ما بعد الحرب، هذا هو هدف البرنامج، والمساعدات الدولية هي لاستكمال ما ستقوم به الحكومة وما سيقوم به لبنان، ونحن رأينا الانعكاسات الايجابية، بالرغم من الصعوبات السياسية بدأت، فعلي صعيد الوضع المالي انخفضت الفوائد، ورأينا اعادة ثقة جديدة بالوضع المالي والاقتصادي، ورأينا كذلك ان عدة اجراءات تعهدنا بها في مؤتمر باريس- 3 ، بدأت تترجم، فقد تم تشكيل لجنة اجتماعية لمعالجة الامور الاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والجزء الثاني من الاصلاحات الذي له علاقة بموضوع الخصخصة تتم متابعته، وتشكلت فرق عمل لأمورأخري. هناك آلية وضعت لتنفيذ برنامج نهضة لبنان ما بعد المؤتمر، وانا اؤكد ان مؤتمر باريس -3 هو بداية لمرحلة جديدة ستواكبنا علي الأقل في ال 4 أو ال 5 سنوات المقبلة، مرحلة من خلالها نريد معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، نريد النهوض بلبنان من جديد ولهذا السبب، صحيح يمكن الوضع السياسي الآني يؤثر سلبا انما لا يؤثر سلبا علي عملنا بما يتعلق بالتأكيد علي ان تطوير الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية والمالية هو اولوية بالنسبة لنا، اضافة الي التزامنا بما وضعناه في البرنامج، نحن لم نضع البرنامج فقط لتقديمه الي المجتمع لكي نأخذ عليه مساعدات، وضعنا البرنامج لاننا علي اقتناع بأهمية تنفيذ هذه الاصلاحات للاقتصاد والمجتمع اللبناني، يقال ان الوضع السياسي غير مؤات، نعم، الوضع السياسي يعقد الأمور انما التعقيدات السياسية والوضع السياسي يعطينا دفعا اضافيا لكي نستمر ونرسخ عملية الاصلاح، لكي تتم بطريقة مؤسساتية أكثر، ونعود ونستفيد من دروس باريس- 2 ، والأمور التي حصلت بعد باريس- 2 ، لا تحصل بعهد باريس-3، وبالتالي يشعر الجميع ان ما يحصل يتم لمصلحتهم ولديهم مسؤولية للدفاع عنه. ان مبلغ 7,6 مليار دولار الذي حصل عليه لبنان في باريس -3 هو لكل اللبنانيين، ويجب عليهم المشاركة في الدفاع عنهم وخلق مناخ ضاغط علي القيادات السياسية لكي تتأكد ان هذه الاصلاحات تتم، والأموال تأتي، لانه اذا لم تتم اصلاحات، لن تأتي كلها، واذا أتت تكون مفيدة لمصلحة لبنان.
وسئل: المعارضة لوحت بالعصيان المدني، ففي حال تنفيذ هذا الموضوع ما تأثير ذلك علي مؤسسات الدولة، وما هي قدرة المعارضة علي شل مؤسسات الدولة لجهة عدم دفع الفواتير وغير ذلك؟
أجاب: لا أريد الدخول في هذا الموضوع من هذا المدخل، ان عملية تعطيل الدولة تضر بجميع المواطنين، عملية عدم الالتزام بالموجبات يضرب اسس الدولة، فأسس الدولة تتعرض للاهتزاز بعدم احترام القوانين والالتزام بالمتوجبات الأساسية لعمل المواطن ولاحترام عمل الدولة، ان الحكومة التزمت باحترام التعبير عن الموقف السياسي، وخلال الفترة الأخيرة أصرت الحكومة ان تتعاطي بدرجة عالية من الاحترام والايجابية مع الذي يحصل، انما ما تتكلمون عنه انعكاسات ليست علي الحكومة بل علي الدولة، وانعكاساته سلبية علي الوطن، هذا الوطن اذا اردنا المحافظة عليه علينا ان نتصرف بطريقة أخري، هناك أمور كثيرة ممكن الانسان ان يقوم بها، لكنه يلجم نفسه عن القيام بها نظرا لانعكاساتها، انا أتمني ان لا نصل الي هذا الموضوع لأنه اذا وصلنا اليه نكون دخلنا في مرحلة تضعيف بطريقة منهجية الأسس المبنية عليها المؤسسات، وكذلك الأمر ، العلاقة الموجودة بين المواطن والدولة التي ستستمر ما بعد هذه الحكومة وكل الحكومات، هذه دولة يجب ان نحافظ عليها، وهذا وطن نريده، من هنا لن أجيب علي هذا الموضوع انما اقول، نحن خلال الحرب وما قبله وما بعده كانت جهودنا منصبة علي المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وعمل مؤسسات الدولة وتأمين كل الحاجات لكل مؤسسات الدولة لكي تستطيع مجابهة الصعوبات التي مررنا بها في الحرب والصعوبات التي نمر بها حاليا، فعدم الاستقرار الاقتصادي سينعكس سلبا علي الجميع، والمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي، نحن نظن انه أمر سهل، لا ليس أمرا سهلا، من هنا أنا أتمني ان يكون هذا الكلام هو كلام سياسي لأن انعكاسه هو سلبي علي الوطن وليس علي الحكومة.
وردا علي سؤال، قال: ان هذا القرض ستكون الفائدة عليه 2,5 في المائة، اضافة الي 0,5 في المائة عمولة ادارة القرض، وسيكون ذلك علي فترة 20 سنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات. فعلي فترة 20 سنة مع المقارنة بكلفة الاستدانة الحالية للدولة سيتم توفير ما يزيد عن 300 مليون دولار فوائد كانت ستدفعها الدولة لو اقترضت من السوق، وهذا القرض سيستعمل بأكمله في عملية التصحيح المالي، أي في عملية تخفيض كلفة الدين العام، وهناك قروض أخري من مؤسسات أخري، أو هبات هي ستساعد القطاع الخاص وقيمتها تفوق المليار و300 مليون دولار، ولاول مرة في اول مؤتمر لدعم لبنان يكون في برنامج الحكومة أمران أساسيان، البرنامج الاجتماعي الذي علي أساسه حصلنا علي دعم، ودعم الاقتصاد والنمو الذي ايضا حصلنا فيه علي دعم، ان العمل الذي قمنا به مع صندوق ابوظبي للتنمية هو أولا ان تكون دولة .
تلقي أولي المساهمات من مؤتمر باريس - 3
بيروت - الراية - أنور عقل ضو : برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، وقعت أول أمس اتفاقية بين لبنان ودولة الإمارات العربية المتحدة في السراي الكبير، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، هي مساهمة دولة الامارات التي تعهدت تقديمها الي لبنان في مؤتمر باريس - 3 . مثل الجانب اللبناني وزير المال جهاد أزعور، والإماراتي مدير عام صندوق أبو ظبي للتنمية احمد حسين باقر. وكان سبق توقيع الاتفاقية اجتماع موسع بين الجانبين، وترأس الجانب اللبناني الرئيس السنيورة في حضور الوزير ازعور ووزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد، وعن الجانب الإماراتي باقر والسفير في لبنان محمد سلطان السويدي وعدد من مسؤولي صندوق ابو ظبي للتنمية.
وبعد المحادثات وقع أزعور وباقر الاتفاقية، وعقدا علي الأثر مؤتمرا صحافيا مشتركا استهله أزعور بالقول: كان اليوم مناسبة طيبة لتوقيع أول اتفاقية من ضمن مؤتمر باريس -3، وهي مساهمة دولة الإمارات العربية ب 300 مليون دولار أمريكي، وهذه المساهمة تطلق عملية تنفيذ المساهمات التي حصل عليها لبنان في مؤتمر باريس -3 ، وتؤكد اهتمام ودعم دولة الإمارات التي أحبت ان تكون أول دولة تترجم الالتزام الذي قدمته في المؤتمر الي لبنان، وبعد اقل من أربعة أسابيع من انعقاد المؤتمر وقعنا هذه المساهمة.
وشكر "دولة الإمارات وصندوق أبو ظبي للتنمية والقيمين عليه للعمل السريع الذي قاموا به والتحضير لهذه الاتفاقية والمجيء الي لبنان واجراء للمفاوضات التي لم تستمر اكثر من 48 ساعة قبل ان نوقع الاتفاقية هذا الصباح". وقال أزعور: ستستعمل الاموال لتخفيض عبء الدين العام علي الاقتصاد لأنها ستساهم بتخفيض حجم الدين، او استبدال ذلك بفوائد منخفضة. وهذه المساعدة من ضمن مساعدات أخري نعمل كحكومة علي تنفيذها ان كانت ستأتي الي القطاع الخاص الذي سيحصل علي أكثر من مليار و300 مليون دولار لمساعدته من خلال باريس - 3 ، وتم العمل علي تنفيذ جزء منها، والجزء الآخر سينفذ في الأسابيع المقبلة. بالإضافة الي تمويل ومساعدة قطاعات اخري كالكهرباء، والجميع يعلم مدي العبء في هذا القطاع وانعكاساته السلبية ليس فقط علي الدولة، وهو يكلف أكثر من مليار دولار سنويا، وإنما أيضا علي حياة المواطن وعلي القطاعات الإنتاجية. كذلك فان الدعم الدولي سيساعد لبنان الي دعم البرنامج الاجتماعي والتي عرضته الحكومة في المؤتمر، ويهدف الي توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتغطية فئات مهمشة من المجتمع اللبناني، واستعمال هذا الدعم لمكافحة الفقر. من هنا نري ان برنامج باريس- 3 ، بدأ تنفيذه من خلال ورش العمل التي انطلقت، وسيتم في مجلس الوزراء عرض للزملاء الوزراء بتقدم العمل علي صعيد تنفيذ البرنامج، اما علي الشق الآخر فالعمل سيكون علي استقطاب الدعم والمساعدات، الدعم هو لكل الاقتصاد اللبناني، ولكل اللبنانيين والأمور لها علاقة بمعالجة الأمور الاجتماعية، والاقتصاد والنمو ومعالجة مشكلة الدين.
ومن جهته، قال باقر: بناء علي توصيات رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدعم لبنان والمشاركة في برنامج الاصلاح الاقتصادي قام الصندوق بتوقيع اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار بشروط ميسرة لتخفيف العبء عن الاقتصاد اللبناني ودعم مسيرة التنمية فيه.
اما سفير الامارات محمد سلطان السويدي فقال: ان دولة الامارات هي من الدول السباقة بتقديم يد العون والمساعدة الي الاشقاء في لبنان، كما كنا من اوائل الدول التي قدمت مساعدات الي لبنان ايام العدوان، واليوم نحن نفتخر اننا أول دولة توقع اتفاقية مع لبنان، وهذا ليس بغريب علي دولة الامارات لاننا سبق وقمنا بذلك في مؤتمر باريس- 2 ، ونحن نأمل ان تساهم هذه الاتفاقية في اعادة الاستقرار الي الوضع الاقتصادي اللبناني.
وسئل: هل هذا يعني انكم لا تتخوفون من الأزمة السياسية؟
أجاب: نحن دائما مع لبنان في السراء والضراء، وقد سبق ورددنا هذا الكلام، ونحن مستمرون في مساعدة الأشقاء في لبنان.
وسئل الوزير ازعور: يقال ان هناك صعوبات تعترض أموال باريس- 3 ، والمطلوب اصلاحات لكي تحصلوا علي الأموال؟
أجاب: لبنان التزم ببرنامج اصلاح اقتصادي واجتماعي ومالي، ومن خلاله نحصل علي المساعدة وليس العكس، والبرنامج ليس هدفه فقط الحصول علي مساعدات، الهدف الاساسي للبرنامج هو معالجة الأوضاع الاقتصادية في لبنان، واعطاء القطاع الخاص والاقتصاد طاقات النمو لكي نخلق من خلاله فرص عمل ونعالج الاوضاع الاجتماعية التي تردت في المرحلة الاخيرة، والاوضاع الاقتصادية التي تعاني كذلك صعوبات كبيرة خصوصا في فترة ما بعد الحرب، هذا هو هدف البرنامج، والمساعدات الدولية هي لاستكمال ما ستقوم به الحكومة وما سيقوم به لبنان، ونحن رأينا الانعكاسات الايجابية، بالرغم من الصعوبات السياسية بدأت، فعلي صعيد الوضع المالي انخفضت الفوائد، ورأينا اعادة ثقة جديدة بالوضع المالي والاقتصادي، ورأينا كذلك ان عدة اجراءات تعهدنا بها في مؤتمر باريس- 3 ، بدأت تترجم، فقد تم تشكيل لجنة اجتماعية لمعالجة الامور الاجتماعية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والجزء الثاني من الاصلاحات الذي له علاقة بموضوع الخصخصة تتم متابعته، وتشكلت فرق عمل لأمورأخري. هناك آلية وضعت لتنفيذ برنامج نهضة لبنان ما بعد المؤتمر، وانا اؤكد ان مؤتمر باريس -3 هو بداية لمرحلة جديدة ستواكبنا علي الأقل في ال 4 أو ال 5 سنوات المقبلة، مرحلة من خلالها نريد معالجة المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، نريد النهوض بلبنان من جديد ولهذا السبب، صحيح يمكن الوضع السياسي الآني يؤثر سلبا انما لا يؤثر سلبا علي عملنا بما يتعلق بالتأكيد علي ان تطوير الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية والمالية هو اولوية بالنسبة لنا، اضافة الي التزامنا بما وضعناه في البرنامج، نحن لم نضع البرنامج فقط لتقديمه الي المجتمع لكي نأخذ عليه مساعدات، وضعنا البرنامج لاننا علي اقتناع بأهمية تنفيذ هذه الاصلاحات للاقتصاد والمجتمع اللبناني، يقال ان الوضع السياسي غير مؤات، نعم، الوضع السياسي يعقد الأمور انما التعقيدات السياسية والوضع السياسي يعطينا دفعا اضافيا لكي نستمر ونرسخ عملية الاصلاح، لكي تتم بطريقة مؤسساتية أكثر، ونعود ونستفيد من دروس باريس- 2 ، والأمور التي حصلت بعد باريس- 2 ، لا تحصل بعهد باريس-3، وبالتالي يشعر الجميع ان ما يحصل يتم لمصلحتهم ولديهم مسؤولية للدفاع عنه. ان مبلغ 7,6 مليار دولار الذي حصل عليه لبنان في باريس -3 هو لكل اللبنانيين، ويجب عليهم المشاركة في الدفاع عنهم وخلق مناخ ضاغط علي القيادات السياسية لكي تتأكد ان هذه الاصلاحات تتم، والأموال تأتي، لانه اذا لم تتم اصلاحات، لن تأتي كلها، واذا أتت تكون مفيدة لمصلحة لبنان.
وسئل: المعارضة لوحت بالعصيان المدني، ففي حال تنفيذ هذا الموضوع ما تأثير ذلك علي مؤسسات الدولة، وما هي قدرة المعارضة علي شل مؤسسات الدولة لجهة عدم دفع الفواتير وغير ذلك؟
أجاب: لا أريد الدخول في هذا الموضوع من هذا المدخل، ان عملية تعطيل الدولة تضر بجميع المواطنين، عملية عدم الالتزام بالموجبات يضرب اسس الدولة، فأسس الدولة تتعرض للاهتزاز بعدم احترام القوانين والالتزام بالمتوجبات الأساسية لعمل المواطن ولاحترام عمل الدولة، ان الحكومة التزمت باحترام التعبير عن الموقف السياسي، وخلال الفترة الأخيرة أصرت الحكومة ان تتعاطي بدرجة عالية من الاحترام والايجابية مع الذي يحصل، انما ما تتكلمون عنه انعكاسات ليست علي الحكومة بل علي الدولة، وانعكاساته سلبية علي الوطن، هذا الوطن اذا اردنا المحافظة عليه علينا ان نتصرف بطريقة أخري، هناك أمور كثيرة ممكن الانسان ان يقوم بها، لكنه يلجم نفسه عن القيام بها نظرا لانعكاساتها، انا أتمني ان لا نصل الي هذا الموضوع لأنه اذا وصلنا اليه نكون دخلنا في مرحلة تضعيف بطريقة منهجية الأسس المبنية عليها المؤسسات، وكذلك الأمر ، العلاقة الموجودة بين المواطن والدولة التي ستستمر ما بعد هذه الحكومة وكل الحكومات، هذه دولة يجب ان نحافظ عليها، وهذا وطن نريده، من هنا لن أجيب علي هذا الموضوع انما اقول، نحن خلال الحرب وما قبله وما بعده كانت جهودنا منصبة علي المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وعمل مؤسسات الدولة وتأمين كل الحاجات لكل مؤسسات الدولة لكي تستطيع مجابهة الصعوبات التي مررنا بها في الحرب والصعوبات التي نمر بها حاليا، فعدم الاستقرار الاقتصادي سينعكس سلبا علي الجميع، والمحافظة علي الاستقرار الاقتصادي، نحن نظن انه أمر سهل، لا ليس أمرا سهلا، من هنا أنا أتمني ان يكون هذا الكلام هو كلام سياسي لأن انعكاسه هو سلبي علي الوطن وليس علي الحكومة.
وردا علي سؤال، قال: ان هذا القرض ستكون الفائدة عليه 2,5 في المائة، اضافة الي 0,5 في المائة عمولة ادارة القرض، وسيكون ذلك علي فترة 20 سنة مع فترة سماح مدتها 5 سنوات. فعلي فترة 20 سنة مع المقارنة بكلفة الاستدانة الحالية للدولة سيتم توفير ما يزيد عن 300 مليون دولار فوائد كانت ستدفعها الدولة لو اقترضت من السوق، وهذا القرض سيستعمل بأكمله في عملية التصحيح المالي، أي في عملية تخفيض كلفة الدين العام، وهناك قروض أخري من مؤسسات أخري، أو هبات هي ستساعد القطاع الخاص وقيمتها تفوق المليار و300 مليون دولار، ولاول مرة في اول مؤتمر لدعم لبنان يكون في برنامج الحكومة أمران أساسيان، البرنامج الاجتماعي الذي علي أساسه حصلنا علي دعم، ودعم الاقتصاد والنمو الذي ايضا حصلنا فيه علي دعم، ان العمل الذي قمنا به مع صندوق ابوظبي للتنمية هو أولا ان تكون دولة .