أبوتركي
24-02-2007, 11:43 PM
وزير المالية القطري: المشروعات الضخمة في الخليج تكاليفها تفوق قدرات القطاع المصرفي على تمويلها
25/02/2007 الدوحة - القبس:
قال يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري إن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال العام الفائت 725 مليار دولار مرتفعا بنسبة 7.1 في المائة عن عام 2005.
وكان كمال يتحدث أمام اجتماع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بدأ أعماله مساء أمس الأول في الدوحة واختتم أمس السبت.
وناقش الاجتماع سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالتحديات والفرص البارزة حاليا في اقتصاديات دول المنطقة، والرؤية المستقبلية لأسواق الطاقة العالمية، وأسواق رأس المال الإقليمية، إضافة الى عدد من القضايا التي تهم القطاع المصرفي الإقليمي.
وقال الوزير القطري: إن اقتصاديات معظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشهد نموا قويا خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسجل وللسنة الرابعة على التوالي معدلات نمو غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنمو القوي للقطاع الخاص.
وأوضح ان فائضا ملموسا في الموازنة العامة وميزان المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي رافق هذا النمو الاقتصادي بالرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق، لافتا الى أن الجزء الأكبر منها تم توجيهه الى مشروعات التنمية وتحديث البنية التحتية.
وقال كمال: إن هذا الوضع الاقتصادي المزدهر لم يخل من بعض الآثار السلبية، ومنها ارتفاع نسب التضخم في بعض دول مجلس التعاون من بينها قطر، وكذلك الارتفاع الكبير لأسواق الأسهم خلال عامي 2004/2005 وما تبعه بعد ذلك من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسواق الأسهم خلال السنة الفائتة في عدد من دول المنطقة، حيث وصل الى أكثر من 60 في المائة في بعض الأسواق.
وأشار وزير المالية القطري الى أنه بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، لم يطرأ أي أثر سلبي ملموس على الأداء الاقتصادي، وهو ما يشكل دليلا قاطعا على متانة اقتصاديات المنطقة، وعلى قدرتها في التغلب على الأزمات.
وأشار كمال الى أن تكلفة المشاريع القائمة أو تلك التي ما زالت تحت الدراسة خلال السنوات الخمس المقبلة في دول التعاون تبلغ ما يقارب 2.1 تريليون دولار، منها ما يقارب 700 مليار دولار لمشاريع الانشاءات والبنية التحتية، و390 مليار دولار لتطوير وتحديث مرافق الانتاج لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، و105 مليارات دولار لمشاريع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، و50 مليار دولار للصناعة.
وقال: إن متطلبات التنمية لهذه المشروعات في قطر تقدر بنحو 130 مليار دولار.
وأشار الوزير القطري الى أن هذه الأرقام الضخمة تفوق قدرات القطاع المصرفي لدول المنطقة على تمويلها حتى لو اخذنا بعين الاعتبار مساهمة قوية من قبل الحكومات والبنوك الأجنبية، حيث ان إجمالي أصول أكبر 100 بنك في العالم العربي بلغت 800 مليار دولار في نهاية عام 2005، وبالتالي، هذا يتطلب تطوير أسواق المال وآلياتها، لأن المنطقة تفتقر الى وجود فعال لأسواق المال، ما يساهم في جذب جزء من ثروات الأفراد والمؤسسات من خارج المنطقة لكي تساهم في تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة، موضحا أن ذلك يتطلب توفر ادوات فعالة لإدارة السيولة يتم تداولها في الأسواق، ما يحد من مخاطر السيولة وفي الوقت نفسه يعزز من قدرات المؤسسات المالية على إدارة موجوداتها بشكل أفضل.
وتابع كمال قوله إنه وبالرغم من وجود بوادر مشجعة تتمثل في انفتاح أسواق المنطقة من خلال السماح لعدد متزايد من البنوك للحضور في أسواق إضافية، لابد أيضا من المضي قدما في تشجيع عمليات الدمج والاستحواذ للمؤسسات المالية، وهو ما سيؤدي بدوره الى وجود عدد أكبر من المؤسسات المالية ذات الثقل من ناحية حجم إجمالي الموجودات ورأس المال والقدرات الادارية والتقنية التي تمكنها من التنافس مع المؤسسات المالية الأجنبية من جانب، وتقديم خدمات ومنتجات متنوعة ومتخصصة من جانب آخر.
25/02/2007 الدوحة - القبس:
قال يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة القطري إن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال العام الفائت 725 مليار دولار مرتفعا بنسبة 7.1 في المائة عن عام 2005.
وكان كمال يتحدث أمام اجتماع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي بدأ أعماله مساء أمس الأول في الدوحة واختتم أمس السبت.
وناقش الاجتماع سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالتحديات والفرص البارزة حاليا في اقتصاديات دول المنطقة، والرؤية المستقبلية لأسواق الطاقة العالمية، وأسواق رأس المال الإقليمية، إضافة الى عدد من القضايا التي تهم القطاع المصرفي الإقليمي.
وقال الوزير القطري: إن اقتصاديات معظم دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تشهد نموا قويا خصوصا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تسجل وللسنة الرابعة على التوالي معدلات نمو غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنمو القوي للقطاع الخاص.
وأوضح ان فائضا ملموسا في الموازنة العامة وميزان المدفوعات لدول مجلس التعاون الخليجي رافق هذا النمو الاقتصادي بالرغم من ارتفاع مستويات الإنفاق، لافتا الى أن الجزء الأكبر منها تم توجيهه الى مشروعات التنمية وتحديث البنية التحتية.
وقال كمال: إن هذا الوضع الاقتصادي المزدهر لم يخل من بعض الآثار السلبية، ومنها ارتفاع نسب التضخم في بعض دول مجلس التعاون من بينها قطر، وكذلك الارتفاع الكبير لأسواق الأسهم خلال عامي 2004/2005 وما تبعه بعد ذلك من الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسواق الأسهم خلال السنة الفائتة في عدد من دول المنطقة، حيث وصل الى أكثر من 60 في المائة في بعض الأسواق.
وأشار وزير المالية القطري الى أنه بفضل السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، لم يطرأ أي أثر سلبي ملموس على الأداء الاقتصادي، وهو ما يشكل دليلا قاطعا على متانة اقتصاديات المنطقة، وعلى قدرتها في التغلب على الأزمات.
وأشار كمال الى أن تكلفة المشاريع القائمة أو تلك التي ما زالت تحت الدراسة خلال السنوات الخمس المقبلة في دول التعاون تبلغ ما يقارب 2.1 تريليون دولار، منها ما يقارب 700 مليار دولار لمشاريع الانشاءات والبنية التحتية، و390 مليار دولار لتطوير وتحديث مرافق الانتاج لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، و105 مليارات دولار لمشاريع زيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، و50 مليار دولار للصناعة.
وقال: إن متطلبات التنمية لهذه المشروعات في قطر تقدر بنحو 130 مليار دولار.
وأشار الوزير القطري الى أن هذه الأرقام الضخمة تفوق قدرات القطاع المصرفي لدول المنطقة على تمويلها حتى لو اخذنا بعين الاعتبار مساهمة قوية من قبل الحكومات والبنوك الأجنبية، حيث ان إجمالي أصول أكبر 100 بنك في العالم العربي بلغت 800 مليار دولار في نهاية عام 2005، وبالتالي، هذا يتطلب تطوير أسواق المال وآلياتها، لأن المنطقة تفتقر الى وجود فعال لأسواق المال، ما يساهم في جذب جزء من ثروات الأفراد والمؤسسات من خارج المنطقة لكي تساهم في تحقيق قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية لدول المنطقة، موضحا أن ذلك يتطلب توفر ادوات فعالة لإدارة السيولة يتم تداولها في الأسواق، ما يحد من مخاطر السيولة وفي الوقت نفسه يعزز من قدرات المؤسسات المالية على إدارة موجوداتها بشكل أفضل.
وتابع كمال قوله إنه وبالرغم من وجود بوادر مشجعة تتمثل في انفتاح أسواق المنطقة من خلال السماح لعدد متزايد من البنوك للحضور في أسواق إضافية، لابد أيضا من المضي قدما في تشجيع عمليات الدمج والاستحواذ للمؤسسات المالية، وهو ما سيؤدي بدوره الى وجود عدد أكبر من المؤسسات المالية ذات الثقل من ناحية حجم إجمالي الموجودات ورأس المال والقدرات الادارية والتقنية التي تمكنها من التنافس مع المؤسسات المالية الأجنبية من جانب، وتقديم خدمات ومنتجات متنوعة ومتخصصة من جانب آخر.