أبوتركي
24-02-2007, 11:49 PM
مصر تدرس إطلاق بورصة للسلع وأخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
25/02/2007 القاهرة ـ أحمد أبوالوفا:
قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ان الاجراءات التي تم اتخاذها في مجالات الاصلاح الضريبي والجمركي وتحفيز برنامج الخصخصة والاصلاح المالي والمصرفي انعكست على معدلات النمو التي ارتفعت من 6.9% خلال العام المالي الماضي الى 7.1% خلال الربع الاول من العام المالي 2007/2006 ووافق ذلك استجابة فورية من المستثمر المحلي والاجنبي انعكس على تضاعف عدد الشركات الجديدة وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتصل الى 6.1 مليارات دولار خلال العام المالي 2006/2005 تمثل 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي 70% منها في قطاعات غير بترولية. كما ارتفعت التدفقات من الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة الى مصر خلال الربع الاول من العام المالي الحالي بنحو 3.2 مليارات دولار.
ونوه بانخفاض العجز المالي لبلاده من 10.2% عام 2002/2001 الى 7.9% عام ،2006/2005 كما استقر سعر صرف الجنيه امام الدولار وارتفع الاحتياطي من النقد الاجنبي ليزيد على 26 مليار دولار.
واضاف ان الاقتصاد المصري يعمل في اطار الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص التي ظهرت في مجالات الموانئ والمطارات والاتصالات والغاز الطبيعي والكهرباء بإجمالي استثمارات 6.2 مليارات دولار.
واشار الى قيام هيئة سوق المال المصرية بواجبها الاصلاحي منذ تولي الحكومة الجديدة وتأسيس وزارة الاستثمار، ومن اهم الاصلاحات تنشيط البورصة المصرية والتأثير الايجابي على حجم السوق، حيث ارتفع رأس المال السوقي من 182 مليار جنيه تمثل 34% من الناتج المحلي الاجمالي في يوليو 2004 ليصل الى 504 مليارات جنيه في يناير 2007 تمثل 82% من الناتج المحلي الاجمالي. كما تحول الاستثمار في المحفظة (البورصة) المصرية من التدفق السالب للخارج بما يوازي 226 مليون دولار عام 2004/2003 الى تدفق ايجابي للداخل ليصل الى 2.8 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي. كما ارتفع حجم تداول الشركات المسجلة بالبورصة من 42 مليار جنيه عام 2004 الى 287 مليار جنيه عام 2006.
واضاف الوزير ان الطموحات للمستقبل بلا حدود وانه تجري الدراسة حاليا لإطلاق بورصتي السلع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل قواعد القيد لتعكس الالتزام بمبادئ الحوكمة وتسمح بقيد الصناديق التي تعمل على المؤشرات والمشتقات.
25/02/2007 القاهرة ـ أحمد أبوالوفا:
قال وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين ان الاجراءات التي تم اتخاذها في مجالات الاصلاح الضريبي والجمركي وتحفيز برنامج الخصخصة والاصلاح المالي والمصرفي انعكست على معدلات النمو التي ارتفعت من 6.9% خلال العام المالي الماضي الى 7.1% خلال الربع الاول من العام المالي 2007/2006 ووافق ذلك استجابة فورية من المستثمر المحلي والاجنبي انعكس على تضاعف عدد الشركات الجديدة وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتصل الى 6.1 مليارات دولار خلال العام المالي 2006/2005 تمثل 6.5% من الناتج المحلي الاجمالي 70% منها في قطاعات غير بترولية. كما ارتفعت التدفقات من الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة الى مصر خلال الربع الاول من العام المالي الحالي بنحو 3.2 مليارات دولار.
ونوه بانخفاض العجز المالي لبلاده من 10.2% عام 2002/2001 الى 7.9% عام ،2006/2005 كما استقر سعر صرف الجنيه امام الدولار وارتفع الاحتياطي من النقد الاجنبي ليزيد على 26 مليار دولار.
واضاف ان الاقتصاد المصري يعمل في اطار الشراكة الجديدة بين القطاعين العام والخاص التي ظهرت في مجالات الموانئ والمطارات والاتصالات والغاز الطبيعي والكهرباء بإجمالي استثمارات 6.2 مليارات دولار.
واشار الى قيام هيئة سوق المال المصرية بواجبها الاصلاحي منذ تولي الحكومة الجديدة وتأسيس وزارة الاستثمار، ومن اهم الاصلاحات تنشيط البورصة المصرية والتأثير الايجابي على حجم السوق، حيث ارتفع رأس المال السوقي من 182 مليار جنيه تمثل 34% من الناتج المحلي الاجمالي في يوليو 2004 ليصل الى 504 مليارات جنيه في يناير 2007 تمثل 82% من الناتج المحلي الاجمالي. كما تحول الاستثمار في المحفظة (البورصة) المصرية من التدفق السالب للخارج بما يوازي 226 مليون دولار عام 2004/2003 الى تدفق ايجابي للداخل ليصل الى 2.8 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي. كما ارتفع حجم تداول الشركات المسجلة بالبورصة من 42 مليار جنيه عام 2004 الى 287 مليار جنيه عام 2006.
واضاف الوزير ان الطموحات للمستقبل بلا حدود وانه تجري الدراسة حاليا لإطلاق بورصتي السلع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعديل قواعد القيد لتعكس الالتزام بمبادئ الحوكمة وتسمح بقيد الصناديق التي تعمل على المؤشرات والمشتقات.