أبوتركي
24-02-2007, 11:50 PM
الفقاعة' كشفت مدى ضعف الثقافة الاقتصادية والاستثمارية... وقوة الإشاعات
عام على كارثة فبراير في الأسهم السعودية ..ماذا استفاد السعوديون؟
هل استوعب المستثمرون الدرس؟
25/02/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:
تحل على السعوديين اليوم ذكرى مرور عام على اكبر كارثة تلقوها في أسواق الأسهم أو ما عرف محليا في المملكة بانتكاسة '25 فبراير'، التي خسر فيها متداولو الأسهم مليارات الريالات فقدتها 3 ملايين محفظة يمتلكها السعوديون، حيث وصل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال فبراير عام 2006 وتحديدا يوم 25 عند نقطة 20634.86 النقطة الأعلى المسجلة في سوق الأسهم منذ تأسيسها، وذلك دون أن تكون هناك بوادر انفراج في الأزمة سوى بعض الارتفاعات التي تحققت خلال الأسبوعين الأخيرين والتي لم تستطع حتى الآن الارتفاع إلى مستوى نقطة ال 8000.
وخلال هذا العام الذي تواصلت فيه انتكاسات الأسهم، تلقى السعوديون العديد من الدروس كان أولها عدم التسرع والانجرار تجاه الطفرات المتلاحقة دون دراسة ومعرفة دقيقة، إضافة إلى أن الأزمة ساهمت في خلق ثقافة جديدة تخص الاهتمام بالاقتصاد والقطاع المالي، ليتعرف السعوديون عن قرب على ماهية القطاع المالي وما هي محركاته وكيف يتم تحريكه وما الأسباب للتفاعل وما الدواعي للخسائر والإحجام، وما الأدوات والطرق للدخول في أسواق المال والتعامل بالأسهم والأوراق المالية، واستخدام كل الوسائل التقنية المحيطة للاستفادة من الطفرة. ويذكر الدكتور عبد العزيز الشثري أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تصريحات صحفية أن الحالة التي وصل إليها سوق الأسهم بعد مرور عام كامل وما تمخض عنه من دروس ونتائج، تكشف بأن شيوع ظواهر مثل التقليد والمحاكاة والموضة والتهافت على كسب المال وانشغال الناس بالقيل والقال وكثرة السؤال في مجال التعامل بالأسهم، يولد آثارا جسيمة في النسيج الاجتماعي ويؤدي إلى شيوع الأنا وإهمال الواجبات.
أوراق تكشفت
ويرى الدكتور عبد الله العبد الكريم من شركة 'تيم ون' للوساطة أن مرور عام كشف أوراقا لابد من الوقوف عندها يبرز أهمها في ضرورة تعليم وتدريس المساهم بسوق الأسهم ومكوناتها من مصطلحات، وكيفية أعمال السوق، وما طبيعة أسواق المال، موضحا أن ذلك لا بد أن يكون مقرونا بدروس مهمة منها عدم التأثر بالإشاعات التي تتبناها القنوات الإعلامية المختلفة.
وأكد العبد الكريم أن فقاعة الأسهم كشفت مدى ضعف الثقافة الاقتصادية والاستثمارية من خلال التأثر بالإشاعات المختلفة والتي تفننت فيها بعض الجهات كان من بينها رسائل الجوال، والقنوات الفضائية التي أبرزت الكثير من الوجوه الإعلامية قليلة الخبرة والتجربة في الشأن المالي، مضيفا أن (المساهمين تأثروا بالشباب الصغار من المحللين الذين ظهروا في القنوات الفضائية، والذين عملوا بشكل سلبي نحو توجيه المساهمين في الاتجاه الخاطئ لعدم فهمهم الصحيح لأساسيات السوق، حيث أنهم اعتمدوا على دورات بسيطة وظنوا أنهم خبراء).
أما الاقتصادي السعودي يوسف الزامل فقد شدد في تصريحات له على أهمية الاستفادة من دروس طفرة الأسهم وانهيارها على الأوجه والمراحل كافة، مشيرا إلى أن من بين تلك الدروس ضرورة العمل على زيادة الوعي بالمعلومة الاستشارية، وإعطاء المنح المطلوبة لبعض الجهات وتقديم تسهيلات تساعدهم على أداء مهامهم وتفعيل نشاط الخدمات الاستشارية. وأفاد الزامل أن الترخيص للمكاتب الاستشارية وشركات الوساطة المالية جاء متأخرا وعقب انتهاء مسلسل الانهيار العنيف، وبعد أن تعرضت المدخرات لخسائر مالية فادحة جدا، مضيفا أنه من الضروري العمل من الآن على سد فجوات متعددة تبدأ من نقل التكنولوجيا المطلوبة، وإجادة استخدام الوسائل والطرق العصرية، والعمل على التأهيل المناسب لبيئة العمل القائمة، إضافة على دعم جميع طرق البحث والتطوير على المستوى العام والخاص.
قرارات للمعالجة
وكانت هيئة سوق المال السعودي وفي محاولة منها لإيقاف التدهور في سوق الأسهم أصدرت خلال العام الماضي (من 25 فبراير 2006 حتى الآن) مجموعة من القرارات حيث أصدرت في البداية قرارا برفع نسبة التذبذب التي حصرتها إلى 5 % فقط، لتعود مرة أخرى إلى سابق عهدها عند مستوى 10 في المائة في الصعود أو الهبوط.
كما أنها قررت إعادة التعامل بأجزاء الريال في تسعيرة الطلبات والعروض. الثالث: إقرار تجزئة الأسهم إلى 5 أجزاء (قسمة قيمة السهم على 5). إضافة إلى سماحها للأجانب بالتداول مباشرة في سوق الأسهم.
كذلك قررت هيئة سوق المال تعديل العمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم بحيث تخفض العمولة المطبقة وقتها على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من 0.0015 من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى 0.0012 بنسبة تخفيض قدرها 20 %، في حين يكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالا لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ 10 آلاف ريال (2666 دولارا). أيضا تم خلال العام تغيير وقت التداول من فترتين صباحية ومسائية، إلى توحيدها في فترة واحدة تمتد من الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا. كما تم اختصار جلسات التداولات على 5 جلسات فقط وإلغاء جلسة يوم الخميس الصباحية.
وتحمل الارتفاعات التي حققها سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوعين الماضيين آمالا كبيرة لدى المتداولين الذين صدموا ولأكثر من عام كامل من الخسائر، لكن ومع ارتفاع وتيرة هذه الآمال يوما بعد يوم فإن المخاوف لا تزال ماثلة في وجه السعوديين ويبدو انه من الصعب نسيان عام كامل من الخسائر أمام ارتفاعات تحققت في أسبوعين.
عام على كارثة فبراير في الأسهم السعودية ..ماذا استفاد السعوديون؟
هل استوعب المستثمرون الدرس؟
25/02/2007 الرياض - عبد الحي يوسف:
تحل على السعوديين اليوم ذكرى مرور عام على اكبر كارثة تلقوها في أسواق الأسهم أو ما عرف محليا في المملكة بانتكاسة '25 فبراير'، التي خسر فيها متداولو الأسهم مليارات الريالات فقدتها 3 ملايين محفظة يمتلكها السعوديون، حيث وصل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال فبراير عام 2006 وتحديدا يوم 25 عند نقطة 20634.86 النقطة الأعلى المسجلة في سوق الأسهم منذ تأسيسها، وذلك دون أن تكون هناك بوادر انفراج في الأزمة سوى بعض الارتفاعات التي تحققت خلال الأسبوعين الأخيرين والتي لم تستطع حتى الآن الارتفاع إلى مستوى نقطة ال 8000.
وخلال هذا العام الذي تواصلت فيه انتكاسات الأسهم، تلقى السعوديون العديد من الدروس كان أولها عدم التسرع والانجرار تجاه الطفرات المتلاحقة دون دراسة ومعرفة دقيقة، إضافة إلى أن الأزمة ساهمت في خلق ثقافة جديدة تخص الاهتمام بالاقتصاد والقطاع المالي، ليتعرف السعوديون عن قرب على ماهية القطاع المالي وما هي محركاته وكيف يتم تحريكه وما الأسباب للتفاعل وما الدواعي للخسائر والإحجام، وما الأدوات والطرق للدخول في أسواق المال والتعامل بالأسهم والأوراق المالية، واستخدام كل الوسائل التقنية المحيطة للاستفادة من الطفرة. ويذكر الدكتور عبد العزيز الشثري أستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تصريحات صحفية أن الحالة التي وصل إليها سوق الأسهم بعد مرور عام كامل وما تمخض عنه من دروس ونتائج، تكشف بأن شيوع ظواهر مثل التقليد والمحاكاة والموضة والتهافت على كسب المال وانشغال الناس بالقيل والقال وكثرة السؤال في مجال التعامل بالأسهم، يولد آثارا جسيمة في النسيج الاجتماعي ويؤدي إلى شيوع الأنا وإهمال الواجبات.
أوراق تكشفت
ويرى الدكتور عبد الله العبد الكريم من شركة 'تيم ون' للوساطة أن مرور عام كشف أوراقا لابد من الوقوف عندها يبرز أهمها في ضرورة تعليم وتدريس المساهم بسوق الأسهم ومكوناتها من مصطلحات، وكيفية أعمال السوق، وما طبيعة أسواق المال، موضحا أن ذلك لا بد أن يكون مقرونا بدروس مهمة منها عدم التأثر بالإشاعات التي تتبناها القنوات الإعلامية المختلفة.
وأكد العبد الكريم أن فقاعة الأسهم كشفت مدى ضعف الثقافة الاقتصادية والاستثمارية من خلال التأثر بالإشاعات المختلفة والتي تفننت فيها بعض الجهات كان من بينها رسائل الجوال، والقنوات الفضائية التي أبرزت الكثير من الوجوه الإعلامية قليلة الخبرة والتجربة في الشأن المالي، مضيفا أن (المساهمين تأثروا بالشباب الصغار من المحللين الذين ظهروا في القنوات الفضائية، والذين عملوا بشكل سلبي نحو توجيه المساهمين في الاتجاه الخاطئ لعدم فهمهم الصحيح لأساسيات السوق، حيث أنهم اعتمدوا على دورات بسيطة وظنوا أنهم خبراء).
أما الاقتصادي السعودي يوسف الزامل فقد شدد في تصريحات له على أهمية الاستفادة من دروس طفرة الأسهم وانهيارها على الأوجه والمراحل كافة، مشيرا إلى أن من بين تلك الدروس ضرورة العمل على زيادة الوعي بالمعلومة الاستشارية، وإعطاء المنح المطلوبة لبعض الجهات وتقديم تسهيلات تساعدهم على أداء مهامهم وتفعيل نشاط الخدمات الاستشارية. وأفاد الزامل أن الترخيص للمكاتب الاستشارية وشركات الوساطة المالية جاء متأخرا وعقب انتهاء مسلسل الانهيار العنيف، وبعد أن تعرضت المدخرات لخسائر مالية فادحة جدا، مضيفا أنه من الضروري العمل من الآن على سد فجوات متعددة تبدأ من نقل التكنولوجيا المطلوبة، وإجادة استخدام الوسائل والطرق العصرية، والعمل على التأهيل المناسب لبيئة العمل القائمة، إضافة على دعم جميع طرق البحث والتطوير على المستوى العام والخاص.
قرارات للمعالجة
وكانت هيئة سوق المال السعودي وفي محاولة منها لإيقاف التدهور في سوق الأسهم أصدرت خلال العام الماضي (من 25 فبراير 2006 حتى الآن) مجموعة من القرارات حيث أصدرت في البداية قرارا برفع نسبة التذبذب التي حصرتها إلى 5 % فقط، لتعود مرة أخرى إلى سابق عهدها عند مستوى 10 في المائة في الصعود أو الهبوط.
كما أنها قررت إعادة التعامل بأجزاء الريال في تسعيرة الطلبات والعروض. الثالث: إقرار تجزئة الأسهم إلى 5 أجزاء (قسمة قيمة السهم على 5). إضافة إلى سماحها للأجانب بالتداول مباشرة في سوق الأسهم.
كذلك قررت هيئة سوق المال تعديل العمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم بحيث تخفض العمولة المطبقة وقتها على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من 0.0015 من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى 0.0012 بنسبة تخفيض قدرها 20 %، في حين يكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالا لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ 10 آلاف ريال (2666 دولارا). أيضا تم خلال العام تغيير وقت التداول من فترتين صباحية ومسائية، إلى توحيدها في فترة واحدة تمتد من الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا. كما تم اختصار جلسات التداولات على 5 جلسات فقط وإلغاء جلسة يوم الخميس الصباحية.
وتحمل الارتفاعات التي حققها سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوعين الماضيين آمالا كبيرة لدى المتداولين الذين صدموا ولأكثر من عام كامل من الخسائر، لكن ومع ارتفاع وتيرة هذه الآمال يوما بعد يوم فإن المخاوف لا تزال ماثلة في وجه السعوديين ويبدو انه من الصعب نسيان عام كامل من الخسائر أمام ارتفاعات تحققت في أسبوعين.