أبوتركي
25-02-2007, 12:31 AM
إنجاز قانون البناء الموحد المنظم لسوق العقار في مصر
25/02/2007 القاهرة ـ القبس:
انتهت الحكومة المصرية من إعداد قانون البناء الموحد، الذي سيتم عرضه قريبا على البرلمان والشورى تمهيدا لإقرار مواده، وذلك ضمن مراحل تطوير سوق العقارات، وتنظيم تعاملاته بعد ان تصدر رأس قائمة القطاعات المصرية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد ان قانون البناء الجديد من شأنه القضاء على ظاهرة العشوائيات، لأنه يقسم المناطق الى مجمعات متجانسة كما انه يساهم في وضع اسس لإلغاء الاستثناءات، وسيتم التعامل مع القواعد المنظمة للبناء من خلاله بوضوح وشفافية.
وأكد رشيد خلال لقائه المستثمرين العقاريين امس ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط قطاع التنمية العمرانية زادت من حجم التعامل في السوق العقارية، مما أدى الى زيادة حجم التعامل في الصناعات المرتبطة بالاستثمار العقاري، التي تصل الى حوال 92 صناعة مما كان له أكبر الأثر في زيادة حجم النشاط الاقتصادي ككل، وزيادة حجم فرص العمل المتاحة.
وأوضح رشيد ان قطاع البناء والاستثمار العقاري يحتاج لوضع منظومة وسياسة محددة خلال الخمسة عشرة عاما المقبلة لتحقيق التنمية العمرانية في مصر.
وأشار الوزير المصري الى انه تم الاتفاق مع وزير الاسكان على وضع أسعار للأراضي اللازمة لخدمات الصناعة مثل المخازن والأسواق بأسعار أراضي الصناعة نفسها.
وطالب الوزير المستثمرين العقاريين بوضع تصور لتنظيم القواعد التي تحدد الميثاق والتقاليد التي ستتبعها شركات المقاولات والاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة لمواجهة ممارسات بعض الشركات التي ستسيء بتصرفاتها للسوق العقارية.
من جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري في اتحاد الغرف المصرية هشام طلعت مصطفى ان الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الشهر المقبل لوضع تصور متكامل لنشاط الاستثمار العقاري، ووضع آلية لهذا القطاع ومشاكله وحلولها ومستقبله خلال السنوات العشر المقبلة لعرضه على الحكومة، مشيرا الى ان الشعبة حريصة على التعاون مع الحكومة لتحقيق المصلحة العامة.
25/02/2007 القاهرة ـ القبس:
انتهت الحكومة المصرية من إعداد قانون البناء الموحد، الذي سيتم عرضه قريبا على البرلمان والشورى تمهيدا لإقرار مواده، وذلك ضمن مراحل تطوير سوق العقارات، وتنظيم تعاملاته بعد ان تصدر رأس قائمة القطاعات المصرية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد ان قانون البناء الجديد من شأنه القضاء على ظاهرة العشوائيات، لأنه يقسم المناطق الى مجمعات متجانسة كما انه يساهم في وضع اسس لإلغاء الاستثناءات، وسيتم التعامل مع القواعد المنظمة للبناء من خلاله بوضوح وشفافية.
وأكد رشيد خلال لقائه المستثمرين العقاريين امس ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط قطاع التنمية العمرانية زادت من حجم التعامل في السوق العقارية، مما أدى الى زيادة حجم التعامل في الصناعات المرتبطة بالاستثمار العقاري، التي تصل الى حوال 92 صناعة مما كان له أكبر الأثر في زيادة حجم النشاط الاقتصادي ككل، وزيادة حجم فرص العمل المتاحة.
وأوضح رشيد ان قطاع البناء والاستثمار العقاري يحتاج لوضع منظومة وسياسة محددة خلال الخمسة عشرة عاما المقبلة لتحقيق التنمية العمرانية في مصر.
وأشار الوزير المصري الى انه تم الاتفاق مع وزير الاسكان على وضع أسعار للأراضي اللازمة لخدمات الصناعة مثل المخازن والأسواق بأسعار أراضي الصناعة نفسها.
وطالب الوزير المستثمرين العقاريين بوضع تصور لتنظيم القواعد التي تحدد الميثاق والتقاليد التي ستتبعها شركات المقاولات والاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة لمواجهة ممارسات بعض الشركات التي ستسيء بتصرفاتها للسوق العقارية.
من جانبه، قال رئيس الشعبة العامة للاستثمار العقاري في اتحاد الغرف المصرية هشام طلعت مصطفى ان الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الشهر المقبل لوضع تصور متكامل لنشاط الاستثمار العقاري، ووضع آلية لهذا القطاع ومشاكله وحلولها ومستقبله خلال السنوات العشر المقبلة لعرضه على الحكومة، مشيرا الى ان الشعبة حريصة على التعاون مع الحكومة لتحقيق المصلحة العامة.