أبوتركي
25-02-2007, 01:31 AM
350 ملياراً النفقات المتوقعة للتنمية في 5 سنوات
جلوبل: الإمارات ستحقق فائضاً يتخطى 5 مليارات درهم في 2007
توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحقق الموازنة العامة لدولة الامارات فائضا للعام الثاني على التوالي يتخطى مستوى ال 5 مليارات درهم.
وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حول “الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في الامارات” ان الحكومة المركزية المسؤولة عن الموازنة الاتحادية التي لا تتضمن حسابات الامارات المنفردة كما أعلن مجلس الوزراء عن ثاني موازنة اتحادية متعادلة للعام 2006 توقعت بلوغ العائدات في الموازنة ما قيمته 27،8 مليار درهم مرتفعة عن العام الماضي بما نسبته 22،8 في المائة.
بين التقرير انه للعام الثاني على التوالي توضع الموازنة بدون توقع أي عجز مع العلم بأن موازنة العام 2006 كانت الاولى المبنية على نظام ميزانية أداء ثلاث سنوات التي تخلو من عجز منذ 25 عاما.
وأوضح التقرير أن الامارات الاولى بين دول المنطقة التي تعمد الى تطبيق ميزانية أداء ثلاث سنوات في نظامها المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية.
وتوقع التقرير أن تكون ميزانية العام 2007 الاتحادية ثالث ميزانية متوازنة مع بلوغ الايرادات والنفقات بها ما قيمته 28،4 مليار درهم اماراتي.
وأفاد تقرير جلوبل أن امارة دبي تأتي في الطليعة في عام 2007 لتسجل فائضا بقيمة 5،1 مليار درهم في ميزانيتها الجديدة.
وأوضح التقرير أن تفاصيل الميزانية الجديدة التي أطلقتها الدائرة المالية في دبي تنطوي على عائدات تقدر ب 5ر99 مليار درهم مقابل 4ر94 مليار درهم من النفقات متوقعا استمرار القطاع الحكومي بتمثيل نحو 25 في المائة في حين سيمثل القطاع الاقتصادي نسبة 75 في المائة الباقية من مجمل الميزانية.
وأفاد التقرير ان جهود الحكومة الاتحادية في الوقت الراهن تهدف الى تأمين دفق من العائدات بعيدا عن تأرجح أسعار النفط تتضمن الاصلاحات المزمع تبنيها تنويع العائدات من خلال توسيع القاعدة الضريبية في مختلف الامارات على أن يتم ذلك الامر من خلال تبني الضريبة على القيمة المضافة.
واضاف انه على غرار ذلك دعا صندوق النقد الدولي الامارات الى فرض ضريبة على الملكية ورفع ضريبة الشركات في مختلف القطاعات.
وبين التقرير أن النمو الاجمالي للعائدات غير النفطية في السنتين الاخيرتين كان أدنى من نمو العائدات النفطية فلم تتخط مساهمة القطاعات غير النفطية 26،3 في المائة و22،6 في المائة للعامين 2003 و2004 على التوالي الا أن الوضع تبدل في العام 2005 اذ ارتفعت العائدات غير النفطية على نحو سريع لتبلغ 129،4 في المائة فزادت مساهمتها الى 30،6 في المائة من اجمالي العائدات.
ومن ناحية النفقات قال التقرير انه من المتوقع أن يشهد نموا في السنوات المقبلة وذلك بفضل المبادرات الواسعة التي من المخطط تطبيقها في السنوات المقبلة كما أنه من المتوقع أن تتضاعف النفقات الحكومية المخصصة للصحة والتعليم عشرات المرات بالإضافة الى ارتفاع نفقات الاسكان العام 400 في المائة.
وتوقع التقرير كذلك ارتفاع نفقات التنمية بشكل ملحوظ على المدى المتوسط موضحا أن الامارات تتبنى اليوم خطة استثمارية واسعة النطاق تهدف الى تنويع الاقتصاد ومضاعفة الانتاج النفطي حتى العام 2010 حيث من المرجح أن تتخطى نفقات التنمية في غضون السنوات الخمس المقبلة 350 مليار درهم.
جلوبل: الإمارات ستحقق فائضاً يتخطى 5 مليارات درهم في 2007
توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تحقق الموازنة العامة لدولة الامارات فائضا للعام الثاني على التوالي يتخطى مستوى ال 5 مليارات درهم.
وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حول “الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في الامارات” ان الحكومة المركزية المسؤولة عن الموازنة الاتحادية التي لا تتضمن حسابات الامارات المنفردة كما أعلن مجلس الوزراء عن ثاني موازنة اتحادية متعادلة للعام 2006 توقعت بلوغ العائدات في الموازنة ما قيمته 27،8 مليار درهم مرتفعة عن العام الماضي بما نسبته 22،8 في المائة.
بين التقرير انه للعام الثاني على التوالي توضع الموازنة بدون توقع أي عجز مع العلم بأن موازنة العام 2006 كانت الاولى المبنية على نظام ميزانية أداء ثلاث سنوات التي تخلو من عجز منذ 25 عاما.
وأوضح التقرير أن الامارات الاولى بين دول المنطقة التي تعمد الى تطبيق ميزانية أداء ثلاث سنوات في نظامها المالي والمحاسبي وفقا للمعايير الدولية.
وتوقع التقرير أن تكون ميزانية العام 2007 الاتحادية ثالث ميزانية متوازنة مع بلوغ الايرادات والنفقات بها ما قيمته 28،4 مليار درهم اماراتي.
وأفاد تقرير جلوبل أن امارة دبي تأتي في الطليعة في عام 2007 لتسجل فائضا بقيمة 5،1 مليار درهم في ميزانيتها الجديدة.
وأوضح التقرير أن تفاصيل الميزانية الجديدة التي أطلقتها الدائرة المالية في دبي تنطوي على عائدات تقدر ب 5ر99 مليار درهم مقابل 4ر94 مليار درهم من النفقات متوقعا استمرار القطاع الحكومي بتمثيل نحو 25 في المائة في حين سيمثل القطاع الاقتصادي نسبة 75 في المائة الباقية من مجمل الميزانية.
وأفاد التقرير ان جهود الحكومة الاتحادية في الوقت الراهن تهدف الى تأمين دفق من العائدات بعيدا عن تأرجح أسعار النفط تتضمن الاصلاحات المزمع تبنيها تنويع العائدات من خلال توسيع القاعدة الضريبية في مختلف الامارات على أن يتم ذلك الامر من خلال تبني الضريبة على القيمة المضافة.
واضاف انه على غرار ذلك دعا صندوق النقد الدولي الامارات الى فرض ضريبة على الملكية ورفع ضريبة الشركات في مختلف القطاعات.
وبين التقرير أن النمو الاجمالي للعائدات غير النفطية في السنتين الاخيرتين كان أدنى من نمو العائدات النفطية فلم تتخط مساهمة القطاعات غير النفطية 26،3 في المائة و22،6 في المائة للعامين 2003 و2004 على التوالي الا أن الوضع تبدل في العام 2005 اذ ارتفعت العائدات غير النفطية على نحو سريع لتبلغ 129،4 في المائة فزادت مساهمتها الى 30،6 في المائة من اجمالي العائدات.
ومن ناحية النفقات قال التقرير انه من المتوقع أن يشهد نموا في السنوات المقبلة وذلك بفضل المبادرات الواسعة التي من المخطط تطبيقها في السنوات المقبلة كما أنه من المتوقع أن تتضاعف النفقات الحكومية المخصصة للصحة والتعليم عشرات المرات بالإضافة الى ارتفاع نفقات الاسكان العام 400 في المائة.
وتوقع التقرير كذلك ارتفاع نفقات التنمية بشكل ملحوظ على المدى المتوسط موضحا أن الامارات تتبنى اليوم خطة استثمارية واسعة النطاق تهدف الى تنويع الاقتصاد ومضاعفة الانتاج النفطي حتى العام 2010 حيث من المرجح أن تتخطى نفقات التنمية في غضون السنوات الخمس المقبلة 350 مليار درهم.