أبوتركي
25-02-2007, 01:32 AM
دعوة لتحديد إطار محاسبي إسلامي
دراسة: على دول التعاون تجنب تبني المعايير المحاسبية الدولية بالجملة
دبي - “الخليج”:
تقول إحدى الدراسات بأنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تعديل المعايير الدولية للتقارير المالية إلى صيغة إسلامية وذلك مراعاة لوجهات النظر المتنوعة في المحاسبة المالية الإسلامية.
وقد خلصت دراسة تم تقديمها في ندوة بعنوان “الإسلام وخلق الانسجام في الممارسات المحاسبية” قدمها أساتذة في جامعة ولنجونج في دبي إلى أن خلق الانسجام من دون المرور بالخطوات الملائمة يعتبر نزوعاً إلى اجهاض عناصر المحاسبة الإسلامية لأن القوالب المستخدمة لإيجاد الانسجام لا يبدو أنها تلبي احتياجات المستخدمين من المسلمين.
وقام بإعداد الدراسة كلُ من نبيل بيضون وروجر ويليت، وهما أستاذان في المالية والمحاسبة بالجامعة. وسيتم نشر الورقة في مجلة “أباكاس” وهي نشرة أسترالية متخصصة في الدراسات المحاسبية والمالية والتجارية.
ومع الإقرار بأنه - ولأسباب تاريخية - لجأت معظم دول مجلس التعاون الخليجي لاستيراد الأنظمة المحاسبية الغربية لواحدة أو أكثر من أقسام المحاسبة الرئيسية، وقد أشارت الدراسة إلى أن القيم الإسلامية تفرض متطلبات متميزة تتفوق على المتطلبات المحاسبية والممارسات الإفصاحية وتتضمن الزكاة ومنع الربا.
وتواصل الدراسة بأن تمكين وجهة النظر الإسلامية في اي عملية لخلق الانسجام تتطلب في الأساس معلومات اضافية. واكثر الحلول جدوى هو تعديل المعايير الدولية للتقارير المالية إلى صيغة إسلامية باستثناءاتها وملحقاتها. حيث لا تتعامل المعايير الدولية مع الأمور المحاسبية كالزكاة والربا، وبالتالي يصبح من الملائم إدراج هذه العناصر في التقارير المالية استناداً على المقاييس التي وضعتها جهات كمنظمة المحاسبة والتدقيق لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية.
والخيار الآخر الذي لا يحبذه الكاتبان هو أن يكون هنالك نوعان من تقارير الشركات يستند أحدهما المعايير الدولية والآخر يتضمن منهج المحاسبة الإسلامية. وتكلفة صياغة مجموعتين للكشوفات مالية لكل شركة على حدة ولكل فترة ستكون باهظة وستؤدي بالضرورة إلى وقوع أخطاء وخلق التباس.
وخلصت الدراسة إلى إن الإنجاز الفعال لأجندة من شأنها صياغة إطار محاسبي إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب إنشاء تخصص قوي في المحاسبة والتدقيق وايجاد كادر مدرب داخل هذه الدول برؤية إسلامية واضحة.
وتقول الدراسة “مع الأخذ في الاعتبار الروابط الثقافية والتاريخية الوثيقة التي تربط بين هذه الدول فإن ايجاد أسلوب مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في تعليم وتدريب المحاسبين قد يكون الوسيلة المثلى لترقية هذه الآمال تحت قيادة مؤسسات كمنظمة المحاسبة والتدقيق لدول مجلس التعاون الخليجي”.
ولقد ألقت الدراسة بعض الأضواء على المعايير المحاسبية السائدة في دول التعاون وكشفت أن هذه الدول تقبل بصفة عامة بالمعايير الدولية للتقارير المالية من دون تعديل، باستثناء بعض حقوق المحاسبة الإسلامية الخاصة والمحصورة على مؤسسات مالية في البحرين وبعض جوانب المحاسبة الإسلامية المطبقة في جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة العربية السعودية.
دراسة: على دول التعاون تجنب تبني المعايير المحاسبية الدولية بالجملة
دبي - “الخليج”:
تقول إحدى الدراسات بأنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي تعديل المعايير الدولية للتقارير المالية إلى صيغة إسلامية وذلك مراعاة لوجهات النظر المتنوعة في المحاسبة المالية الإسلامية.
وقد خلصت دراسة تم تقديمها في ندوة بعنوان “الإسلام وخلق الانسجام في الممارسات المحاسبية” قدمها أساتذة في جامعة ولنجونج في دبي إلى أن خلق الانسجام من دون المرور بالخطوات الملائمة يعتبر نزوعاً إلى اجهاض عناصر المحاسبة الإسلامية لأن القوالب المستخدمة لإيجاد الانسجام لا يبدو أنها تلبي احتياجات المستخدمين من المسلمين.
وقام بإعداد الدراسة كلُ من نبيل بيضون وروجر ويليت، وهما أستاذان في المالية والمحاسبة بالجامعة. وسيتم نشر الورقة في مجلة “أباكاس” وهي نشرة أسترالية متخصصة في الدراسات المحاسبية والمالية والتجارية.
ومع الإقرار بأنه - ولأسباب تاريخية - لجأت معظم دول مجلس التعاون الخليجي لاستيراد الأنظمة المحاسبية الغربية لواحدة أو أكثر من أقسام المحاسبة الرئيسية، وقد أشارت الدراسة إلى أن القيم الإسلامية تفرض متطلبات متميزة تتفوق على المتطلبات المحاسبية والممارسات الإفصاحية وتتضمن الزكاة ومنع الربا.
وتواصل الدراسة بأن تمكين وجهة النظر الإسلامية في اي عملية لخلق الانسجام تتطلب في الأساس معلومات اضافية. واكثر الحلول جدوى هو تعديل المعايير الدولية للتقارير المالية إلى صيغة إسلامية باستثناءاتها وملحقاتها. حيث لا تتعامل المعايير الدولية مع الأمور المحاسبية كالزكاة والربا، وبالتالي يصبح من الملائم إدراج هذه العناصر في التقارير المالية استناداً على المقاييس التي وضعتها جهات كمنظمة المحاسبة والتدقيق لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية.
والخيار الآخر الذي لا يحبذه الكاتبان هو أن يكون هنالك نوعان من تقارير الشركات يستند أحدهما المعايير الدولية والآخر يتضمن منهج المحاسبة الإسلامية. وتكلفة صياغة مجموعتين للكشوفات مالية لكل شركة على حدة ولكل فترة ستكون باهظة وستؤدي بالضرورة إلى وقوع أخطاء وخلق التباس.
وخلصت الدراسة إلى إن الإنجاز الفعال لأجندة من شأنها صياغة إطار محاسبي إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب إنشاء تخصص قوي في المحاسبة والتدقيق وايجاد كادر مدرب داخل هذه الدول برؤية إسلامية واضحة.
وتقول الدراسة “مع الأخذ في الاعتبار الروابط الثقافية والتاريخية الوثيقة التي تربط بين هذه الدول فإن ايجاد أسلوب مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في تعليم وتدريب المحاسبين قد يكون الوسيلة المثلى لترقية هذه الآمال تحت قيادة مؤسسات كمنظمة المحاسبة والتدقيق لدول مجلس التعاون الخليجي”.
ولقد ألقت الدراسة بعض الأضواء على المعايير المحاسبية السائدة في دول التعاون وكشفت أن هذه الدول تقبل بصفة عامة بالمعايير الدولية للتقارير المالية من دون تعديل، باستثناء بعض حقوق المحاسبة الإسلامية الخاصة والمحصورة على مؤسسات مالية في البحرين وبعض جوانب المحاسبة الإسلامية المطبقة في جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة العربية السعودية.