أبوتركي
25-02-2007, 02:20 AM
شركات الاسمنت الأجنبية في مصر ترفع الأسعار وتثير أزمة جديدة
على خلفية الصراع الدائر حالياً بين عدد من شركات الاسمنت العالمية والمحلية على الاستحواذ على شركة مصر قنا للاسمنت والتى بلغت فيها المزايدة الى نحو 55. 2 مليار جنيه وينتظر المزيد.. نشبت أزمة جديدة في سوق الاسمنت المصري بين التجار والحكومة بعد ان أعلنت شركات الأسمنت عن تراجعها عن اتفاقها السابق مع الحكومة بشأن تثبيت أسعار الأسمنت عند سعر 300 جنيه للطن «تسليم المصنع» و330 جنيهاً للمستهلك .
ومع تجدد الأزمة تبادلت الشركات والتجار الاتهامات بشأن رفع الأسعار حيث برأت الشركات ساحتها من هذا الاتهام، مؤكدة أن التجار يقومون بتخزين الأسمنت لرفع سعره بينما قامت رابطة تجار ومنتجي الأسمنت بتقديم بلاغ لرئيس الحكومة المصرية ضد شركة لافارج الفرنسية التي تمتلك شركتي أسيوط للأسمنت والاسكندرية للأسمنت، منتقدين رفض الشركة الالتزام بالسعر المتفق عليه مع الحكومة المصرية وقيامها برفع الأسعار.
مسؤول بوزارة التجارة المصرية أكد أن الفترة المقبلة قد تشهد بدء تطبيق عقوبات ضد شركات الأسمنت التي ترفض الالتزام بالسعر المتفق عليه مع وزير التجارة وتشمل فرض رسم تصدير على صادرات هذه الشركات للخارج، وهو ما أكده وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بأن الحكومة تتعامل بحزم وشدة مع مصانع الأسمنت للسيطرة على الأسعار ومراقبتها من خلال لجنة متابعة أسعار الأسمنت في الوزارة.
وقال رشيد في تصريحات لـ «البيان» ان الحكومة لم تفرض على الشركات والتجار سعرا محددا ولكن تم التوصل إلى سعر (ودي) عادل لطن الأسمنت 300 جنيه للطن تسليم المصنع و330 جنيها للمستهلك، مؤكدا أن العقوبات هي سلاح غير مباشر في يد الدولة لتنظيم الأسعار ولكن لا توجد عقوبة مباشرة على الشركات التي لا تلتزم بالسعر أو تقوم برفع أسعارها لأنه لا يمكن فرض تسعيرة جبرية على الشركات في ظل العمل بآليات السوق الحرة.
واضاف ان الحكومة تدرس حاليا مع منتجي وتجار الأسمنت، الأسباب التي أدت إلى الزيادة الأخيرة في الأسعار، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر للزيادات الأخيرة، لأن جميع عناصر الإنتاج لم يطرأ عليها أي تغييرات، مشيرا إلى أنه جار حاليا دراسة الأسباب التي أدت إلي الزيادة الأخيرة بالتشاور مع المنتجين والتجار.
ولفت إلى أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية الضغط على منتجي الأسمنت لتخفيض الأسعار لتصل إلى 320 جنيها مقابل 390 جنيها سابقا. من جانبه.. قال علاء الدين عبدالحميد عضو الشعبة العامة لتجار الأسمنت باتحاد الغرف التجارية في مصر إن شركة (لافارج) الفرنسية قادت الحملة الأخيرة لرفع سعر الأسمنت، حيث تبيع الطن حاليا بسعر 345 جنيها للطن تسليم المصنع،
ومشيرا إلى أن بعض الشركات تلزم التجار بشراء 10% من الأسمنت (السوينر) وهو نوع غال ولا يستخدم إلا في مناطق محددة. وأضاف إن التجار طلبوا من الحكومة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار وزير التجارة ضد الشركات المخالفة إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا حتى الآن.
ولفت الى ان مجموعة من شركات الاسمنت قامت مطلع الاسبوع الماضي برفع اسعار البيع ومخالفة الاتفاق الذي تم الحكومة بتثبيت اسعار بيع الطن عند 300 جنيه بأرض المصنع والذي صدر منذ عدة اشهر لمواجهة محاولة بعض المصانع والشركات برفع اسعار البيع.
واشار الى ان مجموعة شركات ايطالي سيمنتي وهي شركات حلوان للأسمنت وطرة للأسمنت والسويس للأسمنت قامت برفع اسعار البيع على ارض المصنع 10 جنيهات في الطن ليصل الى 310 جنيهات وزيادة اسعار النولون الوصال ليصل الى 15 جنيها للطن ، وهو ما ادى الى تحرك اسعار البيع للأسمنت في الاسواق وبين تجار التجزئة حيث وصل سعر بيع الطن الى حوالي 355 جنيها يزيادة حوالي 25 جنيها عن الاسبوع الماضي.
وقال ان أسعار حديد التسليح ارتفعت هى الاخرى على خلفية ارتفاع اسعار الاسمنت بمعدلات كبيرة حيث وصل سعر الطن الى حوالي 3550 جنيها بزيادة حوالي 230 جنيها عن الاسبوع الماضي وبزيادة حوالي 300 جنيه عن الاسعار الحقيقية والمنطقية والتي تتناسب مع سعر بيع المصانع وتكلفة الانتاج.
ويقول عز الدين ابوعوض رئيس رابطة تجار ومنتجي الاسمنت ان قرار الشركات الايطالية برفع الاسعار بشكل مفاجئ سيؤثر بالسلب على الاسواق حيث ان التجار سيقومون برفع الاسعار واستغلال الفرصة للتربح وانه من المتوقع ان تشهد الاسعار ارتفاعات اخرى خاصة ان هذه الشركات تنتج نسبة كبيرة من الانتاج تصل الى حوالي 50% من حجم الانتاج.
وطالب بضرورة سرعة التدخل من جانب الاجهزة الرقابية بوزارات التجارة والصناعة والتموين للتصدي لمحاولات تحريك الاسعار ومخالفة الاتفاق الذي تم ابرامه منذ عدة اشهر مع وزير التجارة والصناعة خاصة ان قرار تحديد الأسعار تم تطبيقه مع بعض المخالفين خلال الأشهر الماضية وصدر حكم بالسجن على بعض التجار في محافظتي القاهرة والجيزة.
بينما يدافع محمود صبح عضو مجلس إدارة شركة قنا للأسمنت عن شركات الاسمنت مؤكدا عدم مسؤولية الشركات عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية مطالبا الرقابة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على الشركات. وأشار الى ان أي ارتفاع في سعر الأسمنت يرتبط بارتفاع تكلفة الانتاج متهما التجار بمسؤوليتهم عن ارتفاع أسعار الأسمنت معللا ذلك بأنه لا رقابة على التجار وأن الشركات تتعاقد معهم بعقود طويلة الأجل،
وتلتزم فيها بالسعر ولا تتحمل المصانع تخزين أي كمية من الانتاج ورفض صبح اتهام التجار لأصحاب الشركات تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. بينما يرى مصدر مسؤول بإحدى الشركات الأجنبية في مصر أن الارتفاع الأخير في أسعار الأسمنت لا يعادل حجم الخسائر التي لحقت بالمصانع بعد ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 15في المئة حتي شهر ديسمبر الماضي.
وترفض الحكومة المصيرة مقترحات الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في أحد الاجتماعات المغلقة بإنشاء مصانع أسمنت جديدة، بحجة عدم قدرة السوق على استيعاب طاقة انتاجية جديدة.
على خلفية الصراع الدائر حالياً بين عدد من شركات الاسمنت العالمية والمحلية على الاستحواذ على شركة مصر قنا للاسمنت والتى بلغت فيها المزايدة الى نحو 55. 2 مليار جنيه وينتظر المزيد.. نشبت أزمة جديدة في سوق الاسمنت المصري بين التجار والحكومة بعد ان أعلنت شركات الأسمنت عن تراجعها عن اتفاقها السابق مع الحكومة بشأن تثبيت أسعار الأسمنت عند سعر 300 جنيه للطن «تسليم المصنع» و330 جنيهاً للمستهلك .
ومع تجدد الأزمة تبادلت الشركات والتجار الاتهامات بشأن رفع الأسعار حيث برأت الشركات ساحتها من هذا الاتهام، مؤكدة أن التجار يقومون بتخزين الأسمنت لرفع سعره بينما قامت رابطة تجار ومنتجي الأسمنت بتقديم بلاغ لرئيس الحكومة المصرية ضد شركة لافارج الفرنسية التي تمتلك شركتي أسيوط للأسمنت والاسكندرية للأسمنت، منتقدين رفض الشركة الالتزام بالسعر المتفق عليه مع الحكومة المصرية وقيامها برفع الأسعار.
مسؤول بوزارة التجارة المصرية أكد أن الفترة المقبلة قد تشهد بدء تطبيق عقوبات ضد شركات الأسمنت التي ترفض الالتزام بالسعر المتفق عليه مع وزير التجارة وتشمل فرض رسم تصدير على صادرات هذه الشركات للخارج، وهو ما أكده وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بأن الحكومة تتعامل بحزم وشدة مع مصانع الأسمنت للسيطرة على الأسعار ومراقبتها من خلال لجنة متابعة أسعار الأسمنت في الوزارة.
وقال رشيد في تصريحات لـ «البيان» ان الحكومة لم تفرض على الشركات والتجار سعرا محددا ولكن تم التوصل إلى سعر (ودي) عادل لطن الأسمنت 300 جنيه للطن تسليم المصنع و330 جنيها للمستهلك، مؤكدا أن العقوبات هي سلاح غير مباشر في يد الدولة لتنظيم الأسعار ولكن لا توجد عقوبة مباشرة على الشركات التي لا تلتزم بالسعر أو تقوم برفع أسعارها لأنه لا يمكن فرض تسعيرة جبرية على الشركات في ظل العمل بآليات السوق الحرة.
واضاف ان الحكومة تدرس حاليا مع منتجي وتجار الأسمنت، الأسباب التي أدت إلى الزيادة الأخيرة في الأسعار، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر للزيادات الأخيرة، لأن جميع عناصر الإنتاج لم يطرأ عليها أي تغييرات، مشيرا إلى أنه جار حاليا دراسة الأسباب التي أدت إلي الزيادة الأخيرة بالتشاور مع المنتجين والتجار.
ولفت إلى أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية الضغط على منتجي الأسمنت لتخفيض الأسعار لتصل إلى 320 جنيها مقابل 390 جنيها سابقا. من جانبه.. قال علاء الدين عبدالحميد عضو الشعبة العامة لتجار الأسمنت باتحاد الغرف التجارية في مصر إن شركة (لافارج) الفرنسية قادت الحملة الأخيرة لرفع سعر الأسمنت، حيث تبيع الطن حاليا بسعر 345 جنيها للطن تسليم المصنع،
ومشيرا إلى أن بعض الشركات تلزم التجار بشراء 10% من الأسمنت (السوينر) وهو نوع غال ولا يستخدم إلا في مناطق محددة. وأضاف إن التجار طلبوا من الحكومة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار وزير التجارة ضد الشركات المخالفة إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنا حتى الآن.
ولفت الى ان مجموعة من شركات الاسمنت قامت مطلع الاسبوع الماضي برفع اسعار البيع ومخالفة الاتفاق الذي تم الحكومة بتثبيت اسعار بيع الطن عند 300 جنيه بأرض المصنع والذي صدر منذ عدة اشهر لمواجهة محاولة بعض المصانع والشركات برفع اسعار البيع.
واشار الى ان مجموعة شركات ايطالي سيمنتي وهي شركات حلوان للأسمنت وطرة للأسمنت والسويس للأسمنت قامت برفع اسعار البيع على ارض المصنع 10 جنيهات في الطن ليصل الى 310 جنيهات وزيادة اسعار النولون الوصال ليصل الى 15 جنيها للطن ، وهو ما ادى الى تحرك اسعار البيع للأسمنت في الاسواق وبين تجار التجزئة حيث وصل سعر بيع الطن الى حوالي 355 جنيها يزيادة حوالي 25 جنيها عن الاسبوع الماضي.
وقال ان أسعار حديد التسليح ارتفعت هى الاخرى على خلفية ارتفاع اسعار الاسمنت بمعدلات كبيرة حيث وصل سعر الطن الى حوالي 3550 جنيها بزيادة حوالي 230 جنيها عن الاسبوع الماضي وبزيادة حوالي 300 جنيه عن الاسعار الحقيقية والمنطقية والتي تتناسب مع سعر بيع المصانع وتكلفة الانتاج.
ويقول عز الدين ابوعوض رئيس رابطة تجار ومنتجي الاسمنت ان قرار الشركات الايطالية برفع الاسعار بشكل مفاجئ سيؤثر بالسلب على الاسواق حيث ان التجار سيقومون برفع الاسعار واستغلال الفرصة للتربح وانه من المتوقع ان تشهد الاسعار ارتفاعات اخرى خاصة ان هذه الشركات تنتج نسبة كبيرة من الانتاج تصل الى حوالي 50% من حجم الانتاج.
وطالب بضرورة سرعة التدخل من جانب الاجهزة الرقابية بوزارات التجارة والصناعة والتموين للتصدي لمحاولات تحريك الاسعار ومخالفة الاتفاق الذي تم ابرامه منذ عدة اشهر مع وزير التجارة والصناعة خاصة ان قرار تحديد الأسعار تم تطبيقه مع بعض المخالفين خلال الأشهر الماضية وصدر حكم بالسجن على بعض التجار في محافظتي القاهرة والجيزة.
بينما يدافع محمود صبح عضو مجلس إدارة شركة قنا للأسمنت عن شركات الاسمنت مؤكدا عدم مسؤولية الشركات عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية مطالبا الرقابة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على الشركات. وأشار الى ان أي ارتفاع في سعر الأسمنت يرتبط بارتفاع تكلفة الانتاج متهما التجار بمسؤوليتهم عن ارتفاع أسعار الأسمنت معللا ذلك بأنه لا رقابة على التجار وأن الشركات تتعاقد معهم بعقود طويلة الأجل،
وتلتزم فيها بالسعر ولا تتحمل المصانع تخزين أي كمية من الانتاج ورفض صبح اتهام التجار لأصحاب الشركات تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. بينما يرى مصدر مسؤول بإحدى الشركات الأجنبية في مصر أن الارتفاع الأخير في أسعار الأسمنت لا يعادل حجم الخسائر التي لحقت بالمصانع بعد ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 15في المئة حتي شهر ديسمبر الماضي.
وترفض الحكومة المصيرة مقترحات الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في أحد الاجتماعات المغلقة بإنشاء مصانع أسمنت جديدة، بحجة عدم قدرة السوق على استيعاب طاقة انتاجية جديدة.