أبوتركي
25-02-2007, 02:21 AM
الدول العربية تصدر 10.9 ملايين برميل نفط يومياً للصين بحلول 2010
توقع تقرير أن يبلغ حجم الطلب الصيني على النفط 14.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، وستستورد الصين حينذاك حوالي 10.9 ملايين برميل يومياً وحسب تقدير شركة اوبل غاز الأميركية ايضا سيأتي 95% من واردات النفط الصيني من الدول العربية بحلول عام 2010.
جاء ذلك في احدث تقرير لمركز البحرين للدراسات والبحوث عن تطور العلاقات الصينية العربية، حيث تناول التقرير اوجه تطور العلاقات الصينية العربية في مجال النفط والتبادل التجاري والمقاولات والاستثمار والتعاون التكنولويجي والعسكري.
وأشار التقرير إلى أن الصين منذ عام 1993 أصبحت دولة مستوردة صافية للنفط نتيجة تطورها الصناعي والاقتصادي السريع وتأتي أكثر واردات النفط الصيني من المنطقة العربية ومنذ 2002 أصبحت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة، ففي عام 2005 استوردت الصين 45% من وارداتها من النفط من الدول العربية.
وبلغ حجم استيرادها 52 مليون طن نفط خام من المنطقة، وقد اتجهت الصين للاستثمار في مجال النفط والغاز منذ التسعينات في حقول النفط بالسودان، ثم في الربع الخالي بالسعودية حيث حصلت على امتياز للتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة، وكذلك لها أنشطة في كل من مصر واليمن وعمان وغيرها.
ومن ناحية أخرى تستثمر الدول العربية في قطاع الطاقة الصيني، فالسعودية قامت بتوسيع مصفاة في مدينة ماومينج بمقاطعة جواندونغ، ومصفاة أخرى في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان، ويتعاون البلدان في إقامة أكبر مصفاة للنفط ومشروع للبتروكيماويات بمقاطعة فوجيان.
ومن ناحية أخرى ركز التقرير أيضا على أوجه التبادل التجاري الصيني العربي، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بلغ 2.42 مليار دولار عام 1992 ثم تطور سريعاً ليصل إلى 51.3 مليار دولار عام 2005 وأصبحت الدول العربية هي ثامن أكبر شريك تجاري للصين.
ويحتل النفط حوالي 70% من الصادرات العربية للصين فضلاً عن المواد الأولية والأسمدة، في حين أن صادرات الصين إلى الدول العربية تشمل الماكينات والمنسوجات والصناعات الجلدية والإطارات والأدوات المدرسية والرياضية. وبعد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية سعت لزيادة تجارتها مع الدول العربية بإقامة مراكز تخزين وتوزيع لها في دبي والإسكندرية.
وقد وقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية إطار مع الصين في يوليو 2004 وتعمل لتوقيع اتفاقية منطقة للتجارة الحرة بين الطرفين. هذا وقد اتفق الطرفان الصين والعرب في اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى التعاون الصيني العربي على مضاعفة حجم التجارة بينهما خلال خمس سنوات. أي بحلول 2010 لتصل إلى 100 مليار دولار.
ومما يذكر أنه أثناء زيارة الرئيس الصيني خوجنتاو للسعودية في أبريل 2006 تم مناقشة إنشاء احتياطي نفطي استراتيجي صيني بمساعدة المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للعلاقات الصينية العربية في قطاع المقاولات والعمالة، فذكر التقرير ان إجمالي قيمة أعمال المقاولات الهندسية والتعاون العمالي بين الطرفين بلغ 15 مليار دولار عام 2001 وشمل ذلك منشآت سكنية ومرافق مواصلات واتصالات ومصايد.
وزاد إلى 30.2 مليار دولار عام 2005، وبلغ عدد الصينيين العاملين في مشروعات المقاولات في الدول العربية 150 ألف فرد. والجدير بالذكر أن الصين من الدول المشهورة بإنجاز المقاولات والطرق والإنشاءات على مختلف أنواعها بدقة ونظام وفي وقت قياسي وبأسعار رخيصة. وقد أنشأت عدة قاعات للمؤتمرات الدولية في مصر وغيرها من الدول العربية والأفريقية.
أما في قطاع الاستثمار فأشار التقرير أن الاستثمارات العربية للصين اتجهت نحو الزيادة نتيجة ثلاثة عوامل، أولها السياسة الصينية في جذب الاستثمار الأجنبي، وثانيها توافر أموال عربية سائلة للاستثمار وثالثها تأثير أحداث 11 سبتمبر على التوجه العربي للاستثمار في أميركا وأوروبا، وأدى ذلك كله إلى زيادة تدفق الاستثمارات العربية للصين، فبلغت الاستثمارات التعاقدية 1.52 مليار دولار أميركي موزعة على 1067 مشروعاً في الصين الأم (لا تشمل هونغ كونغ ومكاو) وذلك عام 2005.
الطاقة أبرز اهتمامات الاستثمارات الصينية
تركز الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية في المقام الأول على مجال النفط ولذلك فإن أكبر الاستثمارات الصينية في السودان ويلي ذلك بعض دول الخليج النفطية أما الدول الأخرى مثل مصر فان استثمارات الصين فيها محدودة للغاية لاعتبارات عديدة منها عدم توافر مناخ استثماري ملائم سواء في البنية الأساسية أو في القوانين الاستثمارية أو تحت تأثير المعوقات الإدارية.
وبالنسبة لمجال التعاون التكنولوجي والعسكري الصيني العربي، أوضح التقرير ان هذا المجال يعد مجالا خصبا لعلاقات الطرفين وأن لم يتطور بالقدر الكافي وقد حصلت كل من مصر وسوريا والعراق على معدات عسكرية صينية، كما يتم المشاركة المصرية الصينية في تصنيع طائرة تدريب 8-K وحصلت السعودية في منتصف الثمانينات على صفقة صواريخ بالستية صينية طراز SS20، وهناك آفاق كبرى لمزيد من التعاون العربي الصيني في المجال العسكري والصناعات العسكرية.
توقع تقرير أن يبلغ حجم الطلب الصيني على النفط 14.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025، وستستورد الصين حينذاك حوالي 10.9 ملايين برميل يومياً وحسب تقدير شركة اوبل غاز الأميركية ايضا سيأتي 95% من واردات النفط الصيني من الدول العربية بحلول عام 2010.
جاء ذلك في احدث تقرير لمركز البحرين للدراسات والبحوث عن تطور العلاقات الصينية العربية، حيث تناول التقرير اوجه تطور العلاقات الصينية العربية في مجال النفط والتبادل التجاري والمقاولات والاستثمار والتعاون التكنولويجي والعسكري.
وأشار التقرير إلى أن الصين منذ عام 1993 أصبحت دولة مستوردة صافية للنفط نتيجة تطورها الصناعي والاقتصادي السريع وتأتي أكثر واردات النفط الصيني من المنطقة العربية ومنذ 2002 أصبحت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة، ففي عام 2005 استوردت الصين 45% من وارداتها من النفط من الدول العربية.
وبلغ حجم استيرادها 52 مليون طن نفط خام من المنطقة، وقد اتجهت الصين للاستثمار في مجال النفط والغاز منذ التسعينات في حقول النفط بالسودان، ثم في الربع الخالي بالسعودية حيث حصلت على امتياز للتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة، وكذلك لها أنشطة في كل من مصر واليمن وعمان وغيرها.
ومن ناحية أخرى تستثمر الدول العربية في قطاع الطاقة الصيني، فالسعودية قامت بتوسيع مصفاة في مدينة ماومينج بمقاطعة جواندونغ، ومصفاة أخرى في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان، ويتعاون البلدان في إقامة أكبر مصفاة للنفط ومشروع للبتروكيماويات بمقاطعة فوجيان.
ومن ناحية أخرى ركز التقرير أيضا على أوجه التبادل التجاري الصيني العربي، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بلغ 2.42 مليار دولار عام 1992 ثم تطور سريعاً ليصل إلى 51.3 مليار دولار عام 2005 وأصبحت الدول العربية هي ثامن أكبر شريك تجاري للصين.
ويحتل النفط حوالي 70% من الصادرات العربية للصين فضلاً عن المواد الأولية والأسمدة، في حين أن صادرات الصين إلى الدول العربية تشمل الماكينات والمنسوجات والصناعات الجلدية والإطارات والأدوات المدرسية والرياضية. وبعد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية سعت لزيادة تجارتها مع الدول العربية بإقامة مراكز تخزين وتوزيع لها في دبي والإسكندرية.
وقد وقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية إطار مع الصين في يوليو 2004 وتعمل لتوقيع اتفاقية منطقة للتجارة الحرة بين الطرفين. هذا وقد اتفق الطرفان الصين والعرب في اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى التعاون الصيني العربي على مضاعفة حجم التجارة بينهما خلال خمس سنوات. أي بحلول 2010 لتصل إلى 100 مليار دولار.
ومما يذكر أنه أثناء زيارة الرئيس الصيني خوجنتاو للسعودية في أبريل 2006 تم مناقشة إنشاء احتياطي نفطي استراتيجي صيني بمساعدة المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للعلاقات الصينية العربية في قطاع المقاولات والعمالة، فذكر التقرير ان إجمالي قيمة أعمال المقاولات الهندسية والتعاون العمالي بين الطرفين بلغ 15 مليار دولار عام 2001 وشمل ذلك منشآت سكنية ومرافق مواصلات واتصالات ومصايد.
وزاد إلى 30.2 مليار دولار عام 2005، وبلغ عدد الصينيين العاملين في مشروعات المقاولات في الدول العربية 150 ألف فرد. والجدير بالذكر أن الصين من الدول المشهورة بإنجاز المقاولات والطرق والإنشاءات على مختلف أنواعها بدقة ونظام وفي وقت قياسي وبأسعار رخيصة. وقد أنشأت عدة قاعات للمؤتمرات الدولية في مصر وغيرها من الدول العربية والأفريقية.
أما في قطاع الاستثمار فأشار التقرير أن الاستثمارات العربية للصين اتجهت نحو الزيادة نتيجة ثلاثة عوامل، أولها السياسة الصينية في جذب الاستثمار الأجنبي، وثانيها توافر أموال عربية سائلة للاستثمار وثالثها تأثير أحداث 11 سبتمبر على التوجه العربي للاستثمار في أميركا وأوروبا، وأدى ذلك كله إلى زيادة تدفق الاستثمارات العربية للصين، فبلغت الاستثمارات التعاقدية 1.52 مليار دولار أميركي موزعة على 1067 مشروعاً في الصين الأم (لا تشمل هونغ كونغ ومكاو) وذلك عام 2005.
الطاقة أبرز اهتمامات الاستثمارات الصينية
تركز الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية في المقام الأول على مجال النفط ولذلك فإن أكبر الاستثمارات الصينية في السودان ويلي ذلك بعض دول الخليج النفطية أما الدول الأخرى مثل مصر فان استثمارات الصين فيها محدودة للغاية لاعتبارات عديدة منها عدم توافر مناخ استثماري ملائم سواء في البنية الأساسية أو في القوانين الاستثمارية أو تحت تأثير المعوقات الإدارية.
وبالنسبة لمجال التعاون التكنولوجي والعسكري الصيني العربي، أوضح التقرير ان هذا المجال يعد مجالا خصبا لعلاقات الطرفين وأن لم يتطور بالقدر الكافي وقد حصلت كل من مصر وسوريا والعراق على معدات عسكرية صينية، كما يتم المشاركة المصرية الصينية في تصنيع طائرة تدريب 8-K وحصلت السعودية في منتصف الثمانينات على صفقة صواريخ بالستية صينية طراز SS20، وهناك آفاق كبرى لمزيد من التعاون العربي الصيني في المجال العسكري والصناعات العسكرية.