أبوتركي
25-02-2007, 02:58 AM
إدارة العمل تنشئ قاعدة بيانات خاصة بالشركات وأصحاب المعاملات
يحيى عسكر :
علمت الشرق أن إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قد بدأت في الفترة الأخيرة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المعاملات بالشركات التي تتعامل مع الإدارة في مختلف المجالات وذلك من أجل التمهيد للبدء في استخدام النظم الإلكترونية بشكل موسع في نشاطات وخدمات الإدارة المتعددة، وبحسب متابعة لـ الشرق فإن إدارة العمل قد قامت بإخبار جميع الشركات التي لديها معاملات في الإدارة ومن خلال طرق متعددة بضرورة قيام كل شركة بالتقدم بالبيانات الخاصة بها الى الإدارة عن القيام بملء نموذج خاص أعدته إدارة العمل لهذا الغرض خصيصا وقد تجاوب عدد من الشركات مع هذه الإجراءات التي بدأت إدارة العمل في اتخاذها بناء على توجيهات سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، أن الإدارة بدأت في القيام بإعطاء تسهيلات كبيرة لمراجعي الإدارة من الشركات وأصحاب العمل، وسيتم توقيع بعض الجزاءات على الشركات التي لم تقوم بتقديم البيانات الخاصة بها وذلك نتيجة للعطل التي ستتسبب به والتأخير الذي سيطول موعد البدء باستخدام النظم الجديدة.
وكذلك أفادت متابعة لـ الشرق بالنسبة للشركات ومدى التزامها وتعاونها في تطبيق قرارات قانون العمل بان هناك العديد من الشركات تعاونت في هذا الصدد، خاصة بالنسبة للالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددها قانون العمل وقد قامت إدارة العمل بتوجيه الشكر الى الشركات التي التزمت وقامت باتخاذ خطوات متعددة في تنفيذ هذه القرارات وحيث اكد هذا الأمر الجولات التفتيشية المتعددة والمفاجئة التي يقوم بها مفتشو جهاز التفتيش وكذلك من بدء انتهاء الزحام في المراكز الصحية والتي كان العمال سببا كبيرا في وجوده ومع التزام الشركات فان الزحام بدأ في التلاشي تدريجيا، خاصة ان هذا يفيد الشركات بشكل كبير.
هذا وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها إدارة العمل في ظل مجموعة من الإجراءات التي قامت بها من تسهيل كل مهام الشركات وأصحاب العمل والتي كان من أبرزها البدء في استخدام النظام الإلكتروني الجديد الخاص بالعقود والذي يعتمد على أن تقوم إدارة العمل بتسليم المراجعين والذين تكون معاملاتهم خاصة بالعقود سي دي (C.D) عليه نماذج العقود وكل ما يخص طلبات العقود ويتم ملؤها وطباعتها ومن ثم إعادتها للإدارة أو عن طريق الفروع الخارجية للإدارة أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص، ويتم الرد عليه ومن ثم يجيء صاحب العمل أو مندوب لتسلمه وعمل الإجراءات اللازمة للتصديق عليه ودفع الرسوم ويتم استخدامه حاليات لفترة تجريبية على 20 شركة كبرى.
وكذلك استخدام بطاقات الائتمان في تحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها الإدارة في الفترة القريبة القادمة وسيتم استخدام النظام الجديد إلى جانب استمرار العمل بالنظام العادي الذي يتم استخدام الطوابع فيه وذلك لفترة تجريبية من أجل معرفة مدى نجاح النظام الجديد وملاءمته بالنسبة للشركات والمراجعين والبنوك وهل الأفضل أن يتم تطبيق النظام الجديد وإلغاء نظام الطوابع أم العودة إلى النظام الجديد لذلك لابد من وجود فترة تجريبية في البداية قبل إقرار الاعتماد بشكل نهائي على النظام الجديد وانه مناسب بنسبة 100% لتعاملات الإدارة سواء مع المراجعين أو البنوك وان هذه الفترة التجريبية سيتم التعامل فيها مع عدد من البنوك من أجل التأكد من مدى نجاح النظام الجديد.
وأيضا القيام بفتح مكاتب لإدارة العمل في أكثر من منطقة في أنحاء منها الوكرة والخور والمكتب الذي سيتم افتتاحه قريبا بمنطقة مسيمير وهذه الفروع ستقوم بكافة المهام التي تؤديها إدارة العمل في مقرها الرئيسي سعيا لتيسير إجراءات إنهاء المعاملات المختلفة وسيكون بإمكان المراجعين تقديم الطلبات في أي فرع ولا يشترط أن يتم التقديم في الفرع الذي يقع في نطاقه الجغرافي ومن أجل تخفيف معاناة المراجعين الذين يتوافدون على مقر الإدارة من أنحاء متفرقة من الدولة، وتعمل الفروع الجديدة بصورة إدارة عمل مصغرة، حيث إنها مزودة بكافة الإمكانات والصلاحيات التي تتمتع بها إدارة العمل الرئيسية حتى تتمكن من انجاز المعاملات المختلفة التي تتلقاها من المواطنين والمقيمين.
يحيى عسكر :
علمت الشرق أن إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان قد بدأت في الفترة الأخيرة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بأصحاب المعاملات بالشركات التي تتعامل مع الإدارة في مختلف المجالات وذلك من أجل التمهيد للبدء في استخدام النظم الإلكترونية بشكل موسع في نشاطات وخدمات الإدارة المتعددة، وبحسب متابعة لـ الشرق فإن إدارة العمل قد قامت بإخبار جميع الشركات التي لديها معاملات في الإدارة ومن خلال طرق متعددة بضرورة قيام كل شركة بالتقدم بالبيانات الخاصة بها الى الإدارة عن القيام بملء نموذج خاص أعدته إدارة العمل لهذا الغرض خصيصا وقد تجاوب عدد من الشركات مع هذه الإجراءات التي بدأت إدارة العمل في اتخاذها بناء على توجيهات سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، أن الإدارة بدأت في القيام بإعطاء تسهيلات كبيرة لمراجعي الإدارة من الشركات وأصحاب العمل، وسيتم توقيع بعض الجزاءات على الشركات التي لم تقوم بتقديم البيانات الخاصة بها وذلك نتيجة للعطل التي ستتسبب به والتأخير الذي سيطول موعد البدء باستخدام النظم الجديدة.
وكذلك أفادت متابعة لـ الشرق بالنسبة للشركات ومدى التزامها وتعاونها في تطبيق قرارات قانون العمل بان هناك العديد من الشركات تعاونت في هذا الصدد، خاصة بالنسبة للالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددها قانون العمل وقد قامت إدارة العمل بتوجيه الشكر الى الشركات التي التزمت وقامت باتخاذ خطوات متعددة في تنفيذ هذه القرارات وحيث اكد هذا الأمر الجولات التفتيشية المتعددة والمفاجئة التي يقوم بها مفتشو جهاز التفتيش وكذلك من بدء انتهاء الزحام في المراكز الصحية والتي كان العمال سببا كبيرا في وجوده ومع التزام الشركات فان الزحام بدأ في التلاشي تدريجيا، خاصة ان هذا يفيد الشركات بشكل كبير.
هذا وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها إدارة العمل في ظل مجموعة من الإجراءات التي قامت بها من تسهيل كل مهام الشركات وأصحاب العمل والتي كان من أبرزها البدء في استخدام النظام الإلكتروني الجديد الخاص بالعقود والذي يعتمد على أن تقوم إدارة العمل بتسليم المراجعين والذين تكون معاملاتهم خاصة بالعقود سي دي (C.D) عليه نماذج العقود وكل ما يخص طلبات العقود ويتم ملؤها وطباعتها ومن ثم إعادتها للإدارة أو عن طريق الفروع الخارجية للإدارة أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص، ويتم الرد عليه ومن ثم يجيء صاحب العمل أو مندوب لتسلمه وعمل الإجراءات اللازمة للتصديق عليه ودفع الرسوم ويتم استخدامه حاليات لفترة تجريبية على 20 شركة كبرى.
وكذلك استخدام بطاقات الائتمان في تحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها الإدارة في الفترة القريبة القادمة وسيتم استخدام النظام الجديد إلى جانب استمرار العمل بالنظام العادي الذي يتم استخدام الطوابع فيه وذلك لفترة تجريبية من أجل معرفة مدى نجاح النظام الجديد وملاءمته بالنسبة للشركات والمراجعين والبنوك وهل الأفضل أن يتم تطبيق النظام الجديد وإلغاء نظام الطوابع أم العودة إلى النظام الجديد لذلك لابد من وجود فترة تجريبية في البداية قبل إقرار الاعتماد بشكل نهائي على النظام الجديد وانه مناسب بنسبة 100% لتعاملات الإدارة سواء مع المراجعين أو البنوك وان هذه الفترة التجريبية سيتم التعامل فيها مع عدد من البنوك من أجل التأكد من مدى نجاح النظام الجديد.
وأيضا القيام بفتح مكاتب لإدارة العمل في أكثر من منطقة في أنحاء منها الوكرة والخور والمكتب الذي سيتم افتتاحه قريبا بمنطقة مسيمير وهذه الفروع ستقوم بكافة المهام التي تؤديها إدارة العمل في مقرها الرئيسي سعيا لتيسير إجراءات إنهاء المعاملات المختلفة وسيكون بإمكان المراجعين تقديم الطلبات في أي فرع ولا يشترط أن يتم التقديم في الفرع الذي يقع في نطاقه الجغرافي ومن أجل تخفيف معاناة المراجعين الذين يتوافدون على مقر الإدارة من أنحاء متفرقة من الدولة، وتعمل الفروع الجديدة بصورة إدارة عمل مصغرة، حيث إنها مزودة بكافة الإمكانات والصلاحيات التي تتمتع بها إدارة العمل الرئيسية حتى تتمكن من انجاز المعاملات المختلفة التي تتلقاها من المواطنين والمقيمين.