أبوتركي
25-02-2007, 03:00 AM
منافسة غير شريفة أجبرت بعضها على الخروج من السوق ..شركات المقاولات تترنح بين ندرة مواد البناء وتذبذب الأسعار
اتهامنا بعدم تنفيذ العقود باطل وبعض الملاك تهربوا من تسديد مستحقاتنا
ندرة المواد أوقعتنا في مأزق مع العملاء
بعض الملاك لا يعيرون اهتماماً لفروق الأسعار التي تحدث أثناء تنفيذ المشروع
التضخم قلل نسبة أرباح الشركات إلى درجات مخيفة
اعتماد مواصفات خرسانة (الجابرو) ضاعف تكاليف البناء
بعض الشركات قليلة الذمة فتشتري أمانة المهندس الاستشاري
عملاء يتهربون من دفع الأقساط المترتبة عليهم للمقاول
يجب سن قانون يحمي الطرفين وينطلق من قاعدة لا ضرر ولا ضرار
تحقيق ـ إبراهيم القديمي :
حينما نتحدث عن البناء والعقار ومشاكله واوجاعه تتجه الانظار دوما إلى شركات العقار والتشييد باعتبارها الجانب الأقوى في عملية العقد والوقوف بقوة إلى جانب المالك (صاحب البيت) باعتباره الطرف الاضعف.
واذا تحدثنا بشيء من الانصاف اعتقد انه يجب الاستماع إلى اصحاب الشركات ـ كما تم الانصات إلى أصحاب المشاريع والفلل ـ للوقوف على مواطن الخلل ومعرفة المشاكل والمعوقات التي تواجه الكثير من هذه الشركات التي اجبر التضخم وافرازاته على خروج نحو 800 شركة مقاولات من الخروج بدون رجعة من سوق المقاولات.
إن شركات المقاولات ـ خاصة الصغيرة والمتوسطة ـ تملأ الارجاء في السوق القطري وبزيارة خاطفة في قلب العاصمة القطرية وتحديداً في منطقة السلطة القديمة وام غويلينا وطريق سلوى وغيرها يشعر المرء وكأنه أمام حانات ودكاكين صغيرة فيافطات شركات المقاولات في كل مبنى ورغم هذه الأعداد المهولة فإن الاشكالات والصعوبات تهدد حاضرها ومستقبلها وهي الآن تعيش أزمة حقيقية بسبب تلك المصاعب التي تجبر أي مستثمر صغير يرغب في الاستثمار في عالم المقاولات على الابتعاد خوفا من الخسائر التي منيت بها الكثير من الشركات.
وحسبما علمته (الشرق) فان تلك المشاكل تتجسد في صعوبة توريد المواد الخام الداخلة في عملية البناء كالرمل المغسول ورمل البلاستر المستورد من مسيعيد والأسمنت والطابوق والكونكريت والخرسانة (الرديماكس) والاديمكتنتشر أي الاضافات الداخلة في الصبة وغيرها مما يجعل من المتعذر على المقاول الالتزام بالموعد المحدد للتسليم المتفق عليه بين الشركة المقاولة وصاحب المشروع سواء كان فيلا لكبار الموظفين أو بيتا شعبيا أو مشروع اسكان كبيراً الخ، اضافة إلى وجود مقاولين ينحدرون إلى احدى الجنسيات الآسيوية سيطروا على مجمل عمل المناقصات لانهم يقدمون عروضا رخيصة لا تستطيع الشركات الاخرى منافستهم فيها.
مصاعب بالجملة
يشير المهندس حسام علي وادي مدير شركة الشيبي للمقاولات إلى ان شركات المقاولات صغيرها وكبيرها تواجه مشاكل بالجملة وهي التي اجبرت نحو 800 شركة مقاولات صغيرة على مغادرة السوق خلال السنتين الماضيتين نتيجة الخسائر الجسيمة التي منيت بها بسبب التضخم وغلاء أسعار مواد البناء وتذبذبها وندرتها.
غرامات التأخير
قلت لوادي كثيراً ما تهاجم الصحافة المحلية شركات المقاولات وتتهمها بالتهرب من شروط العقد وعدم الالتزام به فاين تكمن الحقيقة وهل استطيع تعميم هذه الاتهامات على كل الشركات؟
فرد قائلا: هذا الطرح فيه نوع من المبالغة والظلم للشركات صحيح قد تكون بعض الشركات غير جادة ولا تصدق مع عملائها ولكن في نفس الوقت هناك شركات جادة وسمعتها ممتازة فلا يصح التعميم.
كذلك ان غالبية الشركات الآن تواجه ندرة في كثير من المواد الداخلة في عملية البناء كالحديد والرمل المغسول ورمل البلاستر المستورد من مسيعيد والاسمنت والطابوق والحصى (الكونكريت) والاديمكتنتشر اي اضافات الصبة، اضافة إلى ارتفاع أسعار المواد التي قفزت إلى درجة غير مسبوقة فأسعار الصبة قفزت إلى 380 ريالا و400 ريال للمتر المكعب والاسمنت القطري قفز سعره إلى 20 ريالا مقارنة بمبلغ 9.5 ريال قبل بضع سنين والاسمنت السعودي قفزت أسعاره إلى فوق 20 ريالا وحينما تكون هناك ازمة اسمنت يصل إلى 30 ريالا للكيس الواحد وقد سبق وان اشترينا بهذا السعر وتناكر المياه قفزت من 70 ريالا إلى 250 ريالا. فهذه الندرة اوقعتنا في مازق وحينما تقول للمالك ان هناك أزمة في الخرسانة الرديماكس لا يقتنع بكلامنا وقد واجهتنا مشكلة من هذا القبيل فذات مرة بنينا 3 فيلل لاحد العملاء في منطقة الناصرية وكان الاتفاق بيننا ان يسلم المشروع في غضون 10 اشهر وتضمن عقد الاتفاق غرامة تاخير 15 الف ريال عن كل شهر تأخير ونظراً لندرة المواد تأخر تسليم المشروع عن موعده وانهينا التشطيب بعد مرور 16 شهراً وحينما طالبنا المالك بدفع الدفعة الاخيرة امتنع عن السداد بحجة اننا لم نسلم العمل في الموعد المتفق بيننا على الرغم من ان هناك بندا في عقد الاتفاق ينص على انه في حالة ندرة المواد لا تلتزم الشركة بالمدة المتفق عليها في العقد وامتنع المالك عن اعطائنا الدفعة الاخيرة وقدرها 140 الف ريال.
كما بنت شركتنا فيلا كبار موظفين في الوكرة وخسرت 300 الف ريال بسب فروق الأسعار، كما ان احد العملاء بنينا له فيلا وحينما تسلم الدفعة الاخيرة من قرض كبار الموظفين اشترى بها اسهما بدلاً من ان يعطيها لنا وهي دفعة مترتبة عليه.
فقلت له كيف تعوض هذه الخسائر المتلاحقة فقال من ارباح اعمال أخرى واضاف ينبغي ان يكون هناك قانون يحمي الطرفين وتحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
مواصفات جديدة
ويمضي مدير شركة الشيبي في حديثه قائلاً:
خلاصة القول ان الشركة حفاظا على مصداقيتها مع هذا العميل حاولت الالتزام بالمواد المتفق عليها وبجودة عالية فاضطررنا إلى شراء الاسمنت بسعر 30 ريالاً، للكيس، كما ان الخرسانة المنصوص عليها في العقد وهي من نوع (لايم ستون كونكريت) انعدمت في السوق أو منعت بمعنى اصح واعتمدت في السوق القطري نوع آخر من الخرسانة بمواصفات اعلى واغلى سعرا وهي خرسانة الجابرو تعتمد على حصى اسود صغير ويتم استيرادها من الإمارات فاجبرت الشركة على استعمال هذه الخرسانة.
تذبذب الأسعار
ويرى وادي ان أسعار مواد البناء ليست ثابتة في قطر وهي أكبر مشكلة تواجه شركات المقاولات فحينما تتفق الشركة مع المالك على سعر يحدث في منتصف المشروع ارتفاع في أسعار المواد فتحدث فوارق قلما يعترف بها المالك فمثلا اثناء المناقصات اضع 5% سيفتي احتياطات فروق الأسعار وإذا رفعت هذه النسبة إلى اعلى فلن افوز بأي عرض وتأتي شركات اخرى وتضع عروض رخيصة جداً فيفوزون بالعطاء.
كذلك يلاحظ ان اجور العمال ارتفعت فعامل البلاستر اصبح يتقاضى الآن 12 ريالاً على المتر المربع مقابل 5 ريالات في الماضي، والمبلط يتقاضى 25 ريالا على المتر والمعلم 30 ريالا مقابل 12 و30 في السابق والمبيض يأخذ على المتر 5 ريالات مقابل ريالين في الماضي والالمنيوم العادي 10 سم مع الزجاج قفز سعره إلى 350 ريالا مقابل 230 في الماضي، والابواب الخشبية يكلف الباب الرئيسي لفلة كبار الموظفين 13 ألف ريال وابواب الغرف يكلف أحدها 4000 ريال وابواب الحديد المشغول اصبح سعرها الآن 4000 ريال مقارنة بمبلغ 1000 ريال في الماضي.
هم الشاحنات
وأضاف وادي من الاشكالات التي تواجهنا ان الشاحنات التي نتعاقد معها والتي تنقل الرمل المغسول تمكث 3 و4 أيام في المصنع بدون ان تحمل أي نقلة نظرا لندرة الرمل ونتحمل ايجار الشاحنة عن كل يوم بغض النظر عما إذا احضرت لنا رملاً أم لا، ورغم كل ما سبق ذكره يلاحظ ان المالك أو صاحب المشروع يهمه تسليم منزله أو مشروعه في الوقت وبالسعر المتفق عليه دون مراعاة فروق الأسعار.
وأضاف ان هذه المعطيات جعلت ارباح شركات المقاولات تتضاءل، بل استطيع الجزم بان أي مقاول اتفق مع مالك بأسعار مواد قديمة نسبيا فانه خاسر 100% واذا اتفق بأسعار عام 2007 فلابد ان يضع احتياطي فروق الأسعار.
ام المصائب
سألت وادي ماهي قصة الشركات المخالفة؟ فأجابني بقوله:
هذه الشركات أو لنقل بعض الشركات لا تلتزم بالمواصفات النوعية، وتشتري ذمة المهندس الاستشاري ولذلك نجدها تقدم أسعارا اقل تصل إلى 50% عن أسعار الشركات المنافسة لها اثناء الدخول في المناقصات، وللاسف الزبون هنا يبحث عن الارخص (شغل تجاري) فمثلا يريد بناء فلة بمليون ليبيعها بـ4 ملايين، أو يبني عمارة مكونة من عدة شقق صغيرة المساحات وقليلة الجودة وبعضها رديئة التهوية (علب كبريت) حتى يؤجرها بأعلى سعر، والكل يلهث وراء المادة وعموما شغل المقاولات يرجع إلى ضمير صاحب الشركة والمهندس المشرف والمهندس الاستشاري حتى يتم الالتزام بالمواصفات المنصوص عليها في العقد.
الخداع من هنا
وأشار وادي إلى ان بعض شركات المقاولات تخدع الزبون في الخرسانات والحديد وجودة المواد المستعملة مثل البلاستر المكون من الاسمنت ورمل البلاستر والرمل الحكومي ولهذا لابد ان يكون هناك دور رقابي قوي على مثل هذه الشركات المخالفة.
شركات تيك اواي
وأكد وادي ان هناك بعض المقاولين يفتحون شركات للمقاولات بدون مكتب أو مقر أو موظفين، وكل ما هناك سيارة بيك اب يملكها آسيوي والغريب ان هؤلاء يدخلون المناقصات ويطرحون أسعارا تقل عن أسعار الشركات بـ100 ألف ريال ولهذا ترسو عليهم الكثير من الأعمال دون النظر إلى الجودة وهؤلاء اكتسبوا خبرة العمل من المراس الطويل، وعزا وادي سبب طرح هؤلاء المقاولين لهذه الأسعار القليلة لعدم وجود اعباء والتزامات عليهم.
في الختام
ويختتم مدير شركة الشيبي للمقاولات حديثه قائلا: ان مشاكلنا لا أول لها ولا آخر فاضافة لما سبق تشكل عملية هروب العمالة اكبر عائق لنا فبعد ان تحضر الشركة العامل تدربه وحينما يتقن الشغل يفر ويعمل في الشبرة وهذا أفضل له وحينها نضطر لطلب تأشيرات جديدة وهذه مشكلة تعاني منها كل الشركات.
اتهامنا بعدم تنفيذ العقود باطل وبعض الملاك تهربوا من تسديد مستحقاتنا
ندرة المواد أوقعتنا في مأزق مع العملاء
بعض الملاك لا يعيرون اهتماماً لفروق الأسعار التي تحدث أثناء تنفيذ المشروع
التضخم قلل نسبة أرباح الشركات إلى درجات مخيفة
اعتماد مواصفات خرسانة (الجابرو) ضاعف تكاليف البناء
بعض الشركات قليلة الذمة فتشتري أمانة المهندس الاستشاري
عملاء يتهربون من دفع الأقساط المترتبة عليهم للمقاول
يجب سن قانون يحمي الطرفين وينطلق من قاعدة لا ضرر ولا ضرار
تحقيق ـ إبراهيم القديمي :
حينما نتحدث عن البناء والعقار ومشاكله واوجاعه تتجه الانظار دوما إلى شركات العقار والتشييد باعتبارها الجانب الأقوى في عملية العقد والوقوف بقوة إلى جانب المالك (صاحب البيت) باعتباره الطرف الاضعف.
واذا تحدثنا بشيء من الانصاف اعتقد انه يجب الاستماع إلى اصحاب الشركات ـ كما تم الانصات إلى أصحاب المشاريع والفلل ـ للوقوف على مواطن الخلل ومعرفة المشاكل والمعوقات التي تواجه الكثير من هذه الشركات التي اجبر التضخم وافرازاته على خروج نحو 800 شركة مقاولات من الخروج بدون رجعة من سوق المقاولات.
إن شركات المقاولات ـ خاصة الصغيرة والمتوسطة ـ تملأ الارجاء في السوق القطري وبزيارة خاطفة في قلب العاصمة القطرية وتحديداً في منطقة السلطة القديمة وام غويلينا وطريق سلوى وغيرها يشعر المرء وكأنه أمام حانات ودكاكين صغيرة فيافطات شركات المقاولات في كل مبنى ورغم هذه الأعداد المهولة فإن الاشكالات والصعوبات تهدد حاضرها ومستقبلها وهي الآن تعيش أزمة حقيقية بسبب تلك المصاعب التي تجبر أي مستثمر صغير يرغب في الاستثمار في عالم المقاولات على الابتعاد خوفا من الخسائر التي منيت بها الكثير من الشركات.
وحسبما علمته (الشرق) فان تلك المشاكل تتجسد في صعوبة توريد المواد الخام الداخلة في عملية البناء كالرمل المغسول ورمل البلاستر المستورد من مسيعيد والأسمنت والطابوق والكونكريت والخرسانة (الرديماكس) والاديمكتنتشر أي الاضافات الداخلة في الصبة وغيرها مما يجعل من المتعذر على المقاول الالتزام بالموعد المحدد للتسليم المتفق عليه بين الشركة المقاولة وصاحب المشروع سواء كان فيلا لكبار الموظفين أو بيتا شعبيا أو مشروع اسكان كبيراً الخ، اضافة إلى وجود مقاولين ينحدرون إلى احدى الجنسيات الآسيوية سيطروا على مجمل عمل المناقصات لانهم يقدمون عروضا رخيصة لا تستطيع الشركات الاخرى منافستهم فيها.
مصاعب بالجملة
يشير المهندس حسام علي وادي مدير شركة الشيبي للمقاولات إلى ان شركات المقاولات صغيرها وكبيرها تواجه مشاكل بالجملة وهي التي اجبرت نحو 800 شركة مقاولات صغيرة على مغادرة السوق خلال السنتين الماضيتين نتيجة الخسائر الجسيمة التي منيت بها بسبب التضخم وغلاء أسعار مواد البناء وتذبذبها وندرتها.
غرامات التأخير
قلت لوادي كثيراً ما تهاجم الصحافة المحلية شركات المقاولات وتتهمها بالتهرب من شروط العقد وعدم الالتزام به فاين تكمن الحقيقة وهل استطيع تعميم هذه الاتهامات على كل الشركات؟
فرد قائلا: هذا الطرح فيه نوع من المبالغة والظلم للشركات صحيح قد تكون بعض الشركات غير جادة ولا تصدق مع عملائها ولكن في نفس الوقت هناك شركات جادة وسمعتها ممتازة فلا يصح التعميم.
كذلك ان غالبية الشركات الآن تواجه ندرة في كثير من المواد الداخلة في عملية البناء كالحديد والرمل المغسول ورمل البلاستر المستورد من مسيعيد والاسمنت والطابوق والحصى (الكونكريت) والاديمكتنتشر اي اضافات الصبة، اضافة إلى ارتفاع أسعار المواد التي قفزت إلى درجة غير مسبوقة فأسعار الصبة قفزت إلى 380 ريالا و400 ريال للمتر المكعب والاسمنت القطري قفز سعره إلى 20 ريالا مقارنة بمبلغ 9.5 ريال قبل بضع سنين والاسمنت السعودي قفزت أسعاره إلى فوق 20 ريالا وحينما تكون هناك ازمة اسمنت يصل إلى 30 ريالا للكيس الواحد وقد سبق وان اشترينا بهذا السعر وتناكر المياه قفزت من 70 ريالا إلى 250 ريالا. فهذه الندرة اوقعتنا في مازق وحينما تقول للمالك ان هناك أزمة في الخرسانة الرديماكس لا يقتنع بكلامنا وقد واجهتنا مشكلة من هذا القبيل فذات مرة بنينا 3 فيلل لاحد العملاء في منطقة الناصرية وكان الاتفاق بيننا ان يسلم المشروع في غضون 10 اشهر وتضمن عقد الاتفاق غرامة تاخير 15 الف ريال عن كل شهر تأخير ونظراً لندرة المواد تأخر تسليم المشروع عن موعده وانهينا التشطيب بعد مرور 16 شهراً وحينما طالبنا المالك بدفع الدفعة الاخيرة امتنع عن السداد بحجة اننا لم نسلم العمل في الموعد المتفق بيننا على الرغم من ان هناك بندا في عقد الاتفاق ينص على انه في حالة ندرة المواد لا تلتزم الشركة بالمدة المتفق عليها في العقد وامتنع المالك عن اعطائنا الدفعة الاخيرة وقدرها 140 الف ريال.
كما بنت شركتنا فيلا كبار موظفين في الوكرة وخسرت 300 الف ريال بسب فروق الأسعار، كما ان احد العملاء بنينا له فيلا وحينما تسلم الدفعة الاخيرة من قرض كبار الموظفين اشترى بها اسهما بدلاً من ان يعطيها لنا وهي دفعة مترتبة عليه.
فقلت له كيف تعوض هذه الخسائر المتلاحقة فقال من ارباح اعمال أخرى واضاف ينبغي ان يكون هناك قانون يحمي الطرفين وتحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار.
مواصفات جديدة
ويمضي مدير شركة الشيبي في حديثه قائلاً:
خلاصة القول ان الشركة حفاظا على مصداقيتها مع هذا العميل حاولت الالتزام بالمواد المتفق عليها وبجودة عالية فاضطررنا إلى شراء الاسمنت بسعر 30 ريالاً، للكيس، كما ان الخرسانة المنصوص عليها في العقد وهي من نوع (لايم ستون كونكريت) انعدمت في السوق أو منعت بمعنى اصح واعتمدت في السوق القطري نوع آخر من الخرسانة بمواصفات اعلى واغلى سعرا وهي خرسانة الجابرو تعتمد على حصى اسود صغير ويتم استيرادها من الإمارات فاجبرت الشركة على استعمال هذه الخرسانة.
تذبذب الأسعار
ويرى وادي ان أسعار مواد البناء ليست ثابتة في قطر وهي أكبر مشكلة تواجه شركات المقاولات فحينما تتفق الشركة مع المالك على سعر يحدث في منتصف المشروع ارتفاع في أسعار المواد فتحدث فوارق قلما يعترف بها المالك فمثلا اثناء المناقصات اضع 5% سيفتي احتياطات فروق الأسعار وإذا رفعت هذه النسبة إلى اعلى فلن افوز بأي عرض وتأتي شركات اخرى وتضع عروض رخيصة جداً فيفوزون بالعطاء.
كذلك يلاحظ ان اجور العمال ارتفعت فعامل البلاستر اصبح يتقاضى الآن 12 ريالاً على المتر المربع مقابل 5 ريالات في الماضي، والمبلط يتقاضى 25 ريالا على المتر والمعلم 30 ريالا مقابل 12 و30 في السابق والمبيض يأخذ على المتر 5 ريالات مقابل ريالين في الماضي والالمنيوم العادي 10 سم مع الزجاج قفز سعره إلى 350 ريالا مقابل 230 في الماضي، والابواب الخشبية يكلف الباب الرئيسي لفلة كبار الموظفين 13 ألف ريال وابواب الغرف يكلف أحدها 4000 ريال وابواب الحديد المشغول اصبح سعرها الآن 4000 ريال مقارنة بمبلغ 1000 ريال في الماضي.
هم الشاحنات
وأضاف وادي من الاشكالات التي تواجهنا ان الشاحنات التي نتعاقد معها والتي تنقل الرمل المغسول تمكث 3 و4 أيام في المصنع بدون ان تحمل أي نقلة نظرا لندرة الرمل ونتحمل ايجار الشاحنة عن كل يوم بغض النظر عما إذا احضرت لنا رملاً أم لا، ورغم كل ما سبق ذكره يلاحظ ان المالك أو صاحب المشروع يهمه تسليم منزله أو مشروعه في الوقت وبالسعر المتفق عليه دون مراعاة فروق الأسعار.
وأضاف ان هذه المعطيات جعلت ارباح شركات المقاولات تتضاءل، بل استطيع الجزم بان أي مقاول اتفق مع مالك بأسعار مواد قديمة نسبيا فانه خاسر 100% واذا اتفق بأسعار عام 2007 فلابد ان يضع احتياطي فروق الأسعار.
ام المصائب
سألت وادي ماهي قصة الشركات المخالفة؟ فأجابني بقوله:
هذه الشركات أو لنقل بعض الشركات لا تلتزم بالمواصفات النوعية، وتشتري ذمة المهندس الاستشاري ولذلك نجدها تقدم أسعارا اقل تصل إلى 50% عن أسعار الشركات المنافسة لها اثناء الدخول في المناقصات، وللاسف الزبون هنا يبحث عن الارخص (شغل تجاري) فمثلا يريد بناء فلة بمليون ليبيعها بـ4 ملايين، أو يبني عمارة مكونة من عدة شقق صغيرة المساحات وقليلة الجودة وبعضها رديئة التهوية (علب كبريت) حتى يؤجرها بأعلى سعر، والكل يلهث وراء المادة وعموما شغل المقاولات يرجع إلى ضمير صاحب الشركة والمهندس المشرف والمهندس الاستشاري حتى يتم الالتزام بالمواصفات المنصوص عليها في العقد.
الخداع من هنا
وأشار وادي إلى ان بعض شركات المقاولات تخدع الزبون في الخرسانات والحديد وجودة المواد المستعملة مثل البلاستر المكون من الاسمنت ورمل البلاستر والرمل الحكومي ولهذا لابد ان يكون هناك دور رقابي قوي على مثل هذه الشركات المخالفة.
شركات تيك اواي
وأكد وادي ان هناك بعض المقاولين يفتحون شركات للمقاولات بدون مكتب أو مقر أو موظفين، وكل ما هناك سيارة بيك اب يملكها آسيوي والغريب ان هؤلاء يدخلون المناقصات ويطرحون أسعارا تقل عن أسعار الشركات بـ100 ألف ريال ولهذا ترسو عليهم الكثير من الأعمال دون النظر إلى الجودة وهؤلاء اكتسبوا خبرة العمل من المراس الطويل، وعزا وادي سبب طرح هؤلاء المقاولين لهذه الأسعار القليلة لعدم وجود اعباء والتزامات عليهم.
في الختام
ويختتم مدير شركة الشيبي للمقاولات حديثه قائلا: ان مشاكلنا لا أول لها ولا آخر فاضافة لما سبق تشكل عملية هروب العمالة اكبر عائق لنا فبعد ان تحضر الشركة العامل تدربه وحينما يتقن الشغل يفر ويعمل في الشبرة وهذا أفضل له وحينها نضطر لطلب تأشيرات جديدة وهذه مشكلة تعاني منها كل الشركات.