مغروور قطر
25-02-2007, 05:17 AM
«إم تي سي» تتقدم رسمياً للرخصة السعودية وتكهنات بتجاوز قيمتها 15 مليار ريال
الرياض- من صبحي رخا: و أصبح مصير الرخصة السعودية الثالثة للجوال في السعودية طي العروض الفنية ومظاريف العروض المالية التي انتهت المهلة لتقديمها أمس.
وأبدت مجموعة الاتصالات المتنقلة (إم تي سي)، التي تعد من أقوى المرشحين للفوز بالرخصة مع تحالفها، ثقتها بقوة عرضها الفني والذي «اشتمل على أعلى المواصفات العالمية التي تتبعها المجموعة»، بحسب بيان صحافي لها أمس.
تقدمت 9 شركات أو تحالفات عالمية بالتعاون مع شركاء محليين، فيما دخلت في المنافسة وللمرة الأولى ثلاث شركات جديدة من الهند، والصين، للفوز بهذه الرخصة، التي توصف بأنها الفرصة المجدية الأخيرة في سوق الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط. لكن المنافسة تنحصر في نحو أربعة تحالفات قوية فقط فيما يتوقع أن يتم الاعلان عن الفائز في غضون شهر من الآن بعد مرحلة تقييم العروض فنيا وماليا.
وتقدمت 9 شركات إقليمية وعالمية تقود تحالفات من شركاء محليين، بعروضها لشراء الرخصة الثالثة، هي إم تي سي الكويتية، وأوراسكوم المصرية، وتركسل التركية، وإم تي إن الجنوب إفريقية وهذه هي التحالفات الأربعة الأقوى التي يتوقع أن تنحصر بينها المنافسة وكانت الشركة التركية مستبعدة من المنافسة إلا أن دخول المملكة القابضة في تحالف معها جعلها تقفز إلى مقدمة المتنافسين والشركات الخمس الأخرى هي أوجيه تليكوم التابعة لسعودي أوجيه إلى جانب ثلاث شركات هندية بعضها تحالف مع شركات صينية لم يفصح عنها وهي اتحاد سماوات التابعة لشركة بهاريتي الهندية مع شريك سعودي لم يفصح عنه واتحاد إم تي إن إل الهندية ومجموعة ري لاينز الهندية أيضا إضافة لشركة دي جي سل الكاريبية.
وتخوض شركة بهاريتي الهندية المنافسة للمرة الأولى في السعودية، إلى جانب شركة صينية لم يتم الإفصاح عن اسمها.
وشهد قطاع الأعمال السعودي تحركات مكثفة لإنهاء الترتيبات المتعلقة بتشكيلة هذه التحالفات التي تخوض المنافسة، في الوقت الذي لجأ فيه بعض رجال الأعمال السعوديين للدخول في أكثر من تحالف، بأسماء شركات مختلفة تابعة لهم، لتعزيز فرص فوزهم بالرخصة.
ويتفق معظم رجال الأعمال والاقتصاديين السعوديين على أن الرخصة الجديدة ستكون مجدية اقتصاديا، إلا أن الأمر سيكون مرهونا بالقيمة المالية التي ستدفعها الشركة صاحبة أعلى رقم، إذ تشير التكهنات إلى أن المنافسة شديدة بين 3 شركات هي إم تي سي الكويتية، وأوراسكوم المصرية، وإم تي إن الجنوب إفريقية، خاصة وأن الأخيرة كانت صاحبة ثاني أعلى عرض في المنافسة التي جرت على رخصة المحمول الثانية، والتي فاز بها تحالف شركة اتصالات الإماراتية في يوليو 2004، بقيمة 12.21 مليار ريال، فيما بلغ عرض الشركة الجنوب إفريقية حينها 11.055 مليار ريال، وجاء تحالف أوراسكوم ثالثا بقيمة 9.89 مليار ريال.
وتوقع خبراء في قطاع الاتصالات أن تكون قيمة الرخصة الثالثة أعلى من قيمة الرخصة الثانية، مرجحا أن تصل إلى 15 مليار ريال، لاعتبارات عدة أهمها أن هذه الرخصة ستكون آخر الرخص الكبيرة المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط بعد الرخصة المصرية الثالثة التي فازت بها «اتصالات الإماراتية»، وتتوفر مؤشرات إيجابية في قطاع المحمول السعودي، حيث يعتبر مستوى إنفاق الفرد في السعودية على الهاتف المحمول الأعلى بالمنطقة، حيث يتراوح بين 30 و40 دولارا شهريا، مقارنة بمستوى إنفاق لا يتجاوز 11 دولارا شهريا في مصر.
وكانت مجموعة الاتصالات المتنقلة «ام تي سي» أعلنت انها تقدمت رسمياً أمس بعرضها الفني والمالي لعطاء رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للنقال في المملكة العربية السعودية.
وذكرت الشركة في بيان صحافي «ان العرض الفني الذي تقدم به اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة وشركائها اشتمل على أعلى المواصفات العالمية التي تتبعها المجموعة، بما يتفق مع سياستها القائمة على تقديم أفضل الخدمات والعروض في جميع الأسواق التي تعمل فيها، وأن عرضها الفني راعى جميع الشروط والمواصفات الفنية والتجارية التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية».
وأضافت «أن السوق السعودية من الاسواق الواعدة في المنطقة لما تتمتع به من عوامل جذب لشركات الاتصالات المتنقلة بالرغم من وجود اثنين من المشغلين»، مشيرة الى ان الفوز بالرخصة الثالثة والدخول الى السوق السعودية كثالث شركة مشغلة يعتبر بمثابة خطوة مهمة في تطبيق استراتيجية انتشار إم تي سي في أسواق المنطقة.
وإذ أكدت ان اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة وشركائها يعتبر السوق السعودي من الاسواق الاستراتيجية لما يمثله من مركز ثقل كبير في المنطقة، بالاضافة الى انه يعد من الاسواق الواعدة لما يتمتع به من كثافة سكانية عالية وقوة في الاداء الاقتصادي، فإنها في ذات الوقت أثنت على المناخ الممتاز الذي وفرته هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية للشركات المتنافسة.
ومجموعة إم تي سي التي تعد واحدة من الشركات العريقة في المنطقة، التي يعود تاريخ تأسيسها الى 23 عاماً وتغطي خدماتها 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا وتعتبر خامس أكبر شركة اتصالات متنقلة في العالم من حيث انتشار شبكاتها الجغرافي، قد وضعت نصب أعينها تقديم عطاء متكامل يقدم قيمة مضافة عالية للمستخدم السعودي يركز على جودة وتنوع الخدمات، بالاضافة الى بذل جهودها في تعزيز المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات ورفع نسبة الانتشار في سوق النقال في المملكة.
الرياض- من صبحي رخا: و أصبح مصير الرخصة السعودية الثالثة للجوال في السعودية طي العروض الفنية ومظاريف العروض المالية التي انتهت المهلة لتقديمها أمس.
وأبدت مجموعة الاتصالات المتنقلة (إم تي سي)، التي تعد من أقوى المرشحين للفوز بالرخصة مع تحالفها، ثقتها بقوة عرضها الفني والذي «اشتمل على أعلى المواصفات العالمية التي تتبعها المجموعة»، بحسب بيان صحافي لها أمس.
تقدمت 9 شركات أو تحالفات عالمية بالتعاون مع شركاء محليين، فيما دخلت في المنافسة وللمرة الأولى ثلاث شركات جديدة من الهند، والصين، للفوز بهذه الرخصة، التي توصف بأنها الفرصة المجدية الأخيرة في سوق الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط. لكن المنافسة تنحصر في نحو أربعة تحالفات قوية فقط فيما يتوقع أن يتم الاعلان عن الفائز في غضون شهر من الآن بعد مرحلة تقييم العروض فنيا وماليا.
وتقدمت 9 شركات إقليمية وعالمية تقود تحالفات من شركاء محليين، بعروضها لشراء الرخصة الثالثة، هي إم تي سي الكويتية، وأوراسكوم المصرية، وتركسل التركية، وإم تي إن الجنوب إفريقية وهذه هي التحالفات الأربعة الأقوى التي يتوقع أن تنحصر بينها المنافسة وكانت الشركة التركية مستبعدة من المنافسة إلا أن دخول المملكة القابضة في تحالف معها جعلها تقفز إلى مقدمة المتنافسين والشركات الخمس الأخرى هي أوجيه تليكوم التابعة لسعودي أوجيه إلى جانب ثلاث شركات هندية بعضها تحالف مع شركات صينية لم يفصح عنها وهي اتحاد سماوات التابعة لشركة بهاريتي الهندية مع شريك سعودي لم يفصح عنه واتحاد إم تي إن إل الهندية ومجموعة ري لاينز الهندية أيضا إضافة لشركة دي جي سل الكاريبية.
وتخوض شركة بهاريتي الهندية المنافسة للمرة الأولى في السعودية، إلى جانب شركة صينية لم يتم الإفصاح عن اسمها.
وشهد قطاع الأعمال السعودي تحركات مكثفة لإنهاء الترتيبات المتعلقة بتشكيلة هذه التحالفات التي تخوض المنافسة، في الوقت الذي لجأ فيه بعض رجال الأعمال السعوديين للدخول في أكثر من تحالف، بأسماء شركات مختلفة تابعة لهم، لتعزيز فرص فوزهم بالرخصة.
ويتفق معظم رجال الأعمال والاقتصاديين السعوديين على أن الرخصة الجديدة ستكون مجدية اقتصاديا، إلا أن الأمر سيكون مرهونا بالقيمة المالية التي ستدفعها الشركة صاحبة أعلى رقم، إذ تشير التكهنات إلى أن المنافسة شديدة بين 3 شركات هي إم تي سي الكويتية، وأوراسكوم المصرية، وإم تي إن الجنوب إفريقية، خاصة وأن الأخيرة كانت صاحبة ثاني أعلى عرض في المنافسة التي جرت على رخصة المحمول الثانية، والتي فاز بها تحالف شركة اتصالات الإماراتية في يوليو 2004، بقيمة 12.21 مليار ريال، فيما بلغ عرض الشركة الجنوب إفريقية حينها 11.055 مليار ريال، وجاء تحالف أوراسكوم ثالثا بقيمة 9.89 مليار ريال.
وتوقع خبراء في قطاع الاتصالات أن تكون قيمة الرخصة الثالثة أعلى من قيمة الرخصة الثانية، مرجحا أن تصل إلى 15 مليار ريال، لاعتبارات عدة أهمها أن هذه الرخصة ستكون آخر الرخص الكبيرة المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط بعد الرخصة المصرية الثالثة التي فازت بها «اتصالات الإماراتية»، وتتوفر مؤشرات إيجابية في قطاع المحمول السعودي، حيث يعتبر مستوى إنفاق الفرد في السعودية على الهاتف المحمول الأعلى بالمنطقة، حيث يتراوح بين 30 و40 دولارا شهريا، مقارنة بمستوى إنفاق لا يتجاوز 11 دولارا شهريا في مصر.
وكانت مجموعة الاتصالات المتنقلة «ام تي سي» أعلنت انها تقدمت رسمياً أمس بعرضها الفني والمالي لعطاء رخصة تشغيل وتركيب الشبكة الثالثة للنقال في المملكة العربية السعودية.
وذكرت الشركة في بيان صحافي «ان العرض الفني الذي تقدم به اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة وشركائها اشتمل على أعلى المواصفات العالمية التي تتبعها المجموعة، بما يتفق مع سياستها القائمة على تقديم أفضل الخدمات والعروض في جميع الأسواق التي تعمل فيها، وأن عرضها الفني راعى جميع الشروط والمواصفات الفنية والتجارية التي وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية».
وأضافت «أن السوق السعودية من الاسواق الواعدة في المنطقة لما تتمتع به من عوامل جذب لشركات الاتصالات المتنقلة بالرغم من وجود اثنين من المشغلين»، مشيرة الى ان الفوز بالرخصة الثالثة والدخول الى السوق السعودية كثالث شركة مشغلة يعتبر بمثابة خطوة مهمة في تطبيق استراتيجية انتشار إم تي سي في أسواق المنطقة.
وإذ أكدت ان اتحاد شركة الاتصالات المتنقلة وشركائها يعتبر السوق السعودي من الاسواق الاستراتيجية لما يمثله من مركز ثقل كبير في المنطقة، بالاضافة الى انه يعد من الاسواق الواعدة لما يتمتع به من كثافة سكانية عالية وقوة في الاداء الاقتصادي، فإنها في ذات الوقت أثنت على المناخ الممتاز الذي وفرته هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية للشركات المتنافسة.
ومجموعة إم تي سي التي تعد واحدة من الشركات العريقة في المنطقة، التي يعود تاريخ تأسيسها الى 23 عاماً وتغطي خدماتها 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا وتعتبر خامس أكبر شركة اتصالات متنقلة في العالم من حيث انتشار شبكاتها الجغرافي، قد وضعت نصب أعينها تقديم عطاء متكامل يقدم قيمة مضافة عالية للمستخدم السعودي يركز على جودة وتنوع الخدمات، بالاضافة الى بذل جهودها في تعزيز المساهمة في تطوير قطاع الاتصالات ورفع نسبة الانتشار في سوق النقال في المملكة.