مغروور قطر
25-02-2007, 05:21 AM
أزمة «أسمنت» في مصر بين التجار والمنتجين والشركات الأجنبية
القاهرة - من إيهاب حشيش ومنى حمزة: على خلفية الصراع الدائر حاليا بين عدد من شركات الأسمنت العالمية والمحلية على الاستحواذ على شركة مصر قنا للاسمنت، والتى بلغت فيها المزايدة الى نحو 2.55 مليار جنيه وبانتظار المزيد، نشبت أزمة جديدة في سوق الاسمنت المصرى بين التجار والحكومة، بعد أن أعلنت شركات الأسمنت تراجعها عن اتفاقها السابق مع الحكومة بشأن تثبيت أسعار الأسمنت عند سعر 300 جنيه مصري للطن «تسليم المصنع» و330 جنيها للمستهلك.
ومع تجدد الازمة تبادلت الشركات والتجار الاتهامات بشأن رفع الأسعار حيث برأت الشركات ساحتها من هذا الاتهام، مؤكدة أن التجار يقومون بتخزين الأسمنت لرفع سعره، بينما قامت رابطة تجار ومنتجي الأسمنت بتقديم بلاغ لرئيس الحكومة المصرية ضد شركة لافارج الفرنسية، التي تمتلك شركتي «أسيوط للأسمنت والاسكندرية للأسمنت»، منتقدين رفض الشركة الالتزام بالسعر المتفق عليه مع الحكومة المصرية وقيامها برفع الأسعار.
واكد مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الفترة المقبلة قد تشهد بدء تطبيق عقوبات ضد شركات الأسمنت التي ترفض الالتزام بالسعر المتفق عليه مع وزير التجارة وتشمل فرض رسم تصدير على صادرات هذه الشركات للخارج، وهو ما أكده وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد حيث قال: إن الحكومة تتعامل بحزم وشدة مع مصانع الأسمنت للسيطرة على الأسعار ومراقبتها من خلال لجنة متابعة أسعار الأسمنت في الوزارة.
وأضاف رشيد - في تصريحات لـ «الراي»: «ان الحكومة لم تفرض على الشركات والتجار سعرا محددا ولكن تم التوصل الى سعر «ودي» عادل لطن الأسمنت 300 جنيه للطن تسليم المصنع و330 جنيها للمستهلك».
مؤكدا أن العقوبات هي سلاح غير مباشر في يد الدولة لتنظيم الأسعار ولكن لا توجد عقوبة مباشرة على الشركات التي لا تلتزم بالسعر أو تقوم برفع أسعارها لأنه لا يمكن فرض تسعيرة جبرية على الشركات في ظل العمل بآليات السوق الحرة.
واضاف « ان الحكومة تدرس حاليا مع منتجي وتجار الأسمنت، الأسباب التي أدت الى الزيادة الأخيرة في الأسعار، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر للزيادات الأخيرة، لأن جميع عناصر الانتاج لم يطرأ عليها أي تغييرات.
مشيرا الى أنه جار حاليا دراسة الأسباب التي أدت الى الزيادة الأخيرة بالتشاور مع المنتجين والتجار.
ولفت الى أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية الضغط على منتجي الأسمنت لتخفيض الأسعار لتصل الى 320 جنيها مقابل 390 جنيها سابقا.
من جانبه، قال عضو الشعبة العامة لتجار الأسمنت باتحاد الغرف التجارية في مصر علاء الدين عبدالحميد: «ان شركة «لافارج» الفرنسية قادت الحملة الأخيرة لرفع سعر الأسمنت، حيث تبيع الطن حاليا بسعر 345 جنيها للطن تسليم المصنع، مشيرا الى أن بعض الشركات تلزم التجار بشراء 10 في المئة من الأسمنت «السوينر» وهو نوع غال ولا يستخدم الا في مناطق محددة».
وأضاف: التجار طلبوا من الحكومة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار وزير التجارة ضد الشركات المخالفة، الا أن الوزارة لم تحرك ساكنا حتى الآن.
ولفت الى ان مجموعة من شركات الاسمنت قامت مطلع الاسبوع الماضى برفع اسعار البيع ومخالفة الاتفاق الذي تم مع الحكومة على تثبيت أسعار بيع الطن عند 300 جنيه بأرض المصنع، والذي صدر منذ عدة اشهر لمواجهة محاولة بعض المصانع والشركات رفع اسعار البيع.
وقال «أسعار حديد التسليح ارتفعت هى الاخرى على خلفية ارتفاع اسعار الاسمنت بمعدلات كبيرة حيث وصل سعر الطن الى حوالي 3550 جنيها بزيادة حوالي 230 جنيها عن الاسبوع الماضي وبزيادة حوالي 300 جنيه عن الاسعار الحقيقية والمنطقية والتي تتناسب مع سعر بيع المصانع وتكلفة الانتاج».
في حين أشار رئيس رابطة تجار ومنتجي الاسمنت في مصر عز الدين ابوعوض، الى ان قرار الشركات الايطالية برفع الاسعار بشكل مفاجئ سيؤثر بالسلب على الاسواق حيث ان التجار سيقومون برفع الاسعار واستغلال الفرصة للتربح وانه من المتوقع ان تشهد الاسعار ارتفاعات اخري خاصة ان هذه الشركات تنتج نسبة كبيرة من الانتاج تصل الى حوالي 50 في المئة من حجم الانتاج.
بينما دافع عضو مجلس ادارة شركة قنا للأسمنت محمود صبح عن شركات الاسمنت، مؤكدا عدم مسئولية الشركات عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية مطالبا الرقابة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على الشركات.
وأشار الى ان أي ارتفاع في سعر الأسمنت يرتبط بارتفاع تكلفة الانتاج متهما التجار بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الأسمنت، معللا ذلك بأنه لا رقابة على التجار وأن الشركات تتعاقد معهم بعقود طويلة الأجل، وتلتزم فيها بالسعر ولا تتحمل المصانع تخزين أي كمية من الانتاج.
بينما يرى مصدر مسؤول في احدى الشركات الأجنبية في مصر أن الارتفاع الأخير في أسعار الأسمنت لا يعادل حجم الخسائر التي لحقت بالمصانع بعد ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 15 في المئة حتى شهر ديسمبر الماضي.
القاهرة - من إيهاب حشيش ومنى حمزة: على خلفية الصراع الدائر حاليا بين عدد من شركات الأسمنت العالمية والمحلية على الاستحواذ على شركة مصر قنا للاسمنت، والتى بلغت فيها المزايدة الى نحو 2.55 مليار جنيه وبانتظار المزيد، نشبت أزمة جديدة في سوق الاسمنت المصرى بين التجار والحكومة، بعد أن أعلنت شركات الأسمنت تراجعها عن اتفاقها السابق مع الحكومة بشأن تثبيت أسعار الأسمنت عند سعر 300 جنيه مصري للطن «تسليم المصنع» و330 جنيها للمستهلك.
ومع تجدد الازمة تبادلت الشركات والتجار الاتهامات بشأن رفع الأسعار حيث برأت الشركات ساحتها من هذا الاتهام، مؤكدة أن التجار يقومون بتخزين الأسمنت لرفع سعره، بينما قامت رابطة تجار ومنتجي الأسمنت بتقديم بلاغ لرئيس الحكومة المصرية ضد شركة لافارج الفرنسية، التي تمتلك شركتي «أسيوط للأسمنت والاسكندرية للأسمنت»، منتقدين رفض الشركة الالتزام بالسعر المتفق عليه مع الحكومة المصرية وقيامها برفع الأسعار.
واكد مسؤول في وزارة التجارة والصناعة المصرية أن الفترة المقبلة قد تشهد بدء تطبيق عقوبات ضد شركات الأسمنت التي ترفض الالتزام بالسعر المتفق عليه مع وزير التجارة وتشمل فرض رسم تصدير على صادرات هذه الشركات للخارج، وهو ما أكده وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد حيث قال: إن الحكومة تتعامل بحزم وشدة مع مصانع الأسمنت للسيطرة على الأسعار ومراقبتها من خلال لجنة متابعة أسعار الأسمنت في الوزارة.
وأضاف رشيد - في تصريحات لـ «الراي»: «ان الحكومة لم تفرض على الشركات والتجار سعرا محددا ولكن تم التوصل الى سعر «ودي» عادل لطن الأسمنت 300 جنيه للطن تسليم المصنع و330 جنيها للمستهلك».
مؤكدا أن العقوبات هي سلاح غير مباشر في يد الدولة لتنظيم الأسعار ولكن لا توجد عقوبة مباشرة على الشركات التي لا تلتزم بالسعر أو تقوم برفع أسعارها لأنه لا يمكن فرض تسعيرة جبرية على الشركات في ظل العمل بآليات السوق الحرة.
واضاف « ان الحكومة تدرس حاليا مع منتجي وتجار الأسمنت، الأسباب التي أدت الى الزيادة الأخيرة في الأسعار، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر للزيادات الأخيرة، لأن جميع عناصر الانتاج لم يطرأ عليها أي تغييرات.
مشيرا الى أنه جار حاليا دراسة الأسباب التي أدت الى الزيادة الأخيرة بالتشاور مع المنتجين والتجار.
ولفت الى أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية الضغط على منتجي الأسمنت لتخفيض الأسعار لتصل الى 320 جنيها مقابل 390 جنيها سابقا.
من جانبه، قال عضو الشعبة العامة لتجار الأسمنت باتحاد الغرف التجارية في مصر علاء الدين عبدالحميد: «ان شركة «لافارج» الفرنسية قادت الحملة الأخيرة لرفع سعر الأسمنت، حيث تبيع الطن حاليا بسعر 345 جنيها للطن تسليم المصنع، مشيرا الى أن بعض الشركات تلزم التجار بشراء 10 في المئة من الأسمنت «السوينر» وهو نوع غال ولا يستخدم الا في مناطق محددة».
وأضاف: التجار طلبوا من الحكومة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار وزير التجارة ضد الشركات المخالفة، الا أن الوزارة لم تحرك ساكنا حتى الآن.
ولفت الى ان مجموعة من شركات الاسمنت قامت مطلع الاسبوع الماضى برفع اسعار البيع ومخالفة الاتفاق الذي تم مع الحكومة على تثبيت أسعار بيع الطن عند 300 جنيه بأرض المصنع، والذي صدر منذ عدة اشهر لمواجهة محاولة بعض المصانع والشركات رفع اسعار البيع.
وقال «أسعار حديد التسليح ارتفعت هى الاخرى على خلفية ارتفاع اسعار الاسمنت بمعدلات كبيرة حيث وصل سعر الطن الى حوالي 3550 جنيها بزيادة حوالي 230 جنيها عن الاسبوع الماضي وبزيادة حوالي 300 جنيه عن الاسعار الحقيقية والمنطقية والتي تتناسب مع سعر بيع المصانع وتكلفة الانتاج».
في حين أشار رئيس رابطة تجار ومنتجي الاسمنت في مصر عز الدين ابوعوض، الى ان قرار الشركات الايطالية برفع الاسعار بشكل مفاجئ سيؤثر بالسلب على الاسواق حيث ان التجار سيقومون برفع الاسعار واستغلال الفرصة للتربح وانه من المتوقع ان تشهد الاسعار ارتفاعات اخري خاصة ان هذه الشركات تنتج نسبة كبيرة من الانتاج تصل الى حوالي 50 في المئة من حجم الانتاج.
بينما دافع عضو مجلس ادارة شركة قنا للأسمنت محمود صبح عن شركات الاسمنت، مؤكدا عدم مسئولية الشركات عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية مطالبا الرقابة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على الشركات.
وأشار الى ان أي ارتفاع في سعر الأسمنت يرتبط بارتفاع تكلفة الانتاج متهما التجار بالمسؤولية عن ارتفاع أسعار الأسمنت، معللا ذلك بأنه لا رقابة على التجار وأن الشركات تتعاقد معهم بعقود طويلة الأجل، وتلتزم فيها بالسعر ولا تتحمل المصانع تخزين أي كمية من الانتاج.
بينما يرى مصدر مسؤول في احدى الشركات الأجنبية في مصر أن الارتفاع الأخير في أسعار الأسمنت لا يعادل حجم الخسائر التي لحقت بالمصانع بعد ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 15 في المئة حتى شهر ديسمبر الماضي.