مغروور قطر
25-02-2007, 05:40 AM
رئيس مجلس إدارة بنك الرياض: ليس من مصلحة الاقتصاد السعودي دخول بنوك أجنبية فترة الطفرة ثم الرحيل
»: المنافسة أمر صحي و«الإنماء» لا يخيفنا.. والبنوك لا تستغل فقاعات الأسعار
مطلق البقمي
يعد القطاع المصرفي السعودي، أحد أهم القطاعات التي يعول عليه في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات التي يدخل فيها بشكل رئيسي أو مشاركته في تمويل كثير من المشاريع الكبيرة، لا سيما في البنى التحتية.
وبنك الرياض الذي يعد من أقدم البنوك السعودية أحد المصارف التي شاركت في تمويل مشاريع اقتصادية في المملكة كمرتب للقروض أو كمشارك في تمويلها مع بنوك محلية وإقليمية ودولية. ودرج البنك خلال السنوات الماضية على رفع رأسماله أكثر من مرة في مسعى لزيادة حقوق المساهمين من خلال مشاركته في عمليات التمويل للمشاريع الضخمة والمتوسطة والصغيرة، حسب ما يؤكده راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض في حوار مع «الشرق الأوسط». ويرجع الراشد تلك المشاركة لقوة ومتانة رأس مال البنك وحقوق مساهميه. إلى نص الحوار: > رفع بنك الرياض عام 2005 رأسماله إلى خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وفي عام 2006 تم رفع رأس مال البنك إلى 6.25 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وفي خطوة مشابهة اتجهت معظم البنوك في عام 2006 إلى رفع رؤوس أموالها. هل تعتقدون أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده السعودية في هذه الفترة، يستوجب أن تتهيأ البنوك لأن تشارك في هذه المرحلة برفع رؤوس أموالها لتستطيع تمويل المشاريع المتوقعة؟ وماذا عن مشاركة بنك الرياض في عمليات تمويل تلك المشاريع؟
ـ زيادة رؤوس أموال البنوك ظاهرة صحية في جميع الأوقات. فمن أساسيات العمل المصرفي أن يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية ومتينة تتزايد مع مرور الوقت ليتلاءم ذلك مع الزيادة في الطلب على الأعمال المصرفية المتنوعة والمتعددة، وخاصة في مجال الإقراض. وكما تعلم، هنالك نسب مئوية معينة لحجم الإقراض مقارنة مثلاً بحقوق المساهمين بما فيها رأس المال.
وكلما زادت رؤوس أموال البنوك، وبالتالي حقوق المساهمين فيها، زادت قدرة البنوك على التوسع في مجالات العمل المصرفي بشكل عام والإقراض بشكل خاص. وفي بنك الرياض نسعى دائماً لزيادة حقوق المساهمين بعدة وسائل، ومنها زيادة رأس المال متى ما كانت الفرصة مناسبة. ولذا، فبنك الرياض بنك رائد في عمليات التمويل للمشاريع الضخمة والمتوسطة والصغيرة، وذلك لقوة ومتانة رأس ماله وحقوق مساهميه. > هل تعتقدون أن البنوك السعودية قادرة على تمويل المشاريع الاقتصادية الكبيرة، من دون الحاجة إلى دخول بنوك إقليمية ودولية للمساعدة في تغطية تلك القروض؟ ـ هنالك مقولة غير صحيحة يرددها القلة من دون علم أو معرفة، وهي أن السوق المصرفي السعودي سوق مغلق. وهذه المقولة لا تستند إلى أي أساس. فالبنوك الإقليمية والدولية تشارك في تمويل المشاريع المتوسطة والكبيرة في المملكة منذ أكثر من 30 سنة، وليس هنالك ما يمنعها من ذلك. بل العكس، نافست البنوك الإقليمية والدولية البنوك السعودية في تمويل الكثير من المشاريع الضخمة في المملكة. كما شاركت البنوك الإقليمية والدولية بعض البنوك السعودية في تقديم قروض ضخمة داخل المملكة. وكلما زاد الاحتياج إلى الإقراض، زادت مشاركة البنوك السعودية والدولية لمقابلة هذا الاحتياج. وهذا شيء طبيعي وصحي، فوجود مشاريع ضخمة تخلق فرصاً كبيرة للمنافسة وتحث البنوك السعودية على زيادة وتقوية مراكزها المالية وكذلك تحسين كفاءتها المصرفية والإدارية لمواجهة مثل هذه التحديات التي تصب في النهاية في مصلحة العمل المصرفي السعودي والاقتصاد الوطني. > ساهمت حالة الانهيار التي مرت بها سوق الأسهم السعودية منذ 25 فبراير (شباط) من عام 2006 الماضي والتي تتصادف ذكرها الأولى غدا (اليوم)، في تراجع أرباح الربع الأخير لدى البنوك السعودية، ومنها بنك الرياض الذي كان من أقلها تضرراً. كيف تجاوزتم تلك الأزمة؟
ـ تأثر تراجع أرباح البنوك في الربع الأخير بتفاوت بين بنك وآخر حسب سياسة البنك الائتمانية والمصرفية، وبنك الرياض يستند في سياسته الائتمانية وفي إقراضه إلى أسس مصرفية محافظة مبنية على تحليل علمي وعملي للمخاطر الائتمانية، التي قد تتعرض لها محفظة الإقراض. هذا لا يعني عدم الإقراض، إلا في حالات مضمونة 100 في المائة، لأن هذا ليس عملاً مصرفياً، فهنالك مخاطر في الإقراض. ولدينا في بنك الرياض أساليب وطرق وبرامج لاحتساب حد المخاطر في الإقراض، وبالتالي تخفيض أي أثر سلبي قد ينشأ نظراً لتقلبات الأسواق والأوضاع الاقتصادية. وساهمت سياسة بنك الرياض الإقراضية والمصرفية في المحافظة على مستوى الأرباح، ولذا كانت أرباح الربع الرابع ملاءمة جداً، خاصة إذا ما قورنت بالأوضاع التي مرت بها الأسواق الاستثمارية المحلية وتأثيرها على المستوى العام للمستثمرين. > هناك اتهام دائم لبنك الرياض، وللقائمين عليه، وهو أنه بنك متحفظ، وليس لديه السرعة نفسها التي لدى البنوك الأخرى لاقتناص الفرص، مما يجعل أرباح البنك لا تتواءم مع أداء السوق المصرفي؟
ـ أولاً نحن نفخر ونعتز بأن بنك الرياض هو بنك محافظ، وليس متحفظا كما ذكرت. فمسؤولية البنوك والقائمين عليها، هي تجاه المودعين والعملاء أولاً وقبل كل شيء. وهذه المسؤولية، وهي أمانة ثقيلة نحملها بكل اعتزاز، تحتّم علينا أن نعمل ما نستطيع للمحافظة على أموال المودعين والعملاء ومصالحهم، التي اؤتمنا عليها، وما هو أهم هو المحافظة على الثقة المطلقة لهؤلاء المودعين والعملاء في البنك ومسؤوليه، لأن هذه الثقة هي أساس العمل المصرفي ورأس ماله الحقيقي.
صحيح أن من واجب البنك العمل على زيادة أرباحه وتنمية حقوق مساهميه على المدى المتوسط والبعيد، إلا أن ذلك يجب ألا يتعارض ولا يتناقض مع المسؤولية الأولى للبنك، وهي المحافظة على أموال المودعين والعملاء. \لذا، فإن أي سياسة اقراضية ينتهجها بنك الرياض تُبنى على أسس علمية يتم خلالها تحليل دقيق لجميع المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية المبنية على ذلك. ولا أرى أن دور البنوك هو اقتناص الفرص، كما ذكرت في سؤالك، أو استغلال أوضاع استثنائية، أو فقاعات في الأسعار، كما حدث في سوق الأسهم أو في سوق العقار. ويهمني هنا أن أوضح شيئاً أساسياً. إن السياسة الائتمانية المحافظة لا تعني البطء في تقديم الخدمات المصرفية أو في تنفيذ الإجراءات أو في اتخاذ القرارات. ولا يوجد أي تناقض بتاتاً بين أن يكون البنك محافظاً وأن يقدم خدمة مصرفية مميزة مبنية على سرعة الأداء ومرونة الإجراءات. وجميع الدراسات الميدانية والتسويقية التي قمنا بها أكدت على التحسن المستمر والمضطرد للخدمة المصرفية في بنك الرياض، ومنها المصرفية الإلكترونية والمصرفية الإسلامية والفروع وغيرها. وهذا التحسن جاء مع استمرار السياسة الائتمانية المحافظة والتي تراعي في المقام الأول والأهم حقوق المودعين والعملاء والمساهمين. > كيف ترون المنافسة في القطاع المصرفي في ظل افتتاح بنوك خليجية وعالمية وفروع لها في السعودية؟ وماذا عن المنافسة بعد دخول بنك الإنماء والذي سيكون أكبر بنك عربي برأسمال يبلغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)؟
ـ المنافسة بين البنوك السعودية فيما بينها، وكذلك المنافسة مع البنوك الإقليمية والدولية، أمر صحي وضروري لما فيه مصلحة العملاء والاقتصاد الوطني والبنوك السعودية أنفسها. إلا أن ذلك لا يعني فتح الأبواب على مصراعيها لدخول أو إنشاء أي بنك بغض النظر عن حجمه وأهدافه. فهنالك معايير دولية يجب المحافظة عليها للتأكد من قدرة هذه البنوك، ليس على المنافسة قصيرة المدى فقط، ولكن للتأكد أيضاً من إمكانياتها في المحافظة على أموال وأعمال المودعين والعملاء، وقدرتها على مجابهة التقلبات في الأسواق وفي الأوضاع الاقتصادية. وليس من مصلحة المملكة أن تدخل بنوك أجنبية أيام انتعاش الاقتصاد المحلي، ثم ترحل أو تُخفض من مشاركتها في أول تقلب للأسواق أو للاقتصاد. فالمسؤولية المصرفية طويلة المدى، وليست لاستغلال فرص تجارية أو استثمارية مؤقتة. ولا بد لي أن أذكّر أولئك الذين ينادون بفتح الأسواق المصرفية على مصراعيها من دون معايير او حدود دنيا، أن معظم الدول الكبيرة والمتقدمة اقتصادياً ومصرفياً، مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو سويسرا أو غيرها، لا تسمح بفتح أبواب أسواقها المصرفية لكل من شاء. حتى، وإن هي سمحت بإنشاء فروع أو بنوك أجنبية، فإن الأنظمة والقوانين المصرفية الغربية في تلك البلدان تحد من حركتها ومن توسعها بحيث لا تستطيع العمل إلا بحدود ما تراه الجهات الرسمية المشرفة أنه من مصلحة الاقتصاد المحلي على المدى المتوسط والبعيد. إن المنافسة مع بنك الإنماء مثل المنافسة مع أي بنك محلي آخر. وجميع البنوك السعودية تسعى إلى أن تكون الأفضل في جميع المجالات. وهذه المنافسة دائماً تصب في مصلحة العملاء والمساهمين. ولعلك تذكر أنه منذ عدة سنوات لم يوجد في السوق المصرفي إلا بنكان هما البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض. ومع سعودة البنوك الأجنبية وزيادتها، وكذلك مع إنشاء مصرف الراجحي وبنك البلاد، زادت المنافسة، وكانت جميعها في مصلحة العملاء والمساهمين، بمن فيهم مساهمو البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض اللذين استعدا للمنافسة وبذلا كل ما يمكنهما لتقديم أفضل الخدمات لعملائهما. واليوم وبعد عقود من الزمن، فإن بنك الرياض في وضع أفضل بكثير لأنه استطاع أن يقدم الخدمـة المصرفية المميزة لعملائه رغم المنافسة الشديدة من البنوك الأخرى. ومع ترحيبنا ببنك الإنماء، نؤكد أننا سوف نبذل جهدنا لمنافسته لما فيه مصلحة عملائنا ومساهمينا ولما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
> أعلنتم في فبراير (شباط) من العام الماضي 2005 أن البنك سيؤسس شركة تأمين بالمشاركة مع إحدى الشركات العالمية، إلى أين وصلتم في مسعاكم؟ وإذا ما كانت الفكرة قائمة حتى الآن، فمتى تتوقعون أن تبدأ نشاطها في السوق؟
ـ فعلاً، تم الاتفاق بين بنك الرياض وإحدى شركات التأمين العالمية على تأسيس شركة مشتركة تحت مظلة النظام التأميني في المملكة. وما زالت هنالك بعض الإجراءات الرسمية التي نأمل أن تنتهي قريباً لنتمكن من الإعلان عنها. > مرت سوق الأسهم السعودية بتراجعين حادين الأول في نهاية فبراير 2006 والثاني بعد عيد الفطر من العام الماضي، وإن كان الأخير أقل حدة من الأول كنسبة، ولم تتعاف السوق مما خسرته منذ الانهيار الأول حتى الآن. إلى ماذا تعزوا ذلك الانهيار؟ هل تضخمت السوق في 2005، وبالتالي بدأت السوق تعود إلى وضعها الطبيعي لتبدأ رحلة نقدر نقول عنها أنها «متزنة»؟
ـ
»: المنافسة أمر صحي و«الإنماء» لا يخيفنا.. والبنوك لا تستغل فقاعات الأسعار
مطلق البقمي
يعد القطاع المصرفي السعودي، أحد أهم القطاعات التي يعول عليه في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات التي يدخل فيها بشكل رئيسي أو مشاركته في تمويل كثير من المشاريع الكبيرة، لا سيما في البنى التحتية.
وبنك الرياض الذي يعد من أقدم البنوك السعودية أحد المصارف التي شاركت في تمويل مشاريع اقتصادية في المملكة كمرتب للقروض أو كمشارك في تمويلها مع بنوك محلية وإقليمية ودولية. ودرج البنك خلال السنوات الماضية على رفع رأسماله أكثر من مرة في مسعى لزيادة حقوق المساهمين من خلال مشاركته في عمليات التمويل للمشاريع الضخمة والمتوسطة والصغيرة، حسب ما يؤكده راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض في حوار مع «الشرق الأوسط». ويرجع الراشد تلك المشاركة لقوة ومتانة رأس مال البنك وحقوق مساهميه. إلى نص الحوار: > رفع بنك الرياض عام 2005 رأسماله إلى خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، وفي عام 2006 تم رفع رأس مال البنك إلى 6.25 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وفي خطوة مشابهة اتجهت معظم البنوك في عام 2006 إلى رفع رؤوس أموالها. هل تعتقدون أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده السعودية في هذه الفترة، يستوجب أن تتهيأ البنوك لأن تشارك في هذه المرحلة برفع رؤوس أموالها لتستطيع تمويل المشاريع المتوقعة؟ وماذا عن مشاركة بنك الرياض في عمليات تمويل تلك المشاريع؟
ـ زيادة رؤوس أموال البنوك ظاهرة صحية في جميع الأوقات. فمن أساسيات العمل المصرفي أن يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية ومتينة تتزايد مع مرور الوقت ليتلاءم ذلك مع الزيادة في الطلب على الأعمال المصرفية المتنوعة والمتعددة، وخاصة في مجال الإقراض. وكما تعلم، هنالك نسب مئوية معينة لحجم الإقراض مقارنة مثلاً بحقوق المساهمين بما فيها رأس المال.
وكلما زادت رؤوس أموال البنوك، وبالتالي حقوق المساهمين فيها، زادت قدرة البنوك على التوسع في مجالات العمل المصرفي بشكل عام والإقراض بشكل خاص. وفي بنك الرياض نسعى دائماً لزيادة حقوق المساهمين بعدة وسائل، ومنها زيادة رأس المال متى ما كانت الفرصة مناسبة. ولذا، فبنك الرياض بنك رائد في عمليات التمويل للمشاريع الضخمة والمتوسطة والصغيرة، وذلك لقوة ومتانة رأس ماله وحقوق مساهميه. > هل تعتقدون أن البنوك السعودية قادرة على تمويل المشاريع الاقتصادية الكبيرة، من دون الحاجة إلى دخول بنوك إقليمية ودولية للمساعدة في تغطية تلك القروض؟ ـ هنالك مقولة غير صحيحة يرددها القلة من دون علم أو معرفة، وهي أن السوق المصرفي السعودي سوق مغلق. وهذه المقولة لا تستند إلى أي أساس. فالبنوك الإقليمية والدولية تشارك في تمويل المشاريع المتوسطة والكبيرة في المملكة منذ أكثر من 30 سنة، وليس هنالك ما يمنعها من ذلك. بل العكس، نافست البنوك الإقليمية والدولية البنوك السعودية في تمويل الكثير من المشاريع الضخمة في المملكة. كما شاركت البنوك الإقليمية والدولية بعض البنوك السعودية في تقديم قروض ضخمة داخل المملكة. وكلما زاد الاحتياج إلى الإقراض، زادت مشاركة البنوك السعودية والدولية لمقابلة هذا الاحتياج. وهذا شيء طبيعي وصحي، فوجود مشاريع ضخمة تخلق فرصاً كبيرة للمنافسة وتحث البنوك السعودية على زيادة وتقوية مراكزها المالية وكذلك تحسين كفاءتها المصرفية والإدارية لمواجهة مثل هذه التحديات التي تصب في النهاية في مصلحة العمل المصرفي السعودي والاقتصاد الوطني. > ساهمت حالة الانهيار التي مرت بها سوق الأسهم السعودية منذ 25 فبراير (شباط) من عام 2006 الماضي والتي تتصادف ذكرها الأولى غدا (اليوم)، في تراجع أرباح الربع الأخير لدى البنوك السعودية، ومنها بنك الرياض الذي كان من أقلها تضرراً. كيف تجاوزتم تلك الأزمة؟
ـ تأثر تراجع أرباح البنوك في الربع الأخير بتفاوت بين بنك وآخر حسب سياسة البنك الائتمانية والمصرفية، وبنك الرياض يستند في سياسته الائتمانية وفي إقراضه إلى أسس مصرفية محافظة مبنية على تحليل علمي وعملي للمخاطر الائتمانية، التي قد تتعرض لها محفظة الإقراض. هذا لا يعني عدم الإقراض، إلا في حالات مضمونة 100 في المائة، لأن هذا ليس عملاً مصرفياً، فهنالك مخاطر في الإقراض. ولدينا في بنك الرياض أساليب وطرق وبرامج لاحتساب حد المخاطر في الإقراض، وبالتالي تخفيض أي أثر سلبي قد ينشأ نظراً لتقلبات الأسواق والأوضاع الاقتصادية. وساهمت سياسة بنك الرياض الإقراضية والمصرفية في المحافظة على مستوى الأرباح، ولذا كانت أرباح الربع الرابع ملاءمة جداً، خاصة إذا ما قورنت بالأوضاع التي مرت بها الأسواق الاستثمارية المحلية وتأثيرها على المستوى العام للمستثمرين. > هناك اتهام دائم لبنك الرياض، وللقائمين عليه، وهو أنه بنك متحفظ، وليس لديه السرعة نفسها التي لدى البنوك الأخرى لاقتناص الفرص، مما يجعل أرباح البنك لا تتواءم مع أداء السوق المصرفي؟
ـ أولاً نحن نفخر ونعتز بأن بنك الرياض هو بنك محافظ، وليس متحفظا كما ذكرت. فمسؤولية البنوك والقائمين عليها، هي تجاه المودعين والعملاء أولاً وقبل كل شيء. وهذه المسؤولية، وهي أمانة ثقيلة نحملها بكل اعتزاز، تحتّم علينا أن نعمل ما نستطيع للمحافظة على أموال المودعين والعملاء ومصالحهم، التي اؤتمنا عليها، وما هو أهم هو المحافظة على الثقة المطلقة لهؤلاء المودعين والعملاء في البنك ومسؤوليه، لأن هذه الثقة هي أساس العمل المصرفي ورأس ماله الحقيقي.
صحيح أن من واجب البنك العمل على زيادة أرباحه وتنمية حقوق مساهميه على المدى المتوسط والبعيد، إلا أن ذلك يجب ألا يتعارض ولا يتناقض مع المسؤولية الأولى للبنك، وهي المحافظة على أموال المودعين والعملاء. \لذا، فإن أي سياسة اقراضية ينتهجها بنك الرياض تُبنى على أسس علمية يتم خلالها تحليل دقيق لجميع المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية المبنية على ذلك. ولا أرى أن دور البنوك هو اقتناص الفرص، كما ذكرت في سؤالك، أو استغلال أوضاع استثنائية، أو فقاعات في الأسعار، كما حدث في سوق الأسهم أو في سوق العقار. ويهمني هنا أن أوضح شيئاً أساسياً. إن السياسة الائتمانية المحافظة لا تعني البطء في تقديم الخدمات المصرفية أو في تنفيذ الإجراءات أو في اتخاذ القرارات. ولا يوجد أي تناقض بتاتاً بين أن يكون البنك محافظاً وأن يقدم خدمة مصرفية مميزة مبنية على سرعة الأداء ومرونة الإجراءات. وجميع الدراسات الميدانية والتسويقية التي قمنا بها أكدت على التحسن المستمر والمضطرد للخدمة المصرفية في بنك الرياض، ومنها المصرفية الإلكترونية والمصرفية الإسلامية والفروع وغيرها. وهذا التحسن جاء مع استمرار السياسة الائتمانية المحافظة والتي تراعي في المقام الأول والأهم حقوق المودعين والعملاء والمساهمين. > كيف ترون المنافسة في القطاع المصرفي في ظل افتتاح بنوك خليجية وعالمية وفروع لها في السعودية؟ وماذا عن المنافسة بعد دخول بنك الإنماء والذي سيكون أكبر بنك عربي برأسمال يبلغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)؟
ـ المنافسة بين البنوك السعودية فيما بينها، وكذلك المنافسة مع البنوك الإقليمية والدولية، أمر صحي وضروري لما فيه مصلحة العملاء والاقتصاد الوطني والبنوك السعودية أنفسها. إلا أن ذلك لا يعني فتح الأبواب على مصراعيها لدخول أو إنشاء أي بنك بغض النظر عن حجمه وأهدافه. فهنالك معايير دولية يجب المحافظة عليها للتأكد من قدرة هذه البنوك، ليس على المنافسة قصيرة المدى فقط، ولكن للتأكد أيضاً من إمكانياتها في المحافظة على أموال وأعمال المودعين والعملاء، وقدرتها على مجابهة التقلبات في الأسواق وفي الأوضاع الاقتصادية. وليس من مصلحة المملكة أن تدخل بنوك أجنبية أيام انتعاش الاقتصاد المحلي، ثم ترحل أو تُخفض من مشاركتها في أول تقلب للأسواق أو للاقتصاد. فالمسؤولية المصرفية طويلة المدى، وليست لاستغلال فرص تجارية أو استثمارية مؤقتة. ولا بد لي أن أذكّر أولئك الذين ينادون بفتح الأسواق المصرفية على مصراعيها من دون معايير او حدود دنيا، أن معظم الدول الكبيرة والمتقدمة اقتصادياً ومصرفياً، مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو سويسرا أو غيرها، لا تسمح بفتح أبواب أسواقها المصرفية لكل من شاء. حتى، وإن هي سمحت بإنشاء فروع أو بنوك أجنبية، فإن الأنظمة والقوانين المصرفية الغربية في تلك البلدان تحد من حركتها ومن توسعها بحيث لا تستطيع العمل إلا بحدود ما تراه الجهات الرسمية المشرفة أنه من مصلحة الاقتصاد المحلي على المدى المتوسط والبعيد. إن المنافسة مع بنك الإنماء مثل المنافسة مع أي بنك محلي آخر. وجميع البنوك السعودية تسعى إلى أن تكون الأفضل في جميع المجالات. وهذه المنافسة دائماً تصب في مصلحة العملاء والمساهمين. ولعلك تذكر أنه منذ عدة سنوات لم يوجد في السوق المصرفي إلا بنكان هما البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض. ومع سعودة البنوك الأجنبية وزيادتها، وكذلك مع إنشاء مصرف الراجحي وبنك البلاد، زادت المنافسة، وكانت جميعها في مصلحة العملاء والمساهمين، بمن فيهم مساهمو البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض اللذين استعدا للمنافسة وبذلا كل ما يمكنهما لتقديم أفضل الخدمات لعملائهما. واليوم وبعد عقود من الزمن، فإن بنك الرياض في وضع أفضل بكثير لأنه استطاع أن يقدم الخدمـة المصرفية المميزة لعملائه رغم المنافسة الشديدة من البنوك الأخرى. ومع ترحيبنا ببنك الإنماء، نؤكد أننا سوف نبذل جهدنا لمنافسته لما فيه مصلحة عملائنا ومساهمينا ولما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
> أعلنتم في فبراير (شباط) من العام الماضي 2005 أن البنك سيؤسس شركة تأمين بالمشاركة مع إحدى الشركات العالمية، إلى أين وصلتم في مسعاكم؟ وإذا ما كانت الفكرة قائمة حتى الآن، فمتى تتوقعون أن تبدأ نشاطها في السوق؟
ـ فعلاً، تم الاتفاق بين بنك الرياض وإحدى شركات التأمين العالمية على تأسيس شركة مشتركة تحت مظلة النظام التأميني في المملكة. وما زالت هنالك بعض الإجراءات الرسمية التي نأمل أن تنتهي قريباً لنتمكن من الإعلان عنها. > مرت سوق الأسهم السعودية بتراجعين حادين الأول في نهاية فبراير 2006 والثاني بعد عيد الفطر من العام الماضي، وإن كان الأخير أقل حدة من الأول كنسبة، ولم تتعاف السوق مما خسرته منذ الانهيار الأول حتى الآن. إلى ماذا تعزوا ذلك الانهيار؟ هل تضخمت السوق في 2005، وبالتالي بدأت السوق تعود إلى وضعها الطبيعي لتبدأ رحلة نقدر نقول عنها أنها «متزنة»؟
ـ