مغروور قطر
25-02-2007, 05:41 AM
محافظ المركزي اليمني: بلادنا ليست مكانا ملائما لغسيل الأموال بسبب محدودية رأسمال البنوك
7.6 مليار دولار قيمة الاحتياطيات الخارجية للبنك
صنعاء: عادل السعيد
كشف أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني عن ارتفاع الاحتياطات الخارجية للبنك الى 7.6 مليار دولار نهاية العام الماضي 2006، تكفي لتغطية واردات البلاد على مدى 15 شهرا تقريبا وذلك مقارنة مع احتياطات بلغت 6.1 مليار دولار نهاية العام 2005، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار.
وأشار المحافظ فى حديث لـ«الشرق الأوسط» الى أن القطاع المصرفي اليمني حقق خلال العام الماضي جملة من المؤشرات النقدية والمالية الايجابية، ومنها ارتفاع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية اليمنية من 753 مليار ريال يمني نهاية عام 2005 الى ترليون ريال نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 253 مليار ريال، بنسبة 33.5 بالمائة، موضحا ان البنوك اليمنية استأثرت بما نسبته 71.5 بالمائة من اجمالي حجم النشاط المصرفي العام الماضي محققة نسبة نمو قدرها 35 بالمائة فيما حازت البنوك العربية والأجنبية العاملة في البلاد ما نسبته 28.5 بالمائة من اجمالي حجم النشاط المصرفي وبنسبة نمو قدرها 30.6 بالمائة.
وأضاف «ان البنوك اليمنية تمكنت العام الماضي من زيادة مواردها المالية بمبلغ 360 مليار ريال من خلال رفع ارصدة الودائع لديها بما قيمته 214 مليار برأسمال وصل الى 854 مليار ريال نهاية العام الماضي 2006».
وقال السماوي «ان ارتفاع أرصدة الودائع لدى البنوك أسهم بدوره في زيادة حجم القروض والسلفيات المقدمة لمختلف القطاعات الاستثمارية، والاقتصادية بمبلغ 40 مليار ريال ليرتفع اجمالي حجم التمويلات الى 263 مليار ريال نهاية العام الماضي، وذلك مقابل 224 مليار ريال نهاية العام 2005، لافتا الى ان ارتفاع حجم ارصدة الودائع لدى البنوك وزيادة حجم التمويلات خلال العام الماضي يعكس تزايد كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على اجتذاب المزيد من الودائع والمدخرات، وإعادة توظيفها في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية، لاسيما بعد قيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الاصلاحات التى هدفت الى تعزيز قدرة البنوك على تعبئة المدخرات وتخصيص المزيد من الموارد للانشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة الى تطوير وسائل الرقابة على عمل وأداء البنوك.
ولفت محافظ المركزي اليمني الى أن برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه بلاده بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات مالية اخرى منذ العام 1995 اثمر عددا من النتائج الايجابية تمثلت في كبح جماح التضخم وخفض الدين العام الخارجي الى مستويات مأمونة بحيث لم تتجاوز المديونية الخارجية 5.4 مليار دولار نهاية العام الماضي 2006 وذلك مقارنة مع 11.4 مليار دولار عام 1996، مشيرا الى السياسة النقدية والمالية التي اتبعت في سياق برنامج الاصلاحات حققت نجاحات إضافية بشهادة عدد من المؤسسات المالية الدولية ومن ذلك تمكنها من ايجاد نظام مالي مستقر يقوم على السوق المفتوح ويجمع بنجاح بين ثلاثة متناقضات هي السوق المفتوح وتعويم اسعار الصرف وبناء احتياطات خارجية كبيرة ومناسبة من العملات الصعبة.
وتطرق السماوي فى سياق الحديث الى الاجراءات الرقابية والوقائية التي يتبعها البنك المركزي والبنوك اليمنية في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، موضحا ان اليمن لا يعد المكان الملائم لغسيل الاموال بسبب محدودية رؤوس اموال البنوك اليمنية.
7.6 مليار دولار قيمة الاحتياطيات الخارجية للبنك
صنعاء: عادل السعيد
كشف أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني عن ارتفاع الاحتياطات الخارجية للبنك الى 7.6 مليار دولار نهاية العام الماضي 2006، تكفي لتغطية واردات البلاد على مدى 15 شهرا تقريبا وذلك مقارنة مع احتياطات بلغت 6.1 مليار دولار نهاية العام 2005، بزيادة قدرها 1.5 مليار دولار.
وأشار المحافظ فى حديث لـ«الشرق الأوسط» الى أن القطاع المصرفي اليمني حقق خلال العام الماضي جملة من المؤشرات النقدية والمالية الايجابية، ومنها ارتفاع الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية اليمنية من 753 مليار ريال يمني نهاية عام 2005 الى ترليون ريال نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 253 مليار ريال، بنسبة 33.5 بالمائة، موضحا ان البنوك اليمنية استأثرت بما نسبته 71.5 بالمائة من اجمالي حجم النشاط المصرفي العام الماضي محققة نسبة نمو قدرها 35 بالمائة فيما حازت البنوك العربية والأجنبية العاملة في البلاد ما نسبته 28.5 بالمائة من اجمالي حجم النشاط المصرفي وبنسبة نمو قدرها 30.6 بالمائة.
وأضاف «ان البنوك اليمنية تمكنت العام الماضي من زيادة مواردها المالية بمبلغ 360 مليار ريال من خلال رفع ارصدة الودائع لديها بما قيمته 214 مليار برأسمال وصل الى 854 مليار ريال نهاية العام الماضي 2006».
وقال السماوي «ان ارتفاع أرصدة الودائع لدى البنوك أسهم بدوره في زيادة حجم القروض والسلفيات المقدمة لمختلف القطاعات الاستثمارية، والاقتصادية بمبلغ 40 مليار ريال ليرتفع اجمالي حجم التمويلات الى 263 مليار ريال نهاية العام الماضي، وذلك مقابل 224 مليار ريال نهاية العام 2005، لافتا الى ان ارتفاع حجم ارصدة الودائع لدى البنوك وزيادة حجم التمويلات خلال العام الماضي يعكس تزايد كفاءة الجهاز المصرفي وقدرته على اجتذاب المزيد من الودائع والمدخرات، وإعادة توظيفها في تمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية، لاسيما بعد قيام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من الاصلاحات التى هدفت الى تعزيز قدرة البنوك على تعبئة المدخرات وتخصيص المزيد من الموارد للانشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة الى تطوير وسائل الرقابة على عمل وأداء البنوك.
ولفت محافظ المركزي اليمني الى أن برنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه بلاده بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات مالية اخرى منذ العام 1995 اثمر عددا من النتائج الايجابية تمثلت في كبح جماح التضخم وخفض الدين العام الخارجي الى مستويات مأمونة بحيث لم تتجاوز المديونية الخارجية 5.4 مليار دولار نهاية العام الماضي 2006 وذلك مقارنة مع 11.4 مليار دولار عام 1996، مشيرا الى السياسة النقدية والمالية التي اتبعت في سياق برنامج الاصلاحات حققت نجاحات إضافية بشهادة عدد من المؤسسات المالية الدولية ومن ذلك تمكنها من ايجاد نظام مالي مستقر يقوم على السوق المفتوح ويجمع بنجاح بين ثلاثة متناقضات هي السوق المفتوح وتعويم اسعار الصرف وبناء احتياطات خارجية كبيرة ومناسبة من العملات الصعبة.
وتطرق السماوي فى سياق الحديث الى الاجراءات الرقابية والوقائية التي يتبعها البنك المركزي والبنوك اليمنية في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، موضحا ان اليمن لا يعد المكان الملائم لغسيل الاموال بسبب محدودية رؤوس اموال البنوك اليمنية.