مغروور قطر
25-02-2007, 05:41 AM
البورصة المصرية تترقب طرح 15% من بنك الإسكندرية
بعد إعلان وزارة الاستثمار عن فتح باب تلقي عروض
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أثار إعلان وزارة الاستثمار أول من أمس عن فتح باب تلقي عروض تنفيذ طرح حصة تصل إلى 15 في المائة من إجمالي أسهم بنك الإسكندرية بما يعادل 24 مليون سهم حالة من الترقب بين أوساط الخبراء والمحليين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية المصرية. وقال متعاملون ومحللون بالبورصة المصرية إن الإعلان جاء في وقت مناسب حيث تشهد السوق حاليا انتعاشا ملحوظا في الأداء مع عودة السيولة إلى التعاملات فضلا عن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب والعرب على الشراء مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين.
وأضافوا أن استقرار أداء سوق الأسهم المصرية في الفترة الحالية سيمثل عاملا إيجابيا نحو إنجاح عملية الطرح، التي ستسهم بدورها في زيادة حجم السيولة داخل البورصة المصرية وتدفق أموال إضافية إلى السوق. وقال أحد المحللين الماليين إن عملية طرح حصة من بنك الإسكندرية تأتي في وقت مناسب خاصة أن السوق المصرية تحتاج خلال هذه الفترة إلى أوراق مالية جديدة واستثمارات متميزة بشكل يساهم في تدعيم حركة التعامل داخل البورصة.
وأضاف أن عملية الطرح تتواكب مع زيادة حجم تعاملات الأجانب والعرب بالبورصة المصرية مما يعد عاملا جيدا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى سوق الأوراق المالية المصرية ويسهم أيضا في ضخ أموال جديدة للدولة من ناتج بيع هذه الحصة. ويبلغ رأسمال بنك الإسكندرية 800 مليون جنيه موزعا على 160 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات، ويمتلك بنك سان باولو الايطالي حصة تصل إلى 80 في المائة والعاملين بالبنك 5 في المائة فيما تبقى 15 في المائة في يد الحكومة تعتزم طرحها للاكتتاب بالبورصة. وتعد عملية بيع حصة الـ 15 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية أولى صفقات الخصخصة للحكومة هذا العام ينتظر أن تساهم في زيادة توسيع قاعدة الملكية داخل البنك بجانب بنك سان باولو الايطالي الذي يملك 80 في المائة من أسهمه. وينتظر أن تحدد الجهة المروجة التي سيقع عليها الاختيار سعر الطرح وطريقته سواء أكانت طرحا عاما أم خاصا، ومن المتوقع أن يتم الطرح بسعر خاص أقل من السعر الذي تم به البيع للبنك الايطالي والذي بلغ نحو 72 جنيها بهدف تشجيع أكبر عدد من المتعاملين والمستثمرين للمشاركة في الطرح. ومن المتوقع حدوث منافسة كبيرة من بيوت الاستثمار المصرية والعالمية للمشاركة في عملية الترويج خاصة في ظل توافر خبرات عريضة لدى العديد من بيوت الاستثمار المصرية مثل شركة المجموعة المالية ـ هيرميس والبنك التجاري الدولي ومجموعة إتش سي على سبيل المثال التي لها تجارب سابقة في الترويج لمثل هذه الحصص الكبرى كطرح المصرية للاتصالات وشركتي أموك وسيدي كرير.
وتوقع المحلل المالي أن يكون التركيز الرئيسي على الطرح العام على مستثمرين محليين وهو ما يتوافق مع سياسة الدولة وعدم إجراء جولات ترويجية خارج مصر نظرا لأن غالبية الملكية في البنك للمستثمرين أجانب متمثلة في البنك الايطالي. وحول تأثير الأطروحات الجديدة على أداء البورصة المصرية والذي عادة ما يكون سلبيا يقول محمد صالح المحلل بسوق المال إن أسهم البنوك تعد من أسهم الاقتصاد القديم وليس من أسهم التكنولوجيا والاقتصاد الحديث بما يعني أن المستثمر الذي سيقبل على الاكتتاب في بنك الإسكندرية يركز على الاستثمار متوسط وطويل الأجل وليس المضاربة أو الاستثمار قصير الأجل.
وتوقع أن يكون تأثير عملية الطرح على أداء البورصة محدودا وربما يقتصر على الفترة الأولى من عملية الطرح، وأن تكون ذات تأثير ايجابي على المديين المتوسط وطويل الأمد خاصة مع بدء تداول أسهم البنك بالبورصة. واضاف إن الطرح سيساهم في ضخ استثمارات وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، كما أن ملكية بنك سان باولو الايطالي لحصة حاكمة في البنك سيدفع المستثمرين الأجانب إلى التداول على أسهمه وقطاع البنوك في البورصة بشكل عام مما حدث في تجارب مماثلة في السوق المغربية في حالات شركات الاسمنت والخدمات المالية التي تم بيعها للمستثمرين الأجانب، أدت لجذب مستثمرين أجانب إلى البورصة.
بعد إعلان وزارة الاستثمار عن فتح باب تلقي عروض
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أثار إعلان وزارة الاستثمار أول من أمس عن فتح باب تلقي عروض تنفيذ طرح حصة تصل إلى 15 في المائة من إجمالي أسهم بنك الإسكندرية بما يعادل 24 مليون سهم حالة من الترقب بين أوساط الخبراء والمحليين والمتعاملين في سوق الأوراق المالية المصرية. وقال متعاملون ومحللون بالبورصة المصرية إن الإعلان جاء في وقت مناسب حيث تشهد السوق حاليا انتعاشا ملحوظا في الأداء مع عودة السيولة إلى التعاملات فضلا عن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب والعرب على الشراء مما زاد من ثقة المستثمرين المحليين.
وأضافوا أن استقرار أداء سوق الأسهم المصرية في الفترة الحالية سيمثل عاملا إيجابيا نحو إنجاح عملية الطرح، التي ستسهم بدورها في زيادة حجم السيولة داخل البورصة المصرية وتدفق أموال إضافية إلى السوق. وقال أحد المحللين الماليين إن عملية طرح حصة من بنك الإسكندرية تأتي في وقت مناسب خاصة أن السوق المصرية تحتاج خلال هذه الفترة إلى أوراق مالية جديدة واستثمارات متميزة بشكل يساهم في تدعيم حركة التعامل داخل البورصة.
وأضاف أن عملية الطرح تتواكب مع زيادة حجم تعاملات الأجانب والعرب بالبورصة المصرية مما يعد عاملا جيدا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى سوق الأوراق المالية المصرية ويسهم أيضا في ضخ أموال جديدة للدولة من ناتج بيع هذه الحصة. ويبلغ رأسمال بنك الإسكندرية 800 مليون جنيه موزعا على 160 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات، ويمتلك بنك سان باولو الايطالي حصة تصل إلى 80 في المائة والعاملين بالبنك 5 في المائة فيما تبقى 15 في المائة في يد الحكومة تعتزم طرحها للاكتتاب بالبورصة. وتعد عملية بيع حصة الـ 15 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية أولى صفقات الخصخصة للحكومة هذا العام ينتظر أن تساهم في زيادة توسيع قاعدة الملكية داخل البنك بجانب بنك سان باولو الايطالي الذي يملك 80 في المائة من أسهمه. وينتظر أن تحدد الجهة المروجة التي سيقع عليها الاختيار سعر الطرح وطريقته سواء أكانت طرحا عاما أم خاصا، ومن المتوقع أن يتم الطرح بسعر خاص أقل من السعر الذي تم به البيع للبنك الايطالي والذي بلغ نحو 72 جنيها بهدف تشجيع أكبر عدد من المتعاملين والمستثمرين للمشاركة في الطرح. ومن المتوقع حدوث منافسة كبيرة من بيوت الاستثمار المصرية والعالمية للمشاركة في عملية الترويج خاصة في ظل توافر خبرات عريضة لدى العديد من بيوت الاستثمار المصرية مثل شركة المجموعة المالية ـ هيرميس والبنك التجاري الدولي ومجموعة إتش سي على سبيل المثال التي لها تجارب سابقة في الترويج لمثل هذه الحصص الكبرى كطرح المصرية للاتصالات وشركتي أموك وسيدي كرير.
وتوقع المحلل المالي أن يكون التركيز الرئيسي على الطرح العام على مستثمرين محليين وهو ما يتوافق مع سياسة الدولة وعدم إجراء جولات ترويجية خارج مصر نظرا لأن غالبية الملكية في البنك للمستثمرين أجانب متمثلة في البنك الايطالي. وحول تأثير الأطروحات الجديدة على أداء البورصة المصرية والذي عادة ما يكون سلبيا يقول محمد صالح المحلل بسوق المال إن أسهم البنوك تعد من أسهم الاقتصاد القديم وليس من أسهم التكنولوجيا والاقتصاد الحديث بما يعني أن المستثمر الذي سيقبل على الاكتتاب في بنك الإسكندرية يركز على الاستثمار متوسط وطويل الأجل وليس المضاربة أو الاستثمار قصير الأجل.
وتوقع أن يكون تأثير عملية الطرح على أداء البورصة محدودا وربما يقتصر على الفترة الأولى من عملية الطرح، وأن تكون ذات تأثير ايجابي على المديين المتوسط وطويل الأمد خاصة مع بدء تداول أسهم البنك بالبورصة. واضاف إن الطرح سيساهم في ضخ استثمارات وجذب شرائح جديدة من المتعاملين، كما أن ملكية بنك سان باولو الايطالي لحصة حاكمة في البنك سيدفع المستثمرين الأجانب إلى التداول على أسهمه وقطاع البنوك في البورصة بشكل عام مما حدث في تجارب مماثلة في السوق المغربية في حالات شركات الاسمنت والخدمات المالية التي تم بيعها للمستثمرين الأجانب، أدت لجذب مستثمرين أجانب إلى البورصة.