أبوتركي
25-02-2007, 06:47 AM
لقاء لتطوير صناعة المال في قطر
الدوحة ـ الوطن الاقتصادي ـ أعلنت ثلاث من كبرى مؤسسات المال والأعمال، والتي كانت السباقة في إنشاء منبر محلي للتواصل في القطاع المالي ومظلة تجري في ظلها تنمية وتطوير صناعة المال في قطر أنها بصدد عقد لقائها الثاني.
اللقاء الذي سيعقد يوم 28 فبراير، يتزامن مع اختتام مؤتمر فوربز الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين في الدوحة، وسوف يحضر لقاء التواصل الثاني ستيف فوربز، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير مجلة فوربز، حيث سيلقي كلمة بهذه المناسبة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تواصل المختصين العاملين في القطاع المالي و الذين يشغلون مناصب مالية في قطاع الأعمال في الدولة. توجه الدعوات لحضور هذا اللقاء من قبل أموال ومركز قطر للمال ورابطة رجال الأعمال القطريين.
ويوفر هذا التجمع فرصة للخبراء الماليين لتبادل المعلومات حول القواعد الأخلاقية للمهنة و حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في المجال المالي إلى جانب غيرها من المسائل ذات الصلة بعالم المال والأعمال.
وبهذه المناسبة صرّحت هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي لأموال : «لقد سرّنا ما لمسناه من تجاوب كبير في لقائنا الأول، وكانت هناك ملاحظات إيجابية للغاية حول المستوى العالي للمختصين الماليين الذي حضروا اللقاء والمزيج الحيوي من المسؤولين في شتى قطاعات المال و الاعمال، ليس فقط في دولة قطر بل في المنطقة أيضا».
وبهذا الصدد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين : « لكي نلبي طموحاتنا التنموية و الانجازات التي نأمل تحقيقها على مستوى الصناعة لا بد من ان نوفر لها أفضل الإمكانات المالية المتاحة، ولا شك أن من شأن هذا اللقاء أن يصبح مصدرا بالغ الأهمية لمعرفة أفضل السبل التي نستطيع من خلالها دعم هذه الصناعات بهذا الخصوص».
وصرح ستوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال، فإنه يرى أن «لقاء التعارف يقوم في بعض أوجهه بالوظيفة ذاتها التي يقوم بها مركز قطر للمال، فهو يساعد على خلق تجمع حيوي وحوار متنوّر يقوم على المعرفة ومشاركة في المعلومات حول الفرص والتطورات. ومما لا شك فيه أنه يشكل مجتمعا على قدر كبير من الأهمية من حيث قيمة مساهمته الفعالة في بناء مستقبل هذا البلد».
سوف تعقد هذه اللقاءات بشكل ربع فصلي ، وتتم بدعوة خاصة، وتعَدّ بشكل يتناسب واحتياجات المختصين الماليين الذين يتوقع مشاركتهم. ولكي يتم ذلك، قامت المجموعة المؤسسة والمنظمة لهذه اللقاءات باستطلاع عقب اللقاء الأول وشمل جميع من شارك فيه، وجاءت نتائج الاستطلاع إيجابية للغاية، الأمر الذي يؤكد الحاجة لعقد هذا اللقاء بشكل دوري.
وتأسست شركة «أموال» في عام 1998، وكانت أول شركة استثمارية في قطر مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، للعمل في 3 مجالات رئيسية وهي: الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول والتخطيط المالي. وتمثل «أموال» نقطة انطلاق الخدمات الاستثمارية في قطر بامتلاكها سجلاً حافلاً بالإنجازات إذ كانت السباقة إلى تأسيس أول صندوق مشترك للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما أسست الشركة «المحفظة»، وهي محفظة استثمارية غير محددة الأجل، إضافة إلى ذلك اختيرت الضامن الحصري في قطر لاكتتاب عام من خارج الدولة. يتمتع فريق «أموال» الإداري المؤلف من 50 مختصاً بمؤهلات عالية وخبرات واسعة. و ترتكز «أموال» على قاعدة صلبة من المساهمين ‚ حيث تحظى بدعم أبرز المؤسسات المالية المحلية و الاقليمية.
مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة. سوف يعمل مركز قطر للمال وفق أعلى المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علما بان مركز قطر للمال قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7، ويعمل منذ 1 مايو 2005.
الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال هيئة مستقلة أنشئت بموجب المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر للمال، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات على الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم على أساس المبادئ ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
هيئة مركز قطر للمال هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.
برعاية وتوجيه ساميين من سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تم تأسيس رابطة رجال الأعمال القطريين بموجب المرسوم الوزاري رقم 14 لسنة 2002 كمنظمة غير حكومية ولا تسعى للربح. إن الأعضاء المؤسسين لرابطة رجال الأعمال القطريين وجميع الأعضاء الآخرين في الرابطة يشاركون الرؤية ذاتها لسمو الأمير لخلق اقتصاد متنوع وقادر على الاستمرار ويتمتع بدرجة عالية من المرونة. وإدراكا لأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في اقتصادنا، تعمل الرابطة على إنشاء أساس متين للتنمية الاقتصادية للقطاع الخاص في قطر وتوفر ملتقى مثاليا لتبادل الأفكار. إننا نهدف معا لأن تكون الرابطة قناة رئيسية تحرص على تحقيق الإجماع والعمل على خلق بيئة اقتصادية منتعشة في دولة قطر.
الدوحة ـ الوطن الاقتصادي ـ أعلنت ثلاث من كبرى مؤسسات المال والأعمال، والتي كانت السباقة في إنشاء منبر محلي للتواصل في القطاع المالي ومظلة تجري في ظلها تنمية وتطوير صناعة المال في قطر أنها بصدد عقد لقائها الثاني.
اللقاء الذي سيعقد يوم 28 فبراير، يتزامن مع اختتام مؤتمر فوربز الشرق الأوسط للرؤساء التنفيذيين في الدوحة، وسوف يحضر لقاء التواصل الثاني ستيف فوربز، الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير مجلة فوربز، حيث سيلقي كلمة بهذه المناسبة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تواصل المختصين العاملين في القطاع المالي و الذين يشغلون مناصب مالية في قطاع الأعمال في الدولة. توجه الدعوات لحضور هذا اللقاء من قبل أموال ومركز قطر للمال ورابطة رجال الأعمال القطريين.
ويوفر هذا التجمع فرصة للخبراء الماليين لتبادل المعلومات حول القواعد الأخلاقية للمهنة و حوكمة الشركات وأفضل الممارسات في المجال المالي إلى جانب غيرها من المسائل ذات الصلة بعالم المال والأعمال.
وبهذه المناسبة صرّحت هنادي ناصر بن خالد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي لأموال : «لقد سرّنا ما لمسناه من تجاوب كبير في لقائنا الأول، وكانت هناك ملاحظات إيجابية للغاية حول المستوى العالي للمختصين الماليين الذي حضروا اللقاء والمزيج الحيوي من المسؤولين في شتى قطاعات المال و الاعمال، ليس فقط في دولة قطر بل في المنطقة أيضا».
وبهذا الصدد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين : « لكي نلبي طموحاتنا التنموية و الانجازات التي نأمل تحقيقها على مستوى الصناعة لا بد من ان نوفر لها أفضل الإمكانات المالية المتاحة، ولا شك أن من شأن هذا اللقاء أن يصبح مصدرا بالغ الأهمية لمعرفة أفضل السبل التي نستطيع من خلالها دعم هذه الصناعات بهذا الخصوص».
وصرح ستوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال، فإنه يرى أن «لقاء التعارف يقوم في بعض أوجهه بالوظيفة ذاتها التي يقوم بها مركز قطر للمال، فهو يساعد على خلق تجمع حيوي وحوار متنوّر يقوم على المعرفة ومشاركة في المعلومات حول الفرص والتطورات. ومما لا شك فيه أنه يشكل مجتمعا على قدر كبير من الأهمية من حيث قيمة مساهمته الفعالة في بناء مستقبل هذا البلد».
سوف تعقد هذه اللقاءات بشكل ربع فصلي ، وتتم بدعوة خاصة، وتعَدّ بشكل يتناسب واحتياجات المختصين الماليين الذين يتوقع مشاركتهم. ولكي يتم ذلك، قامت المجموعة المؤسسة والمنظمة لهذه اللقاءات باستطلاع عقب اللقاء الأول وشمل جميع من شارك فيه، وجاءت نتائج الاستطلاع إيجابية للغاية، الأمر الذي يؤكد الحاجة لعقد هذا اللقاء بشكل دوري.
وتأسست شركة «أموال» في عام 1998، وكانت أول شركة استثمارية في قطر مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي، للعمل في 3 مجالات رئيسية وهي: الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول والتخطيط المالي. وتمثل «أموال» نقطة انطلاق الخدمات الاستثمارية في قطر بامتلاكها سجلاً حافلاً بالإنجازات إذ كانت السباقة إلى تأسيس أول صندوق مشترك للاستثمار في الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما أسست الشركة «المحفظة»، وهي محفظة استثمارية غير محددة الأجل، إضافة إلى ذلك اختيرت الضامن الحصري في قطر لاكتتاب عام من خارج الدولة. يتمتع فريق «أموال» الإداري المؤلف من 50 مختصاً بمؤهلات عالية وخبرات واسعة. و ترتكز «أموال» على قاعدة صلبة من المساهمين ‚ حيث تحظى بدعم أبرز المؤسسات المالية المحلية و الاقليمية.
مركز قطر للمال هو مركز مالي وتجاري أنشأته حكومة قطر ويقع في مدينة الدوحة، والهدف منه هو جذب مؤسسات الخدمات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الكبرى وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر والمنطقة. سوف يعمل مركز قطر للمال وفق أعلى المعايير الدولية ويوفر بيئة تحتية قانونية وتجارية من الدرجة الممتازة للشركات والمؤسسات التي تعمل ضمن المركز، علما بان مركز قطر للمال قد أنشئ بموجب القانون القطري رقم 7، ويعمل منذ 1 مايو 2005.
الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال هيئة مستقلة أنشئت بموجب المادة 8 من قانون مركز قطر للمال، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشركات التي تعمل في صناعة الخدمات المالية في أو من مركز قطر للمال، وتتمتع بمجموعة واسعة من السلطات التنظيمية للتفويض والإشراف، وعند الضرورة، لتوقيع الجزاءات على الشركات والأفراد المخالفين، كما تقوم بتنظيم أنشطة الشركات باستخدام تشريعات تقوم على أساس المبادئ ذات مستويات عالمية ومماثلة لتلك المستخدمة في لندن وغيرها من المراكز المالية العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنظيمية تقوم الآن بتلقي الطلبات ومنح التراخيص.
هيئة مركز قطر للمال هي الجهة التجارية والإدارية والتشريعية التي تقف وراء الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال وتطوير العلاقات مع دوائر الشركات العالمية وغيرها من المؤسسات الرئيسية في قطر وخارجها.
برعاية وتوجيه ساميين من سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تم تأسيس رابطة رجال الأعمال القطريين بموجب المرسوم الوزاري رقم 14 لسنة 2002 كمنظمة غير حكومية ولا تسعى للربح. إن الأعضاء المؤسسين لرابطة رجال الأعمال القطريين وجميع الأعضاء الآخرين في الرابطة يشاركون الرؤية ذاتها لسمو الأمير لخلق اقتصاد متنوع وقادر على الاستمرار ويتمتع بدرجة عالية من المرونة. وإدراكا لأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في اقتصادنا، تعمل الرابطة على إنشاء أساس متين للتنمية الاقتصادية للقطاع الخاص في قطر وتوفر ملتقى مثاليا لتبادل الأفكار. إننا نهدف معا لأن تكون الرابطة قناة رئيسية تحرص على تحقيق الإجماع والعمل على خلق بيئة اقتصادية منتعشة في دولة قطر.