أبوتركي
25-02-2007, 07:50 AM
محاكمة مسؤولين وشخصيات بارزة بتهمة البناء العشوائي
كتب - سعيد الصوفي
مثل عدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة امام القضاء بتهمة مخالفة قانون البناء وتشييد ملاحق دون ترخيص من قبل البلدية.
ويعد العام المنصرم عام مخالفات البناء بامتياز حيث وصلت المخالفات في هذا الجانب إلى ارقام قياسية نتيجة طمع الملاك بالحصول على ايجارات مرتفعة ما حدا بهم إلى استغلال كل مساحة ضمن منازلهم دون الرجوع إلى جهات الاختصاص للحصول على التراخيص المطلوبة.
ولم يتوقف الامر على صغار الملاك بل ان قائمة المخالفين شملت شخصيات بارزة ورجال وسيدات اعمال معروفين إلى جانب مسؤولين كبار قاموا بتوسعة اجزاء من قصورهم والفلل الخاصة بهم بهدف اعادة تأجير تلك الملاحق بأسعار خيالية نتيجة الطلب المتزايد الذي شهده سوق العقار خاصة في العام الماضي.
ولم تقتصر هذه المخالفات على منطقة محددة بل امتدت إلى كافة مناطق الدولة فلا يكاد يوجد منزل في بعض المدن الخارجية خاصة الريان واحياء من الدوحة ومناطق الاطراف حول العاصمة، إلا ويوجد به ملحق مستحدث ودون ترخيص بناء ورغم متابعة البلديات لمثل هذه المخالفات.
الا ان الظاهرة لا يمكن السيطرة عليها ويتضح ذلك من خلال الأعداد المتزايدة للمخالفين الذين يتم عرض قضاياهم امام القضاء المختص.
وعلم الوطن والمواطن ان بعض المخالفين من الشخصيات البارزة يقومون بدفع كل الغرامات والالتزام بازالة كل ما تم بناؤه دون ترخيص خوفا من وصول تلك المخالفات للقضاء وحتى لا تسيء لهم تلك الاعمال الخارجة عن القانون رغم علمهم بان ما تم هو بالاساس يخالف القانون صراحة.
من جانب آخر رأى بعض المستأجرين ان انتشار بناء الملاحق ساهم بشكل ملحوظ بايجاد حلول مؤقتة لمشكلة السكن لشريحة كبيرة من الناس خاصة مع الارتفاع المبالغ فيه في قيمة الايجارات خلال السنة الماضية تحديدا، مؤكدين ان وجود بدائل سيظل يجدها الناس بأساليب مختلفة ومالم تتحقق الحلول العملية التي خططت لها الدولة على ارض الواقع فان المخالفات ستستمر وان وجدت الضوابط لان المواطنين ملاك العقارات هم الفئة الاولى التي تهتم بتحقيق المكاسب المالية نتيجة ظروف التضخم الحالية دون اعارة القوانين المنظمة لمثل هذه المسألة أي اهتمام.
كتب - سعيد الصوفي
مثل عدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة امام القضاء بتهمة مخالفة قانون البناء وتشييد ملاحق دون ترخيص من قبل البلدية.
ويعد العام المنصرم عام مخالفات البناء بامتياز حيث وصلت المخالفات في هذا الجانب إلى ارقام قياسية نتيجة طمع الملاك بالحصول على ايجارات مرتفعة ما حدا بهم إلى استغلال كل مساحة ضمن منازلهم دون الرجوع إلى جهات الاختصاص للحصول على التراخيص المطلوبة.
ولم يتوقف الامر على صغار الملاك بل ان قائمة المخالفين شملت شخصيات بارزة ورجال وسيدات اعمال معروفين إلى جانب مسؤولين كبار قاموا بتوسعة اجزاء من قصورهم والفلل الخاصة بهم بهدف اعادة تأجير تلك الملاحق بأسعار خيالية نتيجة الطلب المتزايد الذي شهده سوق العقار خاصة في العام الماضي.
ولم تقتصر هذه المخالفات على منطقة محددة بل امتدت إلى كافة مناطق الدولة فلا يكاد يوجد منزل في بعض المدن الخارجية خاصة الريان واحياء من الدوحة ومناطق الاطراف حول العاصمة، إلا ويوجد به ملحق مستحدث ودون ترخيص بناء ورغم متابعة البلديات لمثل هذه المخالفات.
الا ان الظاهرة لا يمكن السيطرة عليها ويتضح ذلك من خلال الأعداد المتزايدة للمخالفين الذين يتم عرض قضاياهم امام القضاء المختص.
وعلم الوطن والمواطن ان بعض المخالفين من الشخصيات البارزة يقومون بدفع كل الغرامات والالتزام بازالة كل ما تم بناؤه دون ترخيص خوفا من وصول تلك المخالفات للقضاء وحتى لا تسيء لهم تلك الاعمال الخارجة عن القانون رغم علمهم بان ما تم هو بالاساس يخالف القانون صراحة.
من جانب آخر رأى بعض المستأجرين ان انتشار بناء الملاحق ساهم بشكل ملحوظ بايجاد حلول مؤقتة لمشكلة السكن لشريحة كبيرة من الناس خاصة مع الارتفاع المبالغ فيه في قيمة الايجارات خلال السنة الماضية تحديدا، مؤكدين ان وجود بدائل سيظل يجدها الناس بأساليب مختلفة ومالم تتحقق الحلول العملية التي خططت لها الدولة على ارض الواقع فان المخالفات ستستمر وان وجدت الضوابط لان المواطنين ملاك العقارات هم الفئة الاولى التي تهتم بتحقيق المكاسب المالية نتيجة ظروف التضخم الحالية دون اعارة القوانين المنظمة لمثل هذه المسألة أي اهتمام.