أبوتركي
25-02-2007, 01:28 PM
الخروج من الأزمة لن يكون بين عشية وضحاها والعام الحالي سيحدث نقلة في ثقافة المتداولين
خبراء سعوديون يحمّلون جهات حكومية وكبار المستثمرين مسؤولية انهيار فبراير
دبي-الأسواق.نت
حمل خبراء ومستشارون ماليون أسباب الهزة الهبوطية العنيفة التي ضربت سوق الأسهم السعودية في فبراير/شباط 2006، التي ما زالت تداعياتها متواصلة حتى الآن إلى جهات متعددة شملت هيئة السوق والبنوك ومؤسسة النقد ووزارة المالية وكبار المستثمرين.
وأشاروا خلال تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الاحد 25-2-2007، إلى أن ما تتعرض له السوق من تراجع حاد لن يتم إصلاحه في عدة أشهر على الرغم من تفاؤلهم بأداء السوق خلال العام الحالي الذي وصفوه بأنه سيكون نقطة تحول في ثقافة السوق وتوسيع مدارك المستثمرين بعد أن استوعبوا الدرس جيدا.
عناصر ضعيفة تهدد السوق
من جانبه أرجع عمار المفتي المستشار المالي انهيار السوق إلى مكرر الربح العالي جدا الذي وصل في فبراير/شباط 2006، قبل الانهيار والذي وصل إلى 44 مرة مما جعلها تحتوي عناصر ضعيفة تهدد السوق بالانهيار في أية لحظة بالإضافة إلى محاولة خروج سيولة كبيرة من السوق بعد بعض القرارات التي اتخذتها هيئة السوق السابقة بهدف ضبط السوق ولكنها كانت متأخرة جدا مما أدى بالدولة إلى إصدار قرارات السماح للأجانب بدخول السوق وإعفاء رئيس الهيئة السابق وتقسيم الأسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) بدلا من 50 ريالا.
وقال إن الدولة اعتقدت بتلك القرارات أنها ستعيد السوق إلى وضعه الطبيعي ولكن النتيجة كانت سلبية بعد أن ارتد السوق مؤقتا ثم استمر في الانهيار بسبب انعدام الثقة خاصة أن بعض المستثمرين أكدوا دخولهم للسوق ولكن لم نجد لهم تأثيرا.
وأضاف المفتي أنه حدثت بعض الأخطاء في السوق قبل الانهيار ومنها قروض البنوك غير المقننة للأفراد والمؤسسات وتأخر ضبط مؤسسة النقد لهذه القروض حيث تبين أن 76% من تلك القروض دخلت السوق مما أوجد سيولة كبيرة جدا أدت إلى تضخم كبير فيه.
وتابع أن هيئة السوق في عام 2005، ركزت على التنظيم والإجراءات والقواعد التي تحكم السوق ولم تتنبه إلى تضخم مكرر الربح مما أدى إلى تأخرها في ضبط وتيرة السوق فكان بإمكانها تقليل تسارع السوق من خلال فرض وقت لا يقل عن يوم بين البيع والشراء في الأسهم أو من خلال إيقاف الأسهم التي ترتفع سريعا خلال التداول لمدة ساعة أو أكثر وتعليق التداول على الأسهم التي تغلق على النسبة القصوى يوميا لمدة يوم وطلب إيضاحات من الشركات التي تغلق أسهمها.
صانع السوق
وقال إن هناك متداولين أيضا دخلوا السوق بأعداد كبيرة ومنهم 90% لا يملكون ثقافة اقتصادية كما أن وزارة المالية تتحمل جزءا من مسؤولية هذا الانهيار لعدم قيامها بدور صانع السوق وامتصاص السيولة الكبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة لتعميق السوق بعد أن ارتفعت أسعار كل الشركات بشكل مبالغ، كما أن الكثير من المحللين الماليين كانوا ينظرون إلى تضخم السوق على أنه طبيعي ويمكن أن يصل إلى 25 ألف نقطة لأنهم كانوا يعتمدون على التحليل الفني وليس الأساسي.
وأكد المفتي أن إدارة هيئة السوق الجديدة عملت منذ بدايتها على تغيير مفاهيم المستثمرين في السوق بعكس الإدارة الماضية التي لم تجد الوقت الكافي لضبط جميع عناصر السوق لقلة خبرتها وتسارع وتيرة السوق فيما وجدت الإدارة الجديدة الوقت لفرض المزيد من التنظيم ولا يمكن أن نقول إنها نجحت وأدت دورها كاملا، فهناك قرارات أعلنتها الهيئة ولكنها ما زالت تفتقد التطبيق الفعلي.
وأكد أن الوقت لا يزال مبكرا على إيجاد صانع للسوق لأن عدم التزامه بالقواعد الشرعية للسوق سيوجد التباسا كبيرا ولكن حتى إيجاد ذلك الصانع يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يلعب هذا الدور لأنه يملك كل المقومات التي تؤهله لهذا الدور.
وتوقع مفتي أن يكون عام 2007 الحالي نقطة تحول في توجهات السوق والمستثمرين الذين استفادوا من الدرس الماضي مما سيعطيهم ثقافة جديدة ومفهوماً واسعاً عن الاستثمار في السوق بالإضافة إلى دخول شركات الوساطة المالية التي ستغير ثقافة السوق.
من جهته يرى الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أن أسباب انهيار المؤشر منذ فبراير/شباط 2006 متعددة ولا يمكن تحديدها بطرف أو جزئية واحدة فمنها ما يتعلق باقتصاديات السوق ونفسية تتعلق بالمضاربين وضعف الخبرة في الإدارة المنظمة للسوق وضعف الثقافة الاقتصادية لدى جميع شرائح المجتمع.
فقدان الثقة وغياب صوت الإدارة
وأشار جوهر إلى أنه بالإضافة إلى ذلك توجد أسباب خفية لا يعرفها إلا أصحاب الشأن، فعندما تضخمت الأسعار وبلغ مكرر الأرباح رقما فلكيا خلال عام ونصف كان من المفترض أن يتوقف السوق عند حاجز 16 ألف نقطة ليصحح السوق مساره ولكنه تجاوز هذا الحاجز نزولا.
وأرجع سبب ذلك إلى فقدان الثقة وغياب صوت الإدارة المشرفة وعدم توافر المعلومات وعدم تدخل الجهات المسؤولة لإيضاح حقيقة ما يجري مما أدى إلى تصريف قوي جدا من المحافظ الكبيرة والبنوك التي كانت على علم مسبق بتوجه السوق نحو الانهيار فقامت البنوك بتسييل المحافظ دون وعي من مؤسسة النقد بخطورة هذا التسييل الذي سيؤدي إلى ضرر الأفراد الجزئي والسياسة النقدية للسوق، وهذه كلها تداعيات لأخطاء جهات كان يجب ألا تخطئ مثل مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة السوق وكبار المضاربين وصناديق استثمار البنوك فكان ضحيتها صغار المستثمرين.
ولذلك يقع كل اللوم على هذه الجهات التي كانت تملك الثقافة الاقتصادية ورغم ذلك لم تعمل وفقها.
وأضاف جوهر أن 70% من عملاء السوق كانوا من كبار المضاربين الذين لا يملكون ثقافة اقتصادية وهدفهم البحث عن الربح السريع والمنافسة فيما بينهم فنشأت حرب قوية على تملك بعض الأسهم ولذلك هم جزء من الانهيار خاصة أن جزءا منهم عرف بهذا الانهيار مسبقا فخرجوا سريعا مما يعني تسريب بعض المعلومات للكبار على حساب الصغار الذين تركوا يصارعون أمواج السوق.
وأكد أن الضغوط ما زالت متواصلة على السوق من جوانب متعددة ومن أبرزها عدم الثقة بين المستثمر والسوق ورغم ذلك نجد ملامح فقط ومؤشرات ربما تعيد الثقة مستقبلا إلى السوق فما هدم خلال عام لا يمكن بناؤه في عدة أسابيع أو أشهر.
وعن حاجة السوق إلى صانع أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز ألا أحد استطاع حتى الآن ضبط مصطلح هذه الجملة فصانع السوق ليس فردا أو مؤسسة واحدة فصانع السوق تعني أن يعمل السوق بكفاءة وفاعلية وشفافية كاملة في المعلومات تصل للجميع تحت مفهوم المنافسة الكاملة بمعنى أن يجد المستثمر عدد كافياً من البائعين والمشترين في كل وقت لكي لا يتأثر بخروج بائع أو دخول مستثمر جديد فيستمر بعمله وفق قواعد منظمة له وليس وفق قواعد يفرضها أشخاص، وإيجاد صانع للسوق لن يكون إلا بعد اكتمال العمل المؤسساتي في السوق وبعد أن تسيطر المؤسسات المالية على 60% من نشاط السوق ليصبح العمل أكثر تنظيما.
وقال جوهر إنه متفائل بالسوق خلال العام الحالي بعد أن تعلم المجتمع الدرس فقد ارتفعت درجة الوعي عن السابق لدى كل المضاربين دون استثناء فقد خسر المجتمع أمواله ولكنه في المقابل بدأ يثقف نفسه اقتصاديا.
معايير المحاسبة
من جانبه يؤكد تميم عبدالله جاد المحلل المالي أن الانهيار الذي طال السوق كان مركزا في الشركات غير المتبعة لمعايير المحاسبة والتي تمثل 60% من حجم السوق بالإضافة إلى حداثة هيئة السوق التي كانت غير قادرة على التماشي معه هناك المضاربات المحمومة كما أن دخول مبالغ نقدية عالية جدا إلى السوق في ظل انعدام فرص الاستثمار الأخرى أدى إلى الانهيار، فالخطأ كان من البنوك ومؤسسة النقد والمستثمرين وهيئة السوق التي لم تستطع مجاراة السوق لقلة خبرتها.
وحمل البنوك المسؤولية الأكبر في انهيار السوق لأنها كانت تلعب دور صانع السوق وتجميع الأموال وتوزيع الفرص على المستثمرين وفي الوقت نفسه كانت منافساً للمستثمرين وهذا يعني أنها كانت تمتلك زمام الأمور ورغم ذلك لم تنبه المستثمرين للمخاطر التي ستعصف بالسوق.
وأشار إلى أن هيئة السوق بدأت الآن تفرض رقابة قوية على السوق من خلال مساءلة مجالس إدارات الشركات وتغيير المجالس التي لم تنجح في مهامها لذلك لا يمكن أن نلوم الهيئة وحدها على أخطاء الماضي ولها عدة قرارات تهدف إلى تنظيم السوق ومن ثم غرس ثقافة جديدة للسوق تجبر المستثمرين على تعاطي أسس جديدة للتعامل في السوق من خلال سعيها إلى إنشاء سوق مالية لإدارة السوق والترخيص لبيوت الوساطة المالية مما يسهل مهمة هيئة السوق ويوجد وضوحاً أكبر في التعاملات والتداولات اليومية.
خبراء سعوديون يحمّلون جهات حكومية وكبار المستثمرين مسؤولية انهيار فبراير
دبي-الأسواق.نت
حمل خبراء ومستشارون ماليون أسباب الهزة الهبوطية العنيفة التي ضربت سوق الأسهم السعودية في فبراير/شباط 2006، التي ما زالت تداعياتها متواصلة حتى الآن إلى جهات متعددة شملت هيئة السوق والبنوك ومؤسسة النقد ووزارة المالية وكبار المستثمرين.
وأشاروا خلال تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الاحد 25-2-2007، إلى أن ما تتعرض له السوق من تراجع حاد لن يتم إصلاحه في عدة أشهر على الرغم من تفاؤلهم بأداء السوق خلال العام الحالي الذي وصفوه بأنه سيكون نقطة تحول في ثقافة السوق وتوسيع مدارك المستثمرين بعد أن استوعبوا الدرس جيدا.
عناصر ضعيفة تهدد السوق
من جانبه أرجع عمار المفتي المستشار المالي انهيار السوق إلى مكرر الربح العالي جدا الذي وصل في فبراير/شباط 2006، قبل الانهيار والذي وصل إلى 44 مرة مما جعلها تحتوي عناصر ضعيفة تهدد السوق بالانهيار في أية لحظة بالإضافة إلى محاولة خروج سيولة كبيرة من السوق بعد بعض القرارات التي اتخذتها هيئة السوق السابقة بهدف ضبط السوق ولكنها كانت متأخرة جدا مما أدى بالدولة إلى إصدار قرارات السماح للأجانب بدخول السوق وإعفاء رئيس الهيئة السابق وتقسيم الأسهم لتصبح القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) بدلا من 50 ريالا.
وقال إن الدولة اعتقدت بتلك القرارات أنها ستعيد السوق إلى وضعه الطبيعي ولكن النتيجة كانت سلبية بعد أن ارتد السوق مؤقتا ثم استمر في الانهيار بسبب انعدام الثقة خاصة أن بعض المستثمرين أكدوا دخولهم للسوق ولكن لم نجد لهم تأثيرا.
وأضاف المفتي أنه حدثت بعض الأخطاء في السوق قبل الانهيار ومنها قروض البنوك غير المقننة للأفراد والمؤسسات وتأخر ضبط مؤسسة النقد لهذه القروض حيث تبين أن 76% من تلك القروض دخلت السوق مما أوجد سيولة كبيرة جدا أدت إلى تضخم كبير فيه.
وتابع أن هيئة السوق في عام 2005، ركزت على التنظيم والإجراءات والقواعد التي تحكم السوق ولم تتنبه إلى تضخم مكرر الربح مما أدى إلى تأخرها في ضبط وتيرة السوق فكان بإمكانها تقليل تسارع السوق من خلال فرض وقت لا يقل عن يوم بين البيع والشراء في الأسهم أو من خلال إيقاف الأسهم التي ترتفع سريعا خلال التداول لمدة ساعة أو أكثر وتعليق التداول على الأسهم التي تغلق على النسبة القصوى يوميا لمدة يوم وطلب إيضاحات من الشركات التي تغلق أسهمها.
صانع السوق
وقال إن هناك متداولين أيضا دخلوا السوق بأعداد كبيرة ومنهم 90% لا يملكون ثقافة اقتصادية كما أن وزارة المالية تتحمل جزءا من مسؤولية هذا الانهيار لعدم قيامها بدور صانع السوق وامتصاص السيولة الكبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة لتعميق السوق بعد أن ارتفعت أسعار كل الشركات بشكل مبالغ، كما أن الكثير من المحللين الماليين كانوا ينظرون إلى تضخم السوق على أنه طبيعي ويمكن أن يصل إلى 25 ألف نقطة لأنهم كانوا يعتمدون على التحليل الفني وليس الأساسي.
وأكد المفتي أن إدارة هيئة السوق الجديدة عملت منذ بدايتها على تغيير مفاهيم المستثمرين في السوق بعكس الإدارة الماضية التي لم تجد الوقت الكافي لضبط جميع عناصر السوق لقلة خبرتها وتسارع وتيرة السوق فيما وجدت الإدارة الجديدة الوقت لفرض المزيد من التنظيم ولا يمكن أن نقول إنها نجحت وأدت دورها كاملا، فهناك قرارات أعلنتها الهيئة ولكنها ما زالت تفتقد التطبيق الفعلي.
وأكد أن الوقت لا يزال مبكرا على إيجاد صانع للسوق لأن عدم التزامه بالقواعد الشرعية للسوق سيوجد التباسا كبيرا ولكن حتى إيجاد ذلك الصانع يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يلعب هذا الدور لأنه يملك كل المقومات التي تؤهله لهذا الدور.
وتوقع مفتي أن يكون عام 2007 الحالي نقطة تحول في توجهات السوق والمستثمرين الذين استفادوا من الدرس الماضي مما سيعطيهم ثقافة جديدة ومفهوماً واسعاً عن الاستثمار في السوق بالإضافة إلى دخول شركات الوساطة المالية التي ستغير ثقافة السوق.
من جهته يرى الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أن أسباب انهيار المؤشر منذ فبراير/شباط 2006 متعددة ولا يمكن تحديدها بطرف أو جزئية واحدة فمنها ما يتعلق باقتصاديات السوق ونفسية تتعلق بالمضاربين وضعف الخبرة في الإدارة المنظمة للسوق وضعف الثقافة الاقتصادية لدى جميع شرائح المجتمع.
فقدان الثقة وغياب صوت الإدارة
وأشار جوهر إلى أنه بالإضافة إلى ذلك توجد أسباب خفية لا يعرفها إلا أصحاب الشأن، فعندما تضخمت الأسعار وبلغ مكرر الأرباح رقما فلكيا خلال عام ونصف كان من المفترض أن يتوقف السوق عند حاجز 16 ألف نقطة ليصحح السوق مساره ولكنه تجاوز هذا الحاجز نزولا.
وأرجع سبب ذلك إلى فقدان الثقة وغياب صوت الإدارة المشرفة وعدم توافر المعلومات وعدم تدخل الجهات المسؤولة لإيضاح حقيقة ما يجري مما أدى إلى تصريف قوي جدا من المحافظ الكبيرة والبنوك التي كانت على علم مسبق بتوجه السوق نحو الانهيار فقامت البنوك بتسييل المحافظ دون وعي من مؤسسة النقد بخطورة هذا التسييل الذي سيؤدي إلى ضرر الأفراد الجزئي والسياسة النقدية للسوق، وهذه كلها تداعيات لأخطاء جهات كان يجب ألا تخطئ مثل مؤسسة النقد ووزارة المالية وهيئة السوق وكبار المضاربين وصناديق استثمار البنوك فكان ضحيتها صغار المستثمرين.
ولذلك يقع كل اللوم على هذه الجهات التي كانت تملك الثقافة الاقتصادية ورغم ذلك لم تعمل وفقها.
وأضاف جوهر أن 70% من عملاء السوق كانوا من كبار المضاربين الذين لا يملكون ثقافة اقتصادية وهدفهم البحث عن الربح السريع والمنافسة فيما بينهم فنشأت حرب قوية على تملك بعض الأسهم ولذلك هم جزء من الانهيار خاصة أن جزءا منهم عرف بهذا الانهيار مسبقا فخرجوا سريعا مما يعني تسريب بعض المعلومات للكبار على حساب الصغار الذين تركوا يصارعون أمواج السوق.
وأكد أن الضغوط ما زالت متواصلة على السوق من جوانب متعددة ومن أبرزها عدم الثقة بين المستثمر والسوق ورغم ذلك نجد ملامح فقط ومؤشرات ربما تعيد الثقة مستقبلا إلى السوق فما هدم خلال عام لا يمكن بناؤه في عدة أسابيع أو أشهر.
وعن حاجة السوق إلى صانع أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز ألا أحد استطاع حتى الآن ضبط مصطلح هذه الجملة فصانع السوق ليس فردا أو مؤسسة واحدة فصانع السوق تعني أن يعمل السوق بكفاءة وفاعلية وشفافية كاملة في المعلومات تصل للجميع تحت مفهوم المنافسة الكاملة بمعنى أن يجد المستثمر عدد كافياً من البائعين والمشترين في كل وقت لكي لا يتأثر بخروج بائع أو دخول مستثمر جديد فيستمر بعمله وفق قواعد منظمة له وليس وفق قواعد يفرضها أشخاص، وإيجاد صانع للسوق لن يكون إلا بعد اكتمال العمل المؤسساتي في السوق وبعد أن تسيطر المؤسسات المالية على 60% من نشاط السوق ليصبح العمل أكثر تنظيما.
وقال جوهر إنه متفائل بالسوق خلال العام الحالي بعد أن تعلم المجتمع الدرس فقد ارتفعت درجة الوعي عن السابق لدى كل المضاربين دون استثناء فقد خسر المجتمع أمواله ولكنه في المقابل بدأ يثقف نفسه اقتصاديا.
معايير المحاسبة
من جانبه يؤكد تميم عبدالله جاد المحلل المالي أن الانهيار الذي طال السوق كان مركزا في الشركات غير المتبعة لمعايير المحاسبة والتي تمثل 60% من حجم السوق بالإضافة إلى حداثة هيئة السوق التي كانت غير قادرة على التماشي معه هناك المضاربات المحمومة كما أن دخول مبالغ نقدية عالية جدا إلى السوق في ظل انعدام فرص الاستثمار الأخرى أدى إلى الانهيار، فالخطأ كان من البنوك ومؤسسة النقد والمستثمرين وهيئة السوق التي لم تستطع مجاراة السوق لقلة خبرتها.
وحمل البنوك المسؤولية الأكبر في انهيار السوق لأنها كانت تلعب دور صانع السوق وتجميع الأموال وتوزيع الفرص على المستثمرين وفي الوقت نفسه كانت منافساً للمستثمرين وهذا يعني أنها كانت تمتلك زمام الأمور ورغم ذلك لم تنبه المستثمرين للمخاطر التي ستعصف بالسوق.
وأشار إلى أن هيئة السوق بدأت الآن تفرض رقابة قوية على السوق من خلال مساءلة مجالس إدارات الشركات وتغيير المجالس التي لم تنجح في مهامها لذلك لا يمكن أن نلوم الهيئة وحدها على أخطاء الماضي ولها عدة قرارات تهدف إلى تنظيم السوق ومن ثم غرس ثقافة جديدة للسوق تجبر المستثمرين على تعاطي أسس جديدة للتعامل في السوق من خلال سعيها إلى إنشاء سوق مالية لإدارة السوق والترخيص لبيوت الوساطة المالية مما يسهل مهمة هيئة السوق ويوجد وضوحاً أكبر في التعاملات والتداولات اليومية.