أبوتركي
25-02-2007, 03:31 PM
14.2 مليون ب/ي حجم الطلب الصيني على النفط بحلول عام 2025
يسعى التنين الصيني ،ثاني أكبر مستهلك للطاقة عالميا ،إلى تأمين وارداته النفطية حيث يتوقع تقرير اقتصادي أن يبلغ حجم الطلب الصيني على النفط 14.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025.
وحسب تقرير لمركز البحرين للدراسات والبحوث عن تطور العلاقات الصينية العربية،سيأتي 95% من واردات النفط الصيني من الدول العربية بحلول عام 2010.
وتناول التقرير أوجه تطور العلاقات الصينية العربية في مجال النفط والتبادل التجاري والمقاولات والاستثمار والتعاون التكنولويجي والعسكري.
وأشار التقرير كما أوردته صحيفة البيان الإماراتية إلى أن الصين منذ عام 1993 أصبحت دولة مستوردة صافية للنفط نتيجة تطورها الصناعي والاقتصادي السريع وتأتي أكثر واردات النفط الصيني من المنطقة العربية ومنذ 2002 أصبحت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة، ففي عام 2005 استوردت الصين 45% من وارداتها من النفط من الدول العربية.
وبلغ حجم استيرادها 52 مليون طن نفط خام من المنطقة، وقد اتجهت الصين للاستثمار في مجال النفط والغاز منذ التسعينات في حقول النفط بالسودان، ثم في الربع الخالي بالسعودية حيث حصلت على امتياز للتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة، وكذلك لها أنشطة في كل من مصر واليمن وعمان وغيرها.
ومن ناحية أخرى تستثمر الدول العربية في قطاع الطاقة الصيني، فالسعودية قامت بتوسيع مصفاة في مدينة ماومينج بمقاطعة جواندونغ، ومصفاة أخرى في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان، ويتعاون البلدان في إقامة أكبر مصفاة للنفط ومشروع للبتروكيماويات بمقاطعة فوجيان.
ويحتل النفط حوالي 70% من الصادرات العربية للصين فضلاً عن المواد الأولية والأسمدة، في حين أن صادرات الصين إلى الدول العربية تشمل الماكينات والمنسوجات والصناعات الجلدية والإطارات والأدوات المدرسية والرياضية.
هذا وقد اتفق الطرفان الصين والعرب في اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى التعاون الصيني العربي على مضاعفة حجم التجارة بينهما خلال خمس سنوات، أي بحلول 2010 لتصل إلى 100 مليار دولار.
تركز الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية في المقام الأول على مجال النفط ولذلك فإن أكبر الاستثمارات الصينية في السودان ويلي ذلك بعض دول الخليج النفطية أما الدول الأخرى مثل مصر فان استثمارات الصين فيها محدودة للغاية لاعتبارات عديدة منها عدم توافر مناخ استثماري ملائم سواء في البنية الأساسية أو في القوانين الاستثمارية أو تحت تأثير المعوقات الإدارية.
يسعى التنين الصيني ،ثاني أكبر مستهلك للطاقة عالميا ،إلى تأمين وارداته النفطية حيث يتوقع تقرير اقتصادي أن يبلغ حجم الطلب الصيني على النفط 14.2 مليون برميل يومياً بحلول عام 2025.
وحسب تقرير لمركز البحرين للدراسات والبحوث عن تطور العلاقات الصينية العربية،سيأتي 95% من واردات النفط الصيني من الدول العربية بحلول عام 2010.
وتناول التقرير أوجه تطور العلاقات الصينية العربية في مجال النفط والتبادل التجاري والمقاولات والاستثمار والتعاون التكنولويجي والعسكري.
وأشار التقرير كما أوردته صحيفة البيان الإماراتية إلى أن الصين منذ عام 1993 أصبحت دولة مستوردة صافية للنفط نتيجة تطورها الصناعي والاقتصادي السريع وتأتي أكثر واردات النفط الصيني من المنطقة العربية ومنذ 2002 أصبحت الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعد الولايات المتحدة، ففي عام 2005 استوردت الصين 45% من وارداتها من النفط من الدول العربية.
وبلغ حجم استيرادها 52 مليون طن نفط خام من المنطقة، وقد اتجهت الصين للاستثمار في مجال النفط والغاز منذ التسعينات في حقول النفط بالسودان، ثم في الربع الخالي بالسعودية حيث حصلت على امتياز للتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة، وكذلك لها أنشطة في كل من مصر واليمن وعمان وغيرها.
ومن ناحية أخرى تستثمر الدول العربية في قطاع الطاقة الصيني، فالسعودية قامت بتوسيع مصفاة في مدينة ماومينج بمقاطعة جواندونغ، ومصفاة أخرى في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان، ويتعاون البلدان في إقامة أكبر مصفاة للنفط ومشروع للبتروكيماويات بمقاطعة فوجيان.
ويحتل النفط حوالي 70% من الصادرات العربية للصين فضلاً عن المواد الأولية والأسمدة، في حين أن صادرات الصين إلى الدول العربية تشمل الماكينات والمنسوجات والصناعات الجلدية والإطارات والأدوات المدرسية والرياضية.
هذا وقد اتفق الطرفان الصين والعرب في اجتماعات الدورة الثانية لمنتدى التعاون الصيني العربي على مضاعفة حجم التجارة بينهما خلال خمس سنوات، أي بحلول 2010 لتصل إلى 100 مليار دولار.
تركز الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية في المقام الأول على مجال النفط ولذلك فإن أكبر الاستثمارات الصينية في السودان ويلي ذلك بعض دول الخليج النفطية أما الدول الأخرى مثل مصر فان استثمارات الصين فيها محدودة للغاية لاعتبارات عديدة منها عدم توافر مناخ استثماري ملائم سواء في البنية الأساسية أو في القوانين الاستثمارية أو تحت تأثير المعوقات الإدارية.