أبوتركي
25-02-2007, 03:34 PM
تقرير ينادي بتسريع عجلة التجارة البينية بين الدول العربية لخفض حجم الاستيراد
القاهرة : شدد تقرير اقتصادي على أهمية التحرك العاجل للدول العربية لتشجيع حركة التبادل التجاري بين أقطاره بما يخفض من حجم الاستيراد السلعي من الخارج، حيث يستورد العالم العربي 92% من احتياجاته لقلة السلع والصناعات المنتجة بداخله.
وأفاد التقرير الذي أصدره مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية العربية أن ضعف حجم التجارة البينية بين الدول العربية والذي يقدر حاليا بنحو 8% يمثل أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية.
وقال التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "ِشينخوا" إن الناتج العربى الاجمالى بلغ أكثر من 733 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يمثل 2.2 % فقط من الناتج العالمي والبالغ نحو 32 تريليون دولار.
وأضاف أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1 % من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.
واوضح التقرير أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثى الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذى يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار وهى محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.
وأكد التقرير أنه حتى الآن يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى بداية عام 2005 هو أكبر انجاز اقتصادي عربي خلال الفترة الماضية، إذ انهي رسوم الجمارك بين 17 دولة عربية.
كما أشار إلى القانون الجمركي الموحد الذى وضعه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ عام 1988 ويتم عرضه حاليا على الدول العربية، ويرمي إلى مواكبة المستجدات التى طرأت على الساحة العالمية حتى يتم تطبيقه فى مرحلة الاتحاد الجمركى العربى عام 2008.
وقد انتقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مؤخرا المعوقات التي تقف أمام انسياب التجارة البينية العربية ومنها تعدد مسميات رسوم الضرائب التي تفرضها بعض الدول على وسائل النقل فضلا عن المغالاة في فرضها مما يترتب عليه زيادة تكاليف المصدر وبالتالي تكلفة المنتج.
وأشار التقرير الذي يدور حول تطورات السوق العربية المشتركة والمعوقات أمام تحرير التجارة العربية البينية إلى عدم إلغاء القيود غير الجمركية كرخص الاستيراد وإجراءات التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية ووضع قيود على التحويلات النقدية المتعلقة بالاستيراد ، لافتا إلى غياب شفافية المعلومات المتعلقة بالاستيراد والإجراءات الجمركية.
كما لام التقرير بعض الدول العربية لعدم وضوح ومرونة قوانين الاستثمار لديها إضافة إلى تعدد الجهات التي تفحص المنتج وبرسوم مرتفعة .
وأوصى المجلس في تقريره بضرورة الاتفاق حول قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية تتناسب مع واقع الصناعات العربية للعمل على توسيع دائرة التبادل العربي بالتزامن مع تحسين الوضع التنافسي للصناعات العربية.
وانتقد التقرير بعض الدول العربية التي ترفض دخول بعض المنتجات إلى أسواقها بحجة الإغراق إلى جانب التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس على السلع المختلفة مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للتعريف بالمعوقات التي تعترض تطبيق المنطقة الحرة والقيود غير الجمركية
وشدد التقرير الذي أنهاه مجلس الوحدة الاقتصادية مؤخرا على ضرورة إقدام القطاع الخاص على استيراد المواد الخام من الدول العربية.
القاهرة : شدد تقرير اقتصادي على أهمية التحرك العاجل للدول العربية لتشجيع حركة التبادل التجاري بين أقطاره بما يخفض من حجم الاستيراد السلعي من الخارج، حيث يستورد العالم العربي 92% من احتياجاته لقلة السلع والصناعات المنتجة بداخله.
وأفاد التقرير الذي أصدره مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية العربية أن ضعف حجم التجارة البينية بين الدول العربية والذي يقدر حاليا بنحو 8% يمثل أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية.
وقال التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "ِشينخوا" إن الناتج العربى الاجمالى بلغ أكثر من 733 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يمثل 2.2 % فقط من الناتج العالمي والبالغ نحو 32 تريليون دولار.
وأضاف أن الصادرات السلعية العربية بلغت 303.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 4.1 % من الصادرات العالمية خلال عام 2006، فيما وصلت الواردات السلعية إلى 199 مليارا، بما يمثل 2.5 % من الواردات العالمية.
واوضح التقرير أن الدول العربية تستورد 50% من الحبوب وثلثى الاحتياجات من الزيوت والعدس والفول وغيرها، الأمر الذى يشير إلى أن حجم الفجوة الغذائية الموجودة فى العالم العربي تقدر بنحو 15 مليار دولار وهى محصلة الفارق بين حجم الواردات والصادرات العربية.
وأكد التقرير أنه حتى الآن يعد قرار إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فى بداية عام 2005 هو أكبر انجاز اقتصادي عربي خلال الفترة الماضية، إذ انهي رسوم الجمارك بين 17 دولة عربية.
كما أشار إلى القانون الجمركي الموحد الذى وضعه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية منذ عام 1988 ويتم عرضه حاليا على الدول العربية، ويرمي إلى مواكبة المستجدات التى طرأت على الساحة العالمية حتى يتم تطبيقه فى مرحلة الاتحاد الجمركى العربى عام 2008.
وقد انتقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مؤخرا المعوقات التي تقف أمام انسياب التجارة البينية العربية ومنها تعدد مسميات رسوم الضرائب التي تفرضها بعض الدول على وسائل النقل فضلا عن المغالاة في فرضها مما يترتب عليه زيادة تكاليف المصدر وبالتالي تكلفة المنتج.
وأشار التقرير الذي يدور حول تطورات السوق العربية المشتركة والمعوقات أمام تحرير التجارة العربية البينية إلى عدم إلغاء القيود غير الجمركية كرخص الاستيراد وإجراءات التخليص الجمركي في المنافذ الجمركية ووضع قيود على التحويلات النقدية المتعلقة بالاستيراد ، لافتا إلى غياب شفافية المعلومات المتعلقة بالاستيراد والإجراءات الجمركية.
كما لام التقرير بعض الدول العربية لعدم وضوح ومرونة قوانين الاستثمار لديها إضافة إلى تعدد الجهات التي تفحص المنتج وبرسوم مرتفعة .
وأوصى المجلس في تقريره بضرورة الاتفاق حول قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية تتناسب مع واقع الصناعات العربية للعمل على توسيع دائرة التبادل العربي بالتزامن مع تحسين الوضع التنافسي للصناعات العربية.
وانتقد التقرير بعض الدول العربية التي ترفض دخول بعض المنتجات إلى أسواقها بحجة الإغراق إلى جانب التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس على السلع المختلفة مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للتعريف بالمعوقات التي تعترض تطبيق المنطقة الحرة والقيود غير الجمركية
وشدد التقرير الذي أنهاه مجلس الوحدة الاقتصادية مؤخرا على ضرورة إقدام القطاع الخاص على استيراد المواد الخام من الدول العربية.