أبوتركي
25-02-2007, 03:36 PM
اتجاهات التضخم تقود "وول ستريت" للتراجع
نيويورك: يتجه سوق الأسهم الأمريكي إلى مرحلة جديدة لالتقاط الأنفاس بعد حالة عاشها "وول ستريت" لفترة لم تكن بالقصيرة، والتي اعتبرت بمثابة فورة صعود يقودها وبصورة أساسية الأداء الإيجابي الخاص بنتائج أعمال الشركات وهو ما يعكس قراءات النمو الجيدة للاقتصاد بعيدا عن ضغوط التضخم.
غير أنه يبدو أن تلك الحالة لم تدم بالشكل الذي يمكن أن يساند التوقعات المتفائلة السابقة حيث تتحول الأنظار في "وول ستريت" إلى مؤثرات جديدة تربط بين القراءات الاقتصادية ومدلولاتها على اتجاهات التضخم ومن ثم سياسات "الاحتياط الفيدرالي" للمرحلة المقبلة وقائمة آخر الأنباء المتعلقة بالشركات والتي قد تأتي بشكل غير متوقع وتؤثر على اتجاهات السوق بعيدا عن العامل المؤثر التقليدي والمتمثل في قوائم أو بيانات الأرباح والخسائر.
ويتضح ذلك التصور من خلال الأداء الذي شهده سوق "وول ستريت" خلال الأسبوع الأخير حيث عاد السوق من جديد لتأمل ما لدى الاقتصاد الأمريكي من أرقام تحمل في طياتها مخاطر تضخم ستقلص من أي فرص خفض لأسعار الفائدة الأمريكية على المدى المنظور والذي أثر بوضوح على اتجاهات الأسهم لهذا الأسبوع.
وأشارت صحيفة الفاينانشيال تايمز من خلال موقعها على شبكة الإنترنت إلى أن سوق الأسهم قد شهد حالة من القلق أبداها المستثمرون إزاء الارتفاع المحدود وغير المتوقع لبيانات التضخم متمثلة في أسعار المستهلكين، بجانب الارتفاع في أسعار النفط الخام فضلا عن المشاكل التي تواجه مقدموا القروض العقارية.
وقد أغلق مؤشر "داو جونز" للأسهم الصناعية خلال جلسة تعاملات نهاية الأسبوع على انخفاض نسبته 0.3 % وعلى مدى الأسبوع بنسبة 0.9 % كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بـ 0.4% في جلسة تعاملات نهاية الأسبوع.
وقد أدت الارتفاعات القوية لأسهم الشركات العاملة في مجال رقائق الكمبيوتر إلى دفع مؤشر "ناسداك" لأعلى مستوى له منذ 6 أعوام، غير أن اتجاهات مؤشر أسهم الاقتصاد الجديد قد تأثرت بالأنباء التي أعلنت عن صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة بإلزام "مايكروسوفت" بدفع غرامة قدرها 1.5 مليار دولار.
وأشارت شبكة بلومبيرج الإخبارية إلى انخفاض "داوجونز" بـ 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع والذي يعد أكبر تراجع على مدى أسبوع يسجله المؤشر منذ فترة التعاملات الأسبوعية المنتهية في 11 أغسطس. وكان مؤشر الأسهم الصناعية قد سجل مستوى قياسي يوم الثلاثاء الماضي حيث بلغ 12787.64 نقطة.
نيويورك: يتجه سوق الأسهم الأمريكي إلى مرحلة جديدة لالتقاط الأنفاس بعد حالة عاشها "وول ستريت" لفترة لم تكن بالقصيرة، والتي اعتبرت بمثابة فورة صعود يقودها وبصورة أساسية الأداء الإيجابي الخاص بنتائج أعمال الشركات وهو ما يعكس قراءات النمو الجيدة للاقتصاد بعيدا عن ضغوط التضخم.
غير أنه يبدو أن تلك الحالة لم تدم بالشكل الذي يمكن أن يساند التوقعات المتفائلة السابقة حيث تتحول الأنظار في "وول ستريت" إلى مؤثرات جديدة تربط بين القراءات الاقتصادية ومدلولاتها على اتجاهات التضخم ومن ثم سياسات "الاحتياط الفيدرالي" للمرحلة المقبلة وقائمة آخر الأنباء المتعلقة بالشركات والتي قد تأتي بشكل غير متوقع وتؤثر على اتجاهات السوق بعيدا عن العامل المؤثر التقليدي والمتمثل في قوائم أو بيانات الأرباح والخسائر.
ويتضح ذلك التصور من خلال الأداء الذي شهده سوق "وول ستريت" خلال الأسبوع الأخير حيث عاد السوق من جديد لتأمل ما لدى الاقتصاد الأمريكي من أرقام تحمل في طياتها مخاطر تضخم ستقلص من أي فرص خفض لأسعار الفائدة الأمريكية على المدى المنظور والذي أثر بوضوح على اتجاهات الأسهم لهذا الأسبوع.
وأشارت صحيفة الفاينانشيال تايمز من خلال موقعها على شبكة الإنترنت إلى أن سوق الأسهم قد شهد حالة من القلق أبداها المستثمرون إزاء الارتفاع المحدود وغير المتوقع لبيانات التضخم متمثلة في أسعار المستهلكين، بجانب الارتفاع في أسعار النفط الخام فضلا عن المشاكل التي تواجه مقدموا القروض العقارية.
وقد أغلق مؤشر "داو جونز" للأسهم الصناعية خلال جلسة تعاملات نهاية الأسبوع على انخفاض نسبته 0.3 % وعلى مدى الأسبوع بنسبة 0.9 % كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بـ 0.4% في جلسة تعاملات نهاية الأسبوع.
وقد أدت الارتفاعات القوية لأسهم الشركات العاملة في مجال رقائق الكمبيوتر إلى دفع مؤشر "ناسداك" لأعلى مستوى له منذ 6 أعوام، غير أن اتجاهات مؤشر أسهم الاقتصاد الجديد قد تأثرت بالأنباء التي أعلنت عن صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة بإلزام "مايكروسوفت" بدفع غرامة قدرها 1.5 مليار دولار.
وأشارت شبكة بلومبيرج الإخبارية إلى انخفاض "داوجونز" بـ 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع والذي يعد أكبر تراجع على مدى أسبوع يسجله المؤشر منذ فترة التعاملات الأسبوعية المنتهية في 11 أغسطس. وكان مؤشر الأسهم الصناعية قد سجل مستوى قياسي يوم الثلاثاء الماضي حيث بلغ 12787.64 نقطة.