أبوتركي
25-02-2007, 05:08 PM
مسؤول بغرفة التجارة والصناعة يؤكد أنها تمثل 96 % من السجلات التجارية
البحرين تبحث عن حلول تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
بدأت اليوم الأحد 25-2-2007 بالبحرين فعاليات مؤتمر "تحسين الفرص التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوكمة الشركات", الذي يسعى لايجاد آليات تمويلية جديدة لهذا القطاع الذي يمثل نحو 96 % من عدد السجلات التجارية المسجلة بغرفة التجارة والصناعة التي بلغت نحو 40 ألف سجل.
ويعد التمويل من أبرز المشكلات التي يواجهها هذا القطاع وهو ما أوضحه بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق, وجاء فيه أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتشابه في معاناتها المتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل المالي أو اجتذاب المستثمرين من جميع القطاعات مقارنة بالمؤسسات الكبرى.
نقص الخدمات المالية
وأوضح البيان أن الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات, عندما تسعى للحصول على التمويل المالي, تتمثل بالنقص في الخدمات المالية المتاحة والمتوافرة لها، ووجود المعوقات التنظيمية والثغرات في الهيكل القانوني، أووجود نقص في المعلومات لدى كل من المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذاتها.
ومن جهته, قال رئيس لجنة المشاريع الصغيرة بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري لـ"الأسواق.نت" إنه يوجد بالبحرين نحو 40 ألف سجل تجاري نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها تبلغ 96 %, وإن الصعوبات التي تواجه هذه المشاريع والمشروعات الأخرى قيد البحث والدراسة تتعلق بالتمويل ومحدودية المهارات الإدارية لدى عدد من المستثمرين وكيفية الوصول إلى المعلومات.
وأضاف أن المؤتمر يناقش بعض الجوانب المتعارف عليها باعتبارها من معوقات نمو وتطور المؤسسات الصغيرة ومنها التقنيات الحديثة وفنون الادارة ولكن الاهتمام الأول منصب على أسس وأساليب تمويل هذه المؤسسات.
"بنك التنمية"
وذكر أن بنك البحرين للتنمية يمول المشاريع في إطار شروط معينة, وأن هناك أفكار بشأن تمويل من مؤسسات أخرى, موضحاً أن البنك أنشئ في الأصل لدعم الصناعات والأنشطة الوطنية بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مؤسسات جديدة لمواجهة المنافسة مع المؤسسات القادمة من الخارج.
وأشار إلى أن البنك كان هدفه في البداية تمويل المؤسسات الصناعية لكن نشاطه امتد أيضاً إلى المؤسسات الخدمية ومنها السياحة بشرط أن تكون مستقرة إدارياً ولديها دراسة جدوى, مؤكداً أن كل مؤسسة تمويل تهتم بأن تضع أموالها في مشاريع ذات جدوى إقتصادية خوفاً من أن تذهب أدراج الرياح.
وأوضح أن كل مؤسسة تريد أن تضمن رأسمالها وأن تكون هناك جدية في المشاريع بما يسهم في ربحيتها ويضمن استرداد القروض, مشيرا إلى أن تمويل المشاريع الجريئة ليست من اختصاص مؤسسات التمويل العادية بل يقوم به بنك أنشئ مؤخراً لهذا الغرض.
دراسة الجدوى
وقال إن دور اللجنة ليست الدخول في مشاكل خاصة جزئية لكنها تتحدث في الإطار العام وتوجه المستثمرين الصغار إلى الإطار الصحيح, ومنها على سبيل المثال التأكيد عليهم بأن يكون التصور المبدئي الذي يتقدمون به لمجلس التنمية الاقتصادية سليما وواضحاً, الأمر الذي يتيح لهم الحصول على 80 % من تكلفة دراسة الجدوى من المجلس.
وأوضح أن نسبة الـ80 % ليست مفتوحة لكنها بحد أقصى 10 آلاف دينار (الدولار يعادل 0.38 دينار), وبعد ذلك يستطيع صاحب المشروع الحصول على قرض مناسب من بنك البحرين للتنمية وفق القواعد الموجودة.
وذكر أن أبرز المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين تتعلق بالتمويل ومحدودية المهارات الإدارية لدى كثير من أصحاب المشاريع وكيفية الوصول إلى المعلومات, مشيراً إلى أن كثير من المشاريع فشلت بسبب غياب المهارات الإدارية.
وأضاف أن اللجنة تعمل على تعزيز مهارات الإدارة لدى أصحاب المشاريع بعقد دورات يحاضر فيها متخصصون وأكاديميون بين آن وآخر, وأن هناك مشروعاً بين بنك البحرين للتنمية والغرفة لإيصال المعلومات الى المستثمرين.
الصناعات التحويلية
وقال إن تجارة التجزئة والصناعات التحويلية في مجالات الألمنيوم والنحاس وتصنيع المفاتيح الكهربائية والسياحة والنقل البري هي القطاعات الأكثر استقطاباً لنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي قادرة على توفير كثير من فرص العمل.
ويذكر أن بنك البحرين للتنمية يعتزم إقامة عدد من المراكز الخاصة بتقديم الخدمات التمويلية والاستشارية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري وذلك تحت مسمى مركز خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد أن تم افتتاح المركز الرئيسي بمقر المصرف في أواخر العام الماضي.
ويشار أن وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن بن عبدالله فخرو, كان قد صرح مؤخراً أنه غير وارد أن تدخل الحكومة كجهة ضامنة للقروض التمويلية التي يمكن أن تقدمها المصارف االتجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين, لكن ذلك لا ينفي أن تقوم الحكومة بحث البنوك التجارية على تقديم التمويل اللازم لهذا القطاع من دون أن تكون ضامنة لها، وهو قرار يترك أمره لإدارات هذه البنوك.
وأوضح فخرو أن طرح فكرة دخول الحكومة كضامن غير ممكن من الناحية العملية في واقع تنأى الحكومة بنفسها عن إدارة الاقتصاد الوطني وأن ذلك يتناقض مع مبادئ التنمية التي تخطط الحكومة لتنفيذها تغليبا لمفاهيم الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وفي صناعة وصياغة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
البحرين تبحث عن حلول تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
بدأت اليوم الأحد 25-2-2007 بالبحرين فعاليات مؤتمر "تحسين الفرص التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوكمة الشركات", الذي يسعى لايجاد آليات تمويلية جديدة لهذا القطاع الذي يمثل نحو 96 % من عدد السجلات التجارية المسجلة بغرفة التجارة والصناعة التي بلغت نحو 40 ألف سجل.
ويعد التمويل من أبرز المشكلات التي يواجهها هذا القطاع وهو ما أوضحه بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق, وجاء فيه أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتشابه في معاناتها المتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل المالي أو اجتذاب المستثمرين من جميع القطاعات مقارنة بالمؤسسات الكبرى.
نقص الخدمات المالية
وأوضح البيان أن الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات, عندما تسعى للحصول على التمويل المالي, تتمثل بالنقص في الخدمات المالية المتاحة والمتوافرة لها، ووجود المعوقات التنظيمية والثغرات في الهيكل القانوني، أووجود نقص في المعلومات لدى كل من المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذاتها.
ومن جهته, قال رئيس لجنة المشاريع الصغيرة بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري لـ"الأسواق.نت" إنه يوجد بالبحرين نحو 40 ألف سجل تجاري نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها تبلغ 96 %, وإن الصعوبات التي تواجه هذه المشاريع والمشروعات الأخرى قيد البحث والدراسة تتعلق بالتمويل ومحدودية المهارات الإدارية لدى عدد من المستثمرين وكيفية الوصول إلى المعلومات.
وأضاف أن المؤتمر يناقش بعض الجوانب المتعارف عليها باعتبارها من معوقات نمو وتطور المؤسسات الصغيرة ومنها التقنيات الحديثة وفنون الادارة ولكن الاهتمام الأول منصب على أسس وأساليب تمويل هذه المؤسسات.
"بنك التنمية"
وذكر أن بنك البحرين للتنمية يمول المشاريع في إطار شروط معينة, وأن هناك أفكار بشأن تمويل من مؤسسات أخرى, موضحاً أن البنك أنشئ في الأصل لدعم الصناعات والأنشطة الوطنية بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مؤسسات جديدة لمواجهة المنافسة مع المؤسسات القادمة من الخارج.
وأشار إلى أن البنك كان هدفه في البداية تمويل المؤسسات الصناعية لكن نشاطه امتد أيضاً إلى المؤسسات الخدمية ومنها السياحة بشرط أن تكون مستقرة إدارياً ولديها دراسة جدوى, مؤكداً أن كل مؤسسة تمويل تهتم بأن تضع أموالها في مشاريع ذات جدوى إقتصادية خوفاً من أن تذهب أدراج الرياح.
وأوضح أن كل مؤسسة تريد أن تضمن رأسمالها وأن تكون هناك جدية في المشاريع بما يسهم في ربحيتها ويضمن استرداد القروض, مشيرا إلى أن تمويل المشاريع الجريئة ليست من اختصاص مؤسسات التمويل العادية بل يقوم به بنك أنشئ مؤخراً لهذا الغرض.
دراسة الجدوى
وقال إن دور اللجنة ليست الدخول في مشاكل خاصة جزئية لكنها تتحدث في الإطار العام وتوجه المستثمرين الصغار إلى الإطار الصحيح, ومنها على سبيل المثال التأكيد عليهم بأن يكون التصور المبدئي الذي يتقدمون به لمجلس التنمية الاقتصادية سليما وواضحاً, الأمر الذي يتيح لهم الحصول على 80 % من تكلفة دراسة الجدوى من المجلس.
وأوضح أن نسبة الـ80 % ليست مفتوحة لكنها بحد أقصى 10 آلاف دينار (الدولار يعادل 0.38 دينار), وبعد ذلك يستطيع صاحب المشروع الحصول على قرض مناسب من بنك البحرين للتنمية وفق القواعد الموجودة.
وذكر أن أبرز المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين تتعلق بالتمويل ومحدودية المهارات الإدارية لدى كثير من أصحاب المشاريع وكيفية الوصول إلى المعلومات, مشيراً إلى أن كثير من المشاريع فشلت بسبب غياب المهارات الإدارية.
وأضاف أن اللجنة تعمل على تعزيز مهارات الإدارة لدى أصحاب المشاريع بعقد دورات يحاضر فيها متخصصون وأكاديميون بين آن وآخر, وأن هناك مشروعاً بين بنك البحرين للتنمية والغرفة لإيصال المعلومات الى المستثمرين.
الصناعات التحويلية
وقال إن تجارة التجزئة والصناعات التحويلية في مجالات الألمنيوم والنحاس وتصنيع المفاتيح الكهربائية والسياحة والنقل البري هي القطاعات الأكثر استقطاباً لنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي قادرة على توفير كثير من فرص العمل.
ويذكر أن بنك البحرين للتنمية يعتزم إقامة عدد من المراكز الخاصة بتقديم الخدمات التمويلية والاستشارية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجاري وذلك تحت مسمى مركز خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد أن تم افتتاح المركز الرئيسي بمقر المصرف في أواخر العام الماضي.
ويشار أن وزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسن بن عبدالله فخرو, كان قد صرح مؤخراً أنه غير وارد أن تدخل الحكومة كجهة ضامنة للقروض التمويلية التي يمكن أن تقدمها المصارف االتجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين, لكن ذلك لا ينفي أن تقوم الحكومة بحث البنوك التجارية على تقديم التمويل اللازم لهذا القطاع من دون أن تكون ضامنة لها، وهو قرار يترك أمره لإدارات هذه البنوك.
وأوضح فخرو أن طرح فكرة دخول الحكومة كضامن غير ممكن من الناحية العملية في واقع تنأى الحكومة بنفسها عن إدارة الاقتصاد الوطني وأن ذلك يتناقض مع مبادئ التنمية التي تخطط الحكومة لتنفيذها تغليبا لمفاهيم الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية وفي صناعة وصياغة الاقتصاد الوطني بشكل عام.