أبوتركي
25-02-2007, 09:20 PM
أوروبا تريد تخفيف قيود الاستثمارات في الخليج قبل إبرام اتفاق
أبوظبي (رويترز) - قال بيتر ماندلسون المفوض التجاري في الإتحاد الأرووبي يوم الأحد إن القيود المفروضة على الاستثمار والوصول إلى قطاع الخدمات لازالت حائلا دون إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية.
وقال ماندلسون بعد جولة من المحادثات مع مسؤولي الإمارات "تتعلق القضايا المعلقة بشروط الاستثمار في الخلي 3635159041 ووصولنا إلى سوق الخدمات في الخليج وهو لازال مصدر قلق لنا."
والإمارات هي احدى الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الإقتصاد والتخطيط في الإمارات للصحفيين إن المحادثات تكتسب زخما وتقترب من نهايتها.
وبدأت المحادثات بين مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي عام 1990 لكنها تباطأت لعدم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي إلا في عام 1999 على التحرك نحو اقامة وحدة جمركية وجرى في عام 2001 تبني استراتيجية تفاوض جديدة للإتحاد الأوروبي لدمج قطاع الخدمات في المحادثات.
وامتنع ماندلسون عن اعطاء تفاصيل عن مخاوف الإتحاد الأوروبي لكنه قال "نقترب من المراحل النهائية للمفاوضات ونأمل أن تكلل بالنجاح هذا العام."
وأضاف "لدينا خلافات أخرى لتجاوزها وستعقد محادثات على المستوى الفني في بروكسل الأسبوع القادم."
ودون اعطاء تفاصيل قالت الشيخة لبنى إن الإتحاد الأوروبي يزداد مرونة بالنسبة لبعض القضايا.
وقال مسؤولو الإتحاد الأوروبي في السابق إن القضايا غير المحسومة تشمل قواعد المشتريات الحكومية وقواعد المنشأ اضافة إلى الوصول إلى قطاع الخدمات.
وفي المراحل الأولى من المحادثات قال مسؤولو مجلس التعاون الخليجي إنهم غير مستعدين بعد لفتح بعض القطاعات خاصة القطاع العقاري أو لرفع بعض القيود المتعلقة بالملكية لأن القوانين تختلف من دول خليجية إلى أخرى.
والإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي بينما يحتل المجلس المركز السادس بين أكبر شركاء الإتحاد التجاريين.
وشجع ماندلسون الذي سيجري مزيدا من المحادثات التجارية في السعودية وقطر دول الخليج العربية على مواصلة تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على صادرات الطاقة التي تمثل نحو 70 في المئة من اجمالي الصادرات.
وقال ماندلسون "التنويع مهم وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مهم أيضا. نريد أن نرى توفير ملايين الوظائف الجديدة لمواكبة النمو السكاني والطلب على الوظائف."
واضافة إلى السعي لتعزيز التجارة والاستثمار فإن الاتفاق سيغطي أيضا قضايا سياسية مثل حقوق الانسان والهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب.
وتجري بعض دول الخليج العربية مفاوضات منفصلة بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي أعلنت عام 2003 عن خطط لاقامة منطقة للتجارة الحرة في الشرق الأوسط تمتد من المغرب إلى إيران بحلول عام 2013.
أبوظبي (رويترز) - قال بيتر ماندلسون المفوض التجاري في الإتحاد الأرووبي يوم الأحد إن القيود المفروضة على الاستثمار والوصول إلى قطاع الخدمات لازالت حائلا دون إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية.
وقال ماندلسون بعد جولة من المحادثات مع مسؤولي الإمارات "تتعلق القضايا المعلقة بشروط الاستثمار في الخلي 3635159041 ووصولنا إلى سوق الخدمات في الخليج وهو لازال مصدر قلق لنا."
والإمارات هي احدى الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الإقتصاد والتخطيط في الإمارات للصحفيين إن المحادثات تكتسب زخما وتقترب من نهايتها.
وبدأت المحادثات بين مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي عام 1990 لكنها تباطأت لعدم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي إلا في عام 1999 على التحرك نحو اقامة وحدة جمركية وجرى في عام 2001 تبني استراتيجية تفاوض جديدة للإتحاد الأوروبي لدمج قطاع الخدمات في المحادثات.
وامتنع ماندلسون عن اعطاء تفاصيل عن مخاوف الإتحاد الأوروبي لكنه قال "نقترب من المراحل النهائية للمفاوضات ونأمل أن تكلل بالنجاح هذا العام."
وأضاف "لدينا خلافات أخرى لتجاوزها وستعقد محادثات على المستوى الفني في بروكسل الأسبوع القادم."
ودون اعطاء تفاصيل قالت الشيخة لبنى إن الإتحاد الأوروبي يزداد مرونة بالنسبة لبعض القضايا.
وقال مسؤولو الإتحاد الأوروبي في السابق إن القضايا غير المحسومة تشمل قواعد المشتريات الحكومية وقواعد المنشأ اضافة إلى الوصول إلى قطاع الخدمات.
وفي المراحل الأولى من المحادثات قال مسؤولو مجلس التعاون الخليجي إنهم غير مستعدين بعد لفتح بعض القطاعات خاصة القطاع العقاري أو لرفع بعض القيود المتعلقة بالملكية لأن القوانين تختلف من دول خليجية إلى أخرى.
والإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي بينما يحتل المجلس المركز السادس بين أكبر شركاء الإتحاد التجاريين.
وشجع ماندلسون الذي سيجري مزيدا من المحادثات التجارية في السعودية وقطر دول الخليج العربية على مواصلة تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على صادرات الطاقة التي تمثل نحو 70 في المئة من اجمالي الصادرات.
وقال ماندلسون "التنويع مهم وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مهم أيضا. نريد أن نرى توفير ملايين الوظائف الجديدة لمواكبة النمو السكاني والطلب على الوظائف."
واضافة إلى السعي لتعزيز التجارة والاستثمار فإن الاتفاق سيغطي أيضا قضايا سياسية مثل حقوق الانسان والهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب.
وتجري بعض دول الخليج العربية مفاوضات منفصلة بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي أعلنت عام 2003 عن خطط لاقامة منطقة للتجارة الحرة في الشرق الأوسط تمتد من المغرب إلى إيران بحلول عام 2013.