أبوتركي
26-02-2007, 01:28 AM
سيتي غروب تدير أصولاً حجمها 1.4 تريليون دولار في العالم
عبدالرحمن الحارثي نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط:
العوامل الجيوسياسية هي أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الثروات
إمكانيات سيتي غروب تؤهلها لإدارة مشاريع تتجاوز تريليون دولار في الخليج
قطاع البنوك في قطر قابل للنمو والتوسع بشكل قوي، ويستفيد من الخطوة التنموية الكبيرة التي بدأتها الدولة
قطر مقبلة علي استثمارات كبيرة جداً، وقطاعها المصرفي هو أحد اللاعبين الأساسيين في عمليات التمويل
الجمعيات العمومية لا تقوم بدورها الأساسي وعليها القيام بدور فاعل للحفاظ علي أسهم المساهمين
الصناديق الاستثمارية ما زال حجم معظمها صغيراً وغير قادرة علي التأثير في الأسواق
نمو الاستثمارات هو الجاذب الأساسي للطلب علي العقار
الدوحة - مصطفي البهنساوي : أكد السيد عبدالرحمن فهد الحارثي نائب المدير لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة سيتي غروب أن العوامل الجيوسياسية هي أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الثروات والمال والأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط محذرا من أن تأثير الأحوال السياسية علي المنطقة ربما يمتد الي السنوات القليلة القادمة علي باقي الأسواق العالمية.
وقال في حوار خاص مع الراية الاقتصادية ان حجم استثمارات سيتي غروب في العالم اجمع تجاوزت 1.4 تريليون دولار حتي الآن، لافتا الي ان نشاط المؤسسة ينصب في إدارة استثمارات وثروات الغير، كما تقوم بتقديم خدمات النصح والإرشاد المتخصصة للأفراد والعائلات من ذوي الثروات الكبيرة والتي لا تقل عن 10 ملايين دولار أمريكي.
وأضاف: ان المشاريع المعلنة في منطقة الخليج فقط تتجاوز تريليون دولار وهو ما يعني ان مثل هذه المشاريع تحتاج الي مؤسسات مالية كبيرة لها الخبرة في عمليات ادارة الثروات لافتا الي ان امكانيات مصرف سيتي غروب الكبيرة تؤهلها لإدارة مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في المنطقة لأن البنوك المحلية العاملة لا تستطيع وحدها القيام بهذا الدور.
وأوضح ان سيتي غروب للخدمات الخاصة تنوي مضاعفة عملياتها واستثماراتها الي الضعف في السنوات الأربع القادمة، مشيرا الي ان المؤسسة قدمت طلبا للسلطات المحلية السعودية بغرض التواجد بشكل كامل في السوق الذي يعد من أكبر الأسواق الاستراتيجية في المنطقة وكذلك تنتظر المؤسسة دخول السوق القطري في الفترة القادمة.
ولفت الحارثي الي ان سيتي غروب تقدم العديد من الخدمات البنكية والاستثمارية لعملائها في المنطقة ومنها حماية الثروات وعمليات الاستحواذ وتملك الشركات وتمويل العقارات في منطقة الخليج وكذلك تقديم الاستشارات.
وأضاف: ان المؤسسة تقدم هذه البانوراما من الخدمات عن طريق موظفين مهرة ومن مختلف مناطق العالم يقدمون خدماتهم في جميع أنحاء العالم وهذا هو الأساس في قدرة المؤسسة علي التواجد في كل أسواق العالم لتقديم خدمات اضافية ومتكاملة لا يستطيع أي بنك آخر تقديمها.
يري عبدالرحمن الحارثي ان البورصة لم تعد هي الملاذ الوحيد والآمن للمستثمرين وانما هي نافذة من عدة نوافذ يجب ان يتطلع من خلالها المستثمر لبناء محافظ واستثمارات.
ويضيف: ان علي المستثمرين ان يعودوا الي التحليل الأساسي والتأقلم مع التحولات المهمة التي يمكن ان تحدث في أسواق المال، مؤكداً أن أسواق الأسهم ستظل رغم كل ما حدث لها العام الماضي هي أفضل الأصول من ناحية الأداء في عام 2007، لافتا الي أن احد الاختلالات الأساسية التي حدثت في أسواق الشرق الأوسط قيام معظم المستثمرين بتوجيه كل استثماراتهم في أسواق المال.
ولكن ما هي نوعية الاستثمارات المربحة لمن يرغب باستثمارات أمواله في الوقت الراهن؟
- لا يوجد اجابة سحرية لهذا السؤال، ولكن يجب ان يكون هناك نوع من الملاءمة لاختيار الأصول بمعني ان كل أصل يحمل قدراً معيناً من المخاطر مقابل هذه المخاطر يجب ان يكون هناك قدر من الأرباح، كما انه يجب علي المستثمرين جميعا معرفة المخاطر التي يتحملونها حتي يقرروا نوع الأصول، ونحن دائما ما ننصح بمحافظ دولية متنوعة، وهذه النصيحة لا نقدمها فقط للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط ولكن للمستثمرين في جنوب أمريكا وأمريكا الشمالية وأوروبا، كما انه من الواجب أن يكون هناك نوع من التنوع ويجب ان يكون معامل الارتباط بين مختلف خطوط المحفظة منخفضا الي أكبر حد ممكن حتي يقلل من المخاطر الموجودة في المحفظة.
وماذا عن المؤسسات المالية التي تتعاملون معها في المنطقة.. وما رأيك في اداء المؤسسات المالية في قطر؟
- سيتي غروب لها الكثير من التعاملات مع العديد من المؤسسات المالية في المنطقة، وهذا النشاط سوف يشهد مزيدا من التوسع خلال السنوات الأربع المقبلة، أما عن اداء المؤسسات المالية في قطر فنحن وحتي الآن لا نغطي سوق قطر من ناحية الأبحاث ولكني أعتقد ان اداء البنوك والمؤسسات المالية في قطر يعد قطاعا قويا وقابلاً للنمو والتوسع بشكل قوي، فهو القطاع الأكبر الذي سيستفيد من الخطوة التنموية الكبيرة التي بدأت فيها قطر، ولكن أمامها الكثير من السنوات حتي تأتي أكلها.
ويقول: قطر مقبلة علي استثمارات كبيرة جدا؟ً في الأعوام القليلة القادمة، والقطاع المصرفي هو أحد اللاعبين الأساسيين في عمليات التمويل وفي ذات الوقت في الاستفادة والمشاركة في العملية التنموية من هذا الحجم.
ويعتقد عبدالرحمن الحارثي أن الهبوط الحاد الذي صاحب الأسهم في العام 2006 جاء نتيجة لحجم السيولة المتدفقة والكبيرة التي قدمت من ارتفاع أسعار الوقود مشيراً إلي أن منظمة أوبك كانت تحارب في الماضي علي مدي سعري يتراح بين 22-23 دولاراً للبرميل، والآن ربما سعر 40 دولاراً كمتوسط سعري لبرميل النفط ليس مرضياً لأوبك وأصبح هذا المدي نسياً منسياً.
ويضيف: ربما هذا الارتفاع المفاجيء في أسعار البترول انعكس بشكل كبير جداً ومن خلال السيولة المتدفقة بشكل فاجأ الهياكل الاقتصادية ووزارات المال والمؤسسات المالية.
وبسؤاله حول عودة الأموال المهاجرة للخارج عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ودورها في رفع الأسعار قال الحارثي ان استثمارات العرب الخارجية بدأت في العودة إلي الداخل من الخارج وشاركت في عملية رفع الأسعار إلي مستويات غير منطقية وبعد أن وصلت أسعار الأسهم إلي أسعار عالية جداً بدأ صوت العقل يتحدث وبدأت الأموال الذكية تخرج في البداية.
ويوضح الحارثي ان جزءاً كبيراً من السيولة التي كانت متواجدة في السوق كانت عمليات تحويل كبيرة من قبل البنوك التجارية والمؤسسات التجارية والمؤسسات المالية القوية لافتاً إلي أن مطالبة البنوك بتسديد التزامات عملائها سارع في عملية الهبوط وحدث في الأسواق المالية نوع من الخوف الذي بني عليه السوق.
ويقول ان الأسواق في العالم تبني علي ثقافة الخوف والطمع، فعندما ارتفعت مؤشرات الأسواق من مستويات دنيا إلي ثلاثة أو أربعة أضعاف المؤشر خلال عامين كان هذا جزءاً من ثقافة الطمع أما الآن فإن أسعار الأسهم تعد في مستويات مغرية ولا أحد من المستثمرين يستطيع التقدم ووضع كل استثماراته فيها وهذا يعد جزءاً من ثقافة الخوف وبين الخوف والطمع تعيش الأسواق صعوداً وهبوطاً.
كيف تري سياسة الاقتراض التي تنتهجها الشركات لشراء أسهم في أسواق المال؟
- لا أعتقد أنها عملية صحية لأنه إذا عدنا للأساسيات نجد أنه دائماً ما يكون الاستثمار في المبالغ التي تفيض عن الحاجة علي الأقل من ناحية المستثمر الفرد.
وإذا ما أردنا أن نعكس ذلك علي قطاع الشركات فإذا لم يكن هناك حاجة ملحة تستوجبها الفرص الملائمة في السوق فمثل هذا الاقتراض خصوصاً في قطاع الأسهم قد لا يكون مجزياً، وبعض الشركات التي تم إيقافها أو تعاني من ضعف في ميزانياتها المالية وقعت في هذا الخطأ الكبير، والحقيقة يبدو الدور الأكبر الآن علي الجمعيات العمومية والمساهمين في مسألة الشركات عن الإجراءات التي تتخذها والاستثمارات التي تدخل فيها في عمليات تجارية لأنه وللأسف معظم الجمعيات العمومية الآن لا تقوم بدورها الأساسي، فيجب أن يكون لها دور أكثر فعالية للحفاظ علي أسهم المساهمين ومعظم الجمعيات العمومية الآن لا تعقد بسبب عدم اكمال النصاب القانوني لها، وهذه ظاهرة تحتاج إلي تغيير لأنهم يتعاملون مع ثروات وأصول هم الأجدر بمتابعتها ومحاسبة من يديرها من الجهاز التقليدي أو مجلس الإدارة.
صناديق الاستثمار التي أنشئت لخدمة الأسواق ولكي تكون كصانع للسوق هل أدت الدور المطلوب منها؟
- هذه الصناديق ما زال حجم معظمها صغيراً وغير قادرة علي التأثير في الأسواق، دور صانع السوق الأساسي هو كبح جماح السوق في حالة التهاب الأسعار ودعم السوق في حالة الخوف والذعر ولا يمكن أن تقوم الصناديق بهذا الدور ما لم يتوفر لها إمكانيات الحجم القادر علي التأثير في السوق، ومعظم الصناديق الموجودة في السوق اليوم لا تتمتع بحجم جيد.
وبسؤاله حول عوامل الجذب في عودة الأموال المهاجرة لاستثمارها في المنطقة قال الحارثي: إذا أردنا أن نكون أكثر موضوعية فإن مسألة حجم هذه الأموال هي التي تستحق مراجعة، ولكن التنويع بين الأسواق والأصول المستثمر فيها تعد ظاهرة إيجابية لأن عملية التركيز في أسواق معينة ربما تحمل مخاطر عالية مثلما حدث في أزمة أسواق آسيا عندما انهارت العملة بنسبة 40% في يوم واحد وسوق الأسهم الذي اختفت 70% من أصوله في 24 ساعة وينصح الحارثي بأن يكون هناك منهج شمولي أكبر في بناء محفظة الأصول أو الاستثمارات بالإضافة إلي بناء منظور شمولي يغطي كافة الفرص الجيدة.
هل تعتقد أن البيئة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط جاذبة للاستثمارات؟
- أعتقد أنها جاذبة فنحن مقبلون علي طفرة تنموية غير مسبوقة، والمشاريع التي أعلنت حتي اليوم في منطقة الخليج تتجاوز تريليون دولار بينما المشاريع المعلنة في دول مثل الهند والصين والمكسيك وإيطاليا مجتمعة لا تتجاوز 750 بليون دولار، وبالتالي فإن مثل هذه الطفرة من منظور الاقتصاد الكلي توفر فرصاً كبيرة جداً للمؤسسات والشركات العاملة بالمشاركة في هذه العملية التنموية، وأعتقد أن مستويات الشفافية بدأت ترتفع بفعل سن الحكم الرشيد ولائحات الحوكمة، ومثل هذا التوجه علي المدي القصير سوف يخدم في رفع مستوي بيئة الاستثمار وجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم.
ويقول: المنطقة كذلك مقبلة علي طفرة عقارية كبيرة ربما بدأت في بعض مناطق الخليج وربما ستستمر في مناطق أخري وهو ما يدعم مثل هذا التوجه.
ويضيف ان القطاع العقاري يعد من القطاعات التي تشهد طلباً لافتاً في قطر والمنطقة في المستقبل القريب وخصوصاً مع نمو الاستثمارات، لأن نمو الاستثمارات هو الجاذب الأساسي للطلب علي العقار.
عبدالرحمن الحارثي نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط:
العوامل الجيوسياسية هي أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الثروات
إمكانيات سيتي غروب تؤهلها لإدارة مشاريع تتجاوز تريليون دولار في الخليج
قطاع البنوك في قطر قابل للنمو والتوسع بشكل قوي، ويستفيد من الخطوة التنموية الكبيرة التي بدأتها الدولة
قطر مقبلة علي استثمارات كبيرة جداً، وقطاعها المصرفي هو أحد اللاعبين الأساسيين في عمليات التمويل
الجمعيات العمومية لا تقوم بدورها الأساسي وعليها القيام بدور فاعل للحفاظ علي أسهم المساهمين
الصناديق الاستثمارية ما زال حجم معظمها صغيراً وغير قادرة علي التأثير في الأسواق
نمو الاستثمارات هو الجاذب الأساسي للطلب علي العقار
الدوحة - مصطفي البهنساوي : أكد السيد عبدالرحمن فهد الحارثي نائب المدير لمنطقة الشرق الأوسط بمؤسسة سيتي غروب أن العوامل الجيوسياسية هي أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الثروات والمال والأعمال في منطقة الخليج والشرق الأوسط محذرا من أن تأثير الأحوال السياسية علي المنطقة ربما يمتد الي السنوات القليلة القادمة علي باقي الأسواق العالمية.
وقال في حوار خاص مع الراية الاقتصادية ان حجم استثمارات سيتي غروب في العالم اجمع تجاوزت 1.4 تريليون دولار حتي الآن، لافتا الي ان نشاط المؤسسة ينصب في إدارة استثمارات وثروات الغير، كما تقوم بتقديم خدمات النصح والإرشاد المتخصصة للأفراد والعائلات من ذوي الثروات الكبيرة والتي لا تقل عن 10 ملايين دولار أمريكي.
وأضاف: ان المشاريع المعلنة في منطقة الخليج فقط تتجاوز تريليون دولار وهو ما يعني ان مثل هذه المشاريع تحتاج الي مؤسسات مالية كبيرة لها الخبرة في عمليات ادارة الثروات لافتا الي ان امكانيات مصرف سيتي غروب الكبيرة تؤهلها لإدارة مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في المنطقة لأن البنوك المحلية العاملة لا تستطيع وحدها القيام بهذا الدور.
وأوضح ان سيتي غروب للخدمات الخاصة تنوي مضاعفة عملياتها واستثماراتها الي الضعف في السنوات الأربع القادمة، مشيرا الي ان المؤسسة قدمت طلبا للسلطات المحلية السعودية بغرض التواجد بشكل كامل في السوق الذي يعد من أكبر الأسواق الاستراتيجية في المنطقة وكذلك تنتظر المؤسسة دخول السوق القطري في الفترة القادمة.
ولفت الحارثي الي ان سيتي غروب تقدم العديد من الخدمات البنكية والاستثمارية لعملائها في المنطقة ومنها حماية الثروات وعمليات الاستحواذ وتملك الشركات وتمويل العقارات في منطقة الخليج وكذلك تقديم الاستشارات.
وأضاف: ان المؤسسة تقدم هذه البانوراما من الخدمات عن طريق موظفين مهرة ومن مختلف مناطق العالم يقدمون خدماتهم في جميع أنحاء العالم وهذا هو الأساس في قدرة المؤسسة علي التواجد في كل أسواق العالم لتقديم خدمات اضافية ومتكاملة لا يستطيع أي بنك آخر تقديمها.
يري عبدالرحمن الحارثي ان البورصة لم تعد هي الملاذ الوحيد والآمن للمستثمرين وانما هي نافذة من عدة نوافذ يجب ان يتطلع من خلالها المستثمر لبناء محافظ واستثمارات.
ويضيف: ان علي المستثمرين ان يعودوا الي التحليل الأساسي والتأقلم مع التحولات المهمة التي يمكن ان تحدث في أسواق المال، مؤكداً أن أسواق الأسهم ستظل رغم كل ما حدث لها العام الماضي هي أفضل الأصول من ناحية الأداء في عام 2007، لافتا الي أن احد الاختلالات الأساسية التي حدثت في أسواق الشرق الأوسط قيام معظم المستثمرين بتوجيه كل استثماراتهم في أسواق المال.
ولكن ما هي نوعية الاستثمارات المربحة لمن يرغب باستثمارات أمواله في الوقت الراهن؟
- لا يوجد اجابة سحرية لهذا السؤال، ولكن يجب ان يكون هناك نوع من الملاءمة لاختيار الأصول بمعني ان كل أصل يحمل قدراً معيناً من المخاطر مقابل هذه المخاطر يجب ان يكون هناك قدر من الأرباح، كما انه يجب علي المستثمرين جميعا معرفة المخاطر التي يتحملونها حتي يقرروا نوع الأصول، ونحن دائما ما ننصح بمحافظ دولية متنوعة، وهذه النصيحة لا نقدمها فقط للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط ولكن للمستثمرين في جنوب أمريكا وأمريكا الشمالية وأوروبا، كما انه من الواجب أن يكون هناك نوع من التنوع ويجب ان يكون معامل الارتباط بين مختلف خطوط المحفظة منخفضا الي أكبر حد ممكن حتي يقلل من المخاطر الموجودة في المحفظة.
وماذا عن المؤسسات المالية التي تتعاملون معها في المنطقة.. وما رأيك في اداء المؤسسات المالية في قطر؟
- سيتي غروب لها الكثير من التعاملات مع العديد من المؤسسات المالية في المنطقة، وهذا النشاط سوف يشهد مزيدا من التوسع خلال السنوات الأربع المقبلة، أما عن اداء المؤسسات المالية في قطر فنحن وحتي الآن لا نغطي سوق قطر من ناحية الأبحاث ولكني أعتقد ان اداء البنوك والمؤسسات المالية في قطر يعد قطاعا قويا وقابلاً للنمو والتوسع بشكل قوي، فهو القطاع الأكبر الذي سيستفيد من الخطوة التنموية الكبيرة التي بدأت فيها قطر، ولكن أمامها الكثير من السنوات حتي تأتي أكلها.
ويقول: قطر مقبلة علي استثمارات كبيرة جدا؟ً في الأعوام القليلة القادمة، والقطاع المصرفي هو أحد اللاعبين الأساسيين في عمليات التمويل وفي ذات الوقت في الاستفادة والمشاركة في العملية التنموية من هذا الحجم.
ويعتقد عبدالرحمن الحارثي أن الهبوط الحاد الذي صاحب الأسهم في العام 2006 جاء نتيجة لحجم السيولة المتدفقة والكبيرة التي قدمت من ارتفاع أسعار الوقود مشيراً إلي أن منظمة أوبك كانت تحارب في الماضي علي مدي سعري يتراح بين 22-23 دولاراً للبرميل، والآن ربما سعر 40 دولاراً كمتوسط سعري لبرميل النفط ليس مرضياً لأوبك وأصبح هذا المدي نسياً منسياً.
ويضيف: ربما هذا الارتفاع المفاجيء في أسعار البترول انعكس بشكل كبير جداً ومن خلال السيولة المتدفقة بشكل فاجأ الهياكل الاقتصادية ووزارات المال والمؤسسات المالية.
وبسؤاله حول عودة الأموال المهاجرة للخارج عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ودورها في رفع الأسعار قال الحارثي ان استثمارات العرب الخارجية بدأت في العودة إلي الداخل من الخارج وشاركت في عملية رفع الأسعار إلي مستويات غير منطقية وبعد أن وصلت أسعار الأسهم إلي أسعار عالية جداً بدأ صوت العقل يتحدث وبدأت الأموال الذكية تخرج في البداية.
ويوضح الحارثي ان جزءاً كبيراً من السيولة التي كانت متواجدة في السوق كانت عمليات تحويل كبيرة من قبل البنوك التجارية والمؤسسات التجارية والمؤسسات المالية القوية لافتاً إلي أن مطالبة البنوك بتسديد التزامات عملائها سارع في عملية الهبوط وحدث في الأسواق المالية نوع من الخوف الذي بني عليه السوق.
ويقول ان الأسواق في العالم تبني علي ثقافة الخوف والطمع، فعندما ارتفعت مؤشرات الأسواق من مستويات دنيا إلي ثلاثة أو أربعة أضعاف المؤشر خلال عامين كان هذا جزءاً من ثقافة الطمع أما الآن فإن أسعار الأسهم تعد في مستويات مغرية ولا أحد من المستثمرين يستطيع التقدم ووضع كل استثماراته فيها وهذا يعد جزءاً من ثقافة الخوف وبين الخوف والطمع تعيش الأسواق صعوداً وهبوطاً.
كيف تري سياسة الاقتراض التي تنتهجها الشركات لشراء أسهم في أسواق المال؟
- لا أعتقد أنها عملية صحية لأنه إذا عدنا للأساسيات نجد أنه دائماً ما يكون الاستثمار في المبالغ التي تفيض عن الحاجة علي الأقل من ناحية المستثمر الفرد.
وإذا ما أردنا أن نعكس ذلك علي قطاع الشركات فإذا لم يكن هناك حاجة ملحة تستوجبها الفرص الملائمة في السوق فمثل هذا الاقتراض خصوصاً في قطاع الأسهم قد لا يكون مجزياً، وبعض الشركات التي تم إيقافها أو تعاني من ضعف في ميزانياتها المالية وقعت في هذا الخطأ الكبير، والحقيقة يبدو الدور الأكبر الآن علي الجمعيات العمومية والمساهمين في مسألة الشركات عن الإجراءات التي تتخذها والاستثمارات التي تدخل فيها في عمليات تجارية لأنه وللأسف معظم الجمعيات العمومية الآن لا تقوم بدورها الأساسي، فيجب أن يكون لها دور أكثر فعالية للحفاظ علي أسهم المساهمين ومعظم الجمعيات العمومية الآن لا تعقد بسبب عدم اكمال النصاب القانوني لها، وهذه ظاهرة تحتاج إلي تغيير لأنهم يتعاملون مع ثروات وأصول هم الأجدر بمتابعتها ومحاسبة من يديرها من الجهاز التقليدي أو مجلس الإدارة.
صناديق الاستثمار التي أنشئت لخدمة الأسواق ولكي تكون كصانع للسوق هل أدت الدور المطلوب منها؟
- هذه الصناديق ما زال حجم معظمها صغيراً وغير قادرة علي التأثير في الأسواق، دور صانع السوق الأساسي هو كبح جماح السوق في حالة التهاب الأسعار ودعم السوق في حالة الخوف والذعر ولا يمكن أن تقوم الصناديق بهذا الدور ما لم يتوفر لها إمكانيات الحجم القادر علي التأثير في السوق، ومعظم الصناديق الموجودة في السوق اليوم لا تتمتع بحجم جيد.
وبسؤاله حول عوامل الجذب في عودة الأموال المهاجرة لاستثمارها في المنطقة قال الحارثي: إذا أردنا أن نكون أكثر موضوعية فإن مسألة حجم هذه الأموال هي التي تستحق مراجعة، ولكن التنويع بين الأسواق والأصول المستثمر فيها تعد ظاهرة إيجابية لأن عملية التركيز في أسواق معينة ربما تحمل مخاطر عالية مثلما حدث في أزمة أسواق آسيا عندما انهارت العملة بنسبة 40% في يوم واحد وسوق الأسهم الذي اختفت 70% من أصوله في 24 ساعة وينصح الحارثي بأن يكون هناك منهج شمولي أكبر في بناء محفظة الأصول أو الاستثمارات بالإضافة إلي بناء منظور شمولي يغطي كافة الفرص الجيدة.
هل تعتقد أن البيئة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط جاذبة للاستثمارات؟
- أعتقد أنها جاذبة فنحن مقبلون علي طفرة تنموية غير مسبوقة، والمشاريع التي أعلنت حتي اليوم في منطقة الخليج تتجاوز تريليون دولار بينما المشاريع المعلنة في دول مثل الهند والصين والمكسيك وإيطاليا مجتمعة لا تتجاوز 750 بليون دولار، وبالتالي فإن مثل هذه الطفرة من منظور الاقتصاد الكلي توفر فرصاً كبيرة جداً للمؤسسات والشركات العاملة بالمشاركة في هذه العملية التنموية، وأعتقد أن مستويات الشفافية بدأت ترتفع بفعل سن الحكم الرشيد ولائحات الحوكمة، ومثل هذا التوجه علي المدي القصير سوف يخدم في رفع مستوي بيئة الاستثمار وجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات من كافة أنحاء العالم.
ويقول: المنطقة كذلك مقبلة علي طفرة عقارية كبيرة ربما بدأت في بعض مناطق الخليج وربما ستستمر في مناطق أخري وهو ما يدعم مثل هذا التوجه.
ويضيف ان القطاع العقاري يعد من القطاعات التي تشهد طلباً لافتاً في قطر والمنطقة في المستقبل القريب وخصوصاً مع نمو الاستثمارات، لأن نمو الاستثمارات هو الجاذب الأساسي للطلب علي العقار.